«حقوق کودک نمایی از حقوق بشر»

عضو هیات مدیره ی انجمن حمایت از حقوق کودک و مسوول کمیته ی حقوقی این انجمن, تغییر نگاه به کودک را نیازمند ممارستی دانست که دستاورد آن به سرعت دیده نمی شود

● نشست ”کودک و حمایت قانون“

«حقوق کودک؛ نمایی از حقوق بشر»، «حق کودک، پدیده‌ای ثابت یا متغیر؟»، «متعرضان به حقوق اطفال؛ والدین، حاکمیت و اجتماع مرتبط با طفل»، «میزان حمایت‌های قانونی از کودکان و موانع اجرای آن» و «سن مسوولیت کیفری» از جمله مباحثی است که در گفت‌وگوی خبرنگاران سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با «ثریا عزیزپناه؛ عضو ناظر هیات مدیره‌ی انجمن حمایت از حقوق کودک»، «نسرین ستوده کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و عضو کمیته‌ی حقوقی این انجمن» و «دکتر علی نجفی‌توانا؛ حقوقدان، جرم‌شناس و مدرس دانشگاه» به بحث و تبادل نظر گذارده شده است.

عضو هیات مدیره‌ی انجمن حمایت از حقوق کودک و مسوول کمیته‌ی حقوقی این انجمن، تغییر نگاه به کودک را نیازمند ممارستی دانست که دستاورد آن به سرعت دیده نمی‌شود.

ثریا عزیزپناه درباره‌ی مفهوم حقوق کودک، این حقوق را بر اساس ۵۴ ماده‌ی کنوانسیونی دانست که اغلب کشورها به آن تعهد دارند.

وی اظهار داشت: مجموعه شرایطی باعث شد که در سراسر دنیا نشست‌های متعددی برگزار شود. به دلیل این که حقوق کودکان همواره و در همه شرایط جنگ و حتی صلح نقض می‌شده و اولین گروه در ناهنجاری‌ها کودکان بوده‌اند و تعداد کشته‌شدگان در بین آنها رقم بالایی داشت و چندین سال است که با مسأله کار کودک، کودک خیابانی و کودکانی که وارد به فحشا می‌شوند و در بحث مواد مخدر از آنها سوءاستفاده می‌شود،مواجهیم، منشوری برای حمایت از حقوق کودکان تهیه شد تا همه‌ی کشورها به آن متعهد باشند.

عزیزپناه ادامه داد: عده‌ی کمی از کشورها این منشور را نپذیرفته‌اند و قوانین داخلی خود را مترقی‌تر می‌دانند و کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند نیز متعهد هستند این قوانین را در مورد کودکان به اجرا بگذارند تا شرایطی امن برای کودک مهیا و از یک زندگی انسانی برخوردار شود. البته تبصره‌ی الحاقی به آن در رابطه با اجازه‌ی الحاق مشروط در صورت عدم تطبیق برخی مفاد آن با شرایط و قوانین داخلی کشورها، گاه تضادهایی را به وجود آورده است.

وی با یادآوری این مطلب که ایران در سال ۱۳۷۳ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و با بیان این که کشورهای عضو متعهد می‌شوند به منظور امنیت بخشیدن به زندگی کودک در همه‌ی عرصه‌ها مانند تحصیل و امنیت اجتماعی و فراهم کردن بستر اجرایی مناسب مفاد کنوانسیون را به کار گیرند، افزود: رعایت این مفاد بسیاری از مشکلات کودکان را حل می‌کند.

عزیزپناه با اشاره به پذیرش شرطی کنوانسیون حقوق کودک از سوی برخی کشورها، اظهار داشت: وقتی قانونی جهانی می‌شود این انتظار نیز بوجود می‌آید که در همه‌ی جوامع به یک مسأله‌ی مشخص یک جواب واحد بدهد، اما در واقعیت با این مسأله مواجه می‌شویم که حتی در کشورهای همجوار نیز برداشت‌های متفاوت از یک قانون می‌شود.

