اقتصاد اطلاعات ملازم اقتصاد بازار افزار رقابتی در مناطق آزاد

مناطق آزاد به مثابه اهرم توسعه اقتصادی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشورها با هدف جذب سرمایه خارجی, انتقال فناوری, ایجاد اشتغال وحضور در بازارهای هدف بین المللی تاسیس شده اند

مناطق آزاد به مثابه اهرم توسعه اقتصادی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشورها با هدف جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال وحضور در بازارهای هدف بین‌المللی تاسیس شده‌اند.

مفاهیم امروزی مناطق آزاد لزوما یکسان نیست و تعابیر گوناگونی را شامل می‌شود. سازمان ملل متحد ۲۳ عنوان متفاوت را که در مجامع مختلف و سازمان‌های بین‌المللی و نشریات معتبر اقتصادی جهان برای منطقه آزاد به کار گرفته شده ذکر کرده که از مهم‌ترین آنهاست: منطقه تجارت خارجی، منطقه آزاد تجاری، منطقه آزاد صنعتی، بندر آزاد و منطقه پردازش صادرات. اطلاق عنوان آخر ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه، طی دهه‌های اخیر، از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی تشویق صادرات است.

سازمان‌های بین‌المللی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد مناطق آزاد داشته‌اند. یونیدو مناطق آزاد را وسیله‌ای برای تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور کالاهای صنعتی دانسته است. آنکتاد بر آن است که ساختار فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافته است و یکی از ابزارهایی که می‌تواند موجب دگرگونی در این ساختار شود مناطق آزاد است. سازمان تجارت جهانی منطقه آزاد را ابزاری برای گسترش تجارت بین‌المللی و یاری دهنده توسعه می‌داند.

بانک جهانی در سال‌های اخیر بر این باور بوده که سرمایه‌گذاری انجام شده در این مناطق باید با بازده اقتصادی آن هماهنگ باشد.

دفتر بین‌المللی کار، ضمن تاکید بر محترم شمردن حقوق نیروی کار در این مناطق، در مجموع عملکرد مناطق آزاد را از نظر اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری مثبت ارزیابی کرده است.

در این میان، تجربه تاسیس مناطق آزاد در قاره آسیا نشان داده است کشورهایی که در فضای اقتصاد دولتی بوده‌اند و خود را به رعایت تشریفات گمرکی، ارزی، اداری و سایر ضوابط و مقررات دست و پاگیر مقید می‌دانستند، ایجاد مناطق آزاد را عامل مهمی در رفع موانع ضد توسعه‌ای دانسته‌اند و دانش مهارت‌های جدید چشمگیری را از طریق مناطق آزاد کسب‌کرده‌اند. گفته می‌شود در کشورهای چین، ترکیه و امارات متحده عربی بالغ بر ۲۱۰ منطقه آزاد وجود دارد.

از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه‌ای که به ایجاد منطقه‌ آزاد روی آورده‌اند بر این باورند که منطقه آزاد می‌تواند یاری‌دهنده آنها برای رهایی از معضل توسعه نیافتگی باشد. به این معنی که ورود مدیریت و سرمایه به کشور و تلفیق عوامل تولید داخلی با دانش فنی خارجی، کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، منطقه آزاد می‌تواند برتری‌های بالقوه این کشورها را به توانایی بالفعل اقتصادی تبدیل کند و پل مستحکمی برای اتصال اقتصاد ملی آنها به اقتصاد بین‌المللی باشد، به ویژه در دوره‌ای که کشورها برای عضویت در سازمان تجارت جهانی از یکدیگر سبقت می‌گیرند. این کشورها بر آن‌اند که منطقه آزاد دروازه ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی اقتصاد داخلی در تجارت بین‌المللی است. توسعه اقتصادی، اقتصاد برون‌نگر و خروج از اقتصاد بسته ضرورتی گریز ناپذیر در این کشورهاست، به گونه‌ای که دوام آن‌ها در گرو نیل به این الزامات است. به این ترتیب، تجربه بین‌المللی حاکی از آگاهی وسیع کشورها از نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی منطقه‌ای، صنعتی، بازاریابی و گسترش ارتباط با بازارهای جهانی است.

در کشور ما، بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اهمیت شایان توجهی یافته‌اند. این مناطق حدود دو دهه پیش، براساس مواد ۱۹و۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شکل گرفتند و هم‌اکنون ۶ منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعالیت می‌کنند. در دولت نهم نیز، تاسیس ۲۳ منطقه ویژه و یک منطقه آزاد دیگر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین تاسیس مناطق ویژه اقتصادی آستارا، مراغه و سهلان تبریز با تصویب کمیسیون اقتصادی در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. عملکرد این مناطق تاکنون باعث شده بیش از ۱۰۰ درخواست دیگر از نقاط مختلف کشور برای تاسیس مناطق ویژه اقتصادی به مرکز امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال شود.

