مطالباتی در کار نیست

در حاشیه احداث کارخانه های پتروشیمی در جوار ذخیره گاه های شمال کشور

بندر «جیامین» در جنوب شرقی چین، چندی پیش شاهد راهپیمایی اعتراض آمیز دانشجویانی بود که نه تنها خواستار انصراف دولت چین از ساخت کارخانه پتروشیمی بودند بلکه تخریب این کارخانه را عنوان مطالبه جدی تر خود بیان کردند.

موضوع از آنجا آغاز شد که یک کارخانه پتروشیمی در نزدیکی شهر «جیامین» در استان «فوجی یان» ساخته شد. ساکنان محلی به محض مطلع شدن از خطراتی که سلامت آنها و فرزندان شان را تهدید می کند، با ادامه ساخت و فعالیت آن مخالفت کردند. پس از آن مسوولان کشور چین یکی از اولویت های اجرایی خود را بر رفع آلودگی از آب و خاک هایی گذاشتند که چندین دهه در اثر بی توجهی کارخانجات، آلوده شده بود.

یک گروه پژوهشگر آلاینده ها، چند سال پیش، از وجود میزان بسیار بالای «بنزن» سرطان زا در هوای چندین شهر مکزیک که در جوار کارخانه های پتروشیمی قرار داشت، خبر دادند. این گروه با کمک انجمن تولیدکنندگان محصولات اکولوژی تگزاس با همکاری انجمن غیردولتی دیده بان جهانی سانفرانسیسکو، دانشکده پژوهش های زیست محیطی تورنتو کانادا و موسسه محیط زیست و توسعه سبز مکزیک، مواد موجود در هوای چندین شهر همجوار با کارخانه های پتروشیمی را نمونه برداری کرده و نتایج پیشین را تایید کردند.

بر اساس این نتایج، علت بالا رفتن آمار مبتلایان به سرطان در وراکروز جنوبی، انتشار گازهای سمی کارخانه های پتروشیمی به شهرهای همجوار است. همچنین در نتایج این پژوهش ها تاکید شد کارگران کارخانه های پتروشیمی از تنگی نفس رنج می برند و میزان ابتلای آنها به انواع سرطان ها، افزایش چشمگیری داشته است.

همان سال ها، رسانه های خارجی خبر از اعتراض مردم مکزیک در مقابله با آلودگی های محیط زیستی پتروشیمی ها که سلامت و بهداشت محیط آنان را با چالش روبه رو کرده، دادند.

تکرار همین فاجعه در ژاپن، یکی دیگر از نمونه های جالب توجه است. در ابتدای دهه ۱۹۵۰، جزیره کیوشو در ژاپن، اتفاقات غریبی را در این ارتباط تجربه کرد. مشاهده پرندگانی که به یکباره از آسمان می افتادند و گربه هایی که ناگهان به طور عجیبی جیغ می زدند. بعد نوبت به ماهی ها رسید و از آنجا که بخش عمده یی از سبد خانوار در ژاپن را ماهیان تشکیل می دهند، عوارض خیلی زود دامن انسان ها را گرفت. در مدت زمانی کوتاه پژوهشگران ژاپنی اعلام کردند علت این بیماری ها تخلیه فاضلاب شرکت پتروشیمی «چیزو» ژاپن به دریاست.

موضوع تا آنجا بالا گرفت که سال ۱۹۵۷ قانون ممنوعیت ماهیگیری در ژاپن تصویب شد و پس از آن اعتراض های سراسری و گسترده ژاپنی ها هر روز در گوشه یی از خاک ژاپن گزارش می شد. مردم این کشور از مسوولان می خواستند هر چه زودتر به این روند تخریبگر و نابودکننده پایان داده شود حتی اگر قرار است پتروشیمی ها جمع شوند و زیان های اقتصادی را در پی داشته باشد. همان سال ها بود که بسیاری از کشورهای جهان درصدد حذف برخی مواد خطرناک از صنایع پتروشیمی یا جمع آوری آن برآمدند.

نمونه هایی که عنوان شد در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق افتاده است. پیش از ورود پتروشیمی به ایران بسیاری از کشورها به فجایع این صنعت آلاینده و خطرناک بر سلامت انسان و محیط زیست پی بردند و بنا به خواست افکار عمومی، قوانین و چارچوب های جدیدی را برای احداث صنایع بزرگ و آلاینده به خصوص پتروشیمی ها که بسیار خطرناک هستند، در کشورهای خود تصویب کردند.

سال ها بعد در ایران، با وجود برپایی چندین کارخانه پتروشیمی، قانون ممنوعیت احداث صنایع آلاینده و بزرگ در جوار اکوسیستم های ارزشمند از جمله استان های شمالی که در آن زمان گیلان و مازندران بودند، به تصویب رسید. این قانون در سال های اخیر به علت رشد فزاینده بیکاری در استان های شمالی به پیشنهاد استانداران سه استان شمالی در عمل زیر پا گذاشته شد و احداث پتروشیمی ها در سه استان گیلان، گلستان و مازندران به تصویب هیات دولت رسید.

این گزارش نه در مورد مصوبه ها و مسائل پیرامون آنها بلکه درباره سکوت عجیب و بعضاً جانبدارانه شهروندان ایرانی در برابر حقوق شهروندی خود در زمینه محیط زیست و تهدیداتی است که در آینده یی نزدیک دامان خود و کودکان شان را خواهد گرفت.

● عسلویه دوم

در آذرماه ۱۳۸۵ استاندار وقت گلستان در جلسه شورای اداری استان، با افتخار اعلام کرد؛ «گلستان را عسلویه دوم می کنیم.» یقیناً اغلب شهروندانی که این سخنان را فردای همان روز از شبکه استانی شنیدند، نه از عسلویه چیزی می دانستند و نه از میزان فزاینده آلودگی هایی که در پی فعال شدن صنایع در عسلویه به خلیج فارس وارد شده بود. آنها تنها آگهی های تبلیغاتی افتخارآمیز «عسلویه بر قله توسعه و آبادانی» را از رسانه ملی شنیده بودند و قطعاً نمی دانستند تکرار ماجرای عسلویه، یعنی نابودی زیستگاهی که میلیون ها سال، سلامت آنان را تضمین کرده است.

همان زمان کارشناسان اداره کل محیط زیست گلستان نظر مخالف خود را ابراز کردند و پای دانشگاهیان نیز با وساطت خبرنگاران حوزه محیط زیست، به این بحث کشیده شد. بسیاری از استادان و اعضای هیات های علمی دانشگاه ها با نگارش مقالات کاملاً بی طرف و صرفاً علمی، خطرات اجرای این طرح را برای اکوسیستم جنگلی، مرتعی و کشاورزی منطقه گوشزد کردند و برخی نیز با انتشار نامه از رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستند جلوی وقوع چنین بحرانی را بگیرد.

● سکوت پرسش برانگیز

اما به رغم این تلاش ها، پتروشیمی گلستان بدون انجام فرآیند قانونی ارزیابی زیست محیطی، کلنگ زنی شد و اکنون در مرحله ساخت و تجهیز کارگاه است. هنگامی که اطلاعیه فروش سهام این شرکت صادر شد بسیاری از شهروندان گلستانی به بانک ها هجوم آورده و صف های طویل جلوی بانک های استان تشکیل شد. جالب این بود که این استقبال، عمومی بود و شامل تمام اقشار اعم از دانشگاهیان، فرهنگیان، دانشجویان، زنان خانه دار و مسوولان شهری و دولتی می شد؛ درحالی که دکتر اصیلیان معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به صراحت اعلام کرد «فروش سهام غیرقانونی است زیرا طرح هنوز در مرحله ارزیابی است و پاسخ قطعی نگرفته است.» با این همه حتی استاندار وقت گلستان و مدیران او- شاید در یک حرکت نمادین برای بیشتر شدن مراجعه مردم به بانک ها برای خرید سهام- نیز در این کار شرکت کردند.

