معلولی که شاغل باشد معلول نیست

انسان با کار جهان را دگرگون می کند و خود نیز با آن تغییر متحول می گردد

● اشتغال معلولان

انسان با کار جهان را دگرگون می کند و خود نیز با آن تغییر متحول می گردد. یعنی با به کار بردن ابزارها و تکامل آن (از عصر ابزار سنگی تا دیجیتال) اختراع و کشف قوانین طبیعت جهت کاهش کار جسمی، تخصصی و تقسیم کار اجتماعی بر خلاقیت ذهن افزوده و از کار ساده جسمی به کار تخصصی دست می یابد و این پدیده در مناسبات اجتماعی در کلیه محورهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و سیاسی تحول ایجاد تا به رفاه و عدالت اجتماعی دست یابد. اساس چنین تحولی دستیابی به توسعه خصوصاً در عرصه تولید است که خود بحث جداگانه ای را می طلبد.

در دوران تاریخی یعنی از عصر برده داری تاکنون که دوران گردش سرمایه می توان تعبیر کرد؛ انسان معلول سرگذشت غمگینانه ای علی رغم تمهیدات در شاد زیستن این گروه اجتماعی داشته است. به قولی

خنده می بینی ولی از گریه دل غافلی

خانه ما اندرون ابر است و بیرون آفتاب

علی رغم مکانیزم های باز دارنده و محدودکننده، معلول به پا خاست تا ثابت کند «ما می توانیم» یعنی تمام ذهن و خلاقیت را با دست و پا حتی با کسب تخصص های پیچیده به کار برد که نگرشی که معلول را با عینک بدبینی «مصرف کننده» می انگارد بزداید و هر چند نسبت به انسان عادی در حاشیه نگاه داشته شد و در توانمندسازی ذهن و جسم و حس، مورد بی مهری زمینیان قرار گرفت خود را به جامعه در تعامل و مشارکت اجتماعی نشان داد، اما هنوز زمینیان انگ نگرش قرون وسطایی را کنار نگذاشته و با عبور از کرامت انسانی معلول را در حاشیه نشانده است. اما معلول می داند که «کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور»

از ۱۹۱۷ تاکنون بیش از ۲۰۰۰ سند بین المللی در سازمان جهانی کار به عنوان اسناد ضمیمه حقوق بشر در رابطه با اشتغال به مفهوم عام به تصویب رسید که بخشی از آن ویژه اشتغال معلولان است. در ایران نیز با تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بر این امر تأکید شده است. یعنی پیوند بین عام (انسان) و خاص (انسان معلول).

در اصل دوم قانون اساسی (بند۶) بر کرامت و ارزش والای انسان اشاره و در بند۹ اصل سوم قانون اساسی بر دفع هرگونه تبعیضات ناروا تصریح و اصل ۲۸ اشعار می دارد هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید، قانون کار میهن ما نیز ضمن اشاره به حق اشتغال، سن اشتغال را براساس دو کنوانسیون محو و حذف تدریجی کار کودکان، ۱۸ سالگی را برای کار اعلام کرده است.

درخصوص اشتغال معلولان نیز ابتدا ۳درصد تخصیصی شغل برای معلولان درنظر گرفته شد و بعدها اعلام گردید تمام سازمان های تولیدی و خدماتی که بیش از ۵۰ نفر نیروی کار دارند، ۳درصد آن را به معلولان اختصاص داده و کارفرمایان در همین راستا از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

برنامه اقدام جهانی برای معلولان در فصل دوم (بند ۶۹) درخصوص اشتغال آورده است:

بسیاری از معلولان از اشتغال محرومند یا در مشاغل پست و سطح پایین به کار گمارده می شوند. این امر صحت دارد که با ارزیابی، آموزش و به کارگماری صحیح، اکثریت قریب به اتفاق معلولان می توانند طیف گسترده ای از کارها را با استانداردهای تعیین شده انجام دهند.

برآورد این مصوبه سازمان ملل در دهه ۱۹۸۰ تعداد بیکاران معلول جویای کار دو برابر انسان عادی اعلام و بر تأسیس و گسترش کارگاه های تولیدی، تعیین مشاغل معلولان، طرح های سهمیه بندی، پرداخت یارانه به تعاونی ها و کارفرمایان که معلولان را آموزش داده و به کار می گمارند و یا تعاونی هایی که برای معلولان ایجاد می شود اولویت هایی را قائل و حتی این مهم به روستاها و خانواده های کشورهای جهان سومی تسری داده است.

اما قانون حمایت از حقوق معلولان در ماده ۷ و تبصره های ذیل آن چنین بیان کرده است:

دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم آورد:

الف: اختصاص حداقل ۳درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارت خانه ها، سازمان ها، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط.

ب: تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.

ج: پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی درمقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص گردد.

د: پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.

هـ: پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدمات اشتغال زا به مؤسسات و شرکت هایی که بیش از ۶۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.

ز: اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی -حرکتی

تبصره: ۱- کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود افراد نابینا و ناشنوا و معلولان ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

تبصره ۲: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ۳درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارت خانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی و شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه های مربوطه معرفی نماید.

