در فضیلت کسب و کار کسب و کار به مثابه معیاری اخلاقی

امروزه مشکلات کسب و کار , بیش وپیش از هر چیز, صبغه ای عمیقا اخلاقی و فلسفی دارند

● مقدمه

«امروزه مشکلات کسب‌و‌کار‌‌، بیش‌وپیش از هر چیز، صبغه‌ای عمیقا اخلاقی و فلسفی دارند. این مشکلات، پرسش‌هایی درباره خود سرشت سازماندهی تجاری هستند...» (سولومون، ۱۹۹۹)

کسب‌و‌کار (business) یک معیار اخلاقی است. این نظریه که تجارت و کسب‌و‌کار، شیوه‌ای برای بیان کاری است که افراد باید انجام دهند، در تقابل با تجربه مشترک ما قرار دارد. این نظریه در وهله اول در تضاد با زبان رایج در جامعه است، چرا که ظاهرا طبق آن، افراد باید به جای فعالیت‌های دیگری مثل خیریه که نوعا دارای ارزش اخلاقی تلقی می‌شود، به تجارت روی آورند. در درجه دوم به نظر می‌رسد که این نظریه از فعالیت‌هایی که معمولا غیر‌اخلاقی و مجرمانه به حساب می‌آیند، چشم‌پوشی می‌کند. اگر کسب‌و‌کار یک معیار اخلاقی ‌بود، هیچ کدام از فعالیت‌های تجاری به هیچ وجه نمی‌توانستند دچار خطا شوند و بالاخره اینکه اگر کسب‌و‌کار، جایگاه یک معیار اخلاقی را داشت‌، به نظر می‌رسید که نیازی به اعمال هیچ نوع نظارتی از سوی دولت نبود و سازمان تجاری، بنا به سرشت خود، عمل صحیح را انجام می‌داد و نیازی به قانون و مدیریت فعالیت‌های تجاری وجود نداشت. اینها معدودی از دلایلی هستند که باعث می‌شوند در ابتدا در برابر این ایده که کسب‌و‌کار معیاری اخلاقی است، مقاومت شود. پیش از بررسی این موضوع که کسب‌وکار چگونه می‌تواند در جایگاه یک ملاک اخلاقی قرار گیرد، نگاهی به هر یک از دلایل فوق می‌اندازیم.

اینکه گفته شود نوعی خصلت هنجاری در کسب‌و‌کار وجود دارد، به این معنا نیست که همه باید به آن بپردازند، بلکه تنها به معنای این ادعا است که عمل (practice) و نهاد (institution) صرفا توصیفی از دنیا که خارج از مقوله اخلاق باشد، نیستند. برای بررسی این مساله باید میان تعریف لغت‌نامه‌ای این واژه و کاربرد خاص آن در این جا تمییز بگذاریم. لغت‌نامه‌های انگلیسی را فرهنگ‌نویس‌هایی تالیف می‌کنند که ابتدا چگونگی استفاده معمول از واژه‌ها توسط افراد را بررسی می‌کنند و سپس این موارد استفاده را به ترتیب میزان کاربرد آنها در لغت‌نامه خود به ثبت می‌رسانند. اگر معنا یا کاربرد واژه‌ها به همین جا ختم می‌شد، هیچ واژه‌ای خصلت هنجاری (normative) پیدا نمی‌کرد و همه آنها دارای ویژگی توصیفی می‌شدند. با این همه، واژه‌ها چیزی را توصیف می‌کنند - چیزی در دنیا - و واژه کسب‌و‌کار، چیزی را توصیف می‌کند که افراد در حال انجام آن هستند. ممکن است کسب‌و‌کار تعاریف زیادی داشته باشد، اما فهرست تعاریف آن بی‌انتها نیست. افراد خود را در استفاده از این کلمه محدود می‌کنند و برای این کار خود دلیل خوبی دارند. هر چیزی، کسب‌و‌کار نیست. حال سوال این است که اگر نمی‌توان همه چیز را کسب‌و‌کار قلمداد کرد، پس کسب‌و‌کار چیست؟ اگر فردی بگوید که قصد دارد به انجام فعالیت تجاری بپردازد، باید دست به چه کاری بزند؟ و باید از انجام چه کاری اجتناب ورزد؟ این زبانی هنجاری است – حتی اگر از نوع فرضی آن باشد. اگر من بخواهم به کسب‌و‌کار بپردازم، چیز‌هایی هستند که باید انجام دهم و چیز‌های دیگری هستند که باید انجام ندهم. هدف ما در این جا بررسی اخلاقی بودن یا نبودن این الزامات است. بررسی کسب‌و‌کار به عنوان یک معیار اخلاقی معادل این نیست که ادعا کنیم همه باید به انجام آن اقدام کنند. بلکه به معنای این ادعا است که اگر کسی قصد دارد به تجارت روی آورد، باید به قواعد اخلاقی خاصی که در ذات و درون این عمل هستند، وفادار بماند.

این امر ما را به نقد دومی می‌رساند که می‌گوید اگر کسب‌و‌کار واقعا همیشه فعالیتی اخلاقی ‌بود، در آن صورت افراد فعال در این حوزه هیچ‌گاه نمی‌توانستند مرتکب خطا شوند. این گفته تا حدودی به محدودیت‌های زبان مشترک ما ارتباط دارد. اگر همه چیز به طور زبانی پیش نرود، در نقطه‌ای خاص باید به افراد گفته شود که در حال استفاده نامناسب از یک واژه هستند. این نیازمند وجود معیاری است تا موارد مختلف کاربرد واژه‌ها با آن مقایسه شود. در این مقاله دو معیار از این نوع را در قالب بررسی نظریه‌های گوناگون موجود درباره هدف کسب‌و‌کار مورد کنکاش قرار خواهیم داد. این دو معیار عبارتند از: ۱) سود‌آوری و ۲) تولید یک کالا یا خدمت برای مبادله. خواهیم دید که با استفاده از این دو مفهوم، به نتایجی اساسا متفاوت در این باره که آیا کسب‌و‌کار می‌تواند ملاکی اخلاقی باشد یا نه، خواهیم رسید. به بیان دیگر، این که کسب‌و‌کار یک معیار اخلاقی است یا خیر، به همان اندازه که به تعریف ما از اخلاق وابسته است، به تعریفی که از کسب‌و‌کار در ذهن داریم نیز بستگی دارد. معلوم می‌شود که کسب‌و‌کار به مثابه دستیابی به سود، از این لحاظ نارسا است، در حالی که کسب‌و‌کار به مثابه تولید کالا یا خدمت برای مبادله، یک معیار اخلاقی است.

● قواعد کسب‌و‌کار

اختلاف و تنش میان استدلال‌های توماس‌هابز و دیوید هیوم، چند قرن سابقه دارد.‌ هابز در لویاتان چنین بحث می‌کند که در صورت نبود دولت، هیچ چیزی به عنوان دارایی وجود نخواهد داشت (۱۶۵۱، صص ۱۱۴-۱۱۳). از آن جا که مالکیت از نقشی اساسی در تجارت برخوردار است، این روند استدلالی به این نتیجه خواهد رسید که اگر دولتی در کار نباشد، هیچ چیزی به عنوان کسب‌و‌کار و تجارت نیز به وجود نخواهد آمد. تجارت، وجود خود را وامدار ضمانت‌ها و مجازات‌های دولت است و اگر مالکیت چیزی است که دولت می‌گوید، تجارت نیز آن چیزی است که دولت باور دارد. هیچ عمل تجاری مستقلی وجود ندارد که بتواند منبعی برای هنجار‌های اخلاقی باشد. این منبع، چیزی نیست مگر دولت.

دیوید هیوم، هر چند نیاز به وجود دولت را انکار نمی‌کند، سلسله شرایطی را تعریف می‌کند که کنشگران اقتصادی می‌توانند اقدامات خود را در آنها هماهنگ کنند و در این میان، احکامی را پدید آورند که این الگو‌های رفتاری را به قاعده تبدیل می‌کنند (۱۷۵۱، ص ۳۰۶). قاعده مالکیت زمانی پدید می‌آید که کنشگرانی که نیکخواهی محدودی دارند و کمیابی بر آنها مستولی است، دریابند که اگر از تصرف آن چه در مالکیت دیگران قرار دارد اجتناب کنند، دیگران نیز از تصرف در مالکیت آنها پرهیز خواهند کرد. از آن جا که این قواعد در خدمت منافع عمومی و لذا شایسته همدلی ما هستند، به قواعدی اخلاقی بدل می‌شوند (۱۷۵۱، ص ۱۸۳). قواعد مربوط به مالکیت، تجارت و قرار‌داد، مستقل از این که دولتی در کار باشد یا نه، وجود دارند و از نیروی اخلاقی برخوردار هستند. این قواعد، منبع هنجار‌های اخلاقی را تشکیل می‌دهند.

مقاله حاضر از سنت هیومی پیروی می‌کند. قواعد، به ویژه قواعد مالکیت، تجارت و قرارداد می‌توانند در غیاب دولت و ساز‌و‌کار‌های جبری دولتی پدید آیند. افراد به واسطه درک منافع مشترک خود و ساختار‌های مناسب انگیزشی که دارند، به مالکیت احترام خواهند گذاشت، به تجارت روی خواهند آورد و قرار‌داد‌های خود را عملی خواهند کرد. تا زمانی که این قواعد، جزئی از فعالیت‌های تجاری باشند، کسب‌و‌کار می‌تواند مستقل از دولت وجود داشته باشد و همین گونه نیز هست. این عمل مستقل است که منبع برخی از مهم‌ترین هنجار‌های اخلاقی حاکم بر فعالیت‌های تجاری را تشکیل می‌دهد. این مقاله در پی رفع کامل این تعارض میان‌ هابز و هیوم نیست، بلکه با بررسی این موضوع که کسب‌و‌کار چگونه یک معیار اخلاقی است، مطالبی را بر بحث هیوم می‌افزاید؛ چرا که اگر هیچ قاعده اخلاقی درونی‌ای در تجارت وجود نداشته باشد، عقیده ‌هابز نهایتا درست خواهد بود.

پیش از کنکاش در قواعد مخصوص تجارت، باید میان دو نوع قاعده تعریف شده توسط جان راولز، یعنی قواعد فشرده (summary rules) و قواعد عمل (practice rules) تمییز قائل شویم (جان راولز، ۱۹۵۵، صص ۲۸-۱۹). این تمایز از آن رو دارای اهمیت است که هر چند قواعد فشرده حاوی نوعی ویژگی هنجاری عمل‌گرایانه هستند، اما قواعدی نیستند که به لحاظ اخلاقی، هنجاری باشند. اگر کنشگری بخواهد یک قاعده فشرده را زیر پا بگذارد، به لحاظ اخلاقی برای انجام این کار آزاد است، اما این نکته درباره قواعد عمل صادق نیست.

قواعد فشرده در اثر تجربه حاصل می‌شوند (۱۹۵۵، صص ۲۴-۱۹). یک بازیکن فوتبال به واسطه تجربه خود در موقعیتی خاص تصمیم می‌گیرد که توپ را به سمت دروازه تیم مقابل شوت کند. این قاعده، تابع شرایط و استثنائاتی است. قواعد شوت یا دریبل یا پاس، نتیجه تجربه هستند. هیچ یک از بازیکنان فوتبال به لحاظ هنجاری ملزم به این نیستند که توپ را در هر موقعیتی شوت کنند. این قاعده تجربی به بازیکن کمک می‌کند تا در بلند‌مدت عملکرد بهتری داشته باشد و این (عملکرد بهتر در بلند‌مدت) معیاری است که برای قضاوت در باب هر یک از اقدامات بازیکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. مساله این است که آیا عملکرد بازیکن بر اساس این قاعده تجربی، او را در وضع بهتری قرار خواهد داد یا شرایط او را بد‌تر از قبل خواهد کرد. اگر پیروی از این قاعده، موقعیت او را بد‌تر کند، آزاد خواهد بود که قضاوت خود را تغییر داده و با سرپیچی از این قاعده، دست به حرکتی دیگر بزند.

