اقتصاد اسپانیا

بحران بدهی های دولتی اروپا پیش از این یونان, ایرلند و پرتغال را در خود فرو برده, اما نگرانی واقعی این است که بحران می تواند دامن اقتصاد بزرگ را نیز بگیرد

اسپانیا چه قدر شکننده است؟ پاسخ به این بستگی دارد که کدام اسپانیا را در نظر دارید. بحران بدهی‌های دولتی اروپا پیش از این یونان، ایرلند و پرتغال را در خود فرو‌برده، اما نگرانی واقعی این است که بحران می‌تواند دامن اقتصاد بزرگ را نیز بگیرد. اسپانیا که جی‌دی‌پی‌اش تقریبا دو برابر مجموع جی‌دی‌پی این سه کشور نجات‌یافته است، از مدت‌ها پیش مایه نگرانی بوده. هر چند این کشور با بدهی‌های دولتی نسبتا اندکی (معادل ۳۶ در‌صد جی‌دی‌پی آن در سال ۲۰۰۷) پا به دوره بحرانی گذاشت، اما این رقم تا پایان سال ۲۰۱۱ به خاطر کسری‌های بزرگ اقتصاد این کشور تقریبا به ۶۸ در‌صد افزایش خواهد یافت. بد‌تر اینکه اسپانیا چندین مورد از ضعف‌های اقتصاد‌های کوچک‌تر مانند عدم رقابت‌پذیری و کسری‌های بزرگ حساب جاری را نیز دارد.

در ۲۹ ژوئن که پارلمان یونان برنامه‌ای را برای ریاضت‌کشی بیشتر تصویب کرد و به این شیوه راه را برای دریافت کمک‌های بیشتری از محل برنامه‌های نجات مالی بازکرد، خطر فوری سرایت مشکلات آن به دیگر کشور‌ها فرو‌کش کرد، اما از آنجا که مشکلات یونان واقعا از بین نرفته‌اند، آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد اسپانیا نیز رفع نشده است. اسپانیا سرزمینی است پر از تضاد‌ها و کنتراست‌های چشمگیر فیزیکی و اقتصادش نیز با این وضع می‌خواند. در حقیقت دو اسپانیا وجود دارد؛ یکی سر‌زنده و پر‌تحرک و دیگری نا‌خوش‌احوال و کم‌بنیه. تقویت یکی و زنده کردن دوباره دیگری نیازمند اصلاحاتی درد‌ناک است.

نمونه‌ای از این دوگانگی، مشکلات مالی دولت مرکزی در قیاس با شرایط حاکم بر ۱۷ منطقه مختلف این کشور است. پارسال دولت مرکزی مجبور بود که افت اقتصاد‌های این مناطق را جبران کند. در نهایت کسری بودجه کل، همان گونه که برنامه‌ریزی شده بود، از

۱۱ در‌صد جی‌دی‌پی در سال ۲۰۰۹ به ۹ در‌صد در سال نخست برنامه ریاضت‌کشی کاهش یافت - برنامه‌ای که با تاخیر از سوی دولت سوسیالیست خوزه لوییس رودریگز زاپاترو به کار بسته شد، اما شاید گذر از نقطه عطف بعدی در مسیری که به آرامش مالی (کسری بودجه ۶ در‌صدی در سال‌جاری) می‌رسد، سخت‌تر باشد. ارقام منتشر‌شده در ۳۰ ژوئن نشان داد که در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۱ هیچ پیشرفتی رخ نداده است.

یک دلیل می‌تواند این باشد که ترکیب صرفه‌جویی‌ها و چگونگی کاهش هزینه‌ها تغییر کرده است. سال گذشته بیش از نیمی از تعدیل‌ها نتیجه افزایش مالیات‌ها بود، اما امسال قرار است که بیش از دو‌سوم صرفه‌جویی‌ها از کاهش مخارج نتیجه شود. در حالی که دولت مرکزی مالیات‌های اصلی را تعیین می‌کند، بیش از یک‌سوم از مخارج عمومی از جمله در بخش‌های بهداشت و آموزش، از سوی مناطق مختلف انجام می‌شوند. خوزه مانوئل کامپا، وزیر اقتصاد اسپانیا، صحبت از برنامه‌های ریاضت‌کشی‌ای به میان می‌آورد که «در آنها مناطق مختلف دارای استقلال مالی زیادی هستند و از این رو هم دولت مرکزی و هم این مناطق باید برای پیاده‌سازی‌شان بکوشند». دولت مرکزی می‌تواند کنترل خود را غیر‌مستقیم و به میانجی هدف‌های مربوط به کسری بودجه و حق وتوی وام‌گیری اعمال کند، اما خوان خوزه توریبیو، از مدیران پیشین دانشکده تجارت IESE در مادرید نگران آن است که این ابزار‌ها نا‌کار‌آمد باشند و عقیده دارد که به اعمال محدودیت بر مخارج منطقه‌ای نیاز داریم.

یک دو‌گانگی دیگر نیز در نظام بانکی اسپانیا نهفته است. ناظران به این خاطر دلواپس هستند که شاید دولت اسپانیا وادار شود که پول بسیار زیاد‌تری را در قیاس با ۲۵ میلیارد یورو (۳۶ میلیارد دلار) یا ۵/۲ در‌صد جی‌دی‌پی که اکنون می‌گوید به خاطر سقوط بازار مسکن برایش آب خواهد خورد، به بانک‌ها تزریق کند (هزینه نجات مالی بانک‌های ایرلند بیش از ۴۰ در‌صد جی‌دی‌پی آن است).