به گفته‌ی وی قانون‌پذیری عمل به قانون و تدوین آن از مشکلات تاریخی کشور ماست و از جمله مهمترین کارهایی که نهادهای مدنی و مردمی با آن مواجه هستند فعالیت روی زمینه‌های پذیرش کنوانسیون و جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای آن است، زیرا در بعضی مورادی که دارای قانون هستیم نیز با مشکلات اجرایی یا حتی نقض قانون مواجهیم و مشاهده می‌کنیم برای یک جرم مشخص و واحد حکم‌های متفاوتی وجود دارد.

مسوول کمیته‌ی حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک با بیان این که اصول اولیه‌ی انسانی از جمله مسائلی است که در تمام دنیا پذیرفته شده است و غلیظ و شدید آن نیز در مورد کودکان صدق می‌کند، ادامه داد: بسیاری از جوامع در مقابل تعدی، ظلم و نادیده گرفتن حقوق افراد به سختی واکنش نشان می‌دهند در حالی که در گذشته‌ی نزدیک در جامعه‌ی ما اولین کسی که در خانواده حتی از نظر خوراک و پوشاک نادیده گرفته می‌شد و نگاه جامعه هیچ‌گاه به سویش نبود، کودک بود.

به گفته‌ی عزیزپناه انجمن حمایت از حقوق کودک علاوه بر تلاش در زمینه‌ی پر کردن خلأهای قانونی و مهیا کردن شرایط صحیح اجرا سرفصل کارهای خود را ترویج فکر حمایت از این قشر قرار داده است، در ناحیه‌ای از تهران حقوق کودک را به بچه‌های دبستان آموزش داده شد و پس از بررسی بازخوردها، نتایج جالبی مشاهده شد.

وی با بیان این که اگر فقط به کودک آموزش حقوق کودک داده شود با تضاد در خانواده و مدرسه مواجه می‌شود، افزود: هنگامی که کودک در خانواده حق خود را طلب می‌کند در صورتی‌که پدر و مادر آموزش حقوق کودک را ندیده باشند، نتیجه لازم حاصل نمی‌شود و فقط به بحث‌های درون خانواده و مدرسه منجر خواهد شد.

وی گفت: کارهای کارشناسی که انجام می‌شود به دقت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و جامعه و کودکان مجبورند هزینه‌های سنگینی بپردازند تا قوانین تغییر یابد، چنان که قانونی مانند حضانت و ... زمانی تغییر کرد که چندین کودک به اشکال وحشتناکی از بین رفتند.

عضو ناظر هیات مدیره‌ی این انجمن با طرح این پرسش که «چه اتفاقاتی باید در جامعه رخ دهد تا شاید مسوولان با توجه به وقایع تغییراتی مثلا در ماده‌ی ۲۲۰ مجازات اسلامی ایجاد کنند؟»، گفت: انجمن حمایت از حقوق کودک از مدتها پیش زنگ خطر را به صدا درآورده است زیرا ممکن است کودک حتی در خانواده یعنی امن‌ترین جایی که برای فردی وجود دارد در معرض خطر قرار گیرد و امیدواریم قبل از آن که هزینه‌ها بیش از این افزایش یابد شاهد تغییر قوانین به نفع کودکان باشیم.

عزیزپناه درباره‌ی تأثیر والدین، حاکمیت و جامعه در نقض حقوق کودک با بیان اینکه جوانان می‌توانند یک نیروی انسانی متعالی برای پیشرفت جامعه باشند، اظهار داشت: جامعه‌ی جوان ما با توجه به ناتوانی برخی تصمیم‌گیرندگان، ضعف اقتصادی خانواده و عدم اطلاع از وضعیت جوانان، تبدیل به یک پدیده‌ی ناهنجار شده است به نحوی که گاه «جوان بودن» خود به خود مانند یک گناه تلقی می‌شود، زیرا جوانی که نمی‌تواند به راحتی معاشرت داشته باشد، در رشته‌ی دلخواه خود تحصیل کند و لباس دلخواهش را بپوشد و ... خانواده پاسخگوی نیازهایش نبوده و نگاه ارگان‌های ذیربط نیز نسبت به او دوستانه نیست؛ طبیعی است که نوجوان و جوان در این جامعه هنجارشکن می‌شود و ارگان‌های ذیربط و دارای جایگاه قانونی برای توجه به کودکان در معرض خطر و آسیب اجتماعی نیز با نگاهی که به این کودک و نوجوان دارند، خود به خود ناقض حقوق کودک خواهند بود.

