زنگ خطر دوم این بار پرطنین تر

روزهای آینده ثابت خواهد کرد که آیا رئیس مجلس هشتم برای تحقق وعده های اولیه خود به مردم, به صورت عملی ترمز دستی دولت را خواهد کشید یا او نیز خدای نخواسته گوش خود را برطنین زنگ خطرهایی که برای مجلس و مردم نواخته می شود خواهد بست

در یکی از نخستین روزهایی که علی لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس هشتم تکیه زد، به مردم وعده داد نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های حکومتی، تقویت خواهد شد. این وعده در واقع نقطه امیدی برای مردم بود تا بخشی از <مدارا>های غیرضروری و بعضا هزینه ساز مجلس هفتم با دولت نهم را جبران کند. در همان روزها، راهیابی نمایندگان مجلس به بعضی کمیسیون‌های تخصصی به یک چالش جدی در میان نمایندگان مجلس تبدیل شد و اعتراضات گسترده در مورد آن به سطح رسانه‌ها کشیده شد. مثلا با حذف تعدادی از نمایندگان که در مجلس هفتم عضو کمیسیون امنیت ملی بودند، چند پزشک جایگزین آنها شدند.

در همان زمان، لاریجانی دستوری برای رسیدگی به موضوع داد اما این دستور تغییری در ترکیب آن کمیسیون و بعضی از کمیسیون‌های دیگر ایجاد نکرد. همین موضوع به سوژه‌ای برای سرمقاله آفتاب یزد تبدیل شد تا نواخته شدن نخستین زنگ خطر برای لاریجانی به او یادآوری شود. اکنون با گذشت کمتر از سه ماه از آن ایام، به نظر می رسد دومین زنگ خطر و البته با طنین بیشتر برای لاریجانی نواخته می‌شود تا امید مردم نسبت به جدیت مجلس هشتم و رئیس آن، سریع‌تر از آنچه توقع می‌رفت به ناامیدی بگراید.در هفته‌های اخیر، سه سوژه عمده مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت. این سوژه‌ها ‌ نگرانی‌ از تعجیل دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی، خشم عمومی از ناکامی در المپیک و اعتراض فراگیر نمایندگان اصولگرا و علما به اظهارات رحیم مشایی را شامل می‌شد. در هر سه مورد نیز رئیس مجلس شخصا موضع‌گیری نمود یا به عبارت بهتر به حمایت از دیدگاه همکاران خود پرداخت.

از مشابهت‌های این سه موضوع، شدت اعتراضات نمایندگان مجلس و سماجت آنها ‌بر فراموش نشدن این موضوعات بود تا جایی که تعدادی از سران اصولگرای مجلس، به صراحت رئیس جمهور را مورد خطاب قرار دادند و به او اعلام کردند که با دولت شوخی ندارند.

در مورد اظهارات مشایی، نایب رئیس و نمایندگان مجلس با کنار گذاردن رودربایستی‌های معمول، بر لزوم برکناری معاون رئیس جمهور تاکید کردند و رئیس مجلس هم با بی ربط خواندن اظهارات مشایی، از مسئولان دولتی خواست به جای برخی اظهارنظرهای هزینه‌ساز، به فکر حل مشکلاتی از قبیل تورم و قطع آب و برق باشند. در خصوص طرح تحول اقتصادی هم، نایب رئیس مجلس به دولت هشدار داد که اگر بدون هماهنگی با مجلس، اقدامی برای اجرای طرح صورت گیرد، مجلس ترمز دستی دولت را خواهد کشید. رئیس مجلس هم اعتراضات همکاران خود در خصوص بی اطلاعی مجلس از روند اجرای طرح را به این گونه پاسخ داد که <تا آخر شهریور ماه منتظر ارائه گزارش کمیسیون ویژه مجلس خواهیم ماند تا پس از آن تصمیم‌گیری کنیم.> در برابر ناکامی ‌های تحقیرآمیز پکن، علاوه بر پیگیری‌های بی سابقه نمایندگان و اعتراض آنها به فرافکنی‌های سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، رئیس مجلس هم در نطق خود خواستار بررسی علل این شکست‌ها و پاسخ‌گویی مسئولان مربوطه شد.

اما در آن طرف ماجرا، واکنش مسئولان دولتی به این ماجراها، بسیار دیدنی و شنیدنی بود. در داستان مشایی، نه تنها خبری از تنبیه او به گوش نرسید بلکه همراهی او در دو سفر خارجی رئیس جمهور نشان داد که احمدی‌نژاد علاقه‌ای به کاهش نزدیکی خود با آقای معاون ندارد. در داستان المپیک نیز او با تقدیر ویژه از دست‌اندرکاران سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، نشان داد که نظر معاون خود در خصوص <عدم ناکامی در المپیک> را بر دیدگاه رئیس و نمایندگان مجلس ترجیح می‌دهد و بر علنی کردن این <ترجیح> اصرار دارد. اما در موضوع تحول اقتصادی که تاCثیرات فوری و درازمدت براقتصاد کشور و معیشت خانواده‌ها دارد، شرایط بدتری مشاهده می‌شود. از نخستین روزهایی که رئیس جمهور، از طریق مصاحبه تلویزیونی بر اجرای طرح تحول اقتصادی تاکید کرد، نمایندگان مجلس هم وارد موضوع شدند و با تشکیل کمیسیون ویژه، به دولت نشان دادند که اجازه نخواهند داد یک تصمیم بزرگ اقتصادی، در غیاب نقش آفرینی مجلس انجام شود.

اما تشکیل کمیسیون ویژه، تغییری در دیدگاه دولتی‌ها ایجاد نکرد. مشاور اقتصادی رئیس جمهور – که حدود سه ماه قبل، از مجلس به دولت راه یافته است– طرح تحول اقتصادی را یک امر اجرایی دانست که نیازی به تصویب مجلس ندارد. وزیر اقتصاد هم با تاکید بر <تغییر ناپذیر بودن زمان اجرای طرح و اجرای آن در نیمه دوم سال> نشان داد که دولتی‌ ها به دور از چشم نمایندگان مجلس و کمیسیون ویژه آن، حتی زمان‌بندی اجرای طرح را نیز مشخص کرده‌اند. به صف کردن میلیون‌ها ایرانی برای جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی – به عنوان مقدمه پرداخت نقدی یارانه‌ها – و نیز خبررسانی روزنامه دولت در خصوص پرداخت نقدی یارانه‌ها در نیمه دوم سال، نشانه‌های دیگری بود که ثابت می‌کرد علیرغم انتظار لاریجانی برای دریافت گزارش کمیسیون ویژه مجلس، دولتی‌ها راه خود را می‌روند و برای پرداخت یارانه‌ها در ماه‌های پایانی کار دولت نهم، تصمیم قطعی گرفته‌اند.

البته موارد سه گانه فوق و برخی تحولات دیگر، می‌تواند نوعی تبلیغ برای اثبات اقتدار رئیس جمهور در آستانه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری باشد. دلخوشی‌های کوتاه مدت از دریافت مبالغی تحت عنوان یارانه نقدی یا سود سهام عدالت نیز ممکن است خنثی کننده بخشی از دلخوری‌های مردم باشد که به خاطر گرانی‌های بی سابقه دو سال اخیر به شدت آزرده خاطر هستند. اما نه آن اثبات اقتدار و نه این دلخوشی‌های کوتاه مدت، نخواهد توانست پیامدهای منفی ناشی از تعجیل در اجرای طرح تحول اقتصادی وبی‌اعتنایی به هشدارهای نمایندگان مجلس را خنثی کند. این وضعیت همچنین افزایش روند ناامیدی از اقتدار مجلس و تنزل جایگاه آن از <را‌‌س امور> به دستگاهی منفعل در برابر اقدامات دولت را به دنبال خواهد داشت ولذا یک زنگ خطر پرطنین برای علی لاریجانی است.

روزهای آینده ثابت خواهد کرد که آیا رئیس مجلس هشتم برای تحقق وعده‌های اولیه خود به مردم، به صورت عملی ترمز دستی دولت را خواهد کشید یا او نیز خدای نخواسته گوش خود را برطنین زنگ خطرهایی که برای مجلس و مردم نواخته می‌شود خواهد بست!