الزامات فعال شدن بخش تعاونی

اختصاص یك بند از مجموع سیاستهای كلی نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاونی، ضمن رسمیت دادن به این بخش در شاكله اقتصادی كشور، رشد و كارآمدی آن را مورد توجه و تأكید قرار داده …

اختصاص یك بند از مجموع سیاستهای كلی نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاونی، ضمن رسمیت دادن به این بخش در شاكله اقتصادی كشور، رشد و كارآمدی آن را مورد توجه و تأكید قرار داده است.

با وجود تعیین برخی شاخص ها و شرایط برای فعال شدن بخش تعاونی در زیر مجموعه بند ب و همچنین سایر بندها، به نظر می رسد هنوز نگرش جامع و كاملی نسبت به نقش و جایگاه این بخش در آینده اقتصادی كشور ایجاد نشده است. این در حالی است كه از زمان ابلاغ بند مربوط به تعاونی ها بیش از ۱۵ ماه می گذرد.

دقت در فحوای مطالب مربوط به بخش تعاونی در مجموعه سیاست های ابلاغی بیانگر نوآوری در ساختار تعاونی های كشور است. این نوآوری ها در صورت اجرایی شدن، ساختار سنتی با كار ویژه محدود تعاونی ها را متحول كرده و بر مدار متغیرها و قواعد منطقی روز زمینه ساز گسترش حیطه تعاونی ها و كارآیی و كارآمدی آن می شود. از جمله این نوآوری ، پیش بینی تشكیل شركت های تعاونی سهامی عام است كه سهامداران در یك محدوده درصدی خاص، بر اساس میزان سرمایه، حق رأی خواهند داشت.

علاوه بر این، امكان حضور تعاونی ها در حوزه های اقتصادی بزرگ نظیر بانكداری و بیمه و همچنین تأسیس تعاونی های فراگیر ملی، از پدیده های جدید در بخش تعاونی است. رویكرد كلی حاكم بر بخش تعاونی در قالب سیاست های ابلاغی اصل ۴۴، نزدیك كردن تعاونی ها به ساختار و قواعد بنگاهداری است. حركت تعاونی ها به این سمت ضمن این كه نگرانی نسبت به كارآمدی مؤثر تعاونی ها در اقتصاد ملی را كاهش می دهد، زمینه ساز ایجاد رقابت در بخش های غیر دولتی می شود و اهداف اولیه از فعال شدن تعاونی ها نظیر فقرزدایی از سه دهك اول جامعه و ایجاد اشتغال را محقق می سازد:

در این راستا، ذكر چند نكته ضروری است.

۱ - با وجود ایجاد تمهیدات كلان سیاستگذاری در بخش تعاون، این بخش همچنان، در اقتصاد ملی مهجور است و باورهای لازم در حوزه های مدیریتی ، اجرایی، قانون گذاری و مهمتر از آن در افكار عمومی نسبت به تقویت این بخش ایجاد نشده است. بنابر این در اولین گام، شناختن و برجسته كردن تعاون و اصلاح باورهای عمومی برای مشاركت جدی در این زمینه لازم است.

۲ - از جمله كمبودهای بخش تعاون در كشور ما وجود برجستگی در سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴، استراتژی توسعه آن است. این استراتژی كه به خوبی باید چشم انداز بخش تعاونی را در كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ترسیم كند، باید مبتنی بر اصولی همچون رقابت پذیری، بنگاهداری و قواعد اقتصادی روز باشد و عملاً محدوده حضور تعاونی در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از مالی، صنعتی، كشاورزی تعیین شود.

۳ - و نكته سوم به حمایت دولت از بخش تعاونی باز می گردد. حمایت دولت از تعاونی ها با توجه به توانمندی پایین آن مانند بخش خصوصی امری ضروری و واقعی است، منتها این حمایت باید هدفمند بوده و در محدوده واقعی حمایت و فراهم كردن بسترهای فعال شدن تعاونی ها و زمینه های حضور آنها در حوزه های مختلف اقتصادی قرار گیرد. به عبارت دیگر بخش تعاونی نباید جولانگاه جدیدی برای فعالیت اقتصادی دولت باشد و عرصه را بربخش های غیردولتی محدود كند. تجربه نشان داده است حمایت بیش از حد و نامتعارف، نتایج معكوسی بر جای خواهد گذاشت كه از اهداف اولیه دور بوده و موجب تنبلی و وابستگی این بخش ها می شود.

دكتر علیرضا سلطانی