مشکل نه به بانک‌های بزرگ اسپانیایی مانند BBVA و سانتاندر که توسط بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی حمایت می‌شوند، بلکه به کاخا‌ها (cajas) باز‌می‌گردد؛ بانک‌های پس‌انداز منطقه‌ای که تقریبا نیمی از نظام بانکی داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند. دولت در زمان مناسبی به تجدید نظر در آنها روی آورده است. تعداد این بانک‌ها در حال کاهش است - از ۴۵ بانک به ۱۸ بانک رسیده - و ساختار آنها نیز تغییر می‌کند. خوزه ماریا رولدان، مدیر کل بخش نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی اسپانیا می‌گوید که اصلاحات «گام بلندی رو به جلو است و الگوی بانکداری استانداردی را که برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی امنیت بیشتری دارد و فهم‌پذیر‌تر است، به جای مدل کاخا می‌نشاند».

برنامه ریاضت‌کشی و اصلاحات در نظام استوار بر کاخا تغییراتی رو به مسیر صحیح هستند، اما اگر اقتصاد همچنان در وضعیت رکودی باشد، تاثیری نخواهند داشت. بهبود اقتصاد تا به حال نومید‌کننده بوده، هر چند یک اتفاق امید‌وار‌کننده کاهش زیاد کسری حساب جاری است.

جی‌دی‌پی اسپانیا در سه‌ماهه نخست سال‌جاری تنها ۳/۰ در‌صد (معادل نرخ رشد سالانه‌شده ۲/۱ در‌صد) رشد کرد و این اتفاق در زمانی رخ داد که منطقه یورو روی هم رفته ۸/۰ در‌صد رشد کرد. آی‌ام‌اف پیش‌بینی کرده که اقتصاد اسپانیا در سال ۲۰۱۱ تنها ۸/۰ در‌صد رشد خواهد کرد. نگران‌کننده‌تر از همه این است که بیکاری از رقم متوسط ۳/۸ در‌صد در سال ۲۰۰۷ به ۹/۲۰ در‌صد در ماه مه گذشته جهش یافته که بالا‌ترین نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا است (بنگرید به نمودار).

بیکاری بسیار بالای اسپانیا در آشکار‌ترین دوگانگی در تمام اقتصاد این کشور که به واقع اختلاف میان افراد درون و بیرون بازار کار است، ریشه دارد. موانع موجود در برابر اخراج کار‌گران مایه آن می‌شود که کار‌فرمایان معمولا کار‌گران جدید را با قرار‌داد‌های موقتی به کار گیرند. این در حالی است که کار‌گران «قدیمی» از بند‌های مربوط به افزایش دستمزد‌ها (که دستمزدها را به قیمت‌ها پیوند می‌دهند) سود می‌برند. در کمال تعجب، در سال ۲۰۰۹ که اقتصاد ۷/۳ در‌صد افت کرد، دستمزد‌های واقعی ۲/۳ در‌صد زیاد‌تر شد.

گروهی از بنگاه‌های اسپانیایی بزرگی مانند تلفونیکا که در حوزه ارتباطات فعال است، در مواجهه با سختگیری‌هایی از این دست تصمیم گرفته‌اند که توسعه فعالیت‌هایشان را نه در داخل اسپانیا، بلکه در بیرون از مرز‌های این کشور انجام دهند. اکنون تنها نزدیک به یک‌سوم از کسب‌و‌کار تلفونیکا در اسپانیا انجام می‌شود. آقای کامپا مدعی است که اصلاحات در بازار نیروی کار «در مسیر درست پیش می‌روند». سانتیاگو فرناندز والبونا از مدیران ارشد تلفونیکا می‌گوید که دولت هیچ کاری برای کمک به کار‌فرماها انجام نداده است.

این شرایط باعث می‌شود که اسپانیا در کنار بحران اقتصادی خود، با یک بحران نگران‌کننده اجتماعی هم گلاویز باشد. نرخ بیکاری ۴۴ درصدی در میان جوانان زیر۲۵ سال این کشور نیز در اروپا بیشترین رقم است (متوسط این نرخ در منطقه یورو ۲۰ در‌صد است). هر چند بسیاری از نو‌جوانان می‌توانند بر تور‌های ایمنی خانواده‌هایشان تکیه کنند، اما چنین ارقام نومید‌کننده‌ای، انفجار خشم در میان اسپانیایی‌های «عصبانی» را توضیح می‌دهد.

داستان دوگانگی‌ها در اسپانیا به این جا ختم نمی‌شود. به قول رافائل دومنک، از اقتصاد‌دانان BBVA، این دوگانگی‌ها شکاف میان بهره‌وری صادر‌کنندگان بزرگ و بنگاه‌های کوچکی را نیز که عمده فعالیت‌هایشان در داخل انجام می‌شود، در‌بر‌می‌گیرند. این شکاف به توضیح اینکه چرا اسپانیا توانسته از سهم بازار خود در تجارت بین‌المللی دفاع کند (حتی اگر چه قدرت رقابتی‌اش بر پایه معیار‌هایی چون هزینه‌های متوسط نیروی کار کمتر شده)، کمک می‌کند.

اینکه آیا اقتصاد اسپانیا از بحران سایه‌انداخته بر منطقه یورو جان سالم به در خواهد برد یا نه، به این نکته بستگی دارد که کدام اسپانیا بر دیگری پیروز شود - اسپانیای رقابت‌پذیر‌تر یا اسپانیای خشک‌مغز و وا‌پس‌گرا. رهایی اقتصاد اسپانیا از بحران نیاز‌مند اصلاحاتی ژرف‌تر از چیزی است که برنامه‌ریزی شده، اما در حالی که قرار است انتخابات عمومی در مارس ۲۰۱۲ انجام گیرد، سیاست‌های حزبی اهمیت می‌یابند و سرعت اصلاحات کمتر می‌شود. اگر این روند ادامه یابد، بازار کماکان هراسناک خواهد بود.

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست