خانوار, بنگاه و سناریوهای رشد

عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در سطح خرد در سراسر جهان

● مقدمه

این مقاله قصد دارد تا یافته‌های پروژه تحقیقات جهانی۲ در مورد عوامل تعیین‌کننده رشد در سطح خرد در کشورهای غیر‌عضو در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (non OECD) در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ را خلاصه کند۳.

ما رفتارهای مهم‌ترین عاملان اقتصادی در سطح خرد یعنی خانوار و بنگاه، تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند و محدودیت‌هایی که با آن مواجه هستند را با تاکید ویژه بر دلالت‌های آن بر رشد مورد مطالعه قرار می‌دهیم. این مقاله عمدتا (اما نه منحصرا) مروری بر مقالات منطقه‌ای پیرامون مبانی خرد رشد (اقتصادی) است؛ بنابراین مکمل تلاش‌هایی است که در پروژه تحقیقات جهانی پیرامون تبیین تفاوت‌های زیاد در نرخ رشد نقاط مختلف جهان صورت گرفته است. برخلاف دیگر مطالعات، این پروژه صرفا متکی به رگرسیون‌های بین کشوری که متغیرهای نهادی را در بر می‌گیرند، نیست؛ بلکه ایده کار این است که بفهمیم چه چیزی در پس متغیرهای نهادی و ساختاری قرار دارد، چه چیز در سطح خرد رشد بهره‌وری و انباشت عوامل را تعیین می‌کند. این رگرسیون‌ها معمولا تفاوت نرخ‌های رشد در کشورهای مختلف را بر حسب تفاوت‌های قابل‌توجه در میزان انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی تبیین می‌کنند. آنها تبیین نمی‌کنند که چگونه در وهله نخست (خود) این تفاوت‌ها ایجاد شدند. پروژه تحقیقات جهانی تلاش می‌کند تا ورای این تفاوت در نهاده‌ها پیش رود.

بسیاری از تصمیمات مهمی که بر رشد تاثیرگذارند، نظیر پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، نوآوری و انباشت سرمایه انسانی نتیجه تصمیماتی هستند که عاملان اقتصادی در سطح خرد اتخاذ می‌کنند؛ بنابراین هر (تلاش برای) درک مکانیک رشد را باید با رفتار این عاملان سطح خرد آغاز کرد. ما فرض می‌کنیم که بنگاه‌ها و خانوارها در سراسر جهان عقلایی هستند، اما تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌کنند به این دلیل که تحت محدودیت‌های متفاوتی فعالیت می‌کنند. مناطق مورد مطالعه در پروژه تحقیقات جهانی در خلال قرن بیست تجربیات رشد بسیار متفاوتی دارند. این امر تا چه حد ناشی از تفاوت در رفتار بنگاه‌ها و خانوارها بوده است؟ ما بر این باوریم که تحلیل‌های مقایسه‌ای از عوامل تعیین‌کننده رشد در سطح خرد در مناطق مختلف (مثلا شرق آسیا در برابر آفریقا) نوری بر این سوال بتاباند. هدف مقالات منطقه‌ای مطالعه این بود که چگونه این محدودیت‌ها در هر منطقه به تفاوت در رفتار بنگاه‌ها و خانوارها منجر می‌شود که این امر شاید عامل تفاوت در رشد (آنها) در سطح کلان باشد. در مرور خود و در تلاش برای فراگیری برخی درس‌های کلی‌تر، ما از انبوه دانشی که توسط این مطالعات ایجاد شده بهره‌برداری نمودیم. این درس‌ها باید به عنوان راهنمایی برای مطالعات بیشتر پیرامون رشد اقتصادی در سطح کشوری مورد استفاده قرار گیرد. از این حیث، باید به این مقاله به چشم پلی میان مقالات منطقه‌ای و مطالعات کشوری نگریست. هدف ما مشخص کردن مهم‌ترین موضوعاتی است که از مقالات منطقه‌ای بر می‌آید و عرضه چارچوبی منسجم برای نویسندگان مطالعات کشوری است تا همه مطالعات کشوری بر آن مبنا صورت گیرد.

دیگر مقالاتی که کار مرور (روی مقالات منطقه ای) را از منظر کلان (سلودو۴ و کیم۵، ۲۰۰۲)، از منظر بازارها (جورادجا۶ و میچچل۷، ۲۰۰۲) و اقتصاد سیاسی (کاستانهیرا۸ و اصفهانی۹، ۲۰۰۲) انجام دادند، به شکلی مشابه تلاش کردند تا یافته‌های مقالات منطقه‌ای در چشم‌انداز کاری خود را خلاصه کرده و نقشی واسط برای مطالعات کشوری ایفا کنند. این مقاله دقیقا مکمل مقاله جورادجا و میچل (۲۰۰۲) در مورد نقش بازارها در رشد است. آنها محیطی را توصیف می‌کنند که عاملان اقتصادی خرد در آن فعالیت می‌کنند و ما پاسخ‌ها (یا واکنش‌های) عاملان اقتصادی خرد را به محیط مطالعه می‌کنیم. ما ساختار انگیزشی که توسط بازارها و نهادها تعریف می‌شود را داده شده می‌گیریم در حالی که آنها تبیین می‌کنند که این انگیزه‌ها از کجا ناشی می‌شوند. بخشی از محیط و ساختار نهادی که ما داده شده فرض می‌کنیم محصول انتخاب‌های سیاستی است که در مقاله اقتصاد سیاسی مورد مطالعه قرار گرفت.

همزمان، به‌دلیل آنکه رفتارهای عاملان اقتصادی خرد بازخوردی روی انتخاب‌های سیاستی دارد و به شکل‌گیری محیط کمک می‌کند، مقاله ما خوراک‌هایی برای مقالات (دیگر) پیرامون بازار و رشد و (همچنین) اقتصاد سیاسی فراهم می‌کند. به عنوان مثال، در حالی که اقتصاد سیاسی تبیین می‌کند که کدام سیاست‌ها انتخاب شوند، درک اینکه این سیاست‌ها چگونه به اجرا در می‌آیند و برون داد آنها چه خواهد بود منوط به درک رفتار عاملان اقتصادی خرد است. به عنوان مثال، برآیند سیاستی که در راستای برابری جنسیتی (تعریف شده) تا حد زیادی به این بستگی دارد که چگونه خانواده‌ها تصمیمات مربوط به تخصیص (منابع) در درون خانوار۱۰ را اتخاذ می‌کنند. به شکلی مشابه، تاثیر سوبسید آموزشی که به مقصود کمک به افراد ضعیف‌تر (به لحاظ اقتصادی) داده می‌شود، به رفتار خانوارها بستگی دارد که تعیین می‌کند تحصیلات بچه‌ها تا چه حد به تحصیلات والدین بستگی داشته باشد.

یک تمایز مهم (میان این مقاله) با مقاله کلان توسط اسلودو و کیم (۲۰۰۲) و تا حدی با دیگر مقالات مرور این است که عوامل خرد تعیین‌کننده رشد تفاوت‌های زیادی را نه تنها بین مناطق مختلف (جهان) بلکه در درون هر کشور نشان می‌دهند. از این رو، سخن گفتن از سناریوی آفریقا و آمریکای لاتین گمراه‌کننده است: در سطح خرد تفاوت‌های زیادی ظاهر می‌گردد. این به معنی انکار وجود مشابهت‌های منطقه‌ای که افراد را قادر می‌سازد تا یک مورد «نوعی» آفریقایی را با یک مورد «نوعی» آسیای جنوب شرقی مقایسه کند نیست؛ بلکه مقصود صرفا این است که محدودیت‌های چنین مفاهیم انتزاعی را در خاطر داشته باشیم. ساختار این مقاله به شرح زیر است. در بخش بعد یک ساختار کلی برای تحلیل پایه‌های خرد عوامل تعیین‌کننده رشد عرضه می‌کنیم. ما مهم‌ترین عاملان اقتصادی سطح خرد را توصیف کرده و به این بحث می‌پردازیم که رفتارهای آنها به چه نحوی بر رشد تاثیر می‌گذارند.

سپس، در بخش اصلی مقاله یک شرح نسبتا دقیق از اینکه در مناطق و کشورهای مختلف جهان واقعا چه رخ می‌دهد، کدام عوامل مهم‌تر بوده و چرا عرضه می‌کنیم. در این بخش‌ها روی خانوارها و بنگاه‌ها متمرکز خواهیم شد. بخش آخر نکات جمع‌بندی را در برخواهد گرفت و مسیرهای ممکن برای تحقیقات آتی را مورد بحث قرار می‌دهد.

● مروری بر عوامل خرد تعیین‌کننده رشد در اقتصادهای غیر‌عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

مهم‌ترین عاملان اقتصادی در سطح خرد بنگاه‌ها و خانوارها هستند. برای اینکه خیز رشد اقتصادی رخ دهد، خانوارها باید عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) عرضه کرده و بنگاه‌ها باید این عوامل را به بهترین نحو به کار گیرند (تکنولوژی‌های بهتری اتخاذ کنند). نگاهی نزدیک‌تر به این تصمیمات عوامل متعددی را آشکار می‌کند که می‌تواند مشوق یا بازدارنده رشد در سطح خرد باشد. در این بخش به‌ترتیب خانوارها و بنگاه‌ها را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم.

▪ خانوارها

مهم‌ترین تصمیم خانوار که بر رشد اقتصادی موثر است، زاد و ولد۱۱، پس‌انداز و انتقال دانش و دانایی به نسل بعد است. این تصمیمات به هم وابسته بوده و تحت‌تاثیر محیطی هستند که خانوارها خود را در آن می‌یابند. به عنوان مثال، والدینی که می‌خواهند برای دوران کهنسالی خود تدارکی دیده باشند گزینه‌هایی چون خرید دارایی‌های فیزیکی یا مالی را در نظر می‌گیرند (اما) فرزندان متعددی دارند که احتمال نگهداری از آنها را در آن زمان افزایش می‌دهد یا در سرمایه انسانی تعدادی از بچه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند با این امید که (در آینده) آنها امکان کمک به والدینشان را داشته باشند. گزینه‌ای که آنها انتخاب می‌کنند به منفعت و هزینه انتظاری بستگی دارد. این منافع و هزینه‌ها عمدتا توسط مواهب، نهادها و سطح توسعه کشور تعیین می‌شود در حالی که همزمان بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند. خانوارها تصمیمات مهم دیگری نیز اتخاذ می‌کنند که عمدتا بر تخصیص ایستا موثرند، اما دلالت‌هایی برای رشد دارند. به عنوان مثال، اینکه چگونه بر ریسک (مخاطرات) فائق آیند و اینکه چقدر نیروی کار عرضه کنند تصمیماتی هستند که بر تولید تاثیر می‌گذارند، اما به شکل غیرمستقیم از طریق انباشت عوامل و بهبود کارآیی کلی در اقتصاد بر رشد تاثیر می‌گذارد.

یکی از یافته‌های جاافتاده ادبیات توسعه اقتصادی این است که رشد اقتصادی به شکل اساسی تصمیمات خانوار را تغییر می‌دهد. در دوره رشد اقتصادی، استراتژی‌های مبتنی بر نرخ باروری بالا و سرمایه‌گذاری کم در فرزندان جای خود را به نرخ باروری کم و سرمایه‌گذاری بالا در سرمایه انسانی می‌دهد (بکر۱۲، مورفی۱۳ و تامورا۱۴، ۱۹۹۰). این تغییر معمولا با معکوس شدن جهت پرداخت‌های بین نسلی همراه است، نکته‌ای که کالدول۱۵ (۱۹۷۶) آن را به عنوان ویژگی کلیدی فرآیند توسعه برجسته می‌کند. وی کشورهای توسعه یافته را کشورهایی توصیف می‌کند که در آنها خالص پرداخت‌های بین نسلی از سوی والدین به فرزندان‌شان به شکل سرمایه انسانی و دیگر دارایی‌ها است و کشورهای در حال توسعه را کشورهایی توصیف می‌کند که در آنها پرداخت‌هایی (بین نسلی) از سوی فرزندان به والدین به شکل نیروی کار کشاورزی و عرضه حمایت‌های زمان کهنسالی است.

فرآیندی که از خلال آن این تغییرات صورت می‌گیرد- گذار جمعیتی- به خوبی شناخته شده است؛ اما اینکه چگونه و چرا کشورها و مناطق وارد این مرحله می‌شوند کمتر روشن است. کلید درک بهتر این گذار تحلیل عواملی است که واحدهای منفرد- (یعنی) خانوارها- را بر می‌انگیزد تا نظام مبتنی بر نرخ باروری بالا و سرمایه‌گذاری کم در کودکان به وضعیتی معکوس آن منتقل شوند. ما بعدا به این موضوع برخواهیم گشت.

تصمیمات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز پیوند نزدیکی با تصمیمات مربوط به باروری و سرمایه انسانی دارند. یک حلقه مهم بین این دو مجموعه از تصمیمات در اثر هموارسازی مصرف بین دوره‌ای ایجاد می‌شود. این دیدگاه وسیعا پذیرفته شده است که نرخ باروری بالا تا حدی به‌دلیل ایجاد حمایت‌هایی در زمان پیری صورت می‌گیرد. در جایی که بازارهای اعتباری توسعه می‌یابند، خانوارها توانمند می‌شوند تا مصرف را از طریق قرض دادن در زمان جوانی و مصرف در زمان پیری به تاخیر اندازند. در چنین شرایطی خانواده‌ها تمایل کمتری به داشتن خانواده‌های بزرگ خواهند داشت و از این رو به میراث بزرگ‌تری به شکل سرمایه انسانی تغییر جهت می‌دهند.

نیاز به پرداخت‌های بین نسلی حلقه رابط دیگری بین تصمیمات سرمایه‌گذاری خانوارها در مورد سرمایه انسانی و سرمایه مالی ایجاد می‌کند. پس‌انداز فردی که به منظور ارث بوده می‌تواند به عنوان جانشینی برای سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی در فرزندان عمل کند. به عبارت دیگر، والدین دیگرخواه۱۶ می‌توانند انتخاب کنند که میراث خود را به شکل سرمایه انسانی برجا گذارند یا دیگر اشکال دارایی که این امر بستگی به بهره‌وری هر کدام از این اشکال سرمایه‌گذاری دارد.

▪ بنگاه

عامل اقتصادی خرد دیگر که برای رشد (اقتصادی) محوری است، بنگاه‌ها هستند که عوامل (تولید) عرضه شده توسط خانوارها در بازار عوامل را به‌کار گرفته و محصول تولید کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری را اتخاذ می‌کنند. ما میان دو نوع بنگاه تفکیک قائل می‌شویم: بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های بزرگ۱۷. چالش‌هایی که این دو نوع عامل اقتصادی با آن روبه‌رو هستند متفاوت است. برای بنگاه کوچک مهم‌ترین چالش بقا و رشد است. بنگاه بزرگ قبلا به اندازه بهینه رسیده (یا بیش از حد رشد کرده) به نحوی که مهم‌ترین وظیفه‌اش ساختاریابی دوباره در واکنش به شرایط متغیر بیرونی و افزایش بهره‌وری است.

در اکثر کشورهای غیرعضو در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بنگاه‌های کوچک به مراتب مهم‌تر از بنگاه‌های کوچک در کشورهای توسعه یافته هستند (دلیل آن موانع رشدی است که در ادامه به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت). به عنوان مثال، در خاورمیانه و شمال آفریقا بنگاه‌های بزرگ (بیش از ۱۰۰ کارمند)، تنها ۲ درصد کل اشتغال را تشکیل می‌دهند. جدول ۱ توزیع اشتغال میان بنگاه‌ها با ابعاد مختلف را نشان می‌دهد که تایبوت۱۸ (۲۰۰۰) (این اطلاعات را) از منابع مختلف کنار هم قرار داده است. این جدول بسیار آموزنده است، زیرا تقابل دو سناریوی توسعه را نشان می‌دهد: در برخی کشورها (نظیر غنا، زامبیا، اندونزی، سیرالئون) بنگاه‌های کوچک اشکال مسلط سازمان‌های صنعتی هستند، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر گرچه بنگاه‌های کوچک سهم زیاد و غیرمتناسب با تعدادشان از اقتصاد دارند۱۹ (نسبت به آمریکا)، اما حجم اشتغال در بنگاه‌های بزرگ نیز قابل‌توجه است. در مورد سناریوی دوم آنچه شایان توجه است این است که تقریبا هیچ بنگاه در سطح متوسطی وجود ندارد. تایبوت (۲۰۰۰) به این حالت، «فقدان متوسط‌ها» اطلاق می‌کند.

در اکثر کشورهای غیرعضو در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بنگاه‌های کوچک در محیط نامساعدی فعالیت می‌کنند و با موانع متعددی برای ورود و رشد مواجهند که از آن جمله ناکامل بودن بازار اعتبار و بیمه، رانت‌جویی توسط سازمان‌های خصوصی، مقررات و مالیات ستانی غارتگرانه توسط مسوولان دولتی است. از اینرو، بسیاری از بنگاه‌های کوچکی که بالقوه کارآمد هستند ایجاد نمی‌شوند، برخی دوام نمی‌آورند و برخی نمی‌توانند تا اندازه یا مقیاس بهینه‌شان رشد کنند.

همچنین، برخی بنگاه‌ها‌ترجیح می‌دهند در بخش غیررسمی بمانند تا در بخش رسمی. ما تلاش خواهیم کرد تا دریابیم که کدام قیود در کشورهای مختلف محدود‌کننده هستند و دلالت‌های آنها برای رشد کدام است. در مورد بنگاه‌های بزرگ، انگیزه برای ساختاردهی مجدد و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید نیز به محیط بیرونی بستگی دارد. ما نقش نواقص (بازارها) مالی، رقابت‌های داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی و نهادهای الزام‌کننده قرارداد و حق مالکیت را به بحث خواهیم گذارد.

مواجهه با تفکیک بنگاه‌های کوچک و بزرگ به عنوان یک تفکیک ایستا گمراه‌کننده است. همان طور که در بالا به آن اشاره شد، اساس فرآیند توسعه تبدیل بنگاه‌های کوچک (و غیررسمی) به بنگاه‌های بزرگ (و رسمی) است۲۰. با این حال، به‌دلیل موانعی که بنگاه‌های کوچک با آن روبه‌رو هستند، بسیاری از آنها در بخش غیررسمی زمینگیر شده و نمی‌توانند رشد کنند؛ بنابراین بسیاری از اقتصادها خود را در تعادل (سطح پایین) گرفتار می‌بینند که در آن (تعادل) اندازه بخش غیررسمی بسیار زیاد باقی می‌ماند.

● یافته‌های اصلی مقالات منطقه‌ای

▪ خانوارها

تا آنجا که رفتارها در سطح خرد نرخ انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی را تعیین می‌کند، مطالعه دقیق رفتار بنگاه و خانوار در مناطق مختلف جهان باید ریشه‌های تفاوت در رشد را به شکل عمیق‌تری نسبت به آنچه تاکنون از طریق رگرسیون‌های بین کشوری قادر به کشف آن بودیم، آشکار کند. نقش شش مطالعه منطقه حول موضوع بنیان‌های خرد رشد اقتصادی این بود که موضوعات کلیدی هر منطقه را مشخص کرده و به ایجاد هماهنگی در مطالعات کشوری که پس از آن انجام خواهد شد یاری رساند. گرچه در مجموع، مقالات مفهومی در سطح خرد در طرح موضوعات کلیدی موفق شدند، بخش اصلی از وظیفه مشخص کردن پایه‌های خرد تفاوت در رشد (اقتصادی) برای مطالعات کشوری باقی ماند.

از مقالات مفهومی خواسته شده بود تا مدل طراحی شده توسط کولیر۲۱ و گانینگ۲۲ (۱۹۹۹) که مقاله‌ای با پایه‌های خرد در مورد آفریقا بود را دنبال کنند. کولیر و گانینگ دو نوع از عاملان خرد یعنی بنگاه‌های تولیدی و خانوارهای روستایی را انتخاب کردند که نقشی حیاتی در رشد آفریقا ایفا می‌کنند و سپس با تحلیل اقدامات این عاملان در پرتو محیطی که در آن فعالیت می‌کنند کار خود را به پیش بردند. مقالات منطقه‌ای متعدد دیگری نیز به شکلی مشابه محدود کردن تمرکز خود را برگزیدند. به جز آفریقا و آسیای جنوبی، مقالات منطقه‌ای دست به این انتخاب زدند که روی خانوارهای شهری به عنوان عاملان خرد کلیدی که به رشد (اقتصادی) کمک می‌کنند تمرکز کنند. با توجه به اینکه خانوارهای شهری در جمعیت همه مناطق به جز صحرای آفریقا و جنوب آسیا غلبه دارند، این امر تعجب‌آور نیست.

سوال اصلی برای همه مطالعات خرد این بود که با توجه به محیطی که در آن قرار دارند، سهم این عاملان خرد در رشد یا عدم‌رشد (اقتصادی) را مورد ارزیابی قرار دهند. هدف ارزیابی این بود که تا چه حد می‌توان تفاوت تجربه رشد مناطق مختلف جهان را با رفتارهای عاملان عقلایی که با محدودیت‌های مختلفی که از سوی محیط بیرونی آنها تحمیل شده تبیین نمود. برای این مقصود، محیط به نحوی تعریف خواهد شد که نسبت به تصمیمات خانوارها برونزا باشد. توفیق در تبیین پیامدهای خوب و بد تصمیمات خانوار تا اندازه زیادی به این بستگی دارد که تا چه حد می‌توان برونزا بودن این قیود را مفروض گرفت.

در مورد صحرای آفریقا، کولیر و گانینگ (۱۹۹۹) ریسک ناشی از شرایط خاکی و جوی و بیماری را به عنوان محیطی در نظر گرفتند که رفتارهای عاملان خرد به طور کلی و خانوارهای شهری به طور خاص را شکل می‌دهد. آنها به این بحث پرداختند که در نبود بازار بیمه مناسب، این مخاطرات عاملان خرد را ملزم می‌سازد به شکل ناکارآیی متنوع‌سازی انجام دهند که این امر مانعی برای رشد است. عاملان خرد در اقتصادهای سنتی قادر بودند تا سازمان‌ها و نهادهایی را توسعه دهند که آنها را در غلبه بر ریسک یاری رساند، اما این راه‌حل‌ها از حیث رشد اقتصادی پرهزینه هستند؛ چراکه منوط به سرمایه‌گذاری در پیشینه و اصل و نسب و نادیده گرفتن تخصصی شدن (امور) می‌باشند.

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، صالحی اصفهانی (۲۰۰۰) نقش مهم دولت و هنجارهای اجتماعی در مورد جنسیت به عنوان ویژگی مهم محیطی که انتخاب‌های خانوارها را منحرف می‌کند مشخص کرده است. نقش غالب مشاغل عمومی و مقررات‌گذاری در بازار کار خصوصی در خاورمیانه و شمال آفریقا موجب کاهش تلاش‌های افراد و همچنین سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در سرمایه انسانی شده است. هنجارهای جنسیتی انتخاب‌های زنان را محدود کرده و به طور خاص آنها را از کار در بیرون از خانوار بازداشته، از این رو بازدهی آموزش برای زنان را کاهش داده و کاهش نرخ باروری و انباشت سرمایه انسانی را کمتر کرده است. در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب، برمن۲۳ و همکاران (۲۰۰۰) بر بی‌ثباتی محیط کلان به عنوان مهم‌ترین محدودیتی که نقش خانوارها در رشد اقتصادی را محدود کرده، متمرکز شده‌اند. آنها نشان می‌دهند که دوره‌های رکود (اقتصادی) با کاهش موفقیت‌های تحصیلی گروه‌هایی مقارن است که در آن مقطع در سن و سال تحصیل هستند. در مورد اروپای مرکزی و شرقی و جماهیر شوروی سابق، گوریف۲۴ و ایکز۲۵ (۲۰۰۰) باید با دو محیط کاملا متفاوت سروکار داشته باشند، یکی محیطی که خانوارها در دوران برنامه‌ریزی سوسیالیستی با آن روبه‌رو بودند و دیگری محیط دوران گذار. محیط سوسیالیستی ریسک درآمد برای خانوارها را کاهش داد که این امر موجب رشد سریع انباشت سرمایه انسانی و عرضه نیروی کار خیلی زیاد زنان شد. محیط (دوران) گذار (به اقتصاد بازار) که بنا به فرض دائمی نیست (و موقتی است)، ریسک درآمد را افزایش داد که این امر پس‌انداز خانوارها را کاهش و عرضه نیروی کار زنان را افزایش داد.

این مشخصات محیطی اولین و مقدم‌ترین فرضیاتی هستند که باید توسط مطالعات کشوری که به تبع مقالات منطقه‌ای صورت خواهند گرفت مورد آزمون قرار گیرند. آنها حداقل از دو حیث در معرض چالشند یکی اهمیت‌شان برای رشد و دیگری برونزا بودن. برای حصول اطمینان، مشخصات محیطی که به شکل معناداری توسط تصمیمات خانوارها شکل گرفته‌اند نباید برای تبیین رفتار خانوار مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، هنجارهای اجتماعی در مورد نقش زنان در جامعه که توسط صالحی اصفهانی (۲۰۰۰) مشخص شد، از جهاتی ماحصل رفتارهای خانوار‌ها است. ممکن است گفته شود که انسان‌ها انگیزه دارند تا تنها برخی از هنجارها را به اجرا گذارند که به نحوی با‌ ترجیحات‌شان منطبق است. با این حال، همانگونه که صالحی اصفهانی بیان داشته، هنجارهایی که از گذشته به ارث می‌رسد می‌توانند سال‌ها پس از اینکه کارکردشان در جهت یک هدف خاص متوقف شد، باز هم بر تصمیمات موثر باشند. در این صورت سوال به این شکل در می‌آید که چرا در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا این قبیل هنجارهای اجتماعی به این شکل قوی و ماندگار ظاهر شده‌اند، در حالی که در دیگر مناطق یا اصلا ظاهر نشده‌اند یا به سرعت از بین رفته‌اند.

به شکلی مشابه، می‌توان در مورد نقش ریسک (مخاطرات) سوال کرد. آیا محیط آفریقا ریسکی‌تر از محیط جاهای دیگر است؟ یا توسعه نهادها و بازارهایی که به مقابله با ریسک کمک کند با سرعت کمتری صورت گرفته است؟ کولیرو گانینگ نکته اول را بیان می‌کنند و ادبیات وسیعی را در مورد جغرافیای آفریقا و توسعه برای پشتیبانی دیدگاه خود خاطرنشان می‌سازند. این ادبیات، قطعا محل‌تردید است. برای اینکه ریسک یک تبیین قانع‌کننده از توسعه‌نیافتگی آفریقا باشد، باید نشان داد که ریسک موجود در آفریقا بزرگ‌تر و غلبه بر آن سخت‌تر از ریسک‌هایی است که کشاورزان در دیگر مناطق نظیر کشاورزان آسیای جنوبی یا مهاجرین اروپایی آفریقا و آمریکایی‌های دویست سال گذشته، با آن روبه‌رو هستند. مشکل این نوع استدلال این است که موفقیت۲۶ در غلبه بر ریسک ممکن است اهمیت اولیه ریسک را پنهان کند (یا تحت الشعاع قرار دهد).

به عنوان مثال، دو ریسکی را که کولیر و گانینگ به آن اشاره کردند را در نظر بگیرید یعنی ریسک بارش کم و نامنظم و مرگ و میر. ریسک نوع اول را می‌توان با سرمایه‌گذاری در آبیاری مهار کرد همانگونه که رانادا۲۷ و صیدیقی۲۸ در مورد جنوب آسیا و صالحی اصفهانی در مورد منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا خاطرنشان کرده‌اند و ریسک بیماری در مناطق تازه مسکونی شده را با سرمایه‌گذاری در بهداشت؛ بنابراین هر دو نوع ریسک را می‌توان تا حدی درونزا در نظر گرفت به این معنی که تصمیم خانوارها مبنی بر عدم‌سرمایه‌گذاری را منعکس می‌کنند. حال سوالی که باید مطرح کرد این است که چرا در برخی مناطق بازدهی مدیریت ریسک کمتر از جاهای دیگر است یا چرا بازارها و نهادهایی که ریسک را کاهش می‌دهند در آفریقا توسعه نیافتند؟ از این حیث، عواملی که مانع سرمایه‌گذاری در مدیریت ریسک می‌شوند عامل اصلی در ممانعت از رشد هستند نه خود وجود ریسک. یک خط شناخته شده استدلال که از بوزروپ (۱۹۶۵) نشات گرفته این بحث را مطرح می‌کند که کاهش چنین ریسک‌هایی مثلا آبیاری، وقتی که جمعیت به یک سطح خاصی برسد تنها مساله‌ای اقتصادی است که این شرط در بسیاری از مناطق آفریقا برای مدت طولانی محقق نگردید.

مقالات مربوط به جنوب و شرق آسیا ویژگی منطقه‌ای خاصی را مشخص نکرده‌اند که رفتار خانوارها در آن منطقه را توضیح دهد. در شرق آسیا، کونکورو۲۹ (۲۰۰۰) نقش موثر خانوارها در انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را ناشی از عوامل چندی می‌داند: یک محیط سیاست‌گذاری مساعد که بر عرضه آموزش‌های ابتدایی تاکید دارد، توسعه صنایع کاربری که بازدهی چنین آموزش‌هایی را بالا می‌برد و یک توزیع درآمد نسبتا مساوی. در مورد جنوب آسیا، یعنی جایی که تمرکز روی خانوارهای روستایی است، نویسندگان ریسک و نابرابری را عواملی ذکر کرده‌اند که مانع از انباشت پس‌انداز و سرمایه انسانی خانوارها می‌شود.

▪ بنگاه‌ها

آگاهی ما از رفتار بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه هنوز فرسنگ‌ها عقب‌تر از درک ما از بنگاه‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. حداقل سه دلیل برای این وضع وجود دارد: نخست آنکه با توجه به اینکه سرمایه انسانی در بخش خصوصی و بخش عمومی هنوز خیلی کم است، تعجب‌آور نیست که کیفیت داده‌های آماری رسمی چندان رضایت بخش نباشد. دوم آنکه اکثر داده‌های آماری تنها بنگاه‌های بزرگ را پوشش می‌دهند، در حالی که اکثر اشتغال توسط بنگاه‌ها و مزارع کوچک ایجاد می‌گردد.

سوم آنکه، آمارهای رسمی عملا هیچ بخش غیررسمی را پوشش نمی‌دهند در حالی که بخش غیررسمی در این کشورها نسبت به کشورهای عضو او‌ ای سی‌دی، سهم خیلی بیشتری از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد۳۰. از این رو، تعجب‌آور نیست که آگاهی ما از رفتار بنگاه‌ها نسبتا پراکنده است. همه شش مقاله منطقه‌ای پیرامون بنیان‌های خرد (رشد اقتصادی) اهمیت بنگاه‌های مدرن در رشد اقتصادی را دریافته‌اند، اما تنها سه مقاله (کولیر و گانینگ، ۲۰۰۰ در مورد صحرای آفریقا، ایکز و گوریف، ۲۰۰۰ در مورد اروپای شرقی و جماهیر شوروی سابق و عبدل۳۱- فادیل۳۲، ۲۰۰۰ در مورد کشوهای خاورمیانه و شمال آفریقا) انگیزه‌ها در سطح بنگاه را مورد بحث قرار دادند.

یک مقاله (برمن و دیگران، ۲۰۰۰ در مورد کشورهای آمریکای لاتین) اصلا بنگاه‌ها را به بحث نگذاشت، دو مقاله (کونکورو، ۲۰۰۰ در مورد شرق آسیا و راناد و صیدیقی، ۲۰۰۰ در مورد جنوب آسیا) تولید را عمدتا در سطح بخش به بحث گذاردند.

موضوع عمده‌ای که در همه مقالات مورد بحث قرار گرفت خصوصا در مقالات کولیر و گانینگ (۱۹۹۹) و عبدل-فادیل (۲۰۰۰)، محیط نامساعدی است که بنگاه‌های کوچک با آن روبه‌رو هستند. در عین حال به‌رغم اینکه روشن شد مجموعه چالش‌ها و محدودیت‌ها مشابه است (مقررات غارتگرانه، فقدان عمق مالی، ریسک و نوسانات، زیرساخت‌های ضعیف)، نویسندگان منطقه‌ای قیود محدودکننده متفاوتی را شناسایی کردند: آنچه که در یک منطقه می‌تواند مانع عمده‌ای باشد شاید در منطقه دیگر اهمیت نداشته باشد. هم عبدل- فادیل (۲۰۰۰) و هم کولیر-گانینگ (۲۰۰۰) مدعی اند که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین صحرای آفریقا مهم‌ترین محدودیت برای رشد بنگاه‌ها ریسک و نوسانات ناشی از آب و هوا و ناپایداری قیمت‌های جهانی مواد خام است. این مشکل البته با زیرساخت‌های ضعیف و انحصاری، مقررات غارتگرانه، اعمال ضعیف قراردادها، فقدان ادغام‌ها و توسعه نیافتگی مالی تشدید شده، اما هر دو مقاله بر ریسک به عنوان مهم‌ترین معضل تاکید دارند.

در مقالات مربوط به شرق و جنوب آسیا، تاکید به بنگاه‌های بزرگ منتقل شد. رانادا و صیدیقی (۲۰۰۰) این بحث را مطرح می‌کنند که مشارکت بنگاه‌های کوچک در رشد اقتصادی در جنوب آسیا ناچیز است و روی بنگاه‌های بزرگ صنعتی متمرکز شده‌اند. اکثر کشورهای جنوب آسیا برنامه‌ریزی مرکزی و سیاست‌های حمایت گرانه را تقریبا در تمام دوران مورد مطالعه دنبال کردند. به‌دلیل اینکه آزادسازی، باز کردن مرزها و مقررات زدایی همین اواخر صورت گرفته تحلیل اثرات آن خیلی زود است. به این دلیل است که نویسندگان عمدتا بسته اصلاحی را مورد بحث قرار دادند، به جای اثرات آن بر بهره‌وری و رشد۳۳.

در حالی که بنگاه‌های کوچک با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند وام‌ها به سمت بنگاه‌های بزرگ هدایت می‌شوند. آزادسازی مالی موجب شده تا اعتبارات داخلی به سمت بنگاه‌های کوچک تخصیص یابد، اما بنگاه‌های کوچک کماکان در نرخ‌های بهره به مراتب بالاتری استقراض می‌کنند. اطلاعات خرد به اندازه کافی در اختیار نیست تا تحلیل‌هایی در سطح بنگاه انجام داد، اما شواهد موجود از تحلیل‌های سطح صنعت تایید می‌کند که بازبودن، سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به تامین مالی خارجی به بهره‌وری عوامل بالاتر انجامیده است.

گوریف و ایکز (۲۰۰۰) هم بنگاه‌های کوچک و هم بنگاه‌های بزرگ را در اروپای شرقی و جماهیر شوروی سابق مورد مطالعه قرار دادند. مقاله مذکور دو سناریوی رشد را مشخص می‌کند- رشد مدل اروپای شرقی و مرکزی و رشد مدل شوروی سابق. در سناریوی رشد مدل اروپای شرقی و مرکزی بنگاه‌های کوچک تا اندازه بهینه خود رشد می‌کنند در حالی که در سناریوی شوروی سابق بنگاه‌های کوچک، به‌دلیل مقررات غارتگرانه دولت، کوچک (و تا حد زیادی غیررسمی ) باقی می‌مانند. بنگاه‌های بزرگ توانستند در کشورهای اروپای شرقی با موفقیت تجدید ساختار کنند، اما از انجام این امر در جماهیر شوروی سابق ناموفق شدند. نویسندگان رشد اروپای شرقی را به رقابت و بازبودن (که هم محصول میراث دوران شوروی سابق و هم سیاست‌ها(ی اتخاذی) بود) و حذف سوبسیدهای مستقیم و ضمنی نسبت می‌دهند. این مقاله همچنین بر نقش پیوستن به اروپا به عنوان لنگری برای هماهنگ کردن انتظارات در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (که برای خروج از تله فقدان زیرساخت‌ها ضروری است) تاکید می‌کند. جالب است که برخی کشورها (نظیر رومانی) از حیث توسعه صنایع کوچک در زمره کشورهای اروپای شرقی و مرکزی قرار می‌گیرند، در عین حال که سناریوی جماهیر شوروی سابق در تجدید ساختار بنگاه‌های بزرگ را دنبال کردند.

● چگونه خانوارها در رشد اقتصادی مشارکت می‌کنند؟

تئوری‌های اخیر رشد نقش بزرگ‌تری برای خانوارها نسبت به گذشته قائلند. جابه‌جایی تاکید تئوری رشد از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی که با کار لوکاس (۱۹۸۸) شروع شد، خانوارها را در کانون فرآیند انباشت قرار می‌دهد: والدین تصمیمات کلیدی در رابطه با باروری و سرمایه‌گذاری در آموزش را اتخاذ می‌کنند که بر انباشت سرمایه انسانی و به تبع آن رشد تاثیرگذار است. در گروه قدیمی‌تری از مدل‌های رشد، خانوارها نیز حضور داشتند، اما نقش محوری کمتری در فرآیند داشتند، یعنی نقش پس‌انداز‌کننده و عرضه‌کننده نیروی کار (رشد جمعیت). در این بخش، به‌ترتیب انتخاب خانوارها در پس‌انداز، عرضه نیروی کار، حمایت و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را بررسی خواهیم کرد. برای هر انتخاب، سوال می‌کنیم: آیا این تصمیم تاثیر بزرگی بر رشد دارد؟ در کدام مناطق این تاثیر دیده شده است؟ و نهایتا، در جایی که این تاثیر کمتر از انتظار بوده، آیا قیود مشخصی هست که تاثیر کمتر را تبیین کند؟

● پس‌انداز

برای پاسخ به سوال اول، (یعنی) اهمیت پس‌انداز خانوارها برای رشد، نخست به تئوری بر می‌گردیم. ما باید هم مدل‌های رشد کلان که نقش پس‌انداز در رشد را تعیین می‌کنند و هم مدل‌های خرد که رفتارهای فردی را در نظر می‌گیرند را لحاظ کنیم. تئوری نئوکلاسیک، یعنی سولو (۱۹۵۶)، بر نقش پس‌انداز بخش خصوصی بدون تفکیک روشنی میان پس‌انداز خانوارها و شرکت‌ها تاکید می‌کند. در حالی که در این حالت پایدار پس‌انداز سطح درآمد سرانه و نه نرخ رشد را تعیین می‌کند، در خلال دوران گذار پس‌انداز بیشتر به نرخ رشد بالاتری منتهی می‌گردد. ادبیات توسعه کلاسیک، آنگونه که در لوئیس (۱۹۵۴) آمده، پس‌انداز را با درآمد نگه داشته شده بنگاه معادل می‌کند (و) بنابراین نقش خانوارها در انباشت سرمایه را به حداقل می‌رساند.

علاوه بر این، رویکرد کلاسیک (با) درونزا گرفتن نرخ پس‌انداز، جهت‌گیری علی مستتر در مدل‌های نئوکلاسیک رشد را معکوس می‌کند. بنا به عقیده لوئیس، رشد در نتیجه تحولی ساختاری که بر اساس آن منابع از بخش‌های با پس‌انداز کم به بخش‌های با پس‌انداز بالا منتقل می‌گردد که این امر در مجموع پس‌انداز را افزایش می‌دهد، ایجاد می‌شود. در مدل‌هایی که طراحی شده تا رفتارهای فردی را تبیین کند، می‌توان دید که جهت‌گیری علّی از دو سو است. تابع پس‌انداز کینزی فرض می‌کند که درآمد پس‌انداز را پیش می‌برد، اما برعکس آن عموما در مدل‌های بین زمانی رفتار پس‌انداز درست است. به عنوان مثال، در مدل‌های پس‌انداز (مبتنی بر) ادوار عمر۳۴ جهت‌گیری علّی از رشد به سمت پس‌انداز است. در دوران رشد، درآمد خانوارها در جابه‌جایی بین زمانی منابع به میزان بیشتری درگیر می‌شود که این امر پس‌انداز بیشتر را نتیجه می‌دهد (مودیلیانی۳۵، ۱۹۷۰). ماسسون۳۶، بایومی۳۷ و سامی۳۸ (۱۹۹۸) اثر مثبت رشد بر پس‌انداز بخش خصوصی را گزارش می‌کنند.

در حالی که یک همبستگی مثبت در حال ایجاد است، به لحاظ تجربی تایید یا رد کردن هیچ کدام از این جهت‌گیری‌های علّی ممکن نیست (گرسویتز۳۹، ۱۹۸۸). شواهد غیرمستقیم از اثر پس‌انداز بر رشد از بررسی اثر تغییر ‌ترکیب جمعیتی بر پس‌انداز آمده است. نشان داده شده که سهم رو به افزایش پس‌انداز به جمعیت وابسته است که پس از گذار باروری در شرق آسیا با افزایش پس‌انداز ملی محرک رشد بوده است (بلوم۴۰ و ویلیامسون۴۱، ۱۹۹۸، هیگینز۴۲، ۱۹۹۸). پس‌انداز ملی شامل پس‌انداز بخش عمومی، شرکت‌های خصوصی و خانوارها می‌شود که مشخص کردن سهم خانوارها (در پس‌انداز ملی) کار دشواری است.

برای تعیین اهمیت پس‌انداز خانوارها برای رشد نیازمند دانستن این هستیم که پس‌انداز خانوار به عنوان نسبتی از پس‌انداز ملی و پس‌انداز خصوصی چقدر اهمیت دارد. ادبیات موجود به شکل تعجب‌آوری اطلاعات عددی کمی را در رابطه با (میزان) پس‌انداز خانوارها در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌کنند. در کشورهای در حال توسعه اطلاعات خرد در رابطه با درآمد و هزینه خانوار که از آنجا می‌توان انتظار داشت که پس‌انداز خانوار را بدست آورد، آشکارا یا موجود نیست یا غیردقیق است. در فقیرترین مناطق، صحرای آفریقا و جنوب آسیا، درآمد پایین خانوار به معنی پس‌انداز پایین است، بنابراین در آنجا انتظار نداریم که پس‌انداز خانوارها رشد اقتصادی را به حرکت درآورد، اما حتی در مواردی که پس‌انداز بالا و رشد (اقتصادی) بالا، دست به دست هم حرکت کرده‌اند، نظیر آسیای شرقی، نسبت دادن آن به پس‌انداز خانوارها مستقل از شرکت‌ها کار دشواری است.

مقاله کونکورو (۲۰۰۰) در مورد شرق آسیا اهمیت پس‌انداز خصوصی در موفقیت آسیای شرقی در رشد را اعلام می‌کند، اما خاطرنشان می‌کند که در بخش خصوصی نقشی پویا توسط پس‌انداز شرکت‌ها ایفا شده است نه پس‌انداز خانوارها، به‌رغم اینکه به لحاظ کمی هر دو سهم تقریبا یکسانی داشته‌اند. در ژاپن و تایوان، یکی از معدود کشورهای در حال توسعه‌ای که تفکیک میان پس‌انداز فردی و پس‌انداز شرکتی در اختیار است، پس‌انداز خانوارها تنها یک چهارم کل پس‌انداز بخش‌خصوصی است. تجربه کشورهای در حال گذار و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز حداقل در مراحل اولیه رشد، موید نقشی محدود برای پس‌انداز خانوارها است. در هر دو حالت، عرضه کل پس‌انداز به نظر محدودیتی عمده بر رشد نبوده است. در اروپای شرقی و مرکزی و جماهیر سابق شوروی، گوریف و ایکز (۲۰۰۰) این بحث را مطرح می‌کنند که با توجه به حجم بالای سرمایه‌ای که از منطقه فرار می‌کند، عرضه پس‌انداز محدودیتی برای رشد نبوده است. در برخی کشورهای نفتی خاورمیانه و شمال آفریقا، عرضه بالای پس‌انداز ملی، پس‌انداز خصوصی را باز داشته است.

گرچه تئوری در رابطه با نقش پس‌انداز خانوارها چندان قوی نیست، (اما) یک توافق کلی وجود دارد مبنی بر اینکه بهبود نهادهای مالی می‌تواند اثر پس‌انداز خانوارها بر رشد را افزایش دهد (مک کینون ۱۹۷۳ و شاو ۱۹۷۳). در جایی که بازارهای مالی توسعه نیافته‌اند، پس‌انداز خانوارها (فارغ از سهم آنها) نمی‌تواند همواره راه خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد پیدا کند. این امر خصوصا در جایی که هموار کردن بلندمدت (مصرف) – برای مقاصدی در طول زندگی یا ارث- دلیل پس‌انداز خانوارها است، اهمیت بسزایی می‌یابد.

نهادهای مالی خوب می‌تواند بهره‌وری این پس‌اندازها را با جابه‌جا کردن آنها از بازار مسکن به تولید افزایش دهد. حتی در حالتی که هموار کردن کوتاه‌مدت مد نظر است، تعمیق مالی۴۳ می‌تواند کمک کند تا پس‌اندازهای روستایی را به سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل کرد. در مقاله مربوط به جنوب آسیا، رانادا و صیدیقی (۲۰۰۰) این بحث را مطرح می‌کنند که خانوارها در جنوب آسیا عمدتا با هدف هموار کردن مصرف در کوتاه‌مدت پس‌انداز انجام می‌دهند. در بسیاری از کشورهای آفریقایی، فقدان بازارهای اعتباری مانع از آن شده تا خانوارهای فقیر مصرف خود را حتی برای کوتاه‌مدت نیز هموار کنند. برعکس جنوب آسیا، یعنی جایی که پول خصوصی وام‌دهندگان کار می‌کند، در صحرای آفریقا حتی بازار اعتباری غیررسمی نیز به دلیل فقدان مالکیت خصوصی زمین‌ها که نقش وثیقه را ایفا می‌کند، سرکوب گردیده است (کولیر و گانینگ، ۱۹۹۹). شاید این یکی از دلایلی باشد که چرا دیگر نهادهای اعتباری نظیر مجامع اعتباری چرخشی۴۴ در آفریقا بیش از جاهای دیگر رواج دارد.

پس‌انداز همچنین به بی‌ثباتی در محیط کلان حساس است.

همانگونه که مقاله سولودو و کیم پیرامون خاستگاه رشد و مقاله جورادجا و میچل پیرامون بازارها و رشد خاطرنشان کرده‌اند، در این زمینه که ثبات عرصه کلان برای پس‌انداز خوب است اجماعی وجود دارد، اما این اجماع در مورد نقش آزادسازی مالی ضعیف‌تر است. ثبات اطمینان به سیستم مالی را افزایش داده و خانوارها را تشویق می‌کند تا پس‌اندازهای‌شان را در ابزارهایی قرار دهند که منابع را به سمت بنگاه‌ها هدایت می‌کند، اما نرخ بهره بالاتر که نشان‌دهنده کمیابی منابع مالی است، به عنوان یک هدف اصلی آزادسازی مالی ممکن است پس‌انداز را افزایش ندهد. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره واقعی انباشت سرمایه را افزایش می‌دهد (فرای۴۵، ۱۹۷۹)، اما روشن نیست که این امر عملا پس‌انداز خانوارها را افزایش دهد. کونکورو (۲۰۰۰) ثبات اقتصادی در سطح کلان را عامل رشد پس‌انداز در اقتصادهای شرق آسیا می‌داند، به‌رغم اینکه بخشی از این (پدیده) با سرکوب مالی که هم نرخ تورم و هم نرخ بهره وام‌دهی در بانک‌ها را کاهش داد، حاصل شد. چنین به نظر می‌رسد که پس‌انداز خانوارها از ثباتی که در اثر نرخ تورم پایین حاصل شد منتفع گردید بدون اینکه از نرخ بهره پایین خیلی آسیب ببیند. تئوری اقتصادی در مورد نقش نرخ بهره در پس‌انداز فردی خیلی روشن نیست. به عنوان مثال، در مدل‌های (پس‌انداز) در طول عمر، اثر نرخ بهره کم یا منفی بر نرخ پس‌انداز می‌تواند در هر دو جهت باشد.

● عرضه نیروی کار

عرضه نیروی کار به عنوان مهم‌ترین عامل تولید در کوتاه‌مدت و بلندمدت از تصمیم خانوارها بین کار و استراحت، کار در خانه یا کار در بیرون و باروری حاصل می‌گردد. اهمیت افزایش عرضه نیروی کار بر رشد اقتصادی به بهترین شکل در تجربه رشد اقتصادهای به سرعت در حال رشد آسیای شرقی نمودار شده است. یونگ۴۶ (۱۹۹۵) بیشتر رشد اقتصادی شرق آسیا را به انباشت سرمایه به طور عام و نیروی کار به طور خاص نسبت می‌دهد. به عنوان مثال در کره جنوبی، حسابداری‌های ساده رشد نشان می‌دهد که بیش از نیمی از نرخ رشد- نزدیک به ۴ درصد- به تنهایی ناشی از عرضه نیروی کار بوده است، در مقایسه با تنها ۷/۰ درصد برای سرمایه انسانی (توپل۴۷، ۱۹۹۹). بلوم و ویلیامسون (۱۹۹۸) نقش کاهش نرخ باروری در رشد سریع نیروی کار نسبت به جمعیت را مورد تاکید قرار می‌دهند، پدیده‌ای که به تعبیر آنها «یک هدیه جمعیت شناختی» به این کشورها بوده است.

مشارکت زنان در کار بازار احتمالا مهم‌ترین عامل رشد نیروی کار در مراحل اولیه صنعتی شدن است، فرآیندی که بیش از هر جای دیگر به روشنی در تجربه جمهوری شوروی سابق و کشورهای شرق آسیا دیده شده است. در کشورهای در حال توسعه، عرضه کار مردان یکنواخت‌تر از زنان است (شکل ۱) که مبین آن است که تفاوت‌ها در نرخ رشد به احتمال بیشتر مربوط به تفاوت در عرضه نیروی کار زنان است تا مردان. هم تئوری و هم شواهد خرد مبین آن است که مشارکت زنان در بازار کار، عمدتا در مناطق شهری، از طریق کاهش نرخ باروری و افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش فرزندان اثر غیرمستقیم مهمی روی رشد (اقتصادی) دارد. توانایی زنان در کسب درآمد از طریق بازار کار هزینه فرصت وقت آنها را در خانه افزایش داده که این امر موجب باروری کمتر و افزایش سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی می‌شود. شرق آسیا، جایی که کاهش باروری و افزایش مشارکت زنان پا به پای هم پیش رفتند، قوی‌ترین شواهد در مورد رابطه میان تصمیمات مربوط به تخصیص نیروی کار و رشد را فراهم نمود. اینک شرق آسیا بالاترین نرخ مشارکت زنان را دارد که پس از آن اقتصادهای در حال گذار در اروپای شرقی و مرکزی و جماهیر شوروی سابق قرار دارند (شکل۱). در صحرای آفریقا نیز زنان نرخ بالای مشارکت در بازار کار را گزارش کرده‌اند، اما این عمدتا مربوط به تولید خانوادگی در مناطق روستایی است که این امر همانند کارهای دستمزدی برای رشد اهمیت ندارد، زیرا این امور هزینه بچه‌ها را افزایش نداده؛ بنابراین انتخاب باروری را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد.

در سمت دیگر طیف منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد، جایی که مشارکت زنان در بازار کار خصوصا با توجه به نرخ نسبتا بالای تحصیلات زنان در چند کشور منطقه در پایین‌ترین سطح جهان است. به عنوان مثال، در ایران کمتر از ۱۵ درصد زنان در مقایسه با مالزی با نرخ ۶۰ با همان سطح از تحصیلات و باروری، کار در بازار را گزارش کرده‌اند. صالحی اصفهانی (۲۰۰۰) هنجارهای اجتماعی محدود‌کننده در خاورمیانه و شمال آفریقا، عمدتا عدم‌موافقت خانوارها و والدین که دسترسی زنان به بازار کار را محدود کرده، به عنوان محدودیتی بر تصمیم خانوارها تشخیص داده که مانع از مشارکت خانوارها در رشد اقتصادی می‌شود. به‌دلیل آنکه مشارکت نیروی کار زنان پیوند نزدیکی با تصمیم باروری و سرمایه‌گذاری روی فرزندان دارد، مشارکت پایین زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا ممکن است از طریق کاهش باروری همراه با تاخیر و انباشت آهسته‌تر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد. کارشناس (۲۰۰۰) این بحث را مطرح کرده که این محدودیت‌ها ممکن است توانایی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در اجرای موفقیت آمیز اصلاحات تعدیلات ساختاری که برای رشد اقتصادی ضروری است را محدود کرده باشد. هنجارهای اجتماعی علیه کار بازاری زنان مانع گردیده تا دستمزدهای مردان به فشارهای دستمزد رقابتی واکنش نشان دهد، زیرا این هنجارها امکان تکمیل شدن کاهش دستمزد مردان با درآمد زنان را کاهش داده است.

انتخاب زنان در مورد مشاغل و بخش‌های تولید همچنین بهره‌وری کل و از این رو رشد را تحت‌تاثیر قرار داده است. شناخته شده‌ترین بازتخصیص نیروی کار که رشد را بهبود می‌بخشد، گرچه به خوبی مستند نشده، (جابه‌جایی) از بخش‌های با بهره‌وری کم به بخش‌های با بهره‌وری زیاد است که گاهی با مهاجرت روستا- شهر معادل می‌گردد. مدل‌های کلاسیک رشد، از ریکاردو تا لوئیس، منافع ناشی از بازتخصیص نیروی کار از روستا و تولید غیررسمی به صنایع شهری را مهم‌ترین عامل رشد در مراحل اولیه توسعه می‌دانند (به لوکاس ۱۹۹۷ نگاه کنید). مهاجرت ورای مرزها در واکنش به فرصت‌های بهتر کسب درآمد نیز می‌تواند به کشورهای صادرکننده (نیروی کار) یاری رساند، اما اگر و تنها اگر حجم پول منتقل شده بیش از کاهش بهره‌وری ناشی از مهاجرت باشد

(رازین۴۸ و سادکا۴۹، ۱۹۹۷).

این بازتخصیص وسیع نیروی کار از بخش‌های با بهره‌وری پایین به بهره‌وری بالا مطابق با دیدگاه لوئیس در ادبیات توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تخصیص شغل در مقیاس کوچک‌تر، بین صنایع یا حتی بین بنگاه‌ها، نیز بهره‌وری نیروی کار و رشد را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد (تاپل، ۱۹۹۹). تصمیمات مربوط به عرضه نیروی کار که بر میزان تلاش نیروی کار و کیفیت انطباق میان نیروهای کار و مشاغل تاثیر می‌گذارد برای رشد مهم است. همان‌گونه که در این کتاب در مقاله جورادجا و میچل بحث شده، بازار کاری که خوب کار کند، انگیزه‌هایی برای افراد ایجاد می‌کند تا تلاش (خود) را ابراز کنند، تا شغل‌هایی جست‌وجو کنند که با مهارت‌شان سازگار باشد و نوعی از سرمایه انسانی را انباشت کنند که بیشترین بهره‌وری را داشته باشد.

در جاهایی که بازار کار غیرمنعطف بوده، نظیر خاورمیانه و اروپای شرقی و مرکزی و جماهیر شوروری سابق پیش از دوران گذار، کیفیت پایین سازگاری (افراد با) شغل‌ها، بهره‌وری نیروی کار را کاهش داده و انگیزه‌ها برای یادگیری مهارت‌های خاص را کاهش می‌دهد (صالحی اصفهانی، ۲۰۰۰). عدم انعطاف‌های بازار کار که با وعده‌های ضمنی و صریح بازنشستگی در یک شغل همراه است گردش شغلی را بازداشته و انگیزه کارکنان برای تلاش کردن و کسب سرمایه انسانی و همچنین احتمال انطباق شغلی بهینه۵۰ را کاهش داده است. گرچه می‌دانیم نهادهای بازار کار در کشورهای مختلف متفاوتند، در مورد اینکه چگونه نهادهای مختلف بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند، چیز کمی می‌دانیم. به طور کلی، مطالعه نقش بازار کار و رشد فراتر از شناسایی اینکه سرمایه انسانی برای رشد مفید است پیش نرفته است (تاپل، ۱۹۹۹). مطالعات کشوری که از سوی پروژه تحقیقات جهانی سفارش می‌شوند، باید بتوانند نوری بر این رابطه بتابانند.

● باروری و سرمایه انسانی

اهمیت روزافزون سرمایه انسانی در تئوری رشد توجه خود را روی نقش محوری تصمیمات خانوارها در رابطه با باروری و سرمایه‌گذاری (روی) کودک در توسعه اقتصادی معطوف کرده است (لوکاس، ۱۹۹۸). مدل‌های جدید رشد مبتنی بر سرمایه انسانی فرض می‌کند که اولا، انتخاب خانوارها در مورد میزان سرمایه‌گذاری در فرزندان‌شان تعیین‌کننده نرخ انباشت سرمایه انسانی در اقتصاد است و ثانیا تصمیمات مربوط به باروری و سرمایه‌گذاری روی کودک به طور مشترک اتخاذ می‌شود.

این مفروضات به خوبی در تحقیقات تجربی اثبات شده است۵۱. مطالعات اقتصادسنجی مبتنی بر اطلاعات خرد کشورهای مختلف، حتی در جاهایی که آموزش به طور جدی توسط بخش عمومی عرضه می‌شود، حکایت از این دارد که ویژگی‌های خانوادگی نقش بزرگی در تعیین آموزش کودکان دارد (استراوس۵۲ و توماس۵۳، ۱۹۹۵، برمن۵۴، ۱۹۹۷). مطالعات صورت گرفته در مورد آموزش در دوران اولیه کودکی این دیدگاه را تایید می‌کند که نه تنها تصمیم والدین بر سرمایه انسانی کودکان‌شان موثر است، بلکه بیشتر این سرمایه انسانی عملا در درون خانه تولید می‌شود (بانک جهانی، ۱۹۹۶، شونکوف۵۵ و فیلیپس۵۶، ۲۰۰۰). مطالعات دیگر شواهدی در حمایت از وجود بده بستان بین کیفیت و کمیت عرضه می‌کنند (به عنوان مثال‌هانوشک۵۷، ۱۹۹۲ و روزنوایگ۵۸، ۱۹۹۵).

ادبیات توسعه اقتصادی همواره کاهش نرخ باروری را پیش شرط رشد (اقتصادی) دانسته است. ادبیات جدید کاهش نرخ باروری را به عنوان بخشی از تغییر رفتار وسیع‌تر خانوار، از نرخ باروری بالا و سرمایه‌گذاری کم در تحصیل کودکان به نرخ باروری کم و سرمایه‌گذاری بالا در نظر می‌گیرد که رشد اقتصادی را تشویق می‌کند. بکر، مورفی و تامورا (۱۹۹۰) یکی از اولین مقالاتی بودند که تصمیمات خرد خانوارها در رابطه با کیفیت و کمیت کودکان را با نتایج کلان‌ترکیب کردند و امکان‌پذیری وجود تعادل‌های متعدد را نشان دادند. بر اساس مدل آنها خانوارهایی با‌ترجیحات مشابه که با تکنولوژی یکسانی روبه‌رو هستند، می‌توانند در حالت تعادل به اشکال مختلفی رفتار کنند: در تعادل سطح پایین که ویژگی آن نرخ باروری بالا و سرمایه انسانی کم است، رفتار خانوارها تعادل سرمایه انسانی کم را بازتولید می‌کند؛ زیرا خانوارها انگیزه‌ای ندارند تا رفتارشان را تغییر دهند. از آنجا که در سطوح پایین سرمایه انسانی، هزینه فرزندان و بازدهی آموزش اندک است، خانوارها متمایل به نرخ باروری بالا و سرمایه‌گذاری کم در کودکان می‌شوند. عکس آن در تعادل سطح بالا که مشخصه آن نرخ باروری کم و سطح بالای سرمایه انسانی است رخ می‌دهد، (که در آنجا) بازدهی سرمایه انسانی بالا است که این امر والدین را به انتخاب نرخ باروری کم و سرمایه‌گذاری بالا در کودکان سوق می‌دهد. دو دلالت مهم برای این مدل وجود دارد. اول آنکه رشد و توسعه فرآیندهای خطی نیستند. اگر یک کشور در تعادل پایین گیر بیفتد، هیچ رشد پایداری وجود نخواهد داشت؛ اما وقتی یک حد آستانه‌ای شکسته می‌شود، متوقف کردن رشد پایدار دشوار می‌گردد؛ بنابراین این مدل یک تعریف دقیقی از مفهوم «خیزش» از دید روستو ارائه می‌کند. ثانیا، این تصمیمات خانوار عوامل کلیدی تعیین‌کننده آن است که آیا یک کشور خیز بردارد یا برندارد. در حالی که مدل به خوبی نشان می‌دهد چگونه رفتارهای خرد با برآیندهای کلان به‌هم مربوط می‌شوند، در مورد اینکه چگونه یک کشور از یک تعادل به تعادل دیگر می‌رود چیز زیادی نمی‌گوید۵۹.

آیا شواهد تجربی از این دیدگاه پشتیبانی می‌کنند؟ آهیتوف۶۰ (۲۰۰۱) با استفاده از داده‌های مقطع زمانی دریافت که مدل‌هایی با نرخ باروری درونزا بهتر از مدل‌های سنتی رشد عمل می‌کنند. ما می‌توانیم صحت دیدگاه بکر، مورفی و تامورا را با چند شکل ساده نشان دهیم. اطلاعات درج شده در شکل‌های ۲ تا ۶ کل نرخ باروری را در مقابل متوسط سال‌های تحصیل جمعیت بزرگسال‌ترسیم می‌کند که دو متغیر کلیدی در انتخاب خانوارها هستند۶۱. ضمن جدی گرفتن داستان بکر، مورفی و تامورا در مورد وجود تعادل‌های متعدد، برای نمایش این امر مقادیر بحرانی نرخ باروری کل و متوسط سال‌های تحصیل را بر می‌گزینیم که نشانگر مقادیر آستانه‌ای این مقادیر هستند و تعادل‌های سطح پایین را از تعادل‌های سطح بالا جدا می‌کنند. خط مستقیمی که نرخ باروری کل ۳ و متوسط سال‌های تحصیل ۵ سال را نشان می‌دهد (تحصیلات ابتدایی تکمیل شده) چهار فضا ایجاد می‌کند. ربع سمت چپ و بالا و ربع سمت راست و پایین متناظر با تعادل‌های سطح پایین و سطح بالا هستند و دو ربع دیگر نشان‌دهنده تعادل‌های ناپایداری هستند که در آن یا باروری یا تحصیلات با انتخاب‌های پایدار بلندمدت سازگار نیستند. خط رگرسیونی که در همه شکل‌ها آمده نشان‌دهنده میانگین سطح نرخ باروری کل برای مقادیر داده شده سال‌های تحصیل (که از کل نمونه محاسبه شده) است و به ما کمک می‌کند تا نتایج یک کشور خاص را با «متوسط انتخاب‌ها» مقایسه کنیم. همان گونه که انتظار می‌رفت متوجه شدیم که کشورهای فقیر عمدتا در ربع بالا و سمت چپ (تعادل سطح پایین) قرار می‌گیرند و کشورهای ثروتمند و کشورهای به سرعت در حال رشد در ربع پایین و سمت راست (تعادل سطح بالا) قرار می‌گیرند. متوسط نرخ رشد کشورهای ربع سمت چپ و بالا به مراتب کمتر از کشورهای موجود در ربع سمت راست و پایین است.

دو مشاهده مبتنی بر این داده‌ها با مدل بکر، مورفی و تامورا سازگار هستند: نخست آنکه یک انسجام به اندازه کافی خوب بین گروه‌های منطقه‌ای هست، دوم آنکه یک همبستگی قوی بین عملکرد رشد و ربعی که کشور در آن قرار می‌گیرد وجود دارد. رفتار کشورهای صحرای آفریقا و شرق آسیا نشان‌دهنده دو حالت انتهای طیف هستند. تقریبا تمام کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا با نرخ باروری زیاد و تحصیلات کم در ربع بالا و سمت چپ قرار می‌گیرند (تعادل سطح پایین). در مقابل، اکثر کشورهای شرق آسیا با نرخ باروری کم و تحصیلات زیاد در ربع پایین و سمت راست واقع می‌شوند که از خیز آنها به سمت رشد بلندمدت حکایت می‌کند. کشورهای آمریکای لاتین نیز در همین ربع قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده نزدیکی آنها به سمت تعادل بلندمدت است. کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عمدتا در ربع شمال و شرق قرار می‌گیرند؛ یعنی جایی که سطح آموزش نسبتا بالا است؛ اما نرخ باروری نیز بالا است. اگر بخواهیم به منطق مدل و تجربه تاریخی وفادار بمانیم باید ادعا کنیم که کشورهای موجود در این ربع در وضعیت ناپایداری قرار دارند. آنها یا باروری خود را کاهش داده و به سمت تعادل سطح بالا می‌روند یا در می‌یابند که حفظ این سطح آموزش دشوار است و به تعادل سطح پایین بر می‌گردند.

در سال ۱۹۶۰ بیشتر این کشورها در ربع بالا و سمت چپ قرار داشتند. چهل سال بعد، تنها کشورهای شرق آسیا به عنوان یک گروه را می‌توان گفت که از آستانه خیزش گذشته است۶۲. کشورهای صحرای آفریقا و جنوب آسیا هنوز در همان منطقه عمومی هستند، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز باید مسیری را طی کنند، کشورهای آمریکای لاتین در هر دو سوی حد آستانه قرار دارند. سوال این است که چه چیز کشورهای زیادی را برای این مدت طولانی از حرکت به ربع پایین و سمت راست بازداشته است؟ تبیین‌های ممکن متعددی وجود دارد که اکثر آنها مبتنی بر انتقال برونزا در نوعی از تکنولوژی۶۳ هستند که بر تصمیم خانوار موثر است. بهترین ادله مبتنی بر تکنولوژی که در ادبیات جمعیت شناختی بیش از همه رواج دارد، تکنولوژی کنترل باروری را عامل برونزایی می‌داند که تصمیمات خانوار را محدود کرده است. با در دسترس قرار گرفتن تکنولوژی کنترل زاد و ولد، خانوارها در موقعیت انتخاب سبد نرخ باروری کم و تحصیلات زیاد قرار می‌گیرند، اگر البته گزینه مطلوبی باشد. این استدلال در ادبیات اقتصادی کمتر رواج دارد؛ زیرا در ادبیات اقتصادی این دیدگاه هست که گرچه نمی‌توان تفاوت در دسترسی به تکنولوژی کنترل زاد و ولد را در تبیین نرخ باروری بالا در برخی کشورها کنار گذاشت، اما پس از چند دهه از توزیع جهانی آن به دشواری می‌توان این تفاوت نرخ باروری در سطح جهان را به این شکل تبیین کرد (شولتز۶۴، ۱۹۹۴). یک فرضیه مبتنی بر تکنولوژی از نوع دیگر نیز توسط گالور۶۵ و ویل۶۶ (۱۹۹۴) (ارائه گردیده) که می‌تواند تبیین کند چگونه افت باروری شروع شده است. تغییرات تکنولوژیک بازدهی کارهای ذهنی را افزایش داده و از این رو دستمزد زنان نسبت به مردان را بالا برده و به تبع آن هزینه فرزندان را افزایش داده و باروری را کاهش داده است. این مدل سرمایه انسانی را به عنوان یک متغیر صریح در بر نمی‌گیرد.

شاید مهم‌ترین استدلال به افزایش برونزا در بازدهی آموزش مربوط باشد. دو عامل را می‌توان موجب جابه‌جایی برونزای بازدهی سرمایه انسانی در نظر گرفت. نخست اینکه کاهش نرخ مرگ و میر خصوصا مرگ و میر در سنین کودکی این احتمال را افزایش داد که کودکان خردسال زنده بمانند تا به (نیروی کار) مولد بزرگسال تبدیل شوند و از این رو بازدهی سرمایه‌گذاری روی آنها را افزایش داد. دوم اینکه تغییرات تکنولوژیک می‌تواند بازدهی مهارت را افزایش دهد (شولتز، ۱۹۷۵، هوفمن۶۷، ۲۰۰۱) و یک افت در باروری را آغاز کنند.

مباحث مربوط به بازدهی پایین تحصیلات در مطالعات منطقه‌ای آمده اما همه آنها به دلایل مشابهی ایجاد نشده‌اند. در مورد آمریکا، یعنی جایی که گذار باروری به طور خاص پایین بوده، کولیر و گانینگ (۱۹۹۹) بازدهی پایین به آموزش را به عنوان تبیینی برای نرخ باروری بالا عرضه می‌کنند. در مناطق روستایی، بازدهی خصوصی یک محدودیت است؛ زیرا بازدهی اجتماعی زیاد در نظر گرفته می‌شود. نرخ بازده خصوصی بالاتر بازار کار شهری آنقدر زیاد نیست که برای‌ترغیب خانوارهای روستایی به سرمایه‌گذاری در آموزش کودکان کافی باشد؛ چرا که احتمال استخدام در آنجا پایین است.

سوگیری جنسیتی نیز ممکن است بازدهی تحصیل را در کل اقتصاد کاهش دهد. در جنوب آسیا، یعنی جایی که شکاف جنسیتی در آموزش به طور خاص خیلی وسیع است، رانادا و صیدیقی (۲۰۰۰) به این نکته اشاره کرده‌اند که فقر و فقدان دسترسی به اعتبارات والدین را مجبور کرده تا سرمایه‌گذاری در فرزندان دختر را محدود کنند. به‌دلیل نقش محوری‌ که تحصیل زنان در انباشت سرمایه انسانی ایفا می‌کند، این امر تحصیلات را در بلندمدت کاهش داده است. تحصیلات پایین‌تر زنان هزینه کمیت فرزندان را نسبت به کیفیت کاهش داده و از این رو در تصمیم خانوار به نفع نرخ باروری بالا نسبت به تحصیلات بوده است. همزمان تحصیلات پایین زنان هزینه کیفیت فرزندان را بالا برده؛ چرا که مادران در آموزش فرزندان نهاده‌های مهمی عرضه می‌کنند. در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یک همبستگی مثبت بین تحصیلات فرزندان و مادران (معمولا همبستگی قوی‌تری از همبستگی تحصیلات فرزندان و تحصیلات پدران) وسیعا مشاهده شده است (اشتراوس و توماس، ۱۹۹۵). در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، هنجارهای اجتماعی که انتخاب کار بازاری را برای زنان محدود کرده به شکلی مشابه بازدهی تحصیل زنان را پایین آورده است (صالحی- اصفهانی، ۲۰۰۰). این یک تبیین محتملی برای این است که چرا کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، پس از صحرای آفریقا، پایین‌ترین گذار باروری را داشته‌اند. در آمریکای لاتین و کارائیب، برمن و دیگران (۲۰۰۰) با اشاره به اینکه بی‌ثباتی در سطح کلان و کیفیت پایین مدارس دولتی انباشت سرمایه انسانی را محدود کرده، انتخاب کیفیت- کمیت را مورد بحث قرارداده‌اند.

همان گونه که پریچت۶۸ در خاتمه این کتاب خاطرنشان می‌کند، مطالعات تجربی در مورد رشد (اقتصادی) اثر کمی برای آموزش در رشد (اقتصادی) یافته است. اکثر رگرسیون‌های رشد نشان می‌دهند که سطوح اولیه سرمایه انسانی یک کشور برای رشد اهمیت دارند؛ در حالی که افزایش سرمایه انسانی چنین نیست (تاپل، ۱۹۹۹). بازدهی اجتماعی پایین مشاهده شده در تقابل حادی با نرخ بالای بازدهی خصوصی که بنا به فرض رفتارهای خصوصی را جهت می‌دهد و توسط داده‌های خرد تخمین زده شده ، قرار دارد. یک راه برای حل این معمای آشکار این است که (بگوییم) تفاوت‌های نهادی در بازار کار و سرمایه انسانی، یعنی جایی که بازدهی خصوصی تعیین می‌شود، موجب تفاوت در بازدهی اجتماعی می‌شود. به عبارت دیگر، نرخ بازدهی خصوصی بالا منجر به تفاوت در بازدهی اجتماعی می‌شود. به عبارت دیگر، بازدهی خصوصی بالا می‌تواند با بازدهی اجتماعی پایین سازگار باشد اگر بازار کار انگیزه‌هایی برای انباشت نوع نادرستی از سرمایه انسانی فراهم کند. این استدلالی است که صالحی اصفهانی (۲۰۰۰) در مقالات مفهومی پیرامون خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرده؛ یعنی جایی که وضعیت غیرعادی رشد آموزش و رشد پایین بسیار چشمگیر است (پیزاریدس ۲۰۰۰، پریچت ۱۹۹۹). یک بخش عمومی بزرگ با سیاست‌های مداخله‌جویانه در بازار کار که قواعد استخدام را نه تنها برای خود، بلکه برای بخش خصوصی نیز تعیین می‌کند، خانوارها را به این امر سوق می‌دهد که تحصیلات (به معنی سال‌های تحصیل) بیش از حدی انباشت کنند که این امر بهره‌وری افراد را افزایش نمی‌دهد (صالحی-اصفهانی، ۲۰۰۰). این سیاست‌ها چرخش شغلی را کاهش داده که موجب می‌گردد تا علامت مربوط به بهره‌وری که از طریق سطح رسمی تحصیلات افراد منتقل می‌شود بر علامت‌هایی که اشکال غیرآشکارتر سرمایه انسانی نظیر خلاقیت، کار تیمی و نگرش به سمت کار را منتقل می‌کند غلبه یابد. در یک بازار کار غیرمنعطف که در آن اخراج کارگران غیرمولد و پاداش دادن به بهره‌وری با دستمزدهای بالاتر فارغ از سطح تحصیلات کار پر هزینه‌ای است، افراد بیش از حد روی تحصیلات رسمی سرمایه‌گذاری می‌کنند که این امر موجب می‌گردد تا بازدهی اجتماعی تحصیلات کاهش یابد؛ بنابراین بازار کار غیرمنعطف در این مناطقی مدارک (تحصیلی) و عنوان‌های افتخاری را در وهله اول، دانش در وهله دوم و دیگر اشکال سرمایه انسانی نظیر خلاقیت و کار تیمی را با فاصله (زیاد) در وهله سوم تشویق می‌کند.

شاید این استدلال در رابطه با تجربه آسیای شرقی عجیب به نظر رسد؛ یعنی جایی که تحصیلات رسمی در کانون انباشت سرمایه انسانی قرار دارد، اما کماکان به عنوان تبیین قابل قبول از معجزه آسیای‌شرقی باقی مانده است (کونکورو، ۲۰۰۰). دو تفاوت قابل‌توجه میان خاورمیانه و شرق آسیا از حیث نوع و کیفیت

(سرمایه انسانی) رسمی انباشت شده وجود دارد. بر حسب سال‌های تحصیل، در سال ۱۹۶۰ شرق آسیا چندان جلوتر از متوسط کشورهای در حال توسعه نبود و در واقع عقب‌تر از آمریکای لاتین قرار داشت. آنچه مزیت آسیای شرقی به نظر می‌رسد میزان شرکت افراد در تحصیلات ابتدایی است. در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ منطقه خاورمیانه از شرق آسیا از نظر شرکت در مقطع دبیرستان پیش افتاد؛ اما از نظر شرکت در مقطع دبستان فرسنگ‌ها عقب بود. شواهد اخیر نشان می‌دهد که کیفیت مدارس علاوه بر کمیت می‌تواند تفاوت در رشد را تبیین کند (هانوشک و کیمکو، ۲۰۰۰). اطلاعات بودجه خانوار در مورد تحصیلات، خصوصا تحصیلات ابتدایی، یک تفاوت وسیع‌تر میان شرق آسیا و دیگر کشورهای در حال توسعه را نشان می‌دهد.

یک سوال مرتبط دیگر این است که آیا سیستم آموزشی نیز می‌تواند به عنوان محدودیتی متفاوت از بازار کار در نظر گرفته شود که تصمیمات خانوار را در انباشت سرمایه انسانی شکل می‌دهد. آیا علائم بازار کار سیستم آموزشی را شکل می‌دهد یا مدارس می‌توانند نوع مخصوص به خودی از سرمایه انسانی را فارغ از تقاضای بازار ایجاد کنند؟ تا چه حد انعطاف بازارکار در شرق آسیا عامل کیفیت بهتر آموزشی و خصوصا تاکید بر تحصیلات ابتدایی است؟

بازار کار منعطف علائم روشنی در مورد ارزش اقسام مختلف سرمایه انسانی- نوشتن در مقایسه با ریاضیات- و مزیت تحصیلات راهنمایی و دبیرستان نسبت به تحصیلات ابتدایی ارسال می‌کند. بنابه فرض، سرمایه انسانی که در خانه ایجاد شده‌ترجیحات خانوارها را منعکس می‌کند که آنها نیز به نوبه خود تحت‌تاثیر این قرار دارند که چه چیز در بازار کار پاداش داده می‌شود. آیا مدارس نیز به بازار کار به همین شکل واکنش نشان می‌دهند؟ منطقی است که فرض کنیم مدارس خصوصی (نسبت به تقاضای بازار کار) واکنش بیشتری نشان می‌دهند و نوعی از سرمایه انسانی را عرضه می‌کنند که مطلوب خانوارها است، اما این فرض ممکن است در مورد مدارس دولتی خیلی قوی باشد. در کشورهای دموکراتیک که در آنها مسوولان محلی منتخب مدارس عمومی را اداره می‌کنند، علامت‌های بازار کار از خلال نظارت والدین انتخاب‌های برنامه درسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما این امر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صادق نیست. مداخلات دولت در بازار کار ممکن است همزمان با کنترل برنامه‌های آموزشی صورت گیرد. در این حالت، همانند کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، انگیزه‌های ایجاد شده در بازار کار در سیستم آموزشی نیز انعکاس می‌یابد که این امر مانعی دشوار در برابر تصمیم‌گیری بهینه خانوار به‌وجود می‌آورد (صالحی اصفهانی، ۲۰۰۰). تحقیقات در سطح کشوری ممکن است چشم‌اندازی از این مساله به‌وجود آورد.

● بنگاه‌ها

در این بخش ما موضوعات اصلی مربوط به مشارکت بنگاه‌ها در رشد را آن گونه که در مقالات منطقه‌ای آمده مورد بحث قرار می‌دهیم. ما با مروری مختصر از ایده‌های هر کدام از مقالات کار خود را شروع می‌کنیم، سپس همه متغیرهایی که رشد را در بنگاه‌های کوچک و بزرگ تشویق کرده یا محدود می‌کند مورد بررسی قرار می‌دهیم و به این بحث می‌پردازیم که آیا این عوامل در مناطق مختلف مربوط هستند و اگر هستند چرا. در بخش بعد یافته‌های مقالات منطقه‌ای را به شکل «سناریوهای رشد» خلاصه کرده و تلاش می‌کنیم تجربه مناطق و زیرمناطق را به سه دسته وسیع طبقه‌بندی کنیم.

● توسعه کسب‌وکار کوچک

در این بخش انگیزه‌ها و محدودیت‌های مربوط به ایجاد و رشد کسب‌وکار کوچک و انتخاب (آنها به فعالیت در) بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد را مورد بحث قرار می‌دهیم. حتی با وجود محدودیت داده‌ها، همه می‌دانند که در بسیاری از کشورهای غیر‌عضو در پیمان توسعه و همکاری اقتصادی (او ‌ای سی‌دی) ایجاد یک بنگاه کوچک کار دشواری است و وقتی بنگاه‌های کوچک تاسیس شدند، ندرتا می‌توانند به حداقل مقیاس کارآ برسند (دی سوتو، ۱۹۸۹، ۲۰۰۰، تایبوت، ۲۰۰۰). به عبارت دیگر، رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه فرض می‌کنند که بنگاه‌های کوچک خیز برداشته و به شرکت‌های صنعتی مدرن تبدیل می‌شوند (در داستان موفقیت شرق آسیا، همه ۳۰ شرکت پیشرو از بنگاه‌های کوچک خانوادگی کار خود را شروع کرده بودند). این دلیل آن است که چرا در این بخش تلاش می‌کنیم تا دریابیم کدام عوامل رشد بنگاه‌های کوچک را در مناطق غیر‌پیمان همکاری و توسعه اقتصادی (او‌ای سی‌دی) محدود می‌کند.

محدودیتی که برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای کوچک بیش از همه در مورد بحث قرار گرفته فقدان دسترسی به اعتبارات است. در واقع، حتی اگر بازارهای اعتباری در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد (که بسیار اندک است، به جورادجا و میچل، ۲۰۰۱ نگاه کنید)، آنها به بنگاه‌های بزرگ وام می‌دهند؛ بازدهی صعودی در هزینه مبادله فرآیند وام‌دهی وجود دارد و ریسک عدم‌بازپرداخت برای بنگاه‌های کوچک بالاتر است. در عین حال، به نظر می‌رسد که شواهد تجربی موجود می‌گویند که محدودیت اعتباری معمولا یک عامل محدود‌کننده نیست (به عبدل-فدیل، ۲۰۰۰ و جانسون و همکاران، ۲۰۰۳،‌ای بی‌آر دی، ۱۹۹۹ نگاه کنید). در میان مقالات منطقه‌ای تنها کونکورو (۲۰۰۰) به محدودیت مالی به عنوان مشکل عمده در (راه) توسعه کسب‌وکارهای کوچک اشاره کرده است. کولیر و گانینگ (۱۹۹۹) و عبدل-فدیل (۲۰۰۰)، گوریف و ایکز (۲۰۰۰) معتقدند که گرچه تامین مالی یک مشکل است، اما مهم‌ترین مانع رشد کسب‌وکارهای کوچک نیست.

روشن است که وام از بازارهای غیررسمی اعتبار و نهادهای‌دهنده وام کم دریافت می‌شود (به موردوخ۶۹، ۱۹۹۸، بزلی۷۰، کوت۷۱ و لوری۷۲، ۱۹۹۳، وولکوک۷۳، ۱۹۹۶). این امر تا اندازه زیادی شهودی است. نخست آنکه اقتصاد مقیاس در قرض‌دهی اغلب با بازدهی فزاینده پس‌انداز همبستگی دارد. بانک‌ها به پس‌اندازهای کم بهره زیاد نمی‌دهند؛ بنابراین مقدار قابل‌توجهی پس‌انداز وجود دارد (که بانک‌ها به آنها تمایلی ندارند) که برای تامین مالی تاسیس کسب‌وکارهای کوچک از خلال بازارهای اعتباری غیررسمی یا از طریق پرداخت‌های درون خانوادگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شبکه‌های خانوادگی در کشورهای در حال توسعه نسبتا گسترده‌اند و اغلب خانواده افرادی که در خارج از کشور کار می‌کنند و دستمزدشان را به کشورشان بر می‌گردانند را در بر می‌گیرند۷۴.

بنگاه‌ها آنقدر کوچکند که تامین مالی از خلال شبکه‌های خانوادگی یا بازارهای غیررسمی اعتبار ممکن است کافی باشد. علاوه بر این، دیگر موانع رشد منجر به رقابت کم و گوشه‌های بازار نسبتا بزرگی شده که کسی در آنها ورود نکرده به نحوی که اگر بنگاهی دوام آورد می‌تواند نیازهای خود را از طریق سرمایه‌گذاری مجدد سودهای فعلی تامین مالی کند.

معضل مهم‌تر دسترسی محدود به بیمه است. در کشورهای غیر ‌او ‌ای سی‌دی، کارآفرینان با ریسک‌هایی روبه‌رو هستند که با آب و هوا، قیمت جهانی مواد خام، بی‌ثباتی در عرصه اقتصاد کلان و غیره همبستگی دارند۷۵. این ریسک‌ها را نمی‌توان با بازارهای بیمه غیررسمی بیمه کرد زیرا این بیمه‌ها عمدتا محلی هستند؛ بنابراین نمی‌توانند در برابر ریسک‌های منطقه متنوع‌سازی را انجام دهند. این مشکل با عدم‌انجام ادغام‌ها و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل که موجب می‌شود تا کسب‌وکارهای کوچک بسیار تخصصی شده و به تبع آن در برابر ریسک‌ها بسیار آسیب‌پذیر شوند تشدید گردد.

بنگاه‌هایی که (کالا یا خدماتی) را به شهرهای بزرگ یا بازارهای خارجی عرضه می‌کنند بیشتر در برابر ریسک‌ها حفاظت می‌شوند زیرا درآمد مشتریان به اندازه کافی متنوع است. این اهمیت جغرافیای اقتصادی را نشان می‌دهد: شهرهای بزرگ و مناطق بسیار پرجمعیت مزیت دارند، در حالی که مناطق محصور شده (توسط بیابان‌ها م.) و پرت فاقد مزیت هستند (برای شواهد بین کشوری زاکس و دیگران، ۱۹۹۹ و مقالات منطقه‌ای عبدل- فدیل، ۲۰۰۰، کولیر و گانینگ، ۱۹۹۹، گوریف و ایکز، ۲۰۰۰ را ببینید). این وضع را می‌توان و باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بهبود بخشید. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری لازم است، اما کافی نیست: در بسیاری از کشورها زیرساخت‌های فیزیکی وجود دارد، اما انحصاری هستند و به شکل ناکارآمدی کار می‌کنند.

همزمان، مقالات منطقه‌ای مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا، صحرای آفریقا، اروپای شرقی و مرکزی و جماهیر شوروی سابق اهمیت مقررات گذاری‌های چپاول گرانه را به عنوان مانعی برای ورود و رشد مستند کرده‌اند۷۶. چرا اینگونه است؟ دولت‌ها هم در سطوح بالا (انتخاب سیاست‌ها) و هم در سطوح پایین (اجرای سیاست‌ها) انگیزه چپاول دارند. با توجه به اینکه کسب‌وکارهای کوچک پراکنده‌اند و به لحاظ سیاسی ضعیف هستند، سیاست‌های عمومی بیشتر حامی بنگاه‌های بزرگی است که بیشتر سوبسیدها و حمایت‌ها در برابر رقابت خارجی را دریافت می‌کنند۷۷. در سطح اجرای سیاست‌ها، بوروکرات‌های فاسد (و حتی قضات فاسد) از اختیارات خود برای گسترش دامنه کاغذبازی‌ها۷۸ استفاده کرده و مقررات جدیدی را وضع می‌کنند تا رشوه دریافت کنند که مکمل دستمزد اندک‌شان باشد. تفکیک این دو پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار است: در بسیاری از کشورها، دولت مرکزی سیاست‌های معطوف به رشد بنگاه‌ها را اتخاذ می‌کنند، اما تقریبا در همه کشورهای غیر‌عضو در او‌ ای سی‌دی (به جز شرق آسیا، به کونکورو، ۲۰۰۰ نگاه کنید) فساد کمی۷۹ که وجود دارد اجرای این سیاست را به هم می‌ریزد.

فساد و مقررات بیش از اندازه‌ای که مقوم آن است نه تنها برای بنگاه‌های کوچک سنگین است، بلکه موجب می‌شود تا بنگاه‌ها به سمت بخش غیررسمی سوق داده شوند. جدول ۲ نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه اشتغال غیررسمی بیشتر یک قاعده است تا یک استثناء. کارآفرینان نمی‌توانند با همه مقررات خود را وفق دهند و به سادگی به مسوولانی که به آنها این امکان را دهند تا در اقتصاد سایه (یعنی اقتصاد غیررسمی م.) فعالیت کنند رشوه می‌پردازند.

بزرگ بودن اقتصاد غیررسمی دلالت‌های مهمی برای رشد به دنبال دارد. نخست آنکه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد به نحوی که دولت ناگزیر می‌شود تا فشار مالیاتی بر کسانی که در بخش رسمی باقی می‌مانند را افزایش داده یا مخارج خود در اجرای قانون و نظم عمومی را کاهش دهد. در هر دو حال، انگیزه باقی ماندن در بخش رسمی بیشتر افزایش می‌یابد که این امر موجب می‌گردد تا بخش غیررسمی همواره به حیات خود ادامه دهد. ثانیا، کسب‌وکارهای کوچک با عوامل ضد انگیزشی دیگری در برابر رشد کردن مواجه‌اند. بنگاه‌های بزرگ بیشتر به چشم می‌آیند و رشد کسب‌وکارها موجب می‌گردد تا در بخش رسمی اقتصاد وارد شوند که این امر برای آنها هزینه‌زا خواهد بود.

علاوه بر مقررات چپاول گرانه، دولت نیز با ناتوانی در صیانت از حقوق مالکیت و الزام به اجرای قراردادها به ناملایمی محیط فعالیت کسب‌وکارهای کوچک می‌افزاید. بخش خصوصی با ایجاد نهادهای الزام‌کننده خاص خود که اغلب مجرمانه و خشونت بار (نظیر شبکه‌های مافیا) اما موثرتر از دادگاه‌های فاسد و پر تاخیر است، به این ناتوانی دولت واکنش نشان می‌دهد. وقتی کسب‌وکارهای کوچک به استفاده از این نهادهای غیررسمی متوسل می‌شوند، به چرخه معیوب اقتصاد غیررسمی فرو می‌غلتند. کارآفرینان در برابر فشارها و مطالبه رشوه‌ای که توسط مجرمین سازمان یافته و بوروکرات‌های فاسد صورت می‌گیرد آسیب‌پذیر می‌شوند.

برای نشان دادن اینکه چقدر چپاولگری دولت برای رشد کسب‌وکارهای کوچک مهم است، بگذارید مثالی را از مقاله منطقه‌ای اروپای شرقی و مرکزی و جماهیر شوروی سابق بررسی کنیم. برخی دولت‌های اروپای مرکزی تلاش کردند تا محیط مساعدی برای کسب‌وکارهای کوچک فراهم کنند؛ در حالی که جمهوری‌های سابق شوروی مثل نمونه کشورهای غیرعضو در او‌ای سی‌دی هستند (جدول ۳) را نگاه کنید. این امر به کسب‌وکارهای کوچک در اروپای مرکزی کمک کرد تا (به سمت رشد) خیز بردارند به نحوی که تعداد کسب‌وکارهای کوچک سرانه در لهستان (و دیگر کشورهای اروپای مرکزی) ۱۰ برابر روسیه است (گوریف و ایکز، ۲۰۰۰). تعجبی ندارد که عملکرد رشد لهستان به مراتب بهتر از روسیه باشد۸۱.

مقررات چپاولگرانه موانع ورود بزرگی ایجاد می‌کند که نتیجه آن رقابت محدود است. ذکر این نکته ارزشمند است که اگرچه کسب‌وکارهایی که باقی می‌مانند از قدرت انحصاری برخوردار نمی‌شوند، زیرا از رانت‌های آنها به شکل رشوه یا پرداخت‌هایی که به باج گیران خصوصی صورت می‌گیرد مالیات کسر شده است، رانت‌جویی انگیزه‌های اتخاذ تکنولوژی‌های جدید را مختل می‌کند.

اگر رانت‌جویی نباشد یا خیلی کم باشد (مثل مورد لهستان)، میزان ورود زیاد خواهد بود، بنابراین مهم‌ترین مساله کسب‌وکارهای کوچک رقابت می‌شود (همانگونه که در پیمایش فرای (۱۹۹۹) آمده است). از این رو، بنگاه‌ها دارای این انگیزه هستند که تکنولوژی‌هایی را به کار گیرند که هزینه حاشیه‌ای آنها را کاهش دهد. در حالت رانت‌جویی کنترل نشده، درآمد بیشتری که از طریق این تکنولوژی‌ها حاصل می‌گردد از بین می‌رود. رانت‌جویان نمی‌توانند خود را به اینکه اجازه دهند بنگاه‌ها درآمدهای قابل‌توجهی را برای خود حفظ کنند متعهد سازند، از این رو، بنگاه‌ها انگیزه‌های کمی برای سرمایه‌گذاری دارند.

● بنگاه‌های صنعتی بزرگ

بنگاه‌های صنعتی نقش عمده‌ای در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. برخلاف دیدگاه رایجی که از دوران اولیه توسعه اقتصادی برجا مانده، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در کشورهای غیرعضو در او ‌ای سی‌دی قابل مقایسه با همین نسبت در اقتصادهای عضو او‌ ای سی‌دی است۸۲. بنگاه‌های صنعتی بزرگ موجود در اکثر کشورهای در حال توسعه در شرایط غیربازاری یا تحت حمایت‌های شدید در برابر رقابت‌های داخلی یا خارجی ایجاد شده‌اند۸۳. از این رو بهبود در عملکرد اقتصادی به سازماندهی مجدد بنگاه بستگی دارد. هدف ما در این بخش فهم این است که چه عواملی انگیزه سازماندهی مجدد را ایجاد می‌کند، محدودیت‌های مرتبط چیست و چه چیز تفاوت مشخصات سازماندهی مجدد در تجربه‌های مختلف جهان را توضیح می‌دهد۸۴.

فشار روی مدیران برای انجام سازماندهی مجدد ممکن است از چند جا نشات بگیرد. اولین و مهم‌ترین آنها مالکیت است: خصوصی‌سازی و الزام حقوق مالکیت مالکین بیرونی. عامل دوم رقابت است (ما بین رقابت داخلی و خارجی تفکیک قائل خواهیم شد). سومین عامل محدودیت‌های سخت بودجه‌ای و حذف سوبسیدها است. در تئوری روشن است که هر کدام از این عوامل مجال «تنبلی مدیران» را کاهش داده و انگیزه‌هایی برای سازماندهی مجدد فراهم می‌کنند. سوال این است که کدامیک از این عوامل تاثیر بزرگ‌تری بر انگیزه‌های مدیریتی دارد و آیا این عوامل در تاثیرگذاری بر عملکرد تک تک بنگاه‌ها جایگزین یا مکمل هم هستند؟

ما به این بحث خواهیم پرداخت که چگونه عواملی که بر انگیزه سازماندهی مجدد تاثیر می‌گذارند با ناکاملی بازار مالی که توانایی سازماندهی مجدد را محدود می‌کند، تعامل می‌کنند. همانگونه که جورادجا و میچل (۲۰۰۰) بحث کرده‌اند، توسعه بازارهای مالی در اکثر کشورهای غیرعضو در او‌ای سی‌دی بسیار اندک است. تنها بنگاه‌های شرق آسیا (به کونکورو، ۲۰۰۰ نگاه کنید)، بنگاه‌های اروپای شرقی و مرکزی (گوریف و ایکز، ۲۰۰۰) به منابع مالی با نرخ بهره‌ای قابل مقایسه با شرکت‌های مشابه خود در کشورهای عضو او‌ای سی‌دی دسترسی دارند.

اگرچه ادبیات وسیعی در مورد بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، شواهد محکم در سطح خرد هنوز محدود است (تایبوت، ۲۰۰۰). مجموعه‌ای از تحقیقات در مورد اقتصادهای در حال گذار (فرایدمن۸۵ و غیره، ۱۹۹۹؛ جانکف۸۶ و مورل۸۷، ۲۰۰۲ را نگاه کنید) و کشورهای منتخبی در آمریکای لاتین (تایبوت، ۲۰۰۰)، شرق آسیا (کونکورو، ۲۰۰۰)، آفریقا (کلریدس۸۸ و غیره، تایبوت، ۲۰۰۰) و هند (بانرجی و دوفلو، ۲۰۰۰) وجود دارد.

حتی این مطالعات نیز نقیصه کیفیت پایین داده‌ها را دارند. واضح‌ترین اشکال (در این تحقیقات م.) سوگیری در انتخاب است: مشخص نیست که آیا بنگاه‌های بخش خصوصی عملکرد بهتری دارند (صرفا) به این دلیل که مالکیت خصوصی (شیوه) بهتری است یا دلیل آن این است که بنگاه‌های بهتر زودتر از بقیه خصوصی شده‌اند. تحلیل اثرات رقابت ممکن است در معرض مشکل درونزا بودن- مستقل نبودن ساختار بازار از کارآیی- قرار داشته باشند (نیکل۸۹، ۱۹۹۶)۹۰. قطعا تحلیل داده‌های تابلویی (دراین عرصه) یاری‌دهنده خواهد بود، اما داده‌های تابلویی بزرگ و متوازن معمولا در اختیار نیست، از این رو بیشتر تحقیقات به تحلیل‌های مقطع زمانی متوسل می‌شوند۹۱.

به لحاظ نظری، سازماندهی مجدد به منظور افزایش کارآیی وقتی که بنگاه خصوصی شد صورت می‌گیرد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی همواره سازماندهی مجدد و افزایش کارآیی را به دنبال نداشته است (گوریف و ایکز، ۲۰۰۰). دلایل متعددی برای آن وجود دارد: اول از همه اینکه در بسیاری از کشورها حکمرانی شرکتی کماکان توسعه نیافته است؛ بنابراین مالک بیرونی کنترل کمی بر بنگاه دارد (به مقاله جورایدا و میچل در این کتاب نگاه کنید). علاوه بر این، توسعه نهادهای حکمرانی شرکتی ممکن است به لحاظ سیاسی خیلی دشوار باشد. برخی نویسندگان اصرار دارند که حمایت کامل از سرمایه‌گذاران در این مقطع در کشورهای غیرعضو او ‌ای سی‌دی غیرممکن است، بنابراین باید روی حمایت از اکثریت سهامداران و اعتباردهندگان بزرگ متمرکز شد (برگلوف۹۲ و فون ثادن۹۳، ۱۹۹۹).

مساله دیگر حذف سوبسیدها و محدودیت‌های سست بودجه‌ای۹۴ است. همانگونه که اشلایفر۹۵ و ویشنی۹۶ (۱۹۹۴) نشان داده‌اند، یک مدیر-مالک بنگاه خصوصی ممکن است‌ترجیح دهد تا بنگاه را سازماندهی مجدد نکند تا نیروی کار مازاد را حفظ کند و سوبسیدها مهم‌ترین ابزار سیاستمداران برای انجام پرداخت‌های جانبی به مدیران به جهت همراهی آنها با برنامه‌های سیاسی‌شان است. تئوری جدید محدودیت‌های سست بودجه‌ای (برگلف۹۷ و رولاند، ۱۹۹۸) مبین آن است که به‌دلیل فقدان تعهد اعتباردهندگان ظاهر می‌گردد که این امر البته در کشورهای در حال توسعه بسیار رایج است.

شواهد موجود از کشورهای در حال گذار (جانکف-مورل، ۲۰۰۰) و کشورهای در حال توسعه (کونکورو، ۲۰۰۰) نشان می‌دهند که سوبسیدها (و اعتبارات ارزان) انگیزه‌های مربوط به سازماندهی مجدد را منحرف می‌کنند و حتی ممکن است به چرخه معیوب بقا بدون سازماندهی مجدد منتهی گردد. مدیر سازماندهی مجدد را به تاخیر می‌اندازد به این امید که کمک‌هایی از دولت دریافت نماید. از این رو، حذف محدودیت‌های سست بودجه‌ای مکمل خصوصی (باید م.) باشد تا سازماندهی مجدد در جهت افزایش رشد را‌ترغیب کند۹۸.

ادبیات موجود موید آن است که قوی‌ترین انگیزه‌ها برای سازماندهی مجدد از طریق رقابت ایجاد می‌شود. از جهات مختلفی اثر (رقابت بر سازماندهی مجدد م.) در همه کشورها مشاهده شده است (براون و ایرلی، ۲۰۰۰؛ گوریف و ایکز، ۲۰۰۰؛ رانادا و صیدیقی، ۲۰۰۰، کونکورو، ۲۰۰۰؛ جانکف و مورل، ۲۰۰۲؛ تایبوت، ۲۰۰۰). ادبیات موجود ناظر به مسائل مختلفی است. نخست اینکه چه نوع از رقابت بیشترین تاثیر را دارد: رقابت داخلی یا رقابت با محصول خارجی، رقابت در بازار محصول یا رقابت در بازار عوامل و غیره. سوال دیگر این است که آیا اثر آن خطی است. سوال سوم این است که آیا اثر رقابت در محیط‌هایی که به لحاظ نهادی سرآمدترند و در صنایع خصوصی قوی‌تر است یا نه.

هنوز پاسخ‌های روشن و غیرمبهمی به این سوالات وجود ندارد. آشکار است که در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و آمریکای لاتین، اثر اصلی از جانب رقابت با محصولات وارداتی است. در اقتصادهای شرق آسیا، بنگاه‌های صادر‌کننده‌ای که مقید به رقابت در اقتصاد جهانی هستند از رقابت خارجی بهره‌مند می‌شوند. در کشورهای آسیای میانه انحصارزدایی داخلی نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ درحالی که نقش نفوذ کالاهای وارداتی کمتر آشکار است. جانکف۹۹ و مورل۱۰۰ (۲۰۰۲) این بحث را مطرح می‌کنند که اثر رقابت با محصولات وارداتی در کشورهای عضو جماهیرشوروی سابق معمولا ناچیز است، اما این دیدگاه ممکن است با در اختیار داشتن داده‌های غنی‌تر کنار زده شود. در تنها تحلیل داده‌های تابلویی موجود (براون و ایرلی، ۲۰۰۰) این اثر مثبت و مهم است.

مطالعات کمی وجود دارد که به اثر ساختار بازار عوامل نگاه می‌کند. دلیل آن این نیست که این عوامل اهمیت ندارند (به مقاله جوریدا و میچل در این کتاب مراجعه کنید) بلکه به این دلیل است که سنجش ساختار بازار نیروی کار و سرمایه کار دشواری است. کونکورو (۲۰۰۰) این بحث را مطرح می‌کند که آزادسازی بازار سرمایه انگیزه‌ها را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و محدودیت‌های مالی پیش روی بنگاه‌های آسیای شرقی را منتفی نمود، اما شواهد وی (چه قبل و چه بعد از انجام اصلاحات) عمدتا کیفی هستند.

یک استثنای قابل‌توجه در این زمینه براون۱۰۱ و ایرلی۱۰۲ (۲۰۰۰) است که به تاثیر رقابت در بازار محلی نیروی کار در روسیه توجه کردند. با توجه به جابه‌جایی پایین کارگران روسی به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فقدان اتحادیه گرایی، تمرکز بازارهای محلی نیروی کار به کارفرمایان قدرت انحصاری بخشیده است (گوریف و فریبل۱۰۳، ۲۰۰۰). براون و ایرلی (۲۰۰۰) نشان می‌دهند که تمرکز بازارهای محلی نیروی کار اثرات منفی بر بهره‌وری در سطح بنگاه دارد.

سوال دیگر این است که آیا ممکن است رقابت «خیلی زیاد» وجود داشته باشد یا این امر ممکن نیست. به لحاظ نظری هرچه رقابت بیشتر باشد بهتر است، اما وقتی نواقص بازار سرمایه در نظر گرفته می‌شود مشخص می‌گردد که تاثیر (افزایش رقابت م.) مبهم است: در عین حال که با رقابت انگیزه سازماندهی مجدد افزایش می‌یابد، منابع تامین مالی کاهش می‌یابد. اگر بازار اعتبارات ناکامل باشد، در این صورت بنگاه‌ها باید هزینه سازماندهی مجدد را از سودشان تامین مالی کنند؛ بنابراین اگر رقابت خیلی شدید باشد، بنگاه‌ها نمی‌توانند سازماندهی مجدد در جهت افزایش بهره‌وری را صورت دهند.

این دقیقا یافته سیبرایت و همکارانش (۱۹۹۹)۱۰۴ است که نشان می‌دهد در عین حال که انحصاری‌ها کمتر از بنگاه‌هایی با یک تا سه رقیب دست به سازماندهی مجدد می‌زنند، افزایش بیشتر رقابت (بیش از سه رقیب) موجب می‌شود تا احتمال اینکه بنگاه دست به سازماندهی مجدد زند کاهش یابد. این امر موید آن است که سیاست‌های معطوف به پرداخت هدفمند اعتبارات در آسیای شرقی (کونکورو، ۲۰۰۰) به‌رغم اینکه اختلال‌زا بودند، ممکن است این مشکل را برطرف کرده باشند و به بنگاه‌های آسیای (جنوب) شرقی شانس تامین مالی رشدشان در (فضای م.) رقابتی شدیدی که در اقتصاد جهانی وجود دارد داده باشد.

اثر بازبودن (اقتصاد م.) بر سازماندهی مجدد و رشد محدود به افزایش رقابت نمی‌شود. بازبودن (اقتصاد م.) ممکن است اشاعه تکنولوژی‌های جدید را تسهیل نماید. مقالات متعددی وجود دارد (کلریدس۱۰۵ و دیگران، ۱۹۹۸؛ یودااوا، ۲۰۰۱) که نشان می‌دهد برونگرا بودن به حرکت به سمت عملکرد بهتر در کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار کمک می‌کند. در سطح کلان، اثر مثبت باز بودن (اقتصاد م.) بر رشد (اقتصادی م.) نیز چندان روشن نیست: تحلیل‌های مقطع زمانی نیز تا کنون اثر مثبت یا منفی بازبودن بر رشد را اثبات نکرده‌اند (رودریگز۱۰۶ و رودریک، ۲۰۰۰). همانگونه که رودریگز و رودریک (۲۰۰۰) مطرح می‌کنند، باز کردن اقتصادهای نابالغ می‌تواند منجر به تخصصی شدن در تولیدات سنتی گردد که این امر به جای اینکه یادگیری حین عمل را تشدید کند آن را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، شواهد موجود در سطح بنگاه در بسیاری از کشورها موید آن است که بازبودن انگیزه‌هایی برای سازماندهی مجدد فراهم می‌کند (کونکورو، ۲۰۰۰؛ گوریف و ایکز، ۲۰۰۰؛ رانادا و صیدیقی، ۲۰۰۰).

جالب است که بهره‌وری نه تنها پس از افزایش واقعی در رقابت خارجی افزایش می‌یابد؛ بلکه پس از وعده‌ای معتبر مبنی بر باز کردن اقتصاد نیز افزایش می‌یابد. در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی اعلام عضویت در اتحادیه اروپا موجب تفاوت‌های قابل‌توجهی شد که برای بررسی‌های مقایسه‌ای به‌کار می‌آید: تنها راه برای اینکه طی پنج سال (آتی م.) باقی ماند این است که امروز سازماندهی مجدد را آغاز کرد.

● سناریوهای رشد

اگر تحلیل یافته‌های مقالات منطقه‌ای را در حول محورهای یاد شده خلاصه کنیم، به سه سناریوی رشد عمده می‌رسیم:

۱) توسعه موفق (آسیای شرقی، اروپای شرقی و مرکزی، لاتین آمریکا و کارائیب در سال‌های اخیر). باز بودن و رقابت خارجی برای بنگاه‌های بزرگ انگیزه سازماندهی مجدد و سرمایه‌گذاری (از جمله از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) فراهم می‌کند. دولت بنگاه‌های کوچک را نابود نمی‌کند، بنابراین آنها تا آنجا که با محدودیت‌های مالی مواجه شوند رشد می‌کنند.

۲) به هم ریختگی (جمهوری شوروی سابق، جنوب آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب قبل از اصلاحات اخیر). چپاول‌های دولت مهم‌ترین مانع توسعه بنگاه‌های کوچک است. بازارهای مالی توسعه نیافته‌اند، اما تامین مالی مهم‌ترین مانع بنگاه‌های کوچک نیست. فقدان باز بودن اقتصاد و رقابت انگیزه‌های کمی برای بنگاه‌های بزرگ ایجاد می‌کند تا به سازماندهی مجدد دست زنند. به جای آن، آنها در عرصه سیاست وارد می‌شوند و برای کسب حمایت و سوبسید لابی می‌کنند.

۳) عقب ماندن (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، صحرای آفریقا). فقدان زیرساخت‌ها و عدم‌ادغام ریسک و نوسانات را مهم‌ترین مانع توسعه بنگاه‌های کوچک گردانده است. چپاول‌های دولتی و کامل نبودن (بازارهای) مالی نیز وجود دارند، اما برای رشد بنگاه‌های کوچک (خصوصا از حیث تامین مالی) کمتر اهمیت دارند. بنگاه‌های بزرگ تقریبا وجود ندارند و تقریبا شانسی برای بنگاه‌های کوچک جهت رشد ورای اندازه یک بنگاه خانوادگی و ادامه حیات پس از (مرگ م.) بنیانگذاران آن وجود ندارد.

● نکات جمع‌بندی

این مقاله یافته‌های مقالات منطقه‌ای پروژه تحقیقات جهانی در مورد پایه‌های خرد عوامل تعیین‌کننده رشد در مناطق مختلف جهان را خلاصه نمود. ما تصمیمات خانوارها برای عرضه عوامل تولید و بنگاه‌ها برای استفاده بهینه از عوامل را مورد بحث قرار دادیم؛ اگرچه پایه‌های خرد رشد (اقتصادی م.) در مناطق و کشورهای مختلف متفاوت است، اما روشن شد که می‌توان سناریوهای رشد متعددی را مشخص کرد و دستورالعملی برای تحقیقات بیشتر در مطالعات کشوری تعیین کرد.

هیچ مجموعه عوامل مشترکی را نمی‌توان یافت که عدم‌مشارکت موثر خانوارها در رشد را توضیح دهد. تا اینجای کار دو درس مهم ظاهر شده است. اول آنکه اگرچه توافق روی نقش پس‌انداز خانوارها در رشد اقتصادی کار دشواری است، اما می‌توان گفت که محیط کلان باثبات و واسطه‌های مالی موثر این نقش را ارتقا می‌دهد. دوم آنکه نقش خانوارها در انباشت سرمایه انسانی احتمالا مهم‌ترین نقشی است که آنها در رشد اقتصادی مدرن ایفا می‌کنند. خانوارها واحدهای پایه‌ای هستند که از خلال آنها انتقال سرمایه انسانی از یک نسل به نسل دیگر تحقق می‌یابد. تصمیمات خانوار در مورد اندازه خانوار احتمالا بیشترین تاثیر را در اثربخشی این جابه‌جایی بین نسلی دارد. بازدهی آموزش نه تنها بر تصمیمات باروری موثر است، بلکه بر تصمیمات مربوط به اینکه چقدر سرمایه انسانی و از چه نوع را انباشت کرد نیز تاثیر می‌گذارد.

دیگر مانع سطح خرد برای رشد در سطح بنگاه ظاهر می‌شود. اگرچه بنگاه‌های کوچک در سراسر جهان با محدودیت‌های مشابهی روبه‌رو هستند، در مناطق مختلف قیود متفاوتی محدود‌کننده است. عدم‌دسترسی به منابع مالی در مناطق پیشرفته مانع مهمی در جهت رشد است؛ در حالی که در دیگر مناطق چپاولگری دولت و نوسانات مانع اصلی است. به عبارت دیگر، عوامل تعیین‌کننده سازماندهی مجدد و رشد بهره‌وری در بنگاه‌های بزرگ در همه مناطق مشابه هم است. روشن شد که نیروهای عمده‌ای که انگیزه برای انجام سازماندهی مجدد را فراهم می‌کنند، رقابت و باز بودن اقتصاد است. رقابت منجر به سازماندهی مجدد و رشد می‌گردد هم به شکل مستقیم و هم از خلال تقویت اثرات خصوصی‌سازی و کمک به حذف محدودیت‌های سست بودجه‌ای. بازبودن نه تنها یک منبع رقابت (با محصولات م.) خارجی است بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که به غلبه بر توسعه نیافتگی مالی کمک می‌کند را نیز تسهیل می‌نماید.

عوامل تعیین‌کننده رشد در سطح خرد که در مطالعات منطقه‌ای شناسایی شدند، باید با مطالعات کشوری مورد بررسی بیشتر قرار گیرند. در عین حال که ما توانستیم «سناریوهای رشد» منطقه‌ای را تعریف کنیم، در سطح کشوری تجربه رشد ممکن است کاملا در یکی از این سه دسته قرار نگیرد. در هر صورت، بحث ما در مورد یافته‌های مقالات منطقه‌ای ممکن است به عنوان چارچوبی برای تحلیل‌های سطح کشوری به کار رود.

سرجی گوریف۱ و جواد صالحی اصفهانی

مترجم: علی سرزعیم

پاورقی:

۱- Sergei Guriev

۲- Global Research Project

۳ - اطلاعات بیشتر در مورد پروژه تحقیقات جهانی را می‌توانید از سایت www.gdnet.org به‌دست آورید.

۴- Soludo

۵- Kim

۶- Jurajda

۷- Mitchell

۸- Castanheira

۹- Esfahani

۱۰ -intrahousehold

۱۱- To procreate

۱۲ -Becker

۱۳ -Murphy

۱۴ -Tamura

۱۵ -Caldwell

۱۶ - یعنی والدینی که دغدغه فرزندان را نیز دارند م.

۱۷ - قطعا، تفکیک میان بنگاه‌های «کوچک» و «بزرگ» مبهم است. در برخی کشورها، بنگاهی که ۵۰ نفر را استخدام کند کوچک قلمداد می‌شود در حالی که در برخی دیگر یک بنگاه بزرگ ارزیابی می‌گردد (عبدالفادیل،۲۰۰۰؛ گانریو، ایکز،۲۰۰۰)

۱۸- Tybout

۱۹- Disproportionately large share of the economy

۲۰ - این واقعیت که درکشورهای در حال توسعه اندازه کوچک بنگاه‌های معمولی همبستگی منفی با رشد دارد، هم در تحلیل‌های بین کشوری (لیدهلم و مید، ۱۹۸۷، بانرجی، ۱۹۷۸) و هم از طریق تحلیل‌های سری زمانی در داخل یک کشور (لیتل و پیج، ۱۹۸۷، استیل، ۱۹۹۳) به اثبات رسیده است.

۲۱ -Collier

۲۲ -Gunning

۲۳- Behrman

۲۴ -Guriev

۲۵- Icckes

۲۶ - success

۲۷- Ranada

۲۸- Siddiqui

۲۹ -Kuncoro

۳۰ - این موضوع در مورد کشورهای در حال گذار نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عبارت دیگر، چنین به نظر می‌رسد که مشکل اول و دوم اهمیت نسبتا کمتری دارند.

۳۱- Abdel

۳۲- Fadil

۳۳ - تعجبی ندارد که نویسندگان مقالات مربوط به جنوب آسیا و اروپای شرقی و جماهیر سابق شوروی خوانندگان را با جزئیات مربوط به سیاست‌های برنامه ریزی مرکزی که نهایتا به طور اساسی کنار گذاشته شد خسته نکردند. گوریف و ایکز (۲۰۰۰) این بحث را مطرح می‌کنند که درک مدل‌های پایه رشد اقتصادی شوروی ضروری است زیرا میراث آن هم برای انگیزه‌ها در سطح خرد و عملکرد رشد در کشورهای در حال گذار از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای بحث تفصیلی در مورد کارکرد نظام برنامه ریزی مرکزی که در مورد سناریوی جنوب آسیا نیز اعمال می‌شود بخش دو مقاله گوریف و ایکز (۲۰۰۰) را نگاه کنید.

۳۴- Life cycle model of saving

۳۵- Modigliani

۳۶- Masson

۳۷- Bayoumi

۳۸- Samii

۳۹- Gersovitz

۴۰- Bloom

۴۱- Williamson

۴۲- Higgins

۴۳- Financial deepening

۴۴- Rotating credit association

۴۵- Fry

۴۶- Young

۴۷- Topel

۴۸- Razin

۴۹- Sadka

۵۰- Optimal job match

۵۱- Well grounded

۵۲- Straus

۵۳- Thomas

۵۴- Behrman

۵۵- Shonkoff

۵۶- phillips

۵۷- Hanushek

۵۸- Rozenweig

۵۹ - بکر، مورفی و تامورا حرکت از یک تعادل به تعادل دیگر را عمدتا نتیجه تصادف‌های تاریخی و خوش شانسی قلمداد می‌کنند.

۶۰- Ahituv

۶۱ - اگر بخواهیم با قاطعیت صحبت کنیم باید میانگین سال‌های تحصیل کودکان را داشته باشیم. ما همسو با افق نگاه بکر، مورفی و تامورا به طور ضمنی فرض کردیم که کشورها در تعادل بلندمدت خود قرار دارند که در این حالت تحصیل کودکان و بزرگسالان همبستگی پیدا می‌کنند.

۶۲- Have cleared the thresholds for take off

۶۳- Shift in technology of one sort or another

۶۴- schultz

۶۵- Galor

۶۶- weil

۶۷- Huffman

۶۸- Pritchett

۶۹- Morduch

۷۰- Besley

۷۱- Coate

۷۲- Loury

۷۳- Woolcock

۷۴ - دستمزدهای انتقال یافته از خارج نقش مهمی در بسیاری از کشورهای غیرعضو او ای‌سی‌دی ایفا می‌کنند، (و) اغلب تنها منبع مهم ارزخارجی به شمار می‌روند. همانگونه که در عبدل-فدیل (۲۰۰۰) و گوریف و ایکز (۲۰۰۰) نشان داده شده، در کشورهایی نظیر مصر، مغرب، سوریه، آلبانی و غیره دستمزدهای انتقال یافته از خارج بالغ بر ده درصد تولید ناخالص داخلی و صادرات می‌شود. در مصر، میزان دستمزدهای انتقال یافته از خارج بیش از ارزش کالاهای صادراتی است.

-۷۵ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ ارز شدیدا وابسته به قیمت جهانی مواد خام است. همانگونه که در مقاله فیلر و دیگران (۲۰۰۰) اشاره شده، بهره مندی از منابع طبیعی ممکن است یک نقمت باشد نه یک نعمت. با توجه به ساختار متنوع نشده صادرات، کل اقتصاد در معرض ریسک‌های کلان قرار دارد.

۷۶ - مقایسه نتایج حاصل از مقالات منطقه‌ای با یافته‌های یک پیمایش صورت گرفته توسط برونتتی، کیزونکو و ودر (۱۹۹۷) از ۳۶۰۰ کارآفرین در ۶۹ کشور جهان پیرامون موانع انجام کسب‌و‌کار نیز جالب است. در مجموع نتایج بسیار شبیه هم هستند: در واقع، در هیچ کدام از مناطق از تامین مالی به عنوان یک معضل نام برده نشد. کارآفرینان بیشتر دغدغه فقدان زیرساخت‌ها (که همانگونه پیش‌تر خاطرنشان کردیم مربوط به ریسک و نوسانات است)، فساد، مالیات‌ها و مقررات (و سیستم‌های قضایی ناکامل) را داشتند. تفاوت‌های قابل‌توجهی بین مناطق مختلف وجود دارد: مثلا در آسیا، کارآفرینان به دولت اعتماد دارند؛ در حالی که در دیگر مناطق، کارآفرینان نسبت به سیاست‌های دولت و اجرای آن سیاست‌ها بدبین بودند. در اروپای شرقی و مرکزی کارآفرینان فساد را در رتبه پایین‌تری نسبت به تامین مالی قرار دادند که نشان می‌دهد چپاول‌گری دولت نسبتا ضعیف است. در عین حال هرکس باید در مقایسه میان نتایج این پیمایش با مقالات منطقه‌ای دقیق باشد: در پیمایش مذکور هم بنگاه‌های کوچک و هم بنگاه‌های بزرگ وجود داشتند و روشن نیست که تا چه حد بنگاه‌های پیمایش شده نماینده کشورها و مناطق مذکور هستند.

۷۷ - سیاست‌های حمایتی با افزایش هزینه نهاده‌های وارداتی هزینه‌های بیشتری را بر بنگاه‌های کوچک تحمیل می‌کنند.

۷۸- Red tape

-۷۹ به نظر نویسنده به اشتباه کم را استفاده کرده و منظور اصلی اش زیاد بوده است. م.

۸۰ - Cote d’Ivoire

۸۱ - همچنین رومانی که از همه جهات به روسیه شبیه است به جز اینکه محیط کسب‌و‌کارهای کوچک رو به رشد بوده، البته نه به اندازه لهستان.

۸۲ - باید به خاطر داشت که سوگیری پیشتر گفته شده ناشی از اقتصادغیررسمی است. بخش سایه اقتصاد از بنگاه‌های کوچک تر غیرصنعتی تشکیل شده که در آمارهای رسمی به شمار نمی آیند.

۸۳ - قابل‌توجه ترین مورد البته کشورهای پس از فروپاشی کمونیسم هستند که در آنها ساختار بنگاه‌ها نه بر اساس کارآیی اقتصادی، بلکه مبتنی بر ملاحظات سیاسی و نظامی شکل گرفتند (گوریف و ایکز، ۲۰۰۰). در آمریکای لاتین و جنوب آسیا، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بنگاه‌ها را در برابر رقابت خارجی مورد حمایت قرار دادند (ادواردز، ۱۹۹۳؛ رانادا و صیدیقی، ۲۰۰۰). برای داشتن تخمینی از نرخ حمایت موثر در دهه شصت در بنگاه‌های با کد دو رقمی و حتی سه رقمی به بالاسا (۱۹۷۱) نگاه کنید. در شرق آسیا، بنگاه‌های بزرگ از سیاست‌های سرکوب مالی که منابع را به نفع آنها منتقل می‌کرد منتفع شدند (کونکورو، ۲۰۰۰).

۸۴ - مقالات منطقه‌ای پیرامون خاورمیانه و صحرای آفریقا روی بنگاه‌های کوچک متمرکز شدند و مقاله آمریکای لاتین اصلا بنگاه‌ها را مورد بررسی قرار نداد، لذا این بخش صرفا به مقالات مربوط به اروپای شرقی و مرکزی و جماهیر سابق شوروی، جنوب آسیا و شرق آسیا ارجاع خواهد داد. با این حال، بیشتر مطالب این بخش در مورد اقتصادهای آفریقا و آمریکای لاتین نیز صادق است.

۸۵- Frydman

۸۶- Djankov

۸۷- Murrell

۸۸- Clerides

۸۹- Nickell

-۹۰ همان گونه که براون (Brown)و ایرلی (Earle)(۲۰۰۱) استدلال کرده اند درونزا بودن در اقتصاد کشورهای در حال گذار که ساختار صنایع را از سیستم غیربازاری به ارث برده مشکل کوچک‌تری است. به همین ترتیب، ساختار بازار در آمریکای لاتین و جنوب آسیا ممکن است به‌دلیل نرخ بالای حمایت در دوران اجرای سیاست صنعتی جایگزینی واردات برونزا باشد.

-۹۱ به عنوان یک نمونه فاحش از تفاوت تخمین‌های مبتنی بر داده‌های تابلویی و داده‌های مقطع زمانی به تحقیق یوداووا (Yudaeva) و همکاران در مورد اثرات سرریز سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه نگاه کنید. تحلیل‌های مقطع زمانی موید آن است که سرمایه‌گذاری خارجی اثرات سرریز منفی روی بهره‌وری بنگاه‌های محلی داشته؛ در حالی که تحلیل داده‌های تابلویی اثبات می‌کند که اثرات سرریز مثبت است. مساله این است که سرمایه‌گذاری خارجی به سمت صنایع با بهره وری کم و طبیعتا پتانسیل رشد زیاد متمایل است.

۹۲- Berglof

۹۳- Von Thadden

۹۴- Soft budget constraint

۹۵- Shleifer

۹۶- Vishney

۹۷- Berglof

۹۸ - باید آگاه بود که حذف سوبسیدهای آشکار برای محکم کردن محدودیت بودجه‌ای ممکن است کافی نباشد. محدودیت‌های سست بودجه‌ای اغلب به اشکال مالیات و پرداخت‌های بین بنگاهی معوق و وام‌های بانکی سررسید شده (معوق) و مسائلی از این دست ظاهر می‌گردد (جوانکف و مورل، ۲۰۰۲ و گدی و ایکز، ۱۹۹۸).

۹۹- Djankov

۱۰۰- Murrell

۱۰۱- Brown

۱۰۲- Earle

۱۰۳- Friebel

۱۰۴- Sibright et al. EBRD (۱۹۹۹)

۱۰۵- Clerides

۱۰۶- Rodriguez