تورم در اقتصاد ترکیه از آغاز تا امروز

استفاده از تجربیات جهانی به ویژه تجربه ترکیه در مهار تورم سه رقمی, توصیه ای است که اخیرا به دولت ارائه شده است ترکیه توانسته است نرخ های بسیار بالای تورم را هم اکنون در سطح یک رقمی مهار کند این موفقیت چگونه به دست آمد

استفاده از تجربیات جهانی به‌ویژه تجربه ترکیه در مهار تورم سه رقمی، توصیه‌‌ای است که اخیرا به دولت ارائه شده است. ترکیه توانسته است نرخ‌های بسیار بالای تورم را هم‌اکنون در سطح یک رقمی مهار کند. این موفقیت چگونه به دست آمد؟

جمهوری ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیده است. امپراطوری عثمانی در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت.

ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراطوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و تنها مشکلات عدیده اقتصادی آن برای این کشور به ارث رسید. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیل دیون و قروض سنگین امپراطوری عثمانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی بود و تلاش سیاستمداران و دولتمردان این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی معطوف به برنامه‌ریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال ۱۹۳۴ دو برنامه اقتصادی پنج‌ساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال ۱۹۶۲ با تاسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف که افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد که رشد شش و نیم‌درصدی حاصل اجرای این برنامه بود. با احتساب این برنامه و پس از آن تا سال ۱۹۹۴ شش برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی در این کشور به اجرا گذاشته شد. یکی از اتفاقاتی که روی اقتصاد ترکیه اثر گذاشت، حمله این کشور به قبرس و اشغال بخش شمالی این جزیره بود که باعث شد این کشور متحمل هزینه‌های سنگینی گردد؛ زیرا مجبور بود بخشی از نیروهای نظامی خود را در این جزیره نگه دارد، مضافا این که قطع کمک‌های کشورهای غربی و همین‌طور تحریم اقتصادی از سوی این کشورها را به دنبال داشت. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، آمریکا تحریم اقتصادی این کشور را لغو نمود و در کنار آن گسترش مبادلات اقتصادی ترکیه با دو کشور در حال جنگ ایران و عراق موجب تخفیف مشکلات عدیده اقتصادی این کشور شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در پدیدار شناسی تورم، ترکیه به معنای واقعی در دهه ۱۹۴۰ با این معضل مواجه شد. طی سال‌های جنگ جهانی دوم این کشور با تورم دو رقمی و حتی در سال ۱۹۴۶ با تورم سه رقمی مواجه گردید. در دهه ۱۹۷۰ با گسترش آشوب‌های داخلی مجددا تورم دو رقمی آشکار گردید. در ۱۹۸۰، زمان اوج بی‌ثباتی کشور، تورم به سطح ۱۱۰‌درصد به قیمت‌های خرده‌فروشی بالغ گردید. طی دهه ۱۹۸۰، به‌رغم خروج ترکیه از سیاست‌های جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه ۱۹۹۰ که دوران جنگ خلیج‌فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوری‌که در سال ۱۹۹۴ به سطح ۱۲۵‌درصد به قیمت‌های عمده‌فروشی و ۱۰۸‌درصد به قیمت‌های خرده‌فروشی بالغ شد.

متوسط نرخ تورم از ۲۴‌درصد در طی دهه ۱۹۷۰ به ۵۰‌درصد در دهه ۱۹۸۰ و ۷۵‌درصد در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی تنها بین ۴ تا ۶‌درصد در نوسان بوده است که نمایانگر شکست همه وعده‌های مسوولان وقت سیاسی و اقتصادی این کشور در زمینه کاهش تورم بود. تورم بالا در کشور ترکیه به کاهش کیفیت تولیدات، ضعف رقابت‌پذیری اقتصاد و نیز به وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمدها و ورشکستگی مالیاتی کشور نیز منجر‌شد. گرچه هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی قبلی در ترکیه تامین رشد پایدار و افزایش اشتغال بود، اما نتایج این سیاست‌ها بطلان نظریه قدیمی اقتصاد مبنی بر شتاب رشد اقتصادی از طریق سیاست‌های انبساطی پولی را به اثبات رسانید. از اواخر دهه ۱۹۹۰، توافقات صورت گرفته میان دولت ترکیه و مسوولان صندوق بین‌المللی پول و تصمیم الحاق کشور به اتحادیه اروپا و لزوم فراهم نمودن پیش‌شرط‌های الحاق، موجب شد تا اراده سیاسی نسبت به کاهش سریع نرخ تورم در دولت شکل گیرد، اما با بروز بحران اقتصادی کشور در سال ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰ و روی کار آمدن دولت نسبتا با ثبات به دنبال انتخابات سال ۲۰۰۲، مبارزه واقعی در جهت کاهش تورم آغاز گردید.

