او مامور مقابله با مافیای نفتی بود

نکاتی درباره ماجرای دامنه دار وزیر کشور

ماجرای دامنه‌دار مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور، با ارسال نامه‌ وی به محمود احمدی‌نژاد و با اعتراف صریح او به جعلی بودن مدرک دکترای ادعایی آکسفورد وارد مرحله تازه‌ای شده است. کردان البته در نامه خود کوشیده ماجرا را خاتمه دهد و از جاعلی سخن گوید که او را فریب داده و اکنون فراری است، اما واقعیت آن است که بازی تازه آغاز شده و او با این متن سند صلاحیت نداشتن خود برای نشستن بر کرسی وزارت کشور و به‌ویژه پاسداری از آرای شهروندان در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری را شخصا و رسما امضا کرده است. چنین است که با گذشت حدود ۱۰ روز از انتشار نامه کردان به احمدی‌نژاد، شعار و گرایش «برکناری او به هر شکل» به بحثی مسلط در میان نیروهای سیاسی تبدیل شده است. کانون این بحث البته در مجلس است. نمایندگانی از طیف اصولگرایان منتقد دولت که ماجرا اصولا توسط آنان و از همان جلسه رای اعتماد کردان کلید زده شد، پرچمدار ماجرا هستند و چهره‌هایی چون «علی مطهری» نماینده تهران، محوریت خط استیضاح را برعهده گرفته‌اند. البته این استیضاح برای ۱۰ روز به تعویق افتاده تا در این مدت، یا احمدی‌نژاد به برکناری کردان دست بزند، یا او خود استعفا کند یا با پایان مهلت، استیضاح وزیر کشور به اجرا درآید.

این سه راه که البته هر سه یک نتیجه در برخواهند داشت، به آن دلیل مطرح است که اعتراف کردان به جعلی بودن مدرک ادعایی از آن دست اقرارها و پذیرش خطاها نیست که پیگیری موضوع را متوقف و منتفی سازد. چه، یا جناب وزیر کشور، پیش از انتشار این نامه واقعیت را دانسته انکار می‌کرده و می‌دانسته که مدارک تحصیلی‌اش جعلی است که در این حالت، باید مشمول ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی شود که جرم و مجازات جعل مدارک دانشگاهی را مشخص کرده است و یا نمی‌دانسته و همانگونه که مدعی شده می‌پنداشته شخص جاعل نماینده رسمی دانشگاه آکسفورد در تهران است که از ضعف و ناتوانی وی حتی در سطح حل مسائل شخصی خود خبر می‌دهد. در هر دو حالت، آنچه روشن است و عموم نیروهای سیاسی هم بر آن متفق‌القول هستند، اینکه آقای کردان شایستگی ادامه حضور در وزارت کشور و اجرای انتخابات آتی ریاست‌جمهوری را ندارد. اما ماجرای کردان و نامه او به احمدی‌نژاد، با نکته‌ها و حاشیه‌هایی همراه بود که مواردی از آن را چنین می‌توان برشمرد:

۱) نامه کردان شامگاه روز دوشنبه هشتم مهرماه ۱۳۸۷ تنها در اختیار روزنامه دولت قرار می‌گیرد و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها از طریق این روزنامه در جریان قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد این کار برای آن بوده که تعطیلات سه‌روزه پس از آن (عیدفطر) از اهمیت و حساسیت قضیه بکاهد و نمایندگان و رسانه‌ها دست از سر او‌ بردارند. حال آنکه نامه وزیر کشور مانند نامه‌های وزیر کار و رئیس کل سابق بانک مرکزی می‌توانست ابتدا در خبرگزاری‌ها منتشر شود. از این امر می‌توان اینگونه برداشت کرد که دولت احمدی‌نژاد قصد ندارد خود این شخص خاطی را کنار زند و از طریق تریبون رسانه‌ای درصدد توجیه برآمده است. بنابراین، از همان نگاه اول می‌شد فهمید که برای برکناری کردان نمی‌توان منتظر اقدام احتمالی رئیس‌جمهور و «خودترمیمی» ماجرا در سطح دولت باقی ماند؛ نکته‌ای که با گذشت ۱۰ روز و با برکنار نشدن کردان، درستی‌اش بر ناظران ثابت شده است. فراموش نکنیم این نخستین پست و جایگاه کردان در کابینه احمدی‌نژاد نیست. وی پیش از این در وزارت نفت حضور داشت و رئیس‌جمهوری او را ابتدا برای مبارزه با مافیای ادعایی نفت در راس وزارت نفت گمارده بود و با اینکه حتی یک روز در عرصه نفت فعالیت نکرده بود، وزیر نفت پیشین خود- کاظم وزیری هامانه- را واداشت که وی را به عنوان «قائم‌مقام» وزارت نفت بپذیرد. هامانه این انتصاب اجباری را نپذیرفت و در نهایت، آنچنان که در زمان عزل هامانه گفته شد، چون به این کار تن نمی‌داد، عزل شد و به جای او وزیر کنونی نشست که کردان را پذیرفته بود. کردان در ادامه، عضو کارگروه «تحول در صنعت نفت» هم شد و حتی پس از انتقال به وزارت کشور قراردادهای بزرگ و مهمی چون «کرسنت» را تا آن زمان که روزنامه‌ای چون «کیهان» به میدان آمد و او را در جایگاه متهم نشاند، رها نمی‌کرد!

۲) پس از افشای ماجرای جعلی بودن مدرک ادعایی، رئیس دولت بدون اشاره مستقیم به او و در حالی که بیشتر درباره سرپرست وزارت کشور (سیدمهدی هاشمی) صحبت می‌کرد، مدارک دانشگاهی را «کاغذ پاره» خواند. اکنون و با روشن شدن جعلی بودن آن مدرک، از آقای احمدی‌نژاد انتظار می‌رود از تمامی نخبگان و دانش‌‌آموختگان کشور که مدارج دانشگاهی را واقعا‌ طی کرده و مدارک دانشگاهی را واقعا‌ اخذ کرده‌اند، رسما و با انتشار بیانیه‌ای پوزش بخواهد. چه، «کاغذ پاره» مورد بحث جناب رئیس‌جمهور، نه مدارک دانشگاهی معتبر که همان تکه کاغذ جعلی است که وزیر دولت احمدی‌نژاد به رئیس خود و نمایندگان و خبرنگاران ارائه داد و چنین بحرانی را برای دولت در پی آورد. نکته قابل تامل دیگر در باب جایگاه دانش و مدارک تحصیلی در دولت نهم‌–که رئیس آن در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری خود را «استاد کوچک دانشگاه» معرفی می‌کرد- دفاع صریح و اصرار محمدرضا رحیمی معاون حقوقی دولت از کردان است؛ دفاعیاتی چنان غیرمترقبه که این شائبه را که او نیز واجد چنین مدرکی باشد، دامن زده است. چنانکه الیاس نادران، نماینده تهران، نیز بر این ماجرا انگشت گذاشت. جالب اینکه همین آقای رحیمی بود که از سایت‌های اینترنتی منتقد کردان به‌عنوان «افترا زنندگان» طرح شکایت کرد. جا دارد مدارک و پیشینه افرادی چون او نیز در یک کمیته مستقل (و یا حتی در چارچوب دستور رئیس‌جمهور به وزیر علوم) مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد. اگر واقعا‌ موسسه‌ای وجود داشته که مدارک جعلی را به پاره‌ای مقامات خصوصا دولتمردان کنونی می‌فروخته، علی‌القاعده نمی‌تواند محدود و منحصر به آقای کردان باشد و قطعا‌ دیگرانی نیز چنین مدارک تقلبی را دارند و بر اساس آنها فخر می‌فروشند و حقوق و مزایای ماهانه نیز دریافت می‌کنند. از همین زاویه است که چنانچه آقای کردان بر پایه این مدارک جعلی از سازمان صدا و سیما و در جایگاهی چون معاونت امور مالی در دوران ریاست آقای علی لاریجانی حقوق و مزایا دریافت می‌کرده، آنها را باید بازپس دهد و حقوق او بر پایه مدرک واقعی تحصیلی وی (فوق دیپلم) محاسبه شود. هر چند که مشکل بر سر نوع مدرک نیست و اساسا‌ مدرک جعلی ایشان است که صلاحیت گذشته وی را نیز برای تصدی یک منصب بزرگ دولتی زیر سوال می‌برد. شاید اگر آن روز که مجلس ششم با شجاعت»، گزارش تحقیقی و تفحص از صدا و سیما را منتشر کرد که متضمن تخلفاتی در بخش‌های مالی بود، توجه کافی مبذول می‌شد و آقای لاریجانی گزارش را «کشکی» نمی‌‌خواند و درصدد مقابله بر نمی‌آ‌مد‌، از چنین مشکلات و مسائلی هم جلوگیری می‌شد. این اتفاق را می‌توان سند حقانیت مجلس اصلاحات نیز دانست که به وظایف نظارتی خود عمل می‌کرد؛ حال آنکه امروز با مجلسی مواجهیم که برای رای اعتماد ارتقای شخص به وزارت نیز وقت لازم را اعمال نکرد و اکنون انگشت پشیمانی به دندان می‌گزد.

۳) درست است که چند نماینده در روز رای اعتماد بحث جعلی بودن مدرک ادعایی را پیش کشیدند، اما نقش اساسی را یک رسانه بر عهده گرفت که از دانشگاه آکسفورد استعلام کرد. جالب اینکه حامیان دولت به جای استقبال از این افشاگری و شفاف‌سازی که مستند به گزارش‌های رسمی بود، دستور توقیف تارنمای «الف» را صادر کردند و اگر ارتباطات آقای احمد توکلی (مدیر این سایت) و دستور شخص آیت‌الله هاشمی شاهرودی نبود، این «تارنما» بازگشوده نمی‌شد. اینجاست که بار دیگر باید بر این اصل انگشت تایید گذاشت که بدون گردش آزاد اطلاعات و امکان انتشار اخبار و گزارش‌ها در رسانه‌ها اعم از مکتوب و الکترونیکی، ادعای مبارزه با فساد و ناراستی‌ها باطل است. قطعا توقیف مطبوعات و تهدید و تحدید رسانه‌ها که از سال ۱۳۷۹ به این سو تشدید شده و حتی بزرگ‌ترین حزب اصلاح‌طلب را از روزنامه محروم کرده، در ایجاد فضای کنونی تاثیر سوء داشته است. حتی اگر آقای احمد توکلی و تارنمای «الف» در پیگیری ماجرای کردان انگیزه‌ای سیاسی داشته‌اند، اقدام آنان ستودنی است.

۴) در تاریخ جمهوری اسلامی همواره کسانی در راس وزارت کشور بوده‌اند که دست‌کم در جناح متبوع خود کاملا‌ مورد وثوق شناخته می‌شده‌اند و غالبا‌ نیز روحانی و مجتهد بوده‌اند. آیت‌الله مهدوی کنی و ناطق نوری در میان محافظه‌کاران و حجت‌الاسلام محتشمی‌پور و عبدالله نوری و ‌عبدالواحد موسوی لاری در میان اصلاح‌طلبان چنین صبغه و سابقه‌ای داشته‌اند. حتی مصطفی پورمحمدی را نیز جامعه روحانیت مبارز پس از خروج از دولت جذب تشکیلات خود کرد و اکنون عضو شورای مرکزی این تشکل است. پرسش کلیدی و مهم امروز این است که چرا کار سیاست و قدرت در این ملک به جایی رسیده که به جای وزیران کشوری که حداقل در جناح و اردوگاه سیاسی خود مقبول و غالبا چهره‌های موجه روحانی و مذهبی بوده‌اند، فردی نشسته که بر سر نخواستن او دعواست؟

مهرداد خدیر