دولت دینی سیمای منحصر به فرد

چهار برداشت از دولت اسلامی

دولت اسلامی در اندیشه و عمل مبتنی بر وحی است یا به تعبیر بهتر، تفسیر وحی. به این ‌ترتیب، همه کوشش ما شناخت و سنجش نظریه‌های مختلف دولت در اسلام، به مثابه مجموعه‌یی از تفسیرهاست که هر یک ساختاری متعین دارند و از کارکردها و فرآورده‌های خاصی حکایت می‌کنند. دولت اسلامی، دولتی دینی است که ارزش‌ها و اصول خود را از دین اسلام می‌گیرد. لیکن دینی بودن دولت اسلامی، هرگز به معنای ایدئولوژیک بودن آن نیست؛ ‌زیرا هر چند که دولت‌های دینی نیز همانند دولت‌های غیردینی، ممکن است در شرایط زمانی و مکانی ویژه‌یی گرایش‌های ایدئولوژیک نشان دهند. اصولا مقوله دین بسیار گسترده‌تر است. برای توضیح این تمایز و تفکیک نسبتا روش بین دولت دینی و دولت ایدئولوژیک، شاید توجه به تقسیم ذیل خالی از فایده نباشد. بعضی از محققان، انواع دولت‌ها و طبعا، نظریه‌های دولت را به اعتبار عقیده به سه نوع تقسیم کرده‌اند: الف) ‌دولت دینی، ب) ‌دولت سکولار، ج) ‌دولت ایدئولوژیک.

هر چند که دولت‌های دینی به اندازه دولت‌های سکولار و بشری، امکان و استعداد آن را دارند که تحت شرایطی به تمایلات ایدئولوژیک نزدیک شوند، لیکن دولت دینی آرمانی که دین پایه و دین داور است، علی الاصول با دولت ایدئولوژیک مشابهتی ندارد. در دولت ایدئولوژیک، ‌دولت‌ها دین و علم و جامعه را ایدئولوژیک می‌کنند. اما در دولت دینی این دین و استنباطات دینی است که دولت را صبغه دینی می‌بخشد. در دولت دینی هیچ شخصیتی و هیچ روایتی از دین بدون چون و چرا نیست و هیچ تفسیری از دین لزوما آخرین و بهترین فهم به حساب نمی‌آید

● دولت دینی

دولت اسلامی، دولتی دینی است و معیار دینی بودن یک دولت نیز «استناد» به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی است. دولت‌های دینی عموما دولت‌هایی هستند که به درجات مختلف، در هستی دولت، مکانیسم عمل و غایت دولت به آموزه‌های دینی استناد می‌کنند. این برداشت از دولت دینی، به این لحاظ که کلی است، چندان مورد مناقشه نیست. اما واقعیت این است که تعریف فوق، بیش از آنکه روشنگر باشد، تولید ابهام می‌کند؛ زیرا نه تلقی واحدی در بین مسلمانان درباره دامنه و کیفیت «استناد» دولت‌ها به دین وجود دارد و نه درباره قلمرو دین و حدود انتظار از دین اسلام در زندگی اجتماعی- سیاسی، به ویژه در دهه‌های اخیر، اتفاق نظری دیده می‌شود. ترکیب «دولت دینی» به خودی خود گویای آن نیست که اسلام، مسلمانان یا عالمان اسلامی چه نقشی در دولت دارند. همین ابهام موجب شده است که تفاسیر و تحلیل‌های متفاوتی از دولت اسلامی ارائه شود که هر یک از آنها در واقع نظریه‌یی درباره نظام سیاسی در اسلام هستند. در ادامه به چهار مورد از مهم‌ترین این برداشت‌ها اشاره خواهد شد.