● پایان بی‌نظمی در سیاست‌گذاری

پس از در دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. اساس این برنامه مبتنی بر سه اصل بود: ۱) سیاست تثبیت پولی، ۲) سیاست‌های انضباط مالی ۳) تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ. در عین حال ثبات و اراده سیاسی دولت و مردم نسبت به تغییر شرایط، الزامات الحاق کشور به اتحادیه اروپا و نیز حمایت آمریکا و تسهیلات صندوق بین‌المللی پول از فرآیند اصلاحات اقتصادی ترکیه به موفقیت این طرح کمک زیادی کرد.

برنامه تثبیت اقتصادی با محوریت سیاست پولی که در پاسخ به بحران سال ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰ به اجرا درآمد، موجب بروز تحولات اساسی در سیاست‌های اقتصادی ترکیه شد.

● سیاست تثبیت پولی

کاهش تورم در ترکیه تا حدود زیادی ناشی از اجرای موفق سیاست تثبیت پولی بوده است. راهبردهای سیاست پولی عبارت بودند از:

ـ ایجاد نظام نرخ ارز شناور به منظور مهار تورم؛

ـ ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت، به طوری که موجب کاهش دیون بخش دولتی شود؛

ـ میدان دادن به بخش‌خصوصی

ـ اصلاحات نظام بانکی؛

بر این اساس، راهبردهای سیاست پولی در مواردی از جمله سیاست نرخ‌های بهره، استفاده از ابزار پایه پولی، شفافیت و هدفگذاری تورمی، مد نظر قرار گرفت.

سیاست کاهش نرخ‌های بهره: قبل از اجرای برنامه تثبیت اقتصادی، تداوم نرخ‌های بالای بهره در ترکیه نتیجه بحران‌های قبلی و فضای به شدت تورمی اقتصاد کشور بوده است، مقامات اقتصادی ترکیه سه راهکار را جهت کاهش نرخ‌های بهره اتخاذ نمودند: اراده قوی دولت در مبارزه با تورم و آشکار نمودن این اراده برای مردم، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی که می‌باید به طور سازگار و جدی به اجرا در‌آید، و افزایش بهره‌وری اقتصادی به ویژه در بخش بانکی از طریق اصلاحات ساختاری.

اقدامات متعددی در جهت اصلاح نظام بانکی در ترکیه صورت گرفت؛ از جمله بانک‌های دولتی کارکرد خود را براساس اصول حکمرانی خوب تغییر دادند؛ به گونه‌ای که شرایط اعطای وام‌‌های کوتاه مدت تسهیل و در عین حال سود عملیاتی آنها از طریق کاهش اشتغال کاذب و بستن شعبه‌های غیرسودآور بالا رفت.