در مناطق آزاد کشورمان، اهداف گوناگونی مشتمل بر سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی تعریف شده است. اهداف مناطق ویژه اقتصادی نیز پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و انتقال کالا تعیین شده است.

این مناطق با رویکردهای جداگانه خود به مثابه نقشه‌ راه اقتصاد کشور برای دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی هستند.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پیشبرد اقتصاد کلان کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ نقش بسزایی دارند. این مناطق تجلی بخش توسعه بخش‌های غیر دولتی و خصوصی در بخش‌های بالادستی و بنیادی اقتصاد برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت به منظور اعمال و تداوم سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی به شمار می‌روند.

در چنین رویکردی، با وسعت کارکردهای متفاوت، فضای فعالیت‌ مناطق آزاد و ویژه نیازمند ارتقای سطح اطلاع‌رسانی برای نقش‌آفرینی و بهینه‌کردن فرصت‌های موجود اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. به این معنی که ارتباط بین مناطق، مردم و وسایل ارتباط جمعی از جمله مطبوعات برای نیل به اهداف توسعه پایدار از طریق رونق اقتصاد مناطق آزاد و ویژه، می‌تواند منظر مطمئنی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. ماهنامه آغاز تاکیدی بر همین ارتباط است تا جایی که پس از انتشار ۱۸ شماره به دنبال کسب جایگاهی مناسب در میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. ماهنامه آغاز افق چشم‌انداز سرمایه‌گذاران برای تشخیص واقعیت از سراب است.

این ماهنامه، با زمینه تخصصی مناطق آزاد و ویژه تلاش می‌کند، واقعیت‌ها را با نگاهی نقادانه پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی علاقه‌مند برای فعالیت در مناطق آزاد و ویژه قرار دهد و عملکرد مدیران مناطق را، به دور از هرگونه جانبداری، با نگاهی همه جانبه در ابعاد گوناگون به رشته تحریر درآورد، ومشکلات موجود را با ارائه راهکارهایی مطرح کند. این ارتباط چند سویه متناسب با نقش امروزین اطلاع‌رسانی و اهمیت اقتصاد اطلاعات است. امروز نظام اقتصادی نوینی شکل گرفته است که با استفاده از فناوری‌های نوین و شبکه‌های ارتباطی به تبادل اطلاعات در میان افراد جامعه و مردم می‌پردازد. اقتصاد اطلاعات به مطالعه اطلاعات و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های جدید مانند تولید، گردآوری و اشاعه اطلاعات برای فرصت‌سازی های بهینه در توسعه اقتصادی می‌پردازد. ایجاد پایگاه‌های عظیمی از اطلاعات، رابطه شبکه‌ای قدرت نرم و قدرت سخت در جنبش رسانه‌ای به گونه‌ای در عرصه اقتصاد و تجارت متجلی و همسو شده که فرآیندهای اطلاعاتی را در حوزه تجارت و صنعت با حوزه منافع مردم پیوند زده است.

به این ترتیب، امروزه به مدد اقتصاد اطلاعات می‌توان چهار عنصر اطلاعات، انگیزه، سرمایه‌گذاری و نوآوری را به یکدیگر متصل کرد و با برقراری رابطه میان اقتصاد، صنعت و دانشگاه- به مثابه حلقه‌ای گمشده- حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان را سرعت بخشید. اقتصادی که در آن، کارآفرین و صاحب سرمایه تنها در صورتی به دنبال سرمایه‌گذاری و به تبع آن نوآوری می‌رود اقتصادی بازار افزار و فراهم‌کننده بازار رقابتی وجود داشته باشد. بازوی اجرایی اقتصاد دانش بنیان بخش خصوصی است و دولت صرفا باید در حوزه حمایت‌های مادی و معنوی ایجاد زیرساخت‌ها و تدوین و پشتیبانی استراتژی فعالیت کند و از ورود به عرصه کسب و کار و رقابت با بخش خصوصی کاملا بپرهیزد.

اقتصاد دانش بنیان یعنی فاصله گرفتن از درآمد نفت، منابع زیرزمینی و خام و حرکت به سمت ایجاد ثروت از طریق تولید و فروش فناوری. در این مسیر، مهم‌ترین گام برنامه‌ریزی بلند مدت از سوی مدیران اقتصادی و پیگیری جدی آن به شرط بومی سازی الگوهای موفق جهانی در عرصه اقتصاد توسعه است.

در این میان، با توجه به گسترش شبکه‌های ارتباطی متناسب با ابزارهای جدید، بر رسانه‌های نوشتاری و مجازی است که در ارتقای سطح ارتباط بین بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و مردم تلاش کنند.

مهندس حمید بقایی