خصوصی سازی و اهداف آن

با توجه به این که این روزها بحث خصوصی سازی و نحوه آن در کشور بیش از پیش مساله ساز شده است, این مقاله به اهداف خصوصی سازی و نتایجی که از خصوصی سازی باید مد نظر باشد, پرداخته است

با توجه به این که این روزها بحث خصوصی‌سازی و نحوه آن در کشور بیش از پیش مساله‌ساز شده است، این مقاله به اهداف خصوصی‌سازی و نتایجی که از خصوصی‌سازی باید مد نظر باشد، پرداخته است.

شایان ذکر است که بدون توجه به این اهداف و نتایج، انجام هر پروژه خصوصی‌سازی می‌تواند ناشی از اهداف و در نظر گرفتن نتایج دیگری باشد که نمی‌توان دقیقا آن را خصوصی‌سازی به معنایی که اقتصاددانان و طرفداران این ایده مطرح می‌کنند، نام نهاد.

اهداف خصوصی‌سازی در هر کشور با توجه به سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و راهبرد‌های کلی جامعه مشخص می‌گردد. در کشور‌های صنعتی پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی، دولت‌ها از اجرای فرآیند خصوصی‌سازی به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارآیی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت می‌باشند. در حالی که در کشور‌های در حال توسعه با توجه به وجود مشکلات و تنگناهای بیشتر، اهداف متعدد دیگری از جمله استفاده بهینه از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار،مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی امن برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت، دستیابی به مهارت‌های نوین مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و توزیع ثروت و درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز دنبال می‌شود. در ادامه به اختصار به تشریح مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی پرداخته می‌شود.

● کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت

کاهش مداخله دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را می‌توان از دو بعد خرد و کلان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. در بعد خرد بیشتر این هدف دنبال می‌شود که ماهیتی اقتصادی به بنگاه‌های دولتی بخشیده شود و انضباط مالی حاکم بر بازار، بر عملکرد واحد‌ها و موسسات اقتصادی حاکم گردد و اهداف غیر اقتصادی تا حد امکان حذف شود، اما در بعد کلان اهدافی چون آزاد‌سازی اقتصاد، حذف مقررات و کنترل‌های دست و پاگیر، اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد شرایط فضای رقابتی دنبال می‌شود. این هدف که خود به نوعی مهم‌ترین هدف در خصوصی‌سازی است که بقیه اهداف را هم در دل خود دارد از این اندیشه ناشی می‌شود که دولت‌ها نباید در امور غیرحاکمیتی دخالت کنند. دخالت دولت در این حوزه‌ها نتیجه‌ای جز ویرانی اقتصاد و محدود شدن آزادی‌های شهروندان ندارد.

● افزایش کارآیی

مطالعات جامع در خصوص ارزیابی عملکرد بنگاه‌های دولتی نشان می‌دهد به طور متوسط کارآیی بنگاه‌های دولتی پایین‌تر از بنگاه‌های خصوصی است که در همان زمینه به فعالیت مشغول هستند. بنگاه‌های دولتی به خصوص در کشور‌های در حال توسعه در فضایی کاملا تحت کنترل عمل می‌کنند که در آن دولت مالک بوده و مدیریت آن صرفا یک عامل است.

عدم کارآیی بنگاه‌های دولتی از فقدان استقلال در تعیین اهداف و قیمت‌ کالاها و خدمات تولیدی، استخدام یا اخراج کارگران، پرداخت حقوق وپاداش، خرید و به کارگیری دارایی‌های جدید و... نشات می‌گیرد. با خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، رابطه‌ای منطقی بین مالکان شرکت و مدیران تعریف می‌شود و مدیران اجازه می‌یابند کنترل کاملی بر بنگاه‌های اقتصادی اعمال نمایند تا به اهداف تعیین شده (که مهم‌ترین آنها حداکثر کردن سود است) دست یابند. این حالت حتی برای مواردی همچون به پیمان گذاشتن فعالیت‌ها یا اجاره واحد‌های تولیدی که مالکیت آنها کماکان دولتی باقی می‌ماند نیز صادق است. در بنگاه‌های دولتی تشویق مدیران به ندرت با سود‌دهی بنگاه ارتباط دارد و بیشتر با لحاظ نمودن عواملی همچون میزان تولید، فروش، نگهداری سطح اشتغال و... تعیین می‌گردد.

● کاهش کسر بودجه

انتقال فعالیت‌های اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی عمدتا موجب کاهش در هزینه‌ها و افزایش درآمد ‌بنگاه‌ها می‌شود. فروش مستقیم دارایی‌ها و شرکت‌های تحت پوشش، درآمد نقدی دولت را با توجه به میزان و روش فروش افزایش می‌دهد و برخی از مشکلات کوتاه‌مدت کشورها را برطرف می‌کند. کاهش مستمر کسر بودجه زمانی حاصل می‌شود که به طریقی هزینه‌های دراز‌مدت دولت کاهش یابد یا همزمان درآمد‌های مستمر افزایش یابد. به عنوان مثال در قرارداد‌های پیمانکاری با صرفه‌جویی در هزینه‌ها، روند دراز‌مدت هزینه‌های جاری دولتی کاهش می‌یابد یا در فروش شرکت‌های زیان‌ده علاوه بر ایجاد درآمد‌های نقدی، موجب کاهش یارانه‌های پرداختی به شرکت‌ها در آینده می‌شود.

● جلوگیری از اختلال قیمت‌ها

تصمیمات تولیدی، تجاری، قیمت‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی معمولا متاثر از تصمیم‌گیری‌های سیاسی است.

بر اساس جهت‌گیری‌ها و ضرورت‌های اجتماعی و سیاسی، برخی از شرکت‌ها مجبورند کالا‌ها و خدمات خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌ تمام شده به بازار عرضه نمایند و در نتیجه دولت با پرداخت مستقیم، زیان‌ شرکت‌های مزبور را جبران می‌نماید. همچنین ممکن است یارانه‌های مخفی مانند استفاده از امتیاز‌ها و معافیت‌های خاص گمرکی و مالیاتی یا دریافت مواد اولیه و انرژی ارزان قیمت به شرکت‌ها پرداخت گردد. در مواردی نیز به شرکت‌های دولتی دستور داده می‌شود تا کالای خاصی را از شرکت‌ معینی با قیمت بالا خریداری نمایند.

بدیهی است که این گونه دخالت‌های دولتی موجب اختلال در قیمت‌ها و در نتیجه تخصیص نامطلوب و غیر بهینه منابع و در برخی موارد اتلاف منابع ملی می‌شود. خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی اگر با برنامه‌ریزی صورت گیرد، می‌تواند بسیاری از موارد اختلال در قیمت‌ها و پرداخت یارانه‌ها را متوقف سازد، نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در کسب امتیاز‌های خاص را کاهش دهد و روند تولید را با مکانیزم بازار هماهنگ نماید.

● مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین

عدم کارآیی شرکت‌های دولتی فقط به دلیل مالکیت دولتی شرکت‌های مزبور نمی‌باشد. مقررات دست و پاگیر، مهم‌ترین عاملی است که مانع انعطاف‌پذیری و پویایی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. به همین دلیل مقررات‌زدایی اولین و مهم‌ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی در جامعه می‌باشد. مقررات‌زدایی می‌باید در سه شاخه اصلی جهت افزایش کارآیی اقتصادی و هماهنگ با خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی صورت پذیرد:

۱) حذف قوانین زائد و بوروکراسی اداری موجود به طریقی که نهاد‌های مختلف، مشوق فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده بنگاه‌های اقتصادی جهت توسعه فعالیت‌هایشان باشند.

۲) ایجاد شرایط و فضای مناسبی که بنگاه‌های اقتصادی قادر باشند تصمیمات عملیاتی را بر اساس مکانیزم بازار و بدون وجود قوانین دست و پاگیراتخاذ نمایند.

۳) حذف قوانینی که به موجب آنها واحد‌های دولتی را در یک وضعیت انحصاری قرار داده و مانع ورود رقبای اقتصادی در آن فعالیت می‌گردد.

● افزایش رقابت

رقابت مهم‌ترین امتیاز و مایه حیات نظام اقتصادی مبتنی بر بازار است و هر عاملی که نیل به رقابت در بازار را مانع شود، به تدریج عدم کارآیی را بر سیستم اقتصادی حاکم می‌سازد. یکی از اهدافی که در راستای خصوصی‌سازی مورد پذیرش تمام صاحب‌نظران می‌باشد «افزایش رقابت» در فعالیت‌های اقتصادی است. بنابراین، خصوصی‌سازی به مفهوم افزایش رقابت و ‌گرایش به سوی نظام بازار مفهومی عام و پذیرفته شده می‌باشد.

● گسترش بازار سرمایه

اجرای سیاست خصوصی‌سازی، مالکیت سهام را در جامعه گسترده‌تر می‌نماید. در نتیجه این گسترش، میزان معاملات در بازار سرمایه افزایش یافته و نهاد‌های مالی جدید و متنوعی به وجود خواهد آمد. گسترش این نهاد‌های مالی، ابزارهای تامین مالی جدیدی را ایجاد نموده و انجام سرمایه‌گذاری‌های گسترده توسط واحد‌های خصوصی را تسهیل می‌نماید. با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و گسترش مالکیت سهام، صاحبان پس‌انداز‌های اندک نیز می‌توانند در مالکیت صنایع و بنگاه‌های تولیدی سهیم شوند و این باعث تجهیز پس‌انداز‌ها و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

علی کیوان پناه