استفاده از ابزار پایه پولی: در اتخاذ سیاست‌های پولی در ترکیه استفاده از ابزار پایه پولی مد نظر قرار گرفت. در واقع پایه پولی هر کشور لنگر اصلی سیاست پولی آن کشور است و به‌رغم محدودیت‌هایی که برخی نظریه‌پردازان درخصوص مکانیزم فعالیت پایه پولی مطرح نموده‌اند، پایه پولی به‌عنوان یک شاخص اقتصاد کلان تعیین گردید که می‌تواند نقش راهنمایی را ایفا نماید تا سیاست پولی هماهنگ با میزان رشد واقعی اقتصاد و تورم هدفگذاری شده، اجرا گردد. سیاست کنترل پایه پولی همراه با سیاست انقباضی مالی و اصلاح ساختار نظام بانکی موجب شد تا عاملان و کارگزاران اقتصادی انتظارات تورمی خود را مطابق با پیش‌بینی سطح عمومی قیمت‌ها که در برنامه اقتصادی دولت صورت می‌گرفت، تعدیل نمایند. نمودار فوق تغییرات نرخ تورم و رشد نقدینگی را در ترکیه طی یک دوره ۴۵ ساله نشان می‌دهد. نکته‌ای که در این نمودار به وضوح نمایان است، همبستگی بالای دو متغییر یاد شده است.

شفافیت و تورم هدفگذاری شده: بانک مرکزی ترکیه، به‌منظور افزایش کارآیی و اثرگذاری سیاست پولی و شکل دادن به انتظارات تورمی جامعه، مقدمات لازم را برای اجرای نظام هدفگذاری تورمی فراهم نمود. هدفگذاری تورمی عبارت است از اعلام یک هدف کمی برای تورم توسط دولت و بانک مرکزی و تعهد سازمانی و نهادی برای تحقق هدف اعلام شده. از این رو، بانک مرکزی خود را متعهد به استفاده از ابزار سیاست پولی صرفا در جهت تحقق هدف تورمی می‌داند. در نظام هدفگذاری تورمی بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین نمی‌کند و در نتیجه می‌تواند نسبت به شوک‌های مختلف عکس‌العمل انعطاف‌پذیری از خود نشان ‌دهد. به‌علاوه از آنجا که رابطه میان نرخ ارز و تورم در نظام تورم هدفگذاری شده به حداقل می‌رسد، انتظارات تورمی نمی‌تواند موجب نوسانات شدید در نرخ ارز گردد.

امروزه که بازارهای سرمایه جهانی شدیدا به یکدیگر وابسته‌اند، شناور بودن نرخ‌های ارز اجتناب‌ناپذیر است. در عمل نیز مشاهدات بین‌المللی بیانگر این است که نظام نرخ ارز شناور، بهترین راه‌حل ممکن است. اما مشکلی که در استفاده از نظام نرخ‌های ارز شناور وجود دارد، این است که نوسانات نرخ ارز سبب بروز شرایط نامطمئن و ایجاد انتظارات تورمی در میان مردم و در سطح بازار می‌گردد. این امر سبب می‌شود که در شرایط بروز شوک‌های داخلی یا خارجی، اقتصاد در مقابل نرخ‌های فزاینده تورم شدیدا آسیب‌پذیر شود. شفافیت و اعتبار، دو عنصر مهم در موفقیت نظام تعیین اهداف تورمی به شمار می‌روند. هرگونه سیاست پولی که با هدف نیل به نرخ‌های از پیش تعیین شده تورم تنظیم می‌گردد، تنها درصورتی موفق می‌شود که در مراحل مختلف اتخاذ تصمیم‌های سیاستی مربوط عموم مردم را به طور شفاف در جریان جزئیات امر قرار داده و این امکان را برای آنها فراهم سازد که بتوانند قضاوت صحیحی از کم و کیف فعالیت‌ها به عمل آورند. از سوی دیگر، نظام تعیین اهداف تورمی شاید بیش از هر نظام پولی دیگر مستلزم تضمین اعتبار و قدرت بانک مرکزی در پیگیری اهداف تورمی است. بنابراین استقلال بانک مرکزی و اعتبار آن نزد مردم یکی از ضروریات اجرای موفقیت آمیز نظام مذکور به شمار می‌رود. در عمل در کشورهایی که تجربه موفقی از کنترل تورم در سطوح از پیش تعیین شده دارند، نظام پولی از شفافیت و اعتبار بیشتری نزد مردم برخوردار است؛ زیرا بانک‌های مرکزی صریحا تعهد می‌نمایند که با استفاده از ابزار پولی خود، نرخ‌های تورم را در دامنه‌ای از پیش تعیین شده حفظ کنند. در واقع تعیین اهداف مشخص تورمی، نه تنها پشتوانه‌ای برای مقامات پولی فراهم می‌سازد، بلکه به مهار آثار مخرب انتظارات و پیش‌بینی‌های بخش‌خصوصی در زمینه عملکرد بازار نیز می‌پردازد.