۱- دولت در جوامع اسلامی

در این تعریف دولت اسلامی یعنی دولتی در جوامع اسلامی. این تعریف از دولت دینی بدون آنکه هر گونه پرسشی درباره نسبت دین و دولت در اندیشه اسلامی طرح کند، «دولتی اسلامی» را دولتی معرفی می‌کند که در جغرافیای زندگی مسلمانان تشکیل شده است؛ جامعه‌یی که اقتدار سیاسی به عهده مسلمانان است و اکثر نهادهای عمومی به دست آنان اداره می‌شود. این برداشت که ملهم از مطالعات مربوط به جغرافیای انسانی- سیاسی است. یکی از رایج‌ترین تعریف‌ها از دولت اسلامی است و امروزه پایه بسیاری از تشکل‌ها و نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه بین‌المجالس کشورهای اسلامی و بانک بین‌المللی اسلامی است. بر اساس این تفسیر، دولت دینی/ اسلامی دولتی است که مسلمانان، قطع نظر از ساختار درونی، آن را تشکیل می‌دهند و اداره می‌کنند.

۲- دولت به مثابه مجری شریعت

دولت اسلامی، دولتی است که حافظ و مجری شریعت و آموزه‌های اسلامی در جامعه است. این تعریف نیز، همانند تعریف نخست، بدون آنکه داوری خاصی درباره ماهیت قدرت و ساختار درونی دولت اسلامی داشته باشد، نسبت به دولت نگاهی ابزاری دارد. طرفداران این برداشت، معمولا بر نقش مدافعه‌گرانه دولت نسبت به دین از یک سو و بر لزوم اجرای احکام شریعت، چونان شرط دائمی مشروعیت دولت از سوی دیگر تاکید دارند. تفاوت این تلقی با برداشت نخست در این است که به صرف وجود یک دولت در جامعه اسلامی، چنین دولتی را مصداق «دولت اسلامی» نمی‌داند بلکه با توجه به شرط اجرا یا عدم اجرای شریعت توسط دولت‌ها، آنها را به دولت‌های اسلامی و غیر اسلامی یا مشروع و نامشروع تقسیم و درباره آنها داوری می‌کند. تفسیر دوم همچنین داوری خاصی نسبت به قلمرو دین و حدود انتظار از دین اسلام در زندگی سیاسی دارد؛ بر اساس این تفسیر، آموزه‌های دین هر چند پایه و بنیاد هرگونه نظم اجتماعی، عمومی و سیاسی است، دین به شیوه‌یی از مدیریت سیاسی، شکلی از دولت و به طور کلی نظام سیاسی خاص نظر ندارد. اموری مثل ساختار قدرت، آرایش نهادهای سیاسی و تمرکزی یا توزیع قدرت، چیزهایی عرفی و مدنی هستند که انسان‌ها به خواست و اراده خود و به تناسب نیازهای ناشی از ضرورت زمان و مکان آنها را تنظیم یا دگرگون می‌کنند. در این اندیشه «دولت اسلامی» بدون آنکه ریشه در وحی اسلامی داشته باشد، «پدیده‌یی تاریخی است که در نتیجه تلاقی نیروها و مواجهه مسلمانان با دیگر ملت‌ها، در درون جامعه اسلامی ‌زاده و ظاهر شده است؛ اسلام هیچگاه نه به دولت اندیشیده است و نه تشکیل دولت از مشاغل و دغدغه‌های اصلی آن بوده است ... لیکن ظهور دولت، بی‌تردید، از نتایج جانبی و گریزناپذیر آن بوده است» (برهان غلیون، نقد السیاسه) .

۳- دولتی با فرمانروایان دینی

در این تفسیر، دولت اسلامی دولتی است که فرمانروایان آن، شرایط و اختیارات خاصی دارند که در نصوص دینی ارائه شده است. در این نگاه، دین اسلام علاوه بر آنکه مبنای نظم سیاسی است و قواعد خاصی را برای زندگی سیاسی وضع کرده، شرایط و اختیارات ویژه‌یی نیز برای حاکمان جامعه اسلامی لحاظ کرده است. از این حیث می‌توان گفت که اقتدار سیاسی در جامعه اسلامی، بی‌آنکه مطلقا به عهده جامعه رها شود، مشروط و مقید به شروط خاصی است که بدون تحقق آن شروط، هرگز نمی‌توان دولتی را مصداق «دولت اسلامی» دانست. شرط قریشی بودن خلیفه در نظریه‌های قدیم اهل سنت و نیز شرط اجتهاد و عدالت در حاکم در برخی اندیشه‌های جدید شیعه، از نمونه‌های بارز این تفسیر است. نظریه‌های قدیم اهل سنت، با مشروط کردن خلیفه به شرایط خاص، شیوه استقرار حاکم اسلامی را یا کلا به عهده مردم هر زمانه نهاده‌اند یا با تجویز مشروعیت الگوهای هم عرضی چون الگوی نصب، انتخاب و غلبه، گزینش نهایی یکی از شیوه‌های فوق را امری تخییری می‌دانند و آن را به اختیار مردم گذاشته‌اند. همچنین، نظریه ولایت انتخابی فقیهان در اندیشه‌های متاخر شیعه نیز، ضمن آنکه اجتهاد و فقاهت را شرط اصلی حاکم می‌داند، شیوه استقرار حاکم را امری عقلایی دانسته، از این حیث به تجویز شیوه انتخاب به عنوان یکی از مناسب‌ترین طرق ممکن در شرایط امروز می‌پردازد.

به هر حال، بر اساس برداشت سوم از دولت اسلامی، تنها کسانی مجازند بر عالی‌ترین مراکز قدرت و اقتدار سیاسی بنشینند که البته پیشاپیش، شرایط خاصی را احراز کرده‌اند، اما در نصوص اسلامی، افزون بر شرایط حاکمان، حکم روشنی درباره شیوه تشخیص و استقرار حاکم اسلامی نیامده است. به نظر برخی از نویسندگان، این عدم توصیه یا بر عکس توصیه بر سکوت درباره شیوه‌های حکومت، شاید ناشی از مقاصد مهم‌تری است که از ضرورت خاتمیت، ماندگاری، و لزوم تسهیل و تطبیق شریعت با شرایط متغیر و متفاوت برآمده است. اینان بر این باورند که دولت اسلامی دولتی است که ارزش‌ها و حتی شرایط حاکمان را از دین و روش‌های مملکت‌داری را از علم و تجربه اقتباس می‌کند.

۴- دولتی با ساختار و روش دینی

در این تفسیر، دولت اسلامی، دولتی است که نه‌تنها ارزش‌های حاکم بر زندگی سیاسی و نیز شرایط رهبران و فرمانروایان آن از جانب دین تعیین و تعریف می‌شود، بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در راس هرم دولت و به طور کلی ساختار نظام سیاسی و روش‌های مدیریت امور عمومی جامعه نیز به وسیله دین بیان می‌شود. بر اساس این تحلیل، تنها دولتی را می‌توان مصداق واقعی «دولت اسلامی» یا «دولت مشروع» دانست که علاوه بر شرایط ویژه حاکمان که در برداشت سوم گذشت، شیوه استقرار رهبران در مسند قدرت نیز مطابق الگوی ارائه شده در شریعت و دین باشد.

روشن است شریعت اسلامی در اندیشه کسانی که چنین باوری دارند، نه تنها درباره جهت جریان قدرت و کیفیت استقرار حاکمان ساکت ننشسته است، بلکه مطابق ادله‌یی که وجود دارد و بنا به تعریف، طریق خاصی را پیشنهاد کرده است و تخلف از آن را روا نمی‌دارد. دولت مشروع دولتی است که بر اساس الگوی ارائه شده در شریعت تاسیس و تداوم یابد. نظریه نصب در اندیشه شیعه و نیز برخی تفسیرها از خلافت در اهل سنت چنین برداشتی دارند. اما واقعیت این است که اندیشمندان مسلمان هرگز درباره ماهیت چنان نظام آرمانی و الگوی ایده‌آل دولت اسلامی اتفاق نظر نداشته‌اند و همین اختلاف‌ها، ‌از یکسو موجب طرح الگوهای متفاوتی از دولت ایده‌آل اسلامی شده است و از سوی دیگر، پرسش‌های بسیاری را درباره ملاک اعتبار هر یک از مدل‌های ارائه شده، اصول، ساختار و کار ویژه آنها و نیز نسبت آن الگوهای آرمانی با دولت‌های واقعا موجود در تاریخ و جهان اسلام برانگیخته است.