نقش مطبوعات استانی نیز بسیار غیرکارشناسانه و در عین حال مبهم بود. این نشریات در ابتدا شاید در اثر بی اطلاعی مدیران و دبیران خود با هیاهوی افتخار مسوولان اجرایی استان همراهی کردند و سپس برخی در مرحله دوم و پس از اعتراض هایی که در مطبوعات سراسری منعکس شد، تغییر رویه دادند. هرچند در ادامه به دلیل رعایت حال «شرکت صنایع پتروشیمی گلستان» که به هر حال در آینده می توانست در حوزه آگهی آنها را تحریم کند، سیاست یک بام و دو هوا را پیشه کردند.

در این بین، مردم گلستان همچنان منتظر اینکه بالاخره تکلیف پول هایی که برای خرید سهام داده اند، چه می شود. مساله عجیب و شگفت انگیز این بود که هیچ کس اخطارها و هشدارهای کارشناسان را جدی نگرفته بود و کمتر کسی دغدغه سلامت خود و محیط زندگی و فرزندانش را داشت. شاید یکی از علت ها این بود که آمار مخاطبان رسانه های نوشتاری در ایران بسیار پایین است و این مساله در شهرستان هایی غیر از پایتخت، پررنگ تر است؛ ضمن آنکه اغلب روزنامه خوان ها در ایران، مخاطبان خاص صفحات سیاسی هستند که«محیط زیست» به نظرشان مساله یی بسیار کم اهمیت تر از رخدادهای سیاسی روز است. به همین جهت تقریباً هیچ یک از انجمن های مردم نهاد زیست محیطی و سبز گلستان- که گاه برای قطع یک درخت بیانیه صادر می کردند- نیز در این باره تا آن مقطع، موضع اعتراضی اتخاذ نکردند.

واکنش احزاب گلستان نیز مانند بقیه، سکوتی پرسش برانگیز و در عین حال پیش بینی شده بود. احزابی که غالباً بسیار فعال بوده و در حاشیه مسائل روز، کنشمند عمل می کنند، هیچ عکس العملی نشان ندادند یا بیانیه یی صادر نکردند. همان گونه که در ماجرای سیل گلستان که علتش در یک کلام بود، سکوت کردند؛ این همان سرنوشتی است که اغلب احزاب در ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند.

در این میان، فریادهای تعداد قلیل خبرنگاران محیط زیستی در هیاهوی مسوولان شرکت پتروشیمی گلستان گم شد و این شرکت با بالا بردن پرچم «ارزیابی اثرات زیست محیطی» و انجام یک طرح صرفاً فرمالیته- و نه انجام درست و به موقع آن- توانست بر قانون فائق آید و بالاخره نظر مثبت کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست را نیز به دست آورد.

اما هنوز هم مردم گلستان سکوت کرده اند. یقیناً آنها نمی دانند چه عواقبی در انتظار آنهاست. شاید آنها همچنان اخبار مربوط به شهرهای همجوار با کارخانه های پتروشیمی را نشنیده اند.

فروردین ۸۶ بود که محمدجعفرسادات موسوی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هفتم، در گفت وگو با سایت آفتاب از به دنیا آمدن نوزادان ناقص الخلقه در شهرهای حاشیه خلیج فارس به دلیل ورود فاضلاب صنایع پتروشیمی به دریا خبر داد. او تاکید کرد؛ خطرات ناشی از پتروشیمی ها برای انسان ها بسیار جدی و زیانبار است و سازمان محیط زیست باید برای این مساله فکری کند.

بعد از آن محمدباقر نبوی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست پس از بازگشت از سفر ماهشهر به روزنامه کارگزاران گفت؛ «در این سفر دکتر حاتمی کیا رئیس شبکه بهداشت ماهشهر آمارهای عجیبی از تولد کودکان ناقص الخلقه از جمله تولد ۲۷۰ تا ۳۷۰ کودک بدون سر در مدت شش ماه ارائه داد. همچنین رئیس شبکه بهداشت ماهشهر از عقیم شدن شماری از مردان ماهشهری خبر داد که علت عمده آن احتمالاً وجود آلاینده های پتروشیمی در آب های خلیج فارس بوده است و قرار است این مساله مورد بررسی قرار گیرد.»

خبرگزاری فارس نیز پیش از آن، به نقل از نبوی اعلام کرده بود عواقب ناشی از جیوه در بافت ماهیان منطقه شامل ناراحتی های تنفسی، عقیم شدن کارگران پتروشیمی و تولد کودکان ناقص الخلقه است.

در سفر استانی رئیس جمهور احمدی نژاد به ماهشهر، رئیس بیمارستان ماهشهر به افزایش آمار تولد کودکان ناقص الخلقه اشاره کرد و از وی خواست با توجه به این معضل برای رفع آن اقدام شود.

ایرج خسرونیا رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران نیز به رسانه ها گفت؛ «طبق بررسی های اعلام شده، در برخی نقاط جنوبی ایران در شهرهای حاشیه خلیج فارس، مواد جیوه یی در مواد غذایی مشاهده می شود که دارای آثار سمی بر مغز استخوان و خون انسان است. شیوع چنین بیماری هایی در اثر استفاده از جیوه در جزایر جنوبی ایران است.»

اعلام نتایج آزمایش های سنجش میزان جیوه در آلوده ترین منطقه خلیج فارس- خورموسی- که به صراحت اندازه این ماده در خلیج فارس را بیش از حد استاندارد ذکر می کند نیز یکی دیگر از این اخبار بود که بار دیگر نگاه های بسیاری را به سوی پتروشیمی ماهشهر، بندر امام و رازی معطوف کرد.

با این همه، مسوولان اجرایی استان و دست اندرکاران شرکت پتروشیمی گلستان همچنان بر ادعای خود مبنی بر اینکه مسائل زیست محیطی پتروشیمی گلستان رفع شده است، پای می فشارند و هیچ سخنی نیز از چگونگی رفع آن، بر زبان نمی آورند. اکنون کارگاه این شرکت در حال ساخت است تا عملیات احداث ساختمان آن را آغاز کند و مردم گلستان همچنان در سکوت، در انتظار روشن شدن تکلیف سهام خریداری شده هستند؛ بدون اینکه به تکلیف سلامتی آب، خاک، هوا، زیستگاه، جنگل، گیاه، دریا و محصولات کشاورزی و محیط زیست خود و فرزندان شان بیندیشند.

● مطالبات زیست محیطی

با تمام این تفاصیل سکوت مردم و حتی نامزد های ریاست جمهوری (به جز یکی از آنها که در منشورش مبحث محیط زیست را قرار داده) درباره محیط زیست، نشانگر این نکته است که هنوز «حق برخورداری از محیط زیست سالم» به عنوان یک حق شهروندی در ایران به رسمیت شناخته نشده است و از آنجا که به دلایلی رویکرد مناسبی برای بیان مطالبات مدنی و شهروندی در ایران شکل نگرفته؛ به نظر می رسد این خلأ در مسائل حوزه مطالبات زیست محیطی بسیار بیشتر نمایان است. یقیناً داشتن اطلاعات محیط زیستی و دانستن اهمیت آن برای سلامت زندگی نزد شهروندان می تواند بر حساسیت و در نتیجه واکنش آنان نسبت به سرنوشت زیست محیطی شان اثر گذارد.

اگر شهروند ایرانی نیز مانند دیگر کشورها به این مساله آگاه شود که تخریب محیط زیست یعنی از دست دادن سلامت و بهداشت محیط و سپس بیماری و نابودی جوامع انسانی، یقیناً در مقابل رخدادهایی اینچنینی سکوت نخواهد کرد و مطالبات زیست محیطی را نیز در زمره حقوق شهروندی به رسمیت خواهد شناخت.

شاید به همین دلیل است که قانون برنامه چهارم توسعه سیاسی،اجتماعی و اقتصادی این همه بر آموزش و ارتقای سطح آگاهی های زیست محیطی شهروندان توسط مسوولان مربوطه تاکید کرده است؛ نکته یی که تاکنون، هم از سوی مسوولان و هم از طرف رسانه ملی نادیده گرفته شده است و در صورت توجه می تواند در واکنش شهروندان ایرانی نسبت به حقوق محیط زیستی خود، تغییرات مبنایی وارد کند.

الهه موسوی

Elahemousavi ۸۷@gmail.com