وجود انتظارات تورمی در افق دراز مدت، یکی از مولفه‌هایی است که ثبات نرخ‌های تورم را در سطحی پایین در آینده متزلزل می‌کند. نظام پولی شاید در کوتاه‌مدت از طریق به‌کارگیری ابزارهای پولی از اعتبار و شفافیت لازم نزد مردم برخوردار باشد، اما هرگونه تغییر در انتظارات تورمی دراز مدت می‌تواند اعتبار و شفافیت مذکور را متزلزل سازد. لذا علاوه بر اصلاحات نهادی مورد نیاز در بانک‌های مرکزی، جلب باور و اعتماد کامل مردم به اجرای تعهدات بانک مرکزی امری ضروری است که نیازمند زمانی طولانی است. برای تحقق این امر نیز باید تعاملی دوسویه و تنگاتنگ میان دولت و بانک مرکزی وجود داشته باشد؛ به نحوی که دولت با انجام مذاکرات با بانک مرکزی، نرخ‌های هدف تورمی را مشخص کند و آنها را به اطلاع عموم مردم برساند و بانک مرکزی را متعهد سازد تا از ابزارهای پولی لازم برای دستیابی به اهداف مذکور استفاده کند. گزارش نحوه اجرای این برنامه نیز باید در مقاطع مختلف به اطلاع عموم برسد. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که شفافیت، اعتمادسازی و اعتبار لازم در رابطه میان دولت‌ها، بانک مرکزی و مردم ایجاد شده و لذا می‌توان انتظارات تورمی را مهار کرد.

از اولین کشورهایی که در این راه گام برداشتند می‌توان به زلاندنو (در سال ۱۹۹۰)، کانادا (درسال ۱۹۹۱) و انگلستان (در سال ۱۹۹۲) اشاره کرد که در این راه با موفقیت‌های چشمگیری مواجه بوده‌اند. پس از آن نیز بسیاری از کشورهای دیگر نظیر سوئد، استرالیا و در سال‌های اخیر ترکیه، سوئیس، آفریقای جنوبی و برزیل نیز به این جرگه پیوسته‌اند.

پس از استقلال بانک مرکزی و با اجرای سیاست تورم هدفگذاری شده، ترکیه توانست با جلب اعتماد مردم یکی از موانع مهار تورم را از سر راه بردارد و پس از یک رقمی شدن نرخ تورم از ابتدای ژانویه ۲۰۰۵ شش صفر آخر واحد پول ملی را حذف کند. بر این اساس یک‌میلیون لیره قدیم که معادل ۷۴ سنت بود به یک لیره جدید با همان ارزش تبدیل شد. تغییر واحد پول ملی پیام اطمینان بخشی برای عموم مردم، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران خارجی به‌شمار آمد. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که شناورسازی نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت نباید به تقویت پول ملی از طریق کاهش نرخ ارز منجر شود، بلکه هدف اصلی باید جلوگیری از تضعیف پول ملی از طریق مهار تورم باشد.

● انضباط مالی دولت

پس از درخواست صندوق بین‌المللی پول از دولت ترکیه مبنی بر رسیدن به هدف مازاد اولیه بودجه معادل ۵/۶‌درصد تولید ناخالص ملی و همگام با اجرای سیاست‌های تثبیت پولی،‌ سیاست‌های مالی و ضد تورمی در جهت کاهش هزینه‌های دولت و کاهش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی به اجرا درآمد. اما به‌رغم تلاش‌های زیاد دولت در این زمینه، با توجه به عدم هماهنگی کامل سیاست‌های مالی با سیاست‌های تثبیت پولی (عمدتا به‌دلیل تزریق تسهیلات صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد و چسبندگی هزینه‌ای در بخش هزینه‌های دولتی به ویژه در بخش خدمات) هنوز انضباط مالی دولت و کاهش نسبت نرخ دیون دولتی به تولید ناخالص داخلی به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده است.

تصویب قانون اصلاح مالیات‌ها در سال ۲۰۰۰ با هدف مهار اقتصاد غیررسمی و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها سبب گردید تا سیستم مالیاتی کشور تقویت و فعالیت بخش‌خصوصی تشویق شود. مطابق این قانون نرخ مالیاتی برای پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه از ۲۵‌درصد به ۱۵‌درصد و برای بالاترین دهک درآمدی جامعه از ۵۰‌درصد به ۴۰-۳۵‌درصد کاهش یافت.

● تسریع خصوصی‌سازی و فعال‌نمودن سرمایه‌گذاری دولتی

پس از اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و به ویژه با توجه به درآمد حاصل از فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله تلفن همراه و بانک‌ها،‌ دولت ترکیه سرمایه‌گذاری خود را در طرح‌های بزرگ از جمله احداث بزرگراه‌ها، خطوط نفت و گاز و ارتباطات افزایش داد و روند خصوصی‌سازی و تقویت سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌های خاص همچنان ادامه خواهد یافت. در عین حال با توجه به روند صحیح‌تر علامت‌دهی قیمت‌ها به کارگزاران اقتصادی، انتظار می‌رود که منابع اقتصادی کشور به سوی بخش‌ها و فعالیت‌های با بهره‌وری بیشتر متمایل شوند و از این رو، فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی که از عادات مصرفی و قیمت‌گذاری انحصاری در فضای تورمی جامعه سود می‌بردند،‌ دیگر قادر به رقابت با بنگاه‌ها و فعالیت‌های با بهره‌وری بالا نیستند و خود به خود حذف می‌شوند.

● نتیجه‌گیری

اولین نتیجه‌ای که از تجربه ترکیه در مهار تورم می‌توان گرفت، بی‌ربط بودن این جمله است که «برای مهار تورم باید تولید را افزایش داد». در صورتی که ترکیه برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی (پولی و مالی) استفاده نمود. به عبارت دیگر افزایش تولید، خواست همه دولت‌ها است اما هدف از افزایش رشد اقتصادی مبارزه با فقر و ارتقای رفاه مردم است نه مهار تورم و خلط این دو موضوع در چند دهه اخیر از دلایل اصلی استمرار معضل تورم در کشور ما بوده است. اگر چه در اقتصاد مدرن امروزی ثابت شده است که مهار تورم با یک وقفه کوتاه مدت به افزایش رشد اقتصادی هم منجر می‌شود. در هر صورت موفقیت ترکیه در جهت کاهش تورم مزمن بدون کاهش رشد تولیدات، طی شش سال اخیر عمدتا در گرو سه عامل سیاست تثبیت پولی، انضباط مالی دولت و آزادسازی اقتصادی همزمان با توسعه خصوصی سازی می‌باشد و این در واقع چیزی جز اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول نبوده که در قالب موارد زیر خلاصه شده است:

الف) سیاست کاهش کسری بودجه از طریق کاهش بودجه عمومی دولت، توسط دولت ترکیه

ب) کمک سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول

ج) سعی در ایجاد ثبات سیاسی در ۴ سال گذشته (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میلادی)

د) اجرای نظام هدف‌گذاری تورمی و کاهش انتظارات تورمی از طریق اعتمادسازی ناشی از شفافیت در سیاست‌های کاهش تورم و شناورکردن مدیریت شده نرخ ارز و آگاه سازی مردم برای جلب اعتماد و همراهی آنها

ه) آزادسازی از طریق مقررات‌زدایی، خصوصی سازی، کاهش تعرفه‌ها برای ورود و خروج کالاها و خدمات و افزایش رتبه کشور در تامین سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و سهولت اعتبارگیری از خارج به ویژه اعتبارات کوتاه مدت.