قاعده عمل حداقل از دو جنبه با قاعده فشرده تفاوت دارد. اولا قاعده عمل، صرفا جمع‌بندی و خلاصه تجربی آن چه کارآیی دارد، نیست. ممکن است این قانون تکامل یافته باشد، اما محتوای آن یک قاعده تجربی یا به بیان محاوره‌ای، یک حساب سر‌انگشتی نیست. این قاعده، دست کم تا حدودی عمل را تعریف می‌کند. (۱۹۵۵، ص ۲۴). راولز از مثال بیس‌بال بهره می‌گیرد (۱۹۵۵، ص ۲۵). قاعده‌ای که چگونگی حرکت در گوشه‌های زمین را برای کسب امتیاز تصریح می‌کند، یک قاعده تجربی نیست، بلکه قاعده‌ای است که چگونگی انجام مسابقه را تعیین می‌کند. ثانیا «پرداختن به یک عمل خاص و انجام اقداماتی که این عمل به آنها اشاره دارد، به معنای پیروی از قواعد متناسب با آن عمل است» (۱۹۵۵، ص ۲۶). بازیکنان آزاد نیستند که بر مبنای محاسبات خود درباره مطلوبیت شخصی یا عمومی از این قواعد سر‌پیچی کنند. در بازی شطرنج، مهره‌های سرباز به شیوه خاصی حرکت می‌کنند. بازیکنان نمی‌توانند این مهره‌ها را به این خاطر که واقعا به آنها کمک خواهد کرد و به افزایش مطلوبیت کلی آنها منجر خواهد شد، همانند وزیر حرکت دهند. در بازی شطرنج، باید دست کم مهره‌ها را در تطابق با حرکات پذیرفته‌شده جابه‌جا کرد. کسی نمی‌تواند بگوید که در حال انجام بازی شطرنج است، اما مهره‌ها را به‌گونه‌ای دیگر حرکت دهد. برای انجام بازی، باید قواعد عمل شکل‌دهنده آن را پذیرفت و به آنها وفادار ماند.

حال سوال این است که قواعد فشرده و عمل در حوزه تجارت چیستند؟ پاسخ این سوال تا حد زیادی زیر سیطره آن چه که فلسفه بنیادین کسب‌و‌کار می‌نامیم، قرار دارد. دو نظریه فلسفی را درباره تجارت مورد کند‌و‌کاو قرار خواهیم داد. نظریه اول تنها هدف کسب‌و‌کار را دستیابی به سود می‌داند (فریدمن، ۱۹۷۰). نظریه دوم، هدف کسب‌و‌کار را تولید یک کالا یا خدمت برای مبادله بیان می‌کند (کلاین، ۲۰۰۶آ). نظریه اول، از هر لحاظ رایج‌ترین دید‌گاه در این باره است. در حین بررسی این تئوری که هدف کسب‌و‌کار سود‌آوری است، باید دقت کنیم که دو موضوع متمایز را با یکدیگر اشتباه نگیریم. موضوع اول چیستی کسب‌و‌کار است. در این نظریه، امور تجاری چیز‌هایی هستند که سود به دست می‌آورند یا در تلاش برای کسب سود هستند و سود نیز به صورت درآمد فراتر از هزینه تعریف می‌شود. مساله دوم نیز بحثی توزیعی است. چه کسی سود را از آن خود می‌کند؟ دلیل اهمیت این تمایز به سرشت اختلافات میان دو نظریه سهامدار (stockholder) و داو‌‌‌نگه‌دار (stakeholder) مرتبط است. بحث‌هایی که حول این دو نظریه صورت می‌گیرد، به مساله دوم - عدالت توزیعی- ارتباط دارد و نه به مساله اول – هستی‌شناسی. در هر دوی این نظریه‌ها، هدف بنگاه کسب در‌آمد‌هایی بیشتر از هزینه‌ها یا دستیابی به سود است.

برای پرداختن بیشتر به این موضوع بیایید فرض کنیم که در حال بررسی یک بنگاه موفق تجاری هستیم که توانسته‌ است سودی به میزان X (یعنی تفاوت میان درآمد و هزینه) را به دست آورد. در نظریه سهامدار، سهامداران بنگاه مدعی اصلی دریافت X هستند. فرض می‌کنیم که آنها همه این مبلغ را تصاحب می‌کنند. حال تمام در‌آمد اضافی بنگاه توزیع شده است. در نظریه داو‌‌‌نگه‌دار، X نصیب کارگران می‌شود. با این حال نباید غافل شد که X به دو طریق می‌تواند به کارگران اختصاص یابد. این مبلغ می‌تواند پس از پرداخت تمام هزینه‌های تولید و کسب تمام در‌آمد‌ها به شکل دستمزد پولی به کارگران پرداخت شود یا می‌تواند قبل از این فرآیند یا در حین آن در قالب افزایش هزینه‌های تولید به آنها داده شود. یک نمونه از این نوع توزیع سود را می‌توان در تجهیزات ایمنی مشاهده کرد. در تصور رایج، سود چیزی پنداشته می‌شود که در یک زمان معین شبیه به دوره‌های پرداخت یا سال‌های بودجه‌ای محاسبه و هزینه می‌شود. اما در حقیقت سود یک فرآیند پیوسته و جریان‌دار است و در سراسر فرآیند تجارت و سال تجاری به دست آمده و هزینه می‌شود. همان طور که سود تقسیم‌شده سهام به سهامداران داده می‌شود، افزایش مخارج تجهیزات ایمنی نیز سودی است که به کارگران پرداخت می‌شود. همین نکته در رابطه با مبالغ پرداخت شده به هر گروه داو‌‌‌نگه‌دار دیگری از جمله محیط زیست‌گرایان نیز صادق است.

این تصور که خود نظریه داو‌‌‌نگه‌دار با سود ناسازگاری دارد، درست نیست. چیزی که این نظریه به چالش می‌کشد، این مساله است که سود به چه کسی می‌رسد. نظریه فوق این برداشت را که هدف بنگاه به حداکثر رساندن در‌آمد‌ها در مقابل هزینه‌ها است، زیر سوال نمی‌برد، بلکه این مساله را که درآمد چگونه توزیع می‌شود و چگونه باید به توزیع برسد، به چالش می‌کشد. از آن‌ جا که به نظر می‌رسد بحث اخلاق کسب‌و‌کار، کمابیش میان طرفداران دو نظریه سهامدار و داو‌‌‌نگه‌دار تقسیم شده است، این باور که بنگاه‌ها به دنبال کسب سود‌ هستند، از هر لحاظ نظریه مسلط است. این عقیده، دلالت‌های مشخصی را حول نگرش هر دو گروه فوق به وجود یا عدم وجود هنجار‌های اخلاقی دورن‌زا در حوزه کسب‌و‌کار به همراه دارد.

کسب‌و‌کار به مثابه آن دسته از نهاد‌ها یا فعالیت‌هایی که سود کسب می‌کنند یا در تلاش برای کسب سود هستند، به شدت متشکل از قواعد فشرده است و قواعد عمل بسیار اندکی را در خود دارد. در حقیقت تنها قانون عمل در این دید‌گاه، کسب سود است. این قاعده عمل را می‌توان حداقل به سه طریق مجزا تفسیر کرد که عبارتند از شرط لازم، حداکثر‌سازی و هدف واحد.

کسب سود می‌تواند تنها یک شرط لازم حداقلی برای کسب‌و‌کار باشد. در صورتی که یک نهاد یا کنشگر به هیچ سودی دست پیدا نکند، از این عرصه کنار خواهد رفت. اگر قانون عمل سود‌آوری به همین نکته محدود می‌شد، به سختی می‌توانستیم مبنایی برای نقد پیدا کنیم، مگر آن که از یک نظام اقتصادی غیر‌بازاری طرفداری می‌کردیم. در اقتصاد‌های مبتنی بر بازار، بنگاه‌ها باید در‌آمدی بیش از هزینه‌های خود را به دست آورند و در غیر این صورت باید از صحنه کسب‌و‌کار خارج شوند. این در حقیقت گزاره‌ای توصیفی است که مشاجراتی را از نقطه‌نظر نظام‌های اقتصادی به بار می‌آورد، اما اختلافی را حول توصیف کسب‌و‌کار در اقتصاد‌های بازاری به وجود نمی‌آورد.

تفسیر دوم آن است که قانون عمل معطوف به کسب سود می‌تواند حکمی بنیادی‌تر به افزایش نسبت در‌آمد‌ها به هزینه‌ها باشد. در این جا هدف از کسب‌و‌کار، به حداکثر رساندن سود است. همان طور که پیش از این گفتیم، این نظریه غالبی است که در اقتصاد و مکاتب تجاری درباره کسب‌و‌کار بیان می‌شود.

در تفسیر سوم، سود‌آوری تنها هدف کنشگرانی دانسته می‌شود که به فعالیت تجاری روی می‌آورند. این دیدگاه، حیات تجاری را از چیزی که مکمل دیگر بخش‌های زندگی است، به چیزی در رقابت یا تناقض با سایر اجزای آن تبدیل می‌کند. این رویکرد به کسب‌و‌کار، تمام اهداف تجاری و شخصی را تابع کسب سود می‌داند. شادی فردی، سازگاری خانوادگی، آرامش، استراحت، معنا و ... بنا به تعریف، اهمیتی ثانویه برای فرد تجارت‌پیشه دارند. هدف واحد هنجاریِ سود‌آوری، هزینه شخصی نامعقولی را به همراه می‌آورد و مجموعه گسترده‌ای از رفتار‌های غیر‌اخلاقی را که به واسطه سود‌آوری توجیه می‌شوند، ممکن می‌سازد. منتقدین این تفسیر معمولا بر مشکلات خود‌محوری (egoism) و خود‌خواهی (selfishness) تمرکز می‌کنند (باکان، ۲۰۰۵، صص ۲-۱). (۱) راه‌حل ظاهری که برای رفع این مشکلات ارائه می‌گردد، پذیرش چارچوبی دیگر‌خواهانه‌تر است.

این نقد درست نیست، زیرا هر چند خود‌خواهی و حداکثر‌سازی سود غالبا با یکدیگر همراهند، اما همراهی آنها ضروری نیست. همان‌طور که پیش از این بیان شد، حامیان نظریه داو‌نگه‌داری دیگر‌خواهانه، حداکثر‌سازی سود را به عنوان هدف بنگاه می‌پذیرند. همچنین ممکن است این افراد، حداکثر‌سازی سود از سوی بنگاه‌ها برای داو‌نگه‌داران مورد ترجیح خود را تنها هدف کسب‌و‌کار تلقی کنند. در این صورت فرد «به لحاظ اجتماعی آگاه»ی که به انجام فعالیت‌های تجاری می‌پردازد، می‌تواند کارگران را در حمایت از محیط زیست یا مالکان را در حمایت از کارگر‌ان تحت فشار قرار دهد. (۲) رایج‌ترین نقدی که مطرح می‌شود، این است که مالکان بنگاه‌ها که در پی کسب سود هستند، حقوق کارگران، مصرف‌کنندگان یا محیط‌ زیست را زیر پا می‌گذارند. با این وجود کسب‌و‌کار‌های دوستدار محیط‌زیست می‌توانند به حقوق کارگران و مصرف‌کنندگان تجاوز کنند. اتحادیه‌ها در درجه اول مراقب اعضای خود هستند و بنگاه‌ها را نیز به همین روال اداره می‌کنند. مساله این نیست که آیا افراد، دیگر‌خواه هستند یا خود‌خواه، بلکه مشکل به خود مفهوم کسب‌و‌کار باز‌می‌گردد.

مساله واقعی اخلاقی در تعیین سود‌آوری به عنوان مهمترین یا تنها قانون عمل در بنگاه‌های تجاری آن است که هیچ قاعده عملی برای سود‌آوری وجود ندارد. کسب سود به کلی متشکل از قواعد فشرده و تحت سیطره آنها است. این قواعد فشرده در معرض بازنگری قرار می‌گیرند یا حتی زیر پا گذاشته می‌شوند، و تنها توجیهی که بیان می‌شود، آن است که این قبیل نا‌بهنجاری‌ها عملا به سود‌دهی منجر می‌شوند. هر چه که کارآیی دارد، مفید خواهد بود. از آن جا که سود نوعا به شکل درآمد فراتر از هزینه در نظر آورده می‌شود، هر عملی که به افزایش درآمد‌ نسبت به هزینه بینجامد، سود‌آور خواهد بود. از آن جا که هر اقدامی که سود‌آوری داشته باشد، بنا به تعریف، کسب‌و‌کار تلقی می‌گردد، تمام فعالیت‌های در‌آمد‌زا، کسب‌و‌کار خواهند بود. این تعریف، بیش از حد گسترده است و فعالیت‌هایی را که هیچ ارتباطی با کسب‌و‌کار ندارند نیز شامل می‌شود. کلاهبرداری، دزدی، اخاذی و فریبکاری می‌توانند پول زیادی به همراه داشته باشند. به این دلیل است که بسیاری معتقدند اخلاق کسب‌و‌کار بسیار مهم است، زیرا از نظر آنها اخلاق کسب‌و‌کار به این خاطر وجود دارد که به افراد بگوید که کلاهبرداری سود‌آور، غیر‌اخلاقی است. این نکته را بی‌ثمری و بیهودگی اخلاق کسب‌و‌کار نیز می‌دانند. تجارت در این دید‌گاه، به خاطر تعریفی که از آن ارائه می‌شود، نمی‌تواند معیاری اخلاقی باشد. اما این دیدگاه ما نیست.

دلیل وجود اخلاق کسب‌و‌کار، این نیست که به افراد بگوید کلاهبرداری، غیر‌اخلاقی است؛ بلکه به این دلیل وجود دارد که به ما نشان دهد که کلاهبرداری، کسب‌و‌کار نیست. با این حال، این امر مستلزم رویکردی متفاوت از نظریه مسلط درباره چیستی کسب‌و‌کار است، رویکردی که قواعد اخلاقی را زیر‌مجموعه‌ای از قواعد عمل تعیین‌کننده کسب‌و‌کار بداند و به این شیوه خصلت هنجاری درون‌گرایانه اخلاقی را در کسب‌و‌کار به وجود آورد. در این جا به چنین برداشتی از کسب‌و‌کار می‌پردازم ( که پیش از این در مقاله‌ای با عنوان «هدف کسب‌و‌کار، تولید کالا یا خدمت برای مبادله است» از آن دفاع کرده‌ام (کلاین، ۲۰۰۶ آ)). (۳)

در این دید‌گاه، کسب‌و‌کار حداقل تا حدودی متشکل از قواعد عمل مربوط به مالکیت، تجارت و قرار‌داد است. این برداشت از کسب‌و‌کار، پیشرفتی در نظریه سهامدار است، زیرا دزدی و کلاهبرداری را مستقیما منع می‌کند. این برداشت از کسب‌و‌کار، آن چه را فریدمن باید برای دستیابی به آن به جست‌وجوی تصادفی در حقوق و فرهنگ بپردازد، در ذات خود عمل می‌داند. برداشت فوق با شناسایی «هسته هنجاری» در عمل، پیشرفتی در نظریه داو‌‌‌نگهدار نیز هست. از این رو این هسته هنجاری از ارتباطی ضروری و نه احتمالی با کسب‌و‌کار برخوردار خواهد بود. هسته هنجاری فوق تا حدودی چیستی کسب‌و‌کار را تعریف می‌کند. پذیرش این قواعد است که کسب‌و‌کار را به یک معیار اخلاقی تبدیل می‌کند. اگر این نکته‌ای عجیب به نظر می‌رسد، تنها بدان خاطر است که به نوعی توانسته‌ایم مالکیت و اداره یک بنگاه را از ملاحظات اخلاقی که برای هر حرفه دیگری به کار می‌بریم، جدا سازیم.

انتخاب یک حرفه دست کم مستلزم پذیرش هنجارهای بنیادین شغلی و تصمیم به پیگیری فعالیت‌های سازنده آن حرفه است. به عنوان مثال حسابدار‌ها باید ارقام را براساس هنجار‌هایی خاص محاسبه کرده و گزارش‌های خود را تولید کنند. روزنامه‌نگاری به فرآیند‌ها و معیارهای کاری مشخصی نیاز دارد تا روز‌نامه‌نگاری تلقی شود. دستکاری در اعداد و ارقام، حسابداری نیست و سر‌هم‌بندی کردن داستان، روزنامه‌نگاری نخواهد بود. مهارت‌های خاصی که در مدارس یا در حین کار آموخته می‌شوند، می‌توانند به ارتکاب کلاهبرداری از سوی افراد کمک کنند، اما این مجموعه مهارت‌ها شغل نیستند. حسابداری تنها دست‌بردن در اعداد و ارقام نیست و روزنامه‌نگاری چیزی فراتر از نوشتن کلمات روی کاغذ است. به همین ترتیب، کسب‌و‌کار نیز چیزی ورای به دست آوردن پول است.

انتخاب شغل، تصمیم به پذیرش هنجار‌ها و اعمالی خاص است. این امر می‌تواند شکل توافق یا تعهدی آشکار را به خود بگیرد، اما ضرورتی به این توافق آشکار نیست. تعهد اخلاقی به تبعیت از قواعد عمل، هرگز به توافق آشکار نیاز ندارد و می‌تواند با گذشت زمان تکامل پیدا کند. هر شغلی مزایای زیادی دارد. پزشکان از جایگاه مطلوبی در جامعه بر‌خوردارند، سرپرستان موزه‌ها می‌توانند آثاری را ببینند که در معرض دید عامه مردم قرار ندارند، روزنامه‌نگاران به اطلاعاتی که هنوز عمومی نشده‌اند دسترسی دارند، و این فهرست را می‌توان کماکان ادامه داد. پزشکان به خاطر پیام‌دهی به دیگران درباره حرفه انتخابی خود از این مواهب بهره‌مند می‌شوند. زمانی که فردی خود را به عنوان یک انسان حرفه‌ای بازمی‌نمایاند، به مواهب آن حرفه دست پیدا می‌کند. این یک راز نیست، و تمام افراد معقولی که خود را دارای مهارت در یک حرفه خاص می‌دانند، آن را درک می‌کنند. این بازنمایی نفس در کنار پذیرش مواهب همراه با شغل، تعهدی اخلاقی را به پذیرش و تبعیت از قواعد عمل مربوط به آن حرفه به وجود می‌آورد. (۴)

تصمیم به حضور در صحنه کسب‌و‌کار از سوی فرد، متضمن پذیرش تولید کالا یا خدمت تعریف کننده آن فعالیت تجاری برای مبادله است. مالکیت باید مورد مبادله قرار گیرد و دزدیده نشود. مبادله مستلزم تعامل اختیاری و آگاهانه است. تشریح اینکه باید به چه شرایط و حقوقی توجه کنیم تا مبادله اختیاری و داوطلبانه شکل بگیرد، تحمیل اخلاق بر کسب‌و‌کار نیست، بلکه تعیین آن است که چه چیزی کسب‌و‌کار به حساب می‌آید. قواعد مربوط به قرار‌داد می‌توانند برای خود دنیایی باشند، اما دنیایی را می‌سازند که افراد مدعی‌‌ عنوان فرد تاجر‌پیشه نمی‌توانند از آن غافل شوند. ورود به فعالیتی که به شکلی روال‌مند عادلانه است، منافع حاصل از مطالبه صحیح در‌آمد را نصیب فرد کنشگر می‌کند. این فرد نیز به نوبه خود با احترام به حقوق دیگران، از حمایت و توجه آنها به حقوق خود برخوردار خواهد بود. این امر با توجه به در‌آمد‌هایی که فعالیت‌های تجاری می‌توانند پدید آورند، به هیچ وجه منفعت کوچکی نیست.

ممکن است تصور شود که این برداشت از اخلاق کسب‌و‌کار، هر چند دقیق است، اما به شدت محدودیت دارد. حمایت از حقوق منفی زندگی و مالکیت، تعهد اخلاقی ما را در قبال انسان‌های همنوع خود از میان نمی‌برد. بر پایه این پاسخ، برای پرداختن به همه اشتباهات و خطا‌هایی که با حفاظت از حقوق منفی به آنها پرداخته نمی‌شود، کماکان به یک قانون اخلاقی برون‌زا و قاطع نیاز داریم.

اولین چیزی که می‌توان در مقابل این پاسخ بیان کرد، آن است که قصد نداریم نشان دهیم که کنش انسانی به هیچ خصلت اخلاقی برون‌زایی نیاز ندارد، بلکه هدف آن است که ثابت کنیم کسب‌و‌کار، یک عمل خنثی و خارج از مقوله اخلاق نیست. کسب‌و‌کار، خود یک معیار اخلاقی است، حتی اگر معیار کاملی نباشد.

دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که استفاده از کسب‌و‌کار در مقام یک ملاک اخلاقی صرفا به حمایت و محافظت از حقوق منفی محدود نیست. مسائل اخلاقی همانند تبعیض و آزار جنسی که ضرورتا تحت پوشش حمایت از حقوق منفی قرار نمی‌گیرند نیز مشمول اهداف کسب‌و‌کار هستند. این موضوعی مهم در تشخیص دلالت‌های اخلاقی حاصل از برداشت‌های متفاوت از کسب‌و‌کار است.

اگر برداشتی منطبق با حداکثرسازی سود از کسب‌و‌کار در ذهن داشته باشیم، استدلال‌های ارائه شده در مخالفت با تبعیض و آزار را باید در اصطلاحات هزینه-فایده یا در نقض قرارداد جا داد. اگر این استدلال‌ها با اصطلاحات هزینه-فایده بیان ‌شوند، غالبا گفته می‌شود که افراد تاجر‌پیشه به این دلیل نباید رفتاری تبعیض‌آمیز داشته باشند که این کار می‌تواند کارگران ماهر و مشتریان بالقوه را طرد کند و هر دوی این‌ها در بلند‌مدت به کاهش سود منجر خواهند شد. در رابطه با آزار و اذیت جنسی می‌توان استدلال کرد که آن دسته از افرادی که قربانی این آزار و اذیت‌ها بوده‌اند، هیچ‌گاه با این شرایط کاری موافقت نکرده‌اند و تحمیل این شرایط پس از استخدام آن‌ها، اگر تخطی از یک قرارداد آشکار نباشد، نقض قراردادی ضمنی است. بسیاری از افراد این استدلال‌ها را ناکافی می‌دانند. اگر تبعیض هیچ اثری بر سود بنگاه نداشت و کارگران قرار‌داد‌هایی حاوی قیود جنسی را امضا می‌کردند، باز هم تبعیض و آزار،‌ اعمالی نادرست بودند.

در بحث از کسب‌و‌کار به مثابه تولید کالا یا خدمت برای مبادله به گونه‌ای متفاوت استدلال می‌شود. مشکل موجود در اعمال تبعیض در استخدام، آن است که در نقطه مقابل حکم اولیه به ورود به کسب‌و‌کار قرار دارد. تا زمانی که افراد به این قبیل فعالیت‌ها می‌پردازند، تجارت‌پیشه نیستند، بلکه افرادی متعصب و خشک‌مغز خواهند بود. اعمال تبعیض در استخدام، دقیقا توجه به ویژگی‌هایی است که ارتباطی به تولید ندارند. این نوع تبعیض، فعالیت تجاری نبوده و شایسته دریافت هیچ یک از پاداش‌ها و حمایت‌هایی که از فعالیت‌های مشروع به عمل می‌آیند، نیست. به همین ترتیب، وارد کردن قیود جنسی در توصیف شغل منشی، تغییری در این واقعیت که این گونه فعالیت‌ها هیچ ارتباطی با فراهم آوردن کالا یا خدمت برای مبادله ندارند، به وجود نمی‌آورد.

این که فرد حاضر در عرصه کسب‌و‌کار بگوید که این قواعد اخلاقی هیچ ارتباطی با تجارت ندارند، حاکی از سوء برداشتی بنیادین درباره چیستی تجارت است. تبعیض یا آزار و اذیت، هر دو مواردی هستند که در آن‌ها، فرد تجارت‌پیشه از جایگاه خود یا مالکان بنگاه از سازمان تجاری خود برای دستیابی به اهدافی یقینا غیر‌تجاری استفاده می‌کنند. وقتی فریدمن (۱۹۷۰) ادعا می‌کند که بخشش و نیکوکاری در شرکت‌ها عملا انتقال غیر‌مجاز پول از افراد دارای ارتباط مناسب با بنگاه به افراد فاقد این ارتباط است، چندان فاصله‌ای از این نوع استدلال ندارد. این موارد استفاده از قدرت یا منابع، خارج از قلمرو مناسب فعالیت‌های تجاری قرار دارند و به معنای تخطی از قواعد عملی هستند که زیر‌بنای مدعیات عادلانه را می‌سازند. با این گفته، نگاه به کسب‌و‌کار به مثابه تولید‌ کالا یا خدمت برای تجارت به دفاع از استثنائات مشروع می‌پردازد، اما این استثنائات خلق‌الساعه نیستند و مستقیما با هدف کسب‌و‌کار ارتباط دارند.

این که استثنائاتی در ویژگی‌های شغلی حقیقی وجود دارد، به هدف کسب‌و‌کار باز‌می‌گردد. در رابطه با مساله تبعیض، حداقل در آمریکا قابل پذیرش است که تبعیض‌هایی بر پایه ویژگی‌های حقیقی شغلی روا داشته شوند. نهاد‌های دینی اجازه دارند که بر اساس دین به اعمال تبعیض بپردازند. سازمان‌های اقلیت می‌توانند براساس نژاد، برخوردی تبعیض‌آمیز داشته باشند. در این قبیل موارد، کالا یا خدمت بنگاه مستقیما به انجام رفتار تبعیض‌آمیز ارتباط دارد. این هدف مشخص بنگاه، مبنایی اخلاقی را برای انجام رفتاری فراهم می‌آورد که در غیر این صورت از نظر اخلاقی قابل پذیرش نبود. در صورتی که کسب‌و‌کار هیچ موضوع هنجاری اخلاقی در خود نداشت، به سختی می‌توانستیم درک کنیم که بیان یک هدف خاص تجاری چگونه می‌تواند معافیت اخلاقی از این نوع را به بار آورد (۵).

● فضیلت کسب‌و‌کار

در این بحث درباره کسب‌و‌کار بر قواعد تمرکز شده است و شاید بتوان اتهام غفلت از اهمیت اخلاق فضیلت را به آن وارد دانست. هر چند این اتهام تا حدودی به این مقاله وارد است، اما به این گزاره که هدف کسب‌و‌کار فراهم آوردن کالا یا خدمت برای مبادله است، ارتباطی ندارد. این بحث که برداشت مزبور از کسب‌و‌کار چگونه به اخلاق فضیلت ارتباط پیدا می‌کند، خود نیاز‌مند مقاله‌ای مستقل است. با این وجود نمی‌توان در این جا به کلی از آن غافل شد.

مقاله حاضر برداشتی هیومی از کسب‌و‌کار را به دست می‌دهد و باید توجه کرد که هیوم هم به اهمیت قواعد اخلاقی و هم به اهمیت فضایل اخلاقی می‌پردازد. از دید هیوم، فضیلت یک ویژگی شخصیتی است که برای خود یا دیگری، مفید یا مطلوب خواهد بود. قواعد عادلانه قواعدی اخلاقی هستند، چرا که منافع عمومی را برآورده می‌سازند. همچنین اعمالی که با این قواعد مطابقت داشته باشند،‌ در تطابق با منافع عمومی خواهند بود. عدالت و کنش‌های عادلانه مفید هستند و «مفید بودن، مطلوب است و موافقت ما را جلب می‌کند.» (هیوم، ۱۷۵۱، ص ۲۱۸) به این دلیل است که یک شخصیت عادل، با‌فضیلت است. عدالت در برداشت هیوم یک فضیلت است، زیرا داشتن شخصیت عادلانه برای خود یا دیگران مفید و مطلوب خواهد بود.

ارتباط میان مطلوبیت و فضیلت از ‌نظر هیوم است که باعث می‌شود بگوید «آیا می‌توان در ستایش یک حرفه مثل تجارت یا تولید، چیزی قوی‌تر از مزایای آن حرفه برای جامعه را به زبان آورد...» (۱۷۵۱، ص ۱۷۹). هر چند هیوم بیش از این وارد جزئیات نمی‌شود، اما می‌توان دست‌کم سه دلیل را درباره سود‌مندی این مشاغل برای جامعه بیان کرد. اولین و آشکار‌ترین دلیل در دفاع از اینکه تجارت و تولید برای خود یا دیگران مفید و مطلوب هستند، به کالا‌ها یا خدماتی که این مشاغل برای مبادله تولید می‌کنند، ارتباط دارد. دلیل دوم به ثبات جامعه که برای شادی انسان بسیار پر‌اهمیت است، باز‌می‌گردد. این مساله چنان اهمیتی دارد که بارها هیوم را به این ادعا وامی‌دارد که تنها بنیان فضیلت عدالت، همین امر است (۱۷۵۱، ص ۲۰۳). برای اینکه دریابیم هر چه افراد و نهاد‌های بیشتری به قواعد عادلانه احترام گذاشته و آنها را به کار گیرند، جامعه پایدار‌تر و پر‌رونق‌تر خواهد شد، نیازی به تعیین والاترین بنیان‌های اخلاقی نیست. اگر تولید و تجارت، نهاد‌ها و کنش‌هایی باشند که بنا به سرشت خود در قواعد عادلانه سهم داشته باشند، ثبات جامعه را بالا می‌برند.

با این همه دلیل آخر تقریبا به طور کامل مورد غفلت واقع می‌شود. تصمیم به ورود به حوزه کسب‌و‌کار، انتخاب شیوه‌ای از زندگی است که فرصتی را برای شکوفایی انسان به دست می‌دهد.(۶) اگر تجارت شیوه خوبی برای زندگی نبود،‌ تمام کالا‌ها و خدمات به بازیچه‌هایی بسیار بی‌ارزش تبدیل می‌شدند که به قیمت از دست رفتن شادی و شخصیت هر یک از کارگران به تولید می‌رسیدند. هر یک از انسان‌ها در مقام مصرف‌کننده، احتمالا وضعیتی رقت‌بار همانند مهره‌ای ناچیز در ماشین کسب‌و‌کار پیدا می‌کرد. این انتقادی است که به کسب‌و‌کار وارد می‌شود، اما دقیقا به این خاطر اشتباه است که برداشت نادرستی از کسب‌و‌کار را هدف خود قرار داده است.

خرد عملی‌ای که به واسطه کسب‌و‌کار ضروری می‌شود، سرشت اجتماعی آن و فضیلت‌هایی که در تعالی آن نقش دارند،‌ این فعالیت را درون مجموعه کنش‌ها و شیوه‌هایی از زندگی که می‌توانند به شکوفایی انسان بینجامند، قرار می‌دهند (کلاین، ۲۰۰۸). تا زمانی که ترقی انسان معادل شادی و رفاه کنشگر باشد، هم برای خود و هم برای دیگران مفید و مطلوب خواهد بود. زندگی همراه با کسب‌و‌کار، اگر به درستی درک شود، یک زندگی با‌فضیلت است.

● نتیجه‌گیری

به طور منطقی، نیمی از اخلاق کسب‌و‌کار را تحلیل چیستی آن تشکیل می‌دهد. در این مقاله دو دید‌گاه درباره کسب‌و‌کار مورد بررسی قرار گرفته‌اند. دید‌گاه نخست که دیدگاه مسلط در جامعه است، هدف کسب‌و‌کار را سود‌آوری می‌داند و عمدتا بر قواعد فشرده عملگرایانه‌ای که به دستیابی کنشگران فضای کسب‌و‌کار به سود کمک می‌کنند، تکیه دارد. هر چند این قواعد فشرده دارای خصلت هنجاری نیستند، اما نباید غافل شویم که کسب سود، یک امر هنجاری است. حتی در این‌جا نیز کسب‌و‌کار یک اصطلاح صرفا توصیفی نیست. با این وجود غالبا تصور می‌شود که این دید‌گاه به لحاظ اخلاقی نا‌رسا است و به قیودی اخلاقی برای محدود کردن فعالیت‌های معطوف به کسب سود نیاز دارد.

دیدگاه دیگری درباره کسب‌و‌کار که در این جا بررسی شده است، با تصریح به این که هدف از کسب‌و‌کار، تولید یک کالا یا خدمت برای مبادله است، قواعد اخلاقی را در خود عمل قرار می‌دهد. در این دید‌گاه، هدف عمل، ‌تولید برای تجارت است. تولید و مبادله نیاز‌مند آن هستند که کنشگران، دست کم از قواعد مالکیت،‌ تجارت و قرار‌داد پیروی کنند. انجام کاری غیر از این، کسب‌و‌کار نیست. این امر نه تنها در رابطه با پیروی از حقوق منفی صحت دارد، بلکه درباره خود‌داری از انجام اعمالی در بافت کسب‌‌و‌کار که یقینا فعالیت‌های تجاری نیستند ( تبعیض و آزار و اذیت جنسی) نیز صادق است. هر دوی این موارد به منزله زیر‌پا گذاشتن نقش فرد حاضر در صحنه کسب‌و‌کار هستند و بنابراین به معنای استفاده غیر‌اخلاقی از قدرت و موقعیت خواهند بود.

کسب‌و‌کار به مثابه تولید کالا یا خدمت برای تجارت، به هیچ وجه متشکل از احکام منفی نیست. کنشگران به طرزی فعالانه به فرآیند تولید، خدمت و مبادله وارد می‌شوند. کسب‌و‌کار ما را ملزم می‌کند که هم از توانایی‌های عقلانی و هم از قابلیت‌های اجتماعی خود برای خدمت‌دهی به خود و دیگران استفاده کنیم. از آن جا که فعالیت تجاری به شیوه‌ای روالمند عادلانه است و در خدمت منافع عمومی قرار دارد، فعالیتی با‌فضیلت خواهد بود. این نظریه که هدف کسب‌و‌کار تولید کالا یا خدمت برای مبادله است، صرفا نظریه‌ای درباره قواعد عملی اخلاقی نیست، بلکه به فعالیت با‌فضیلتی که کسب‌و‌کار را به وجود می‌آورد نیز ارتباط دارد. این باور که هدف کسب‌و‌کار، تولید کالا یا خدمت برای مبادله است، پیوسته هم قواعد هیوم و هم فضیلت‌های عدالت را شامل می‌شود. کسب‌و‌کار به این دلیل معیاری اخلاقی است که تولید کالا یا خدمت برای مبادله هم کاری درست است و هم عملی با‌فضیلت.

نویسنده: ویلیام کلاین

مترجم: محسن رنجبر

منبع: Journal of Private Enterprise

یاد‌داشت‌ها

۱. «حوزه اختیار به لحاظ قانونی تعریف‌شده بنگاه، پیگیری بی‌پایان و بدون استثنای منافع خود، بی‌توجه به پیامد‌های غالبا مضری است که می‌تواند برای دیگران به بار آورد. لذا من معتقدم که بنگاه، یک نهاد بیمار است.» باکان همچنین به اشتباه، خود‌مداری را با سود‌جویی یکسان فرض می‌کند و نتیجه می‌گیرد که «در دنیایی که همه چیز یا همه کس در آن می‌توانند برای دستیابی به سود تحت مالکیت در‌آیند، کنترل شوند یا مورد بهره‌برداری قرار گیرند، همه چیز و همه کس نهایتا چنین شرایطی را پیدا خواهند کرد» (باکان، ۲۰۰۵، ص ۱۳۸).

۲. نظریه داو‌نگه‌دار هیچ چیزی در ذات خود ندارد که مقرر سازد همه داو‌نگه‌داران بایستی سهمی برابر از سود یا ضرر بنگاه را به خود اختصاص دهند.

۳. این تنها برداشت ممکنی نیست که قواعد اخلاقی را زیر‌مجموعه‌ای از عمل تجاری تعریف می‌کند. برای مطالعه برداشتی دیگر در این باره رجوع کنید به دوسکا (۱۹۹۷). من در مقاله‌ای دیگر (کلاین، ۲۰۰۶آ) به استدلال علیه این دید‌گاه پرداخته‌ام.

۴. سوالی درباره ویژگی عمیق‌تر این تعهد اخلاقی وجود دارد. هر چند موضوع این مقاله فر‌اخلاق نیست، اما چندین منبع ممکن وجود دارد. الزامات مربوط به صداقت، تعهد، سود‌مداری قانون و ملاحظات استقلال کانتی می‌توانند بنیان‌های این الزام اخلاقی باشند. در حقیقت، قدرت این دید‌گاه است که باعث می‌شود بتوان از چندین نظریه متفاوت اخلاقی برای تایید این نکته استفاده کرد. این باور گسترده وجود دارد که کنشگران به طور اخلاقی ملزم به تبعیت از قواعدی هستند که ادعای پیروی ازآن‌ها را دارند و این نکته صحت هیچ نظریه اخلاقی واحدی را به اثبات نمی‌رساند.

۵. نباید به اشتباه فکر کنیم که هر تغییر نا‌خواسته‌ای بخشی از این قرار‌داد‌ها است. کالا یا خدمتی که قرار است تولید شود، متفاوت از ارتباط میان کار‌گر و کارفرما است.

۶. برای مطالعه تعریفی کامل از شکوفایی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، نگاه کنید به راسموسن و دن اویل (۲۰۰۵، صص ۱۴۰-۱۲۷).