عزیزپناه به طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری کودکان از سطح خیابان با هماهنگی نیروی انتظامی و شهرداری‌ها با شکل غیرانسانی و اسکان موقت آنها به نوعی محو صورت مسأله از سوی مسوولان است.

وی با بیان این که یکی از مفاد کنوانسیون حقوق کودک، رعایت حقوق پناهندگان و مهاجران خردسال است، ادامه داد: یکی از موارد نقض حقوق کودک را از سوی شوراهای شهر، شهرداری‌ها و بهزیستی شاهد هستیم زیرا ۵۰ درصد کودکان کار و خیابان اتباع افغانی که اخیرا دو نهاد مذکور مبادرت به دستگیری و جدا کردن این کودکان از خانواده‌شان و عودت آنها به کشور خود کرده تا به تبع آن خانواده نیز مجبور به بازگشت به کشور خود شود.

عزیزپناه با بیان این که راه‌حل‌های ما مبتنی بر واقعیات و نیازها نیست، ادامه داد: حتی نمی‌توان به آن به چشم یک راه‌حل موقتی نگاه کرد، بلکه بیشتر تشدیدکننده‌ی ناهنجاری است و تا زمانی‌که این نگاه ناصحیح به کودک و مقوله‌ی کودک در معرض خطر وجود دارد و جامعه‌، جوان را به صورت یک خطر می‌بیند که باید آن را مهار کند، شرایط ما بهتر نخواهد شد.

وی با بیان این که ما حلقه را آنقدر تنگ کرده‌ایم که نوجوان برای پوشیدن لباس و خروج از منزل حساسیت زیادی به خرج می‌دهد و در نهایت نیز از نظر عرف و حتی قانون وضعیت او پذیرفته نیست، افزود: وقتی حتی در حوزه‌ی پوشش و خصوصی‌ترین موارد زندگی جوان، برایش حقی قائل نیستیم چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که او مطابق نگاه شرع، قانون، مدرسه و والدین رفتار کند؟

این عضو هیات مدیره‌ی انجمن حمایت از حقوق کودک در پایان اظهار داشت: بحرانی را که با تصمیم‌گیری‌های غلط در جامعه به وجود آوردیم، کودک با نگاه سختگیرانه و گناه‌کارانه به خودش و در نهایت یک نگاه خشمگین به جامعه خواهد نگریست. در هیچ‌جای دنیا دخترانی با آرایش کنونی برخی دختران ایرانی مشاهده نمی‌کنیم، در صورتی که با اعمال تصمیمات و سیاست‌های درست، دختران و پسران کودک، نوجوان و جوان کشورمان دیگر به چنین واکنش‌هایی برای جلب نظر، اعتراض یا اثبات خود نیاز نخواند داشت.

ستوده؛ کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل: عقب بودن قوانین حقوق کودک در ایران از مطالبات اجتماع، بحران‌ساز است

عضو کمیته‌ی حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک در تعریف حقوق کودکان اظهار داشت: این حقوق جزیی از حقوق بشر است که در پرتو دیگر مقوله‌های حقوق بشری مانند حیات، حق آزادی بیان و اندیشه و ... قابل بررسی و تبیین است. نسرین ستوده هم‌چنین حقوق کودک را متاثر از وضعیت حقوق زنان ذکر کرد.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل افزود: اصول حقوق بشر باید در بررسی حقوق کودک مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا مباحث حقوق بشر به هم پیوسته و غیر قابل تجزیه هستند و زمانی می‌توانیم از حقوق کودک در یک جامعه داد سخن برانیم که مجموعه‌ی حقوق بشر در آن جامعه در حال پیشرفت و ترقی باشد.

ستوده با تاکید بر لزوم تطبیق مباحث حقوق بشری با نیازهای اجتماعی ـ فرهنگی جامعه و با بیان این‌که حقوق کودک بخشی از حقوق بشر است و با توجه به اوضاع و احوال و اقتضائات نیازهای کودکان تبیین می‌شود، افزود: تطبیق حقوق بشر با فرهنگ جامعه باید به گونه‌ای باشد که حقوق بنیادین بشر را نقض نکند. در واقع باید دو نکته‌ی پیوستگی مقوله‌های حقوق بشر با یکدیگر و عدم نقض حقوق بنیادین بشر در تطبیق با شرایط فرهنگی و اجتماعی را در نظر داشت.

وی ادامه داد: ایران اواخر سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته اما یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرعی و اسلامی را در این الحاق لحاظ کرده است. هر کشوری می‌تواند در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی حق شرط قائل شود و ایران نیز از این حق استفاده کرده اما طبق قواعد بین‌المللی شرط مذکور نباید به قدری کلی باشد که در رابطه با هریک از تعهدات، آن کشور به حق شرط خود استناد کند و بگوید که مثلا این ماده مخالف موازین اسلامی است؛ زیرا تعریف مدونی از موازین شرعی و اسلامی نیز وجود ندارد و دو فقیه می‌توانند دو نظر کاملا متفاوت شرعی و اسلامی در باب یک موضوع بدهند.

به گفته‌ی این حقوقدان، اگر ایران در پیوستن به کنوانسیون محو همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان نیز همین حق شرط را برای خود قائل شود، با همین مشکلات مواجه خواهیم شد؛ زیرا زنان در ایران مدعی اصلی حقوق کودکان شده‌اند و ارزش‌های مردسالارانه مانع تحقق حقوق کودکان در ایران می‌شود.

ستوده با بیان این‌که معتقدم ایران به بسیاری از تعهدات خود عمل نکرده است، ابراز عقیده کرد: صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال می‌تواند حاکمیت را در بحران قرار ‌دهد. هم‌چنین اعمال ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که حق حیات کودک را به پدر می‌سپرد نیز می‌تواند حاکمیت را با چالش‌های جدی مواجه کند. البته بهتر است از صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، خودداری شود.

وی با یادآوری این مساله که با ارجاع به احکام اعدام که برای کودکان زیر ۱۸ سال صادر شده است متوجه می‌شویم اجرای این احکام به بعد از رسیدن فرد به سن ۱۸ سالگی موکول می‌شود، گفت: این مساله در ذهن یک فرد عادی هم تداعی می‌کند که نوجوان در ۱۵ سالگی درگیر بحران‌های بلوغ بوده و مرتکب جرم شده و حال که به سن ۱۸ سالگی و سن تکامل عقلی رسیده است به او می‌گویم حالا که عاقل شده‌ای مجازات جرمی که در ۱۵ سالگی انجام دادی را تحمل کن! در حالی که این مساله با هیچ معیار بین‌المللی همخوانی ندارد.

این عضو کمیته‌ی حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک با تاکید بر احتراز جمهوری اسلامی از بحران‌های اجتماعی بحث مسولیت کیفری را مهم‌ترین مباحث مربوط به حقوق کودک عنوان کرد که می‌تواند ایجادکننده‌ی بحران‌هایی باشد در مورد تاثیر خانواده، حاکمیت و جامعه در نقض حقوق کودک در ایران نیز قانون همه‌ی مسایل را حل نمی‌کند اما فرهنگ‌سازی می‌کند و اداره‌ی حاکمیت می‌تواند افکار عمومی را در جهت مورد اراده‌ی خود ساماندهی کند.

ستوده با بیان این‌که حاکمیت در رأس زندگی جاری کشور است و می‌تواند خواسته‌های خود را در قالب قانون و سیاست‌گذاری‌ها در رسانه‌های عمومی تحت اختیارش به جامعه تزریق کند، اظهار داشت: بهتر است حاکمیت برای تصویب قوانین مربوط به حقوق کودک و سیاست‌گذاری در این مورد خواست‌ها و نظرات جامعه را که از طریق سازمان‌های غیردولتی مربوط به حقوق کودک، مطلعان و کارشناسان در این مورد ابراز می‌شود مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: زمانی که حریم خصوصی جوانان کاملا نادیده گرفته می‌شود و بسیاری از آنها اظهار می‌دارند که در مراودات اجتماعی خود، گاهی بی‌دلیل بازداشت می‌شوند و سپس حکم برائت آنها صادر می‌شود، این حرکت نوعی تجاوز به حریم خصوصی جوانان است و مشابه همین تجاوزات را گاه در حقوق عمومی اقشار مختلف ملت هم شاهد هستیم.

عقب بودن قوانین حقوق کودک در ایران از مطالبات اجتماع، بحران‌ساز است.

ایسنا

---