اقتصاد ایران و جایگاه بخش خصوصی

پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۷۰ میلادی, در بسیاری از کشورهایی که تازه از بند استعمار رهایی یافته بودند این باور قوت گرفته بود که مشکلات سیاسی و عقب ماندگی های اقتصادی آنها ناشی از حاکمیت نظام اقتصاد آزاد و به ویژه مالکیت خصوصی است

پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۷۰ میلادی، در بسیاری از کشورهایی که تازه از بند استعمار رهایی یافته بودند این باور قوت گرفته بود که مشکلات سیاسی و عقب‌ماندگی‌های اقتصادی آنها ناشی از حاکمیت نظام اقتصاد آزاد و به‌ویژه مالکیت خصوصی است.

بسیاری از جنبش‌های فکری ضد استعماری در این کشورها، ازنظر اقتصادی در واکنشی در مقابل آن چه «نظام سرمایه‌داری امپریالیستی» می‌نامیدند، اقتصاد غیرمتمرکز سرمایه‌داری خصوصی را از ستون‌های اساسی آن نظام پنداشته، بر آن بودند که با لغو مالکیت خصوصی مشکلات اقتصادی آن‌ها در دوران پس از استعمار رفع شدنی است. با گذشت سال‌ها، ناکارآیی اقتصاد کشورهای دولت دستوری و متمرکز به تدریج آشکار شد و اقتصاد ناکارآی متمرکز و مداخله‌گر بوروکرات در همان کشورها جای خود را به اقتصاد بازار و گسترش مالکیت خصوصی و خلاقیت کارآفرینان داد و خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و برونگرایی در موارد متعدد نگرش حاکم بر اداره اقتصاد آنها شد. به این ترتیب تجربه سه دهه بعد از جنگ و تجلی اقتصادهای نوظهور متکی بر رقابت بازار، به‌ویژه در خاوردور و آمریکای جنوبی ناکارآیی اقتصاد دولتی و عقب‌ماندگی تکنولوژیکی اقتصادهای متمرکز را به اثبات رسانید.

در گرماگرم رهایی از بند استعمار، جنبش‌های آزادیبخش وارث تفکری اقتصادی بودند که نتیجه آن حرکت به سوی اقتصاد متمرکز و دولتی کردن بنگاه‌ها، سست‌کردن مالکیت خصوصی، خارج نمودن کارآفرینان خلاق و تضعیف بخش‌خصوصی در صحنه تولید بود و اصولا بخش‌خصوصی و سرمایه‌داران و کارآفرینان غیردولتی مظهر وابستگی به خارج و ابزار اصلی عقب‌ماندگی کشور قلمداد می‌شدند. تاثیر این نوع طرز تفکر در مراحل اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کشور ما نیز محسوس بود. این نوع تفکر در بعد اقتصادی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌خصوص اصول ۴۳ و ۴۴ به روشنی قابل ملاحظه است. اصل ۴۴ بخش‌خصوصی را مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی معرفی می‌کند و کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه‌آهن را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می‌داند. حتی اصطلاحات، عبارت و لغاتی که در اصل ۴۴ قانون اساسی به‌کار گرفته شده، تحت‌تاثیر باورهای موجود در جهان اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم است، اصطلاحاتی چون صنایع بزرگ و صنایع مادر، که تا به امروز تعریف علمی و مشخصی از آن به‌عمل نیامده و حد و مرز آن ناشناخته است.

چارچوب سیاسی و ایدئولوژیکی حاکم بر جنبش‌های ضداستعماری، از دیدگاه اقتصادی، عملا عبارت بود از: خودکفایی، عدم مشارکت در تقسیم کار جهانی، طرد سازوکار اقتصاد بازار، کم‌توجهی به مالکیت خصوصی و رد نقش سازنده بخش‌خصوصی در ایجاد ارزش افزوده و عرضه کالاها و خدمات به قیمت ارزان‌تر و با کیفیتی مطلوب‌تر در فضای رقابتی در مقایسه با اقتصاد بوروکرات دولتی. به زودی اتخاذ چنین الگوی اقتصادی همراه با رشد سریع جمعیت، تورم بالا، رشد اقتصادی اندک و حتی در مواردی منفی، موجب شد که درآمد سرانه این کشورها کاهش یابد، توزیع درآمد متعادل‌تر نشود و عدالت اجتماعی همراه با رفاه مورد انتظار که خواستگاه به حق آن جنبش‌ها بود، به وقوع نپیوندد.

نتیجه آن شد که بسیاری از این کشورها از پایان دهه ۷۰ میلادی به‌تدریج ناچار از تغییر دیدگاه اقتصادی خود و حرکت به سمت اقتصاد غیرمتمرکز شدند. اما در دوران پیش از این تغییر، بخش عمومی آن چنان متمرکز شده بود که پس از اتخاذ و اعمال سیاست خصوصی‌سازی و حرکت به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی، برنامه‌های عمرانی با مشکل جدی مواجه شد. در مراحل آغازین این تغییر سیاست، اولا بخش‌خصوصی از آن توان مالی و مدیریتی برخوردار نبود که واحدهای بزرگ دولتی و حتی صنایع کوچک‌تر را خریداری کند و ثانیا با توجه به ساختار این شرکت‌ها و مازاد نیروی انسانی شاغل در آنها، خریدار در عمل اجازه تعدیل و اصلاحات لازم برای سودآوری واحد خریداری شده را نداشت؛ بنابراین مدیریت بخش‌خصوصی با چالش بزرگی برای بهینه‌سازی امور اقتصادی روبه‌رو بود. در عمل نیز، جز در تعداد محدودی از واحدهای کوچک، خصوصی‌سازی در آن کشورها به انتقال از مالکیتی دولتی به مالکیت دولتی دیگر تبدیل شد. ایران نیز از تبعات این وضع برکنار نبوده است.

پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، در کنار تحولات بزرگی چون دگرگونی ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روابط کشور با جهان خارج، در ساختار اقتصادی کشور نیز تغییراتی اساسی بر جای نهاد. مضافا این که وجود درآمدهای بالای نفتی و جنگ تحمیلی موجب شد تلاش برای رفع بسیاری از تنگناهایی که در دو دهه اول انقلاب برای حفظ واحدهای موجود دولتی وجود داشت و تغییر ساختار مالکیت آن را به وجود آورده بود، به دست فراموشی سپرده شود. نتیجه آن که در حال حاضر قریب ۸۰‌درصد اقتصاد در اختیار بخش عمومی است و بخش‌خصوصی، با وجود تلاش‌هایی که برای تقویت آن می‌شود، هنوز در حاشیه قرار دارد و تعادل لازم بین بخش‌خصوصی و دولتی به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک اتفاق افتد.

● هم‌سویی منافع ملی و منافع فردی

تجربه موفق برخی از کشورهای جهان آن است که نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی،‌ مانند انجمن‌ها، کنفدراسیون‌ها و اتاق‌های بازرگانی، در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها، دست‌کم به عنوان مقام مطلع، حضور داشته باشند و خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت را تسهیل کنند. هر قدر مشارکت این نهادها در تعیین اولویت‌های کارگزاران اقتصادی و تشخیص حد و مرزهای فعالیت‌های مختلف بیشتر باشد، سیاست‌ها و پوشش‌های قانونی عادلانه‌تر می‌شود و دولت با دقت نظر بیشتر به تصمیم‌گیری می‌پردازد و جنبه‌اجرایی تصمیم‌گیری‌ها نیز مستحکم‌تر می‌شود و انتقال مالکیت از دولت به بخش‌خصوصی با سرعت و اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد.

موضوع مهمی که در کشورهای موفق تازه آزاد شده درک شد، این بود که در ایجاد زمینه لازم برای توسعه اقتصادی متکی بر عدالت اجتماعی، لازم است که کارگزاران اقتصادی بتوانند بر مبنای سازندگی و بهره‌وری خود در اقتصاد حضور داشته باشند. وقتی کارگزاری مولد به دلایل مختلف از صحنه اقتصادی کنار گذاشته می‌شود، قسمتی از امکانات توسعه‌ای از دست می‌رود و هزینه این فرصت از دست رفته توسط همه آحاد جامعه پرداخته می‌شود. در علم اقتصاد یک اصل پذیرفته‌شده آن است که هرقدر موارد فرصت‌های از دست رفته متعددتر و گسترده باشد، افتی که در روند توسعه‌ملی حاصل می‌شود، بیشتر است. یکی از الزامات توسعه پایدار این است که فرصت‌های از دست رفته به کمترین حد خود کاهش داده شود. حضور بخش‌خصوصی در بهره‌گیری از فرصت‌ها در فعالیت اقتصادی موضوع بااهمیتی است که سیاست سازان نباید آن را دست‌کم گیرند.

تجربه کشورهای موفق در زمینه اقتصادی یادآور آن است که مهم‌ترین عامل ایجاد انگیزه برای فعالیت بخش‌خصوصی آن است که کارگزار خصوصی مطمئن باشد تا جایی که فعالیتش قانونی و مشروع است هیچ مانعی بر سر راهش برای سرمایه‌گذاری و سودبری و افزایش ثروت قرار نمی‌گیرد. بدیهی است که در این نگرش، منافع ملی و منافع فردی باید همراه و هم‌سو باشند. این همان وضعیتی است که اقتصاددانی چون آدام اسمیت از آن به عنوان «دست‌های نامرئی» نام برده است. وقتی تک‌تک افراد جامعه می‌کوشند تا منافع خود را حداکثر کنند، جامعه به‌عنوان یک مقام جمعی منافع خود را حداکثر شده می‌یابد. البته وظیفه دولت در چنین فضایی ایجاد شرایط لازم برای رقابت آزاد و جلوگیری از انحصار و حمایت حقوقی از تک‌تک کارگزاران و حفظ حقوق مالکیت قانونی آنها است.در ایران نیز این خواست وجود دارد که بخش‌خصوصی مطمئن شود که حد مشارکت وی در فعالیت‌های اقتصادی تاحد زیاد به نیازهای مالی دولت به‌عنوان فعال مایشاء صحنه اقتصاد در کشور وابسته نیست.

تجربه اقتصادی در ایران گویای آن است که وقتی دولت به دلیل درآمدهای نفتی، توانایی دارد که نیازهای خود را تامین کند، فضای فعالیت برای بخش‌خصوصی تا اندازه‌ای گسترده است و در این حالت بخش‌خصوصی آزادی عمل بیشتری دارد و می‌تواند در پاره‌ای از رشته‌ها فعال باشد.

ولی وقتی منابع نفتی محدود می‌شود یا با وجود درآمد بالای نفتی بوروکراسی دولتی آن‌قدر گسترده شده که دولت قادر نیست از هزینه‌های خود بکاهد به دلیل نیازهای مالی خود حوزه کارفرمایی دولتی را گسترده‌تر می‌سازد و مجوز فعالیت بخش‌خصوصی را محدود می‌کند. به عبارت دیگر وقتی دولت به اندازه نیاز خود منابع مالی نداشته باشد، به جای تلاش در راه کوچک‌سازی و کارآمدسازی، بخش‌خصوصی رقیب خود را از میدان بیرون می‌کند تا خود بتواند با بهره‌گیری از فضای انحصاری و قیمـت‌گذاری به اندازه کافی منابع مالی به دست آورد و نیازهای مالی خود را از هر راهی ولو عرضه کالای نامرغوب و تحمیل فشار تورمی، تامین کند.

● گسترش اقتصاد زیرزمینی

در شرایط انحصاری دولت، بخش‌خصوصی شاید بتوان گفت هوشمندانه واکنش نشان می‌دهد و برای تضمین امکان فعالیت خود تلاش می‌کند که خود را از حوزه کنترلی دولت دور نگاه دارد. گسترش اقتصاد زیرزمینی و غیرمتشکل یکی از پدیده‌هایی است که به دلیل انحصار و بی‌ثباتی رفتار دولت معمولا در اقتصاد ملی کشورها بروز می‌کند و زیان آن بیش از همه به دولت باز می‌گردد، زیرا دولت منابع مالیاتی محدودتری خواهد داشت. مشکل دیگری که در جریان بروز و گسترش اقتصاد زیرزمینی پدید خواهد آمد، محدودیت کارآیی سیاست‌های اقتصادی به دلیل نامشخص بودن ابعاد اقتصاد است. بنابراین دولت در تلاش برای رسیدن به درآمد بیشتر، ناگزیر، نرخ‌های مالیاتی را گسترده‌تر می‌کند تا کوچک شدن پایه مالیاتی را جبران کند. از آن‌جا که چنین برخوردی فقط فشار مالیاتی اشخاص فعال در اقتصاد رسمی را افزایش می‌دهد، تمایل به گریز از شبکه رسمی شدت می‌یابد و این خود به شکل یک دور باطل بر رغبت دولت برای بالا بردن تحصیل مالیات بیشتر می‌افزاید. در این حالت فرصت‌های توسعه‌ای بیش از پیش از دست می‌رود.

مشخص‌ترین عارضه اقتصادی برخاسته از گسترش اقتصاد زیرزمینی، محدود شدن منابع در شبکه قانونی و رسمی است. در این حالت توان جامعه برای ایجاد درآمد و شغل در شبکه رسمی محدود می‌شود. در بیشتر کشورهایی که بیکاری گسترده مشاهده می‌شود، شبکه غیررسمی و زیرزمینی بزرگ است. معضل بیکاری یکی از عارضه‌های اقتصاد زیرزمینی است که خود عامل ایجاد مجموعه‌ای از نارسایی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی است. برطرف کردن نارسایی‌هایی که در این مجموعه حاصل می‌شود، غالبا به منابع مالی فراوان نیاز دارد که دولت‌ها قادر به تحمل بار مالی آن نیستند. بنابراین بیکاری در چارچوب یک دور باطل روند صعودی می‌یابد یا استخدام در نهادهای دولتی با بازده اندک اتفاق می‌افتد و بیکارگی جای بیکاری را می‌گیرد. در چنین شرایطی به دلیل کارآیی و عرضه ناکافی و تقاضای ناشی از پرداخت‌های دولتی تورم نیز گسترش می‌یابد. این روندی است که با افزایش درآمد نفت امکان آن بیشتر فراهم می‌شود.

گسترش تورم و اقتصاد زیرزمینی و مافیایی تبعات اجتماعی نامطلوب دیگری هم دارد که بخش بزرگی از این تبعات، از شکاف درآمدی بین طبقات مختلف برمی‌خیزد. وقتی خواست‌های جامعه دوگانه شود، ارزش‌های اخلاقی کم‌مرتبه‌تر می‌شود. گروه ثروتمند جامعه اگر در شرایط تورمی و مافیایی ثروت خود را به طریق غیرعادی و غیررقابتی به دست آورده باشد، می‌تواند ارزش‌های مالی را بر ارزشهای اخلاقی مقدم سازد و درنهایت گروهی که از این ثروت‌ها برخوردار نیست، برای دستیابی به منابع مالی به انواع راه‌های غیراخلاقی سوق می‌یابد. رشوه و فساد اداری و اقتصادی گسترش می‌یابد و پاره‌ای از حقوق‌بگیران با استفاده از آن کمبود منابع درآمدی خود را جبران می‌کنند. البته شیوع رشوه در جامعه عوارض نامطلوب و متعدد دیگری را نیز به دنبال می‌آورد که جای بحث آن در این نوشته نیست.

دولت تنها با روشن‌بینی و آینده‌نگری و ایجاد اطمینان در جامعه می‌تواند سلامت اقتصادی را تضمین کند و به‌نظر نمی‌رسد سرزنش کردن بخش‌خصوصی به دلیل گریز از سرمایه‌گذاری راه چاره باشد و تنها تلاش برای اصلاح اقتصادی را به تعویق می‌اندازد.

نتیجه و حاصل این بحث آن است که باید بخش‌خصوصی مشارکتی پویا و پایا در تمام ابعاد زندگی اقتصادی داشته باشد تا مرز بین منافع خصوصی و منافع ملی برداشته شود و بزرگی بخش‌خصوصی با افزایش توسعه ملی پیوند یابد و برای افزایش حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد، راهی جز مشارکت دادن این بخش در تصمیم‌سازی‌ها نیست.

● حضور تشکل‌ها

در دنیای امروز مشارکت بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها از طریق حضور در تشکل‌ها و نهادهای غیرانتفاعی است. خواست تشکل‌ها خواست‌های جمعی است و نمی‌تواند منافع ملی را زیر پا بگذارد. از این رو بخش‌خصوصی عموما در قالب تشکل‌ها به میدان می‌آید و چارچوب‌های فعالیت خود را به شیوه‌ای که سلامت اقتصاد ملی را مختل نسازد، طراحی می‌کند. دولت باید با آمادگی کامل حضور این نهادهای مردمی و غیرانتفاعی را تسهیل نماید و اجازه دهد که آنها زمینه‌های فعالیت کارآمد را پی‌ریزی کنند و براساس تجربه عینی خود در تصمیم‌سازی‌ها یار دولت باشند.

بدیهی است وقتی بخش‌خصوصی در چارچوبی سالم و پویا فعالیت می‌کند، انباشت ثروت سالمی دارد که منافع آن از طریق گسترش امکاناتی که از بالا رفتن پس‌انداز در اقتصاد ملی حاصل می‌شود، بین تمام گروه‌های جامعه تقسیم می‌شود. به بیان دیگر، ثروت‌های خصوصی در راه افزایش ثروت ملی و توسعه‌ای عادلانه به کار گرفته می‌شود. امروزه با گسترش شبکه زندگی اقتصادی جهانی و پیوندهای الکترونیکی، اشخاص می‌توانند در هر جا که باشند، با استفاده از توانایی‌های خود، منابع مورد نیاز خود را به دست آورند. با این اوصاف، جا دارد که نظام اقتصادی کشور به ترتیبی تجهیز شود که بتواند از توانمندی‌های اشخاص ایرانی در داخل و خارج کشور و در چارچوبی سازمان‌یافته استفاده کند و پس‌اندازهای افزوده شده را برای توسعه هرچه بیشتر منابع ملی به کار اندازد.

در چنین نگرشی است که کارفرمایی و کارآفرینی خصوصی، برای توسعه ملی اهمیت می‌یابد و این وظیفه بر دوش دولت گذاشته می‌شود که زمینه فعالیت سالم و رقابتی کارآفرینان را فراهم سازد تا بسیاری از مشکلات اقتصادی و ازجمله مشکل بیکاری و تورم را که هر دو ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری است رفع نماید. در چنین شرایطی، کارآفرینان توانایی یاری رسانی به دولت را پیدا می‌کنند و در کنار دولت برای آبادانی کشور فعالیت خواهند کرد و آماده فداکاری بیشتری برای کشور نیز خواهند بود و به حمیت ملی آنها نیز افزوده خواهد شد.

● ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی

در ایران در حال حاضر با ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی مشکلات و موانع حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تاحد زیادی برطرف شده و بخش خصوصی در انتظار آن است که این ابلاغیه عملی گردد و قانونمندی‌هایی که بتواند جلو مداخلات غیرضروری دولت در بخش خصوصی، نظیر قیمت‌گذاری را بگیرد در آن به وجود آید. به این ترتیب است که دلمشغولی‌ها و نگرانی‌ها رفع خواهد شد. این نگرانی‌ها شاید در نگاه نخست برای بسیاری از ناظران بدون دلیل و ناخواسته شمرده شود ولی با نظری عمیق‌تر به رفتارهای کارگزاران اقتصادی دلیل این نگرانی آشکار می‌شود. حضور اندک و سست بخش خصوصی در اقتصاد ملی و فقدان پیوندهای ساختاری بین دو گروه کارگزار خصوصی و دولتی سبب می‌شود که بازده مورد انتظار برای کارگزاران خصوصی درحدی قرار گیرد که از نظر بسیاری از ناظران اقتصادی، توجیه نداشته باشد.

از دید بخش خصوصی، دخالت دولت در قیمت‌‌ها، هرچند برای کالاها و خدمات بنگاه‌های دولتی باشد عاملی است که از ثبات در سرمایه‌گذاری می‌کاهد و درآمد مورد انتظار سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد. کارآفرینان در چنین شرایطی همیشه نگران تغییر رویه در مسوولان خواهند بود و رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند زیرا بازده مورد انتظار آنان برای شروع فعالیت و انجام سرمایه‌گذاری فراهم نخواهد بود.

دکتر محمدعلی حقی

---