اسطوره رقابت

«رقابت فروش را رونق می بخشد و به این ترتیب موقعیت های جدید برای شركت ها بوجود می آورد و این امر آنها را تشویق به استخدام می كند » این جمله را سازمان همكاری و توسعه اقتصادی OCDE یادآوری می كند با این همه سجایایی كه به «رقابت» نسبت داده می شود, بیش از آن كه بر علم متكی باشد بر اعتقادات جانبدار استوار است

«رقابت فروش را رونق می‌بخشد و به این ترتیب موقعیت‌های جدید برای شركت‌ها بوجود می‌آورد و این امر آنها را تشویق به استخدام می‌كند.» این جمله را سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OCDE) یادآوری می‌كند. با این همه سجایایی كه به «رقابت» نسبت داده می‌شود، بیش از آن كه بر علم متكی باشد بر اعتقادات جانبدار استوار است. تاكید بر این دگم از یك سو به اقتصاددانان نئولیبرال امكان می‌دهد كه هرگونه بحثی درباره آن را مردود شمراند و از سوی دیگر برای شركت‌ها فرصت تحمیل انتخاب‌هایشان را فراهم می‌سازد.

بحث‌های سیاسی اغلب با «حقایق» روشن فرض شده (واضحات) اقتصادی‌ای كه به مثابه احكام بی‌چون و چرا مطرح می‌شود، آلوده می‌گردد. كاربرد آنها، طرد و كنار گذاشتن بعضی از موضوعات از حوزه بحث است: حمایت گرایی، نقش مثبت شركت‌های دولتی و یا مداخله دولت و غیره. در نهایت، تحت لوای «عینی» بودن، این به اصطلاح «واضحات» خود را از ورای گرایش‌های سیاسی مختلف تحمیل می‌كند.

اگر این «واضحات» اقتصادی دارای پایه علمی بودند، مخالفت با آنها غیرممكن می‌شد، چرا كه به فكر هیچ كس خطور نمی‌كند كه قوانین طبیعت را زیر علامت سوال برد، اما اگر شكی در پای علمی آنها وجود داشته باشد، آنگاه جایگاهی كه در بحث‌ها پیدا كرده‌اند نه تنها تقلبی بلكه نوعی جعل ضد دمكراتیك به حساب می‌آید كه توسط اقلیتی از «متخصصین» بی‌مسئولیت از لحاظ سیاسی، سرهم بندی شده است. «علمی» بودن به معنی آن است كه یك مطالعه و بررسی اقتصادی باید در عمل و در ارتباط با واقعیت آزمون شده و از برهان‌های علمی شكل گرفته باشد. در حالی كه تفكر اقتصادی نئولیبرال خود را از تمام این بندهای دست و پاگیر آزاد می­داند.

مهم‌ترین شبه «واضحات» پذیرفته شده‌ای كه این تفكر مطرح می‌كند نقش بنیادین «رقابت» است. همانی كه رجحان تجارت آزاد در اقتصاد كلان و «انعطاف» ساختارها در اقتصاد خرد را ممكن می‌سازد. از همین رو بود كه لیبرال‌ها خواستند آن را اصل بنیادین قانون اساسی اروپا تبدیل كنند. یكی از قدیمی‌ترین بحث‌های تفكر مدرن در همین نكته نهفته است. در واقع، مسئله بر سر این نیست كه آیا در شرایط ویژه و برای حصول نتیجه معینی، رقابت می‌تواند باعث هماهنگی فعالیت‌های این و یا آن بخش شود. بدیهی است كه اگر بحث این چنین گشوده می‌شد در چارچوب واقعیت قرار می‌گرفت. اما برای لیبرال‌ها، نقش رقابت به یك دگم تبدیل می‌شود و لذا دارای آنچنان ویژگی مطلقی است كه مسئله شرایط مشخص عملكرد آن جایگاهی متعالی می‌یابد.

ریشه‌های این دگم در كارهای بنیان گذاران اقتصاد كلاسیك قرن هیجدهم نهفته است: داوید هیوم، برنارد ماندویل و آدام اسمیت. آنها بر آن بودند كه ثابت كنند كه رقابت بین فعالیت‌های فردی با خود خواهانه‌ترین اهداف می‌تواند به خودی خود به نتیجه‌ای مثبت برای عموم بیانجامد. این جوهره اولین تئوری عمومی تجارت آزاد هیوم، افسانه زنبورهای ماندویل و «دست پنهان» معروف آدام اسمیت است. اما برهان‌ها و استدلالات این سه نویسنده، در مقابل آزمون تجربه تاب نمی‌آورند.

تئوری تعادل خود به خودی تجارت بین­الملل هیوم كه عیناً مو به مو توسط مدیحه سرایان تجارت جهانی تكرار می­شود، براساس فرضیه­های غیرواقعی بنا شده است. به ویژه اصل اطلاع یابی فوری و كامل فعالان اقتصادی و پیدایش تعادل فوری و بی­هزینه بین عرضه و تقاضا از یك سو و در درون عرضه و در داخل تقاضا از سوی دیگر. امری كه فرض جایگزینی كالاها و خدمات را هم از سوی عرضه كننده و هم از نظر تقاضا كننده، معلوم نیست چگونه، امكان­پذیر می­داند.

تز ماندویل، تنها یك جمله پردازی ادبی است: معایب شخصی (خودخواهی، جاه طلبی) اغلب به صورت ناخودآگاه، خود را به «رفتار عمومی» تبدیل می­كنند؛ مانند آن زنبوری كه كندو می‌سازد بی­آنكه آن را خواسته باشد و یا بداند برای چه.

از طرف دیگر آدام اسمیت هرگز سازوكار «دست پنهان» را به (بازار به خودی خود میزان تولید و مصرف را هم چون سیستمی از پیش فكر شده سامان می­بخشد) نشان نداد. و همانطور كه ژان – كلود پرو، تاریخ نگار، آشكار ساخته، «دست پنهان» به مرور زمان به یك واقعیت پذیرفته شده و پیش فرضی مذهبی برای هر نوع بحث علمی تبدیل می­شود.

با ادعای این كه جمع­بندی­های آنان تقریباً مانند «قوانین» طبیعت است، این سه نویسنده در واقع اهداف سیاسی را دنبال می­كرده­اند. هیوم می­خواست ثابت كند كه مبادله آزاد به دلیل آنكه به خوشبختی همگان می­انجامد، جنگ بین دولت­ها را بی­فایده می­كند. ماندویل و آدام اسمیت اعتقاد داشتند كه سازماندهی خود به خودی كه نتیجه رقابت است، رهایی از چنگ مستبدان و تصمیم گیری­هایشان را میسر می­سازد. هرچند صلح جویی هیوم و طرد استبداد نزد ماندویل و اسمیت احترام برانگیز است، اما نباید استفاده ابزاری با حسن نیت از یك گفتمان شبه علمی را با اثبات واقعی و مستدل اشتباه گرفت.

در پایان قرن نوزدهم و در طول قرن بیستم، تئوری رقابت شكل­های متفاوت گرفت و سه مكتب پدیدار شد. اولین آنها كه هنوز نیز دارای نفوذ بسیاری است، می­انگارد كه آن چنان كه لئون والراس (۱۸۳۴-۱۹۱۰) معتقد بود، رقابت سازوكاری است كه باعث ایجاد تعادل مابین تقاضاهای یك عده و توان عرضه دیگران برای پاسخگویی به آن می­شود. ویلفردو پارتو (۱۸۴۸ -۱۹۲۳) سپس با ادعای این كه تعادل اقتصادی بنا بر طبیعتش در عین حال تعادلی اجتماعی نیز هست، این نظر را تكمیل نمود. بدین ترتیب تنها یك پاسخ برای تمام مشكلات اقتصادی واقعی وجود دارد: رقابت، كه در عین حال هم از نظر اقتصادی و هم از جهت اجتماعی بهینه است و بحث، این چنین خاتمه یافته تلقی می­شود.

جریان فكری دوم كه گرایش «اتریشی» لقب گرفته است و در بطن آن نویسندگانی چون لودویك فون مایزز (۱۸۸۱-۱۹۷۳) و فردریش فون­هایك (۱۸۹۹-۱۹۹۲) حضور دارند، در مقابل مشكلاتی شكل گرفت كه تئوری والراس – پارتو ایجاد می­كرد. برای این گروه، رقابت تنها یك سازوكار خودجوش نیست، بلكه روندی نئوداروینی است كه به حذف راه­حل­های كمتر مؤثر منجر می­شود.

و بالاخره جریان سوم، كه برایش رقابت پیش از هر چیز، پویایی خلاقی است كه از بین رفتن راه حل­های كهنه توسط پیدایش راه كارهای جدیدتر را كه بهتر نیز عمل می­كنند، تسریع می‌سازد. دیگر در اینجا هیچ حرفی از تعادل زده نمی­شود: رقابت ابزار ساده انقلاب دائمی فعالیت­هاست، هم آنی كه «نابودسازی زایش گر» نامیده می­شود. ژوزف شومپتر (۱۸۸۳ –۱۹۵۰ ) كه مهم­ترین نویسنده این مكتب است همان رویایی را دنبال می­كند كه گفتمان متفكران قرن هجدهم: غیرسیاسی كردن اقتصاد و داعیه توضیح رفتار آگاهانه و سنجیده افراد توسط «قوانینی» عمومی و پایدار.

این سه مكتب چارچوب­های اندیشه­ای ناسازگار و آشتی ناپذیر با هم ارائه می­دهند. اگر در واقع فرضیه­های مدل والراس – پارتو را بپذیریم كه توسط كنت آرو و ژرار دبرو، دو بنیان‌گذار شكل نوین مكتب نئولیبرالیسم، در سال­های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ بسط یافته است، دیگر نمی­توان نه تئوری «اتریشی»ها و نه تئوری شومپتر را قبول كرد. برعكس این مسئله نیز درست است: قرار گرفتن در چارچوب تئوری­ هایك هر گونه ارجاعی به فرضیه «تعادل» را ناممكن می­سازد. در واقع این سه تئوری نه تنها كامل كننده یكدیگر نیستند بلكه همدیگر را نفی می­كنند.

معمای دیگری نیز وجود دارد كه به فرضیات اولیه مربوط می­شود، یعنی اطلاع رسانی كامل و همه جانبه به كارگزاران اقتصادی، كه از الزامات تئوری تعادل عمومی می­باشد؛ این مسئله نیز بی­معنی است مگر آنكه بپذیریم كه این كارگزاران عالمان دهر می­باشند. البته این اطلاع رسانی بسیار با اهمیت است، چرا كه اگر اطلاعات نادقیق و ناهماهنگ را به فعالان اقتصادی تزریق كنیم، بازارها از رونق می­افتد، رقابت نامتعادل كننده می­گردد و دخالت مستقیم دولت ضروری می­شود این مسئله توسط تئوریسن­ها مدتهاست كه شناخته شده است.

دیگر فرضیه­های ضروری برای این و یا آن نظریه از این مجموعه تئوری­ها نیز هركدام بیش از این اعتبار ندارند. مثلاً مدل «آرو» و «دبرو» بر این فرض استوار است كه سلسله مراتب ترجیحات هركس مستقل از وضعیت و شرایط مشخص است. بدین ترتیب اگر ما A را بر B را بر C ترجیح دهیم، این انتخاب در تمام شرایط یكی است و در مقابل وضعیت مشابه پاسخ ما تغییر نمی­یابد. روند انتخاب آنچنان كه توسط هایك تصور شده است، باعث ثابت ماندن ترجیحات در طول زمان می­شود. یعنی در واقع برای انتخاب، باید تجربیات ما كاملاً شبیه به هم باشند و در فاصله دو تجربه، تغییر عقیده­ای در مورد ترجیحاتمان صورت نپذیرد. در ضمن باید تمام تجربیات، چه قدیمی­ترها و چه جدیدترها، خاطره مشاهبی برای ما به جای گذاشته باشند. ترجمه این مسئله به زبان ریاضی این است كه ما بر حسب میانگین تجربیات گذشته خود رفتار می­كنیم و نه بر اساس یك واقعه مشخص.

مدل شومپتر نیز به نوبه خود می­پندارد كه شوك­های حاصل از ابداعات، تأثیری بر روی ساختار ترجیحات ندارند و ما برای سود بیش از امنیت و یا برعكس، اهمیت قائل می­شویم و رابطه ما با میزان رضایت تغییر نمی­كند، حتی اگر طیف خدمات ارائه شده توسط كالاهی ابداعی بسیار متفاوت از كالاهای قدیمی باشند.

این فرضیات در مورد رفتار افراد از سالهای ۱۹۷۰ به داوری تجربه عملی سپرده شده است و تمام آنها توسط آزمایشهای قابل تكرار و تحت پروتوكل رد شده­اند، یعنی تحت شرایطی كه به آن «تجربه عملی» می­گوییم. بدین ترتیب انتخاب بین دو درمان پزشكی، كاملاً بر حسب نتیجه آنها در رابطه با شانس زندگی و یا مرگ پس از یك عمل جراحی، تغییر می­كند. به هیمن صورت بهائی كه ما حاضریم برای به دست آوردن چیزی پرداخت كنیم همانی نیست كه برای رها شدن از شر آن. ترجیح ما در مورد سود و یا امنیت همه چیز را تغییر می­دهد. در قرعه­كشی­هایی كه جوایز مالی و یا غیرمالی دارند، افراد مرتب استراتژی بازی­شان را تغییر می­دهند، در حالی كه فرض بر آن بوده است كه رفتاری ثابت خواهند داشت.

و بالاخره این كه در طول یك آزمایش پزشكی، ما بسیار سریع‌تر یك درد شدید و كوتاه را فراموش می‌كنیم تا یك درد متوسط و طولانی را. این نتایج، هم تمام فرضیات مدل نئوكلاسیك (ثابت بودن ترجیحات و استراتژی‌ها) را در هم می‌ریزند و هم نظریه‌های مدل‌ هایك و شومپتر.

درواقع، ترجیحات ما یا در رابطه با شرایط انتخاب مشخص می‌شوند و یا بر حسب غنای مادی ما. سیستم ادراك ما بیشتر به وقایع ناگهانی پاسخ می‌دهد تا به تحول تدریجی و ورود هر عمل نوین باعث سازمان­دهی مجدد سامانه انتخاب ماست.

● استراتژی نفی

رد سریع و غیر قابل انكار مدل «عنصر شخصی» كه بر اساس آن واكنش‌ها در هر شرایطی و وضعیتی قابل پیش بینی‌اند (فرض بنیادین بسیاری از تئوری‌های ذكر شده) بی‌شك یكی از مهم‌ترین دستاوردهای علوم اجتماعی در سی سال گذشته بوده است. متأسفانه باید گفت كه اكثریت اقتصاددانان در استراتژی نفی این نتایج گام بر می‌دارند. چرا كه این نتایج عمیقاً اساس مدل‌هایشان را در هم می‌ریزد، امری كه گواه روی برگرداندن آنها از رفتار علمی است. بدین ترتیب نقش بنیادین رقابت در سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی نه یك فرضیه بلكه یك اعتقاد از نوع ایدئولوژیك است.

و این چنین است كه در آغاز قرن بیست و یكم به پایان قرن هجدهم رجعت و مشاهده می‌كنیم كه یك پروژه با اعتبار علمی یعنی مطالعه اینكه چه گونه جامعه انسانی تولید، مبادله و مصرف می‌كند، با اهداف كاملاً ایدئولوژیك به بیراهه كشانده می‌شود. نقش «متخصصین» از ورای افتضاحات خصوصی سازی روسیه، ماجرای انرون، ورلدكام و پارمالات هرچه روشن‌تر می‌شود. لازم به یادآوری است كه اهداف این افراد بسیار كمتر شرافتمندانه است تا آن چه هیوم، ماندویل و آدام اسمیت دنبال می‌كردند.

بعضی از اقتصاددانان با به خودفروشی كشاندن رشته علمی‌شان، یا به خاطر قدرت و یا برای پول، به رفتار غیراخلاقی دو جانبه‌ای تن داده­اند. از یك طرف با معرفی اسطوره‌ای با نتایج اجتماعی ویرانگر هم چون یك واقعیت علمی و یك «حقیقت» روشن غیر قابل انكار، بر ضد دموكراسی عمل می‌كنند، و از سوی دیگر بر ضد اندیشه تحقیق علمی، با بی‌اعتبار كردن یك بررسی واقعی علم اقتصاد.

نویسنده: ژاك ساپیر

منبع: ir.mondedipo.com

پی­نوشت:

۱- Jacques SAPIR، مدیر مطالعات در مدرسه مطالعات عالیه علوم اجتماعی فرانسه.

منبع: ماهنامه سیاحت غرب