تبصره ۳: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره ۴: سازمان آموزشی فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.

فاصله بین قانون جامع حمایت از معلولان (مصوب سال ۱۳۸۳) تا آیین نامه اجرائی بند (ج) ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود چهار سال است (قانون توسعه برنامه سوم توسعه در سال ۷۹ تصویب شد) به همین لحاظ درقانون توسعه سوم در خصوص معلولان هیچ اشاره ای به اشتغال معلولان نشده (صرفا درخصوص مناسب سازی و فرهنگ دراین خصوص تصریح شد)، علیرغم کاستی ها و نقص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، در خصوص اشتغال قانونگذار گام مهمی برداشت لیکن در اختصاص بودجه پس از تصویب قانون توسعه برنامه سوم اشاره ای به اشتغال معلولان و اختصاص بودجه اشتغال برای معلولان نگردید.

بنابراین تا سال ۸۴ شاهد وعده های دستگاه های اجرایی دولت برای اشتغال معلولان بوده ایم. نگاهی به ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای معلولان و خانواده های آنان این پرسش را بوجود می آورد که بند ماده ۷ قانون صدرالذکر تا چه حدودی اجرایی شده است و اطلاع رسانی در این خصوص از وظایف سازمان بهزیستی کشور است که تردیدی در خدمت مدیران ارشد این سازمان به معلولان نیست و در این خصوص فراکسیون معلولان مجلس که نگارنده تردیدی در دانش آنان نسبت به پدیده معلولیت ندارد در اجرایی شدن این قانون مساعدت نمایند.

اشتغال معلولان نه صرفا در ایران بلکه در تمام کشورها معضلی است که با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان دولت ها موظف به ارائه گزارش به «کمیته ویژه» می باشند.

نگارنده تاکنون در این خصوص گزارشی از وضعیت اشتغال معلولان از طریق کمیته مذکور جهت اطلاع رسانی دریافت نکرده است. دولت ها خود رأسا و به ندرت اطلاع رسانی در عرصه رسانه ها نموده اند.

از دیگر موارد مهم در اشتغال معلول تعریف و طبقه بندی مشاغل (Job des cribtion) است که براساس توانمندی و توانمندسازی برنامه ریزی می شود.

معضل اشتغال و خانه نشینی معلولان برخی از معلولان و خانواده های آنان را واداشت که اقدام به تأسیس تعاونی های تولید آن هم به گونه ای محدود نمایند، دولت طی سی سال اخیر هنوز از تمرکز اقتصادی فارغ نشده و بخش خصوصی تولید در ایران توانمند و بالنده نگردیده تا تکثرگرایی اقتصادی با اشتغال معلولان پیوند خورد.

نوع نگاه غیرکارشناسانه سازمان های غیردولتی (N.G.O) در خصوص اشتغال که صرفا دولت ها را موظف به استخدام معلولان می داند موجب گردیده تا نگاه محدودی به این مهم داشته باشند.

سازمان های غیردولتی پس از جذب حداکثری فعالین و داوطلبان باید رویکرد جدی در گسترش تعاونی تولید داشته باشند، تجربه «کانون معلولان توانا» در قزوین می تواند الگویی برای سایر سازمان های غیردولتی باشد و دراین خصوص تشکیل شبکه ارتباطی (Network) معلولان بدون دخالت دولت (همکاری و نظارت و مساعدت کارشناسانه دولت مقوله ای جداست) یکی از گام های موثر در انتقال اطلاعات و تجربه از دست آوردهای یکدیگر می باشد. بنابراین با ملحوظ نگاه داشتن ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان، کلیه معلولان و خانواده های آنان سمت گیری هدفمند و کارشناسانه برای اشتغال معلولان آن هم در قالب سازمان های غیردولتی داشته و پیشنهاد می گردد قبل از اشتغال زمینه های اشتغال را برنامه ریزی (از سال ۹۰) و از مؤسساتی که در ماده ۷ قانون به عنوان تصدی گر اشتغال (مثل سازمان فنی و حرفه ای) هستند بخواهند در اجرایی کردن آن همکاری های لازم را به عمل آورند.

چشم داشت به مستمری ماهانه دولت دردی از اشتغال را نخواهدکاست، معلول و خانواده اش باید بدانند که به جای نگرش اقتصاد خیریه ای در اشتغال، آگاهی درخصوص برنامه ریزی علمی و کارشناسانه از اولویت و گام اساسی در تغییر نگرش جامعه معلولان محسوب می شود.

بنابراین معلولان و خانواده های آنان ضمن پرهیز از انفعال، به سوی تعامل با یکدیگر پرداخته تا مشارکت معلولان در تلفیق اشتغال (اشتغال باز نه محدود و بسته) محقق گردد.

مطالعه کنوانسیون حقوق معلولان خصوصا ماده ۲۷ آن که با عنوان «کار و اشتغال» که مکمل قانون جامع حمایت از معلولان است به ارتقاء سطح آگاهی عمومی در شناخت حقوق آنان موثرتر خواهدبود. در پایان باید گفت: «معلولی که شاغل باشد معلول نیست».

احمد آملی