● دولت دینی و دولت سکولار

دولت اسلامی، دولتی دینی است که در آن ساخت عمومی قدرت سیاسی یا حداقل شرایط حاکمان با معیارهای ملحوظ در نصوص دینی تعریف می‌شود. این اندیشه دقیقات مخالف دولت سکولار است که در اساس بر جدایی دین و سیاست استوار بوده، هرگونه مرجعیت دین در زندگی سیاسی را انکار می‌کند. البته اعتقاد به سکولاریسم در حوزه اندیشه سیاسی، هرگز ملازم با دین‌ستیزی و نفی دین نیست، بلکه معیار سکولار بودن پایبندی به استقلال عقل آدمی در شناخت پدیده‌ها و مصالح سیاسی است. مهم‌ترین تفاوت‌های دولت دینی با دولت سکولار عبارتند از: ‌

الف. در دولت دینی، رییس دولت به شخص (مثل پیامبر و امام) بی‌واسطه یا خاص یا به وصف عنوانی (مثل خلیفه یا ولی‌فقیه در اندیشه شیعه) با واسطه یا عام از جانب خدا و دین خدا تعیین می‌شود. در حالی که در دولت سکولار رییس دولت به دست مردم یا بعضی از مردم یا با وراثت یا با کودتا و انقلاب استقرار یافته و حداقل مشروعیت قهری می‌یابد.

ب. دولت دینی مبتنی بر احکام شرعی است که توسط پیامبر در جامعه تشریع شده است. در حالی که قوانین دولت سکولار بر خرد و عقل بشر استوار است.

ج. اطاعت از حاکمان در دولت دینی، قبل از آنکه فرض مدنی باشد، ‌واجب شرعی است در حالی که در دولت سکولار چنین نیست.

د. معارضه با رییس دولت دینی مستلزم مجازات‌های شرعی و نیز عقاب اخروی است. اما در دولت‌های بشری هرگونه معارضه و عصیان حداکثر مستوجب مجازات دنیوی است.

هـ ‌. قوانین دولت دینی جنبه قدسی دارند.

و. کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) که اساس قوانین و نهادهای دولت دینی است، جاودانه است. اما قوانین و نهادهای دولت سکولار همواره در معرض صواب و خطا، حق و باطل، حذف و اضافه و تغییر و تجدید بنیادی است.

ز. حاکم یا حاکمان در دولت دینی در باب فرمانبرداران با نص خاص عزل یا تحدید اختیارات و سلطه آنان مورد نخواهد داشت؛ ‌اما حاکم یا حاکمان سکولار به‌گونه‌یی هستند که مردم به طرق مختلف می‌توانند آنان را عزل یا قدرت‌شان را محدود کنند.

ح. شرط زمان یا توقیت برای حاکمان در نظریه‌های دینی هنوز قبول عام نیافته است، ‌اما حاکم در دولت سکولار دوره حکومت محدود، موقت و از پیش تعیین شده در قانون اساسی یا عرفا جامعه دارد یا در الگوهای غیرمردمی به زور و شمشیر رقبا بسته است.

ط. مهم‌ترین وظیفه حاکم دینی اجرای شریعت و اطمینان از رضایت خداوند است، در حالی که مهم‌ترین وظیفه و هدف دولت سکولار کسب رضایت مردم از راه تامین منافع و مصالح عمومی آنان است. یعنی افکار مهم‌ترین معیار مشروعیت دولت در الگوی سکولار است.

ی. حاکم در دولت دینی، به لحاظ ولایت شرعی که دارد از امکانات مالی و مشروع وسیع‌تری نسبت به دولت‌های غیردینی برخوردار است.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که دولت دینی سیمای عمومی منحصر به فردی است. نوع خاصی از دولت است که بنا به تعریف، ‌حاکمیت از آن خدا و شریعت است و از این حیث حکومت و حاکمان سهمی از قداست و معنویت دارند. دولت دینی- اسلامی، بدین سان دولتی اعتقادی است که شالوده و سیمای آن هاله‌یی از عقیده و ایمان دارد، با این حال، اعتقادی بودن دولت دینی هرگز به معنای ایدئولوژیک بودن آن نیست.

● تفاوت‌های دولت دینی و دولت ایدئولوژیک

نخست: دولت دینی، برخلاف دولت ایدئولوژیک تنها یک روایت ندارد، بلکه با تکیه بر ضرورت و آزادی اجتهاد، راه را برای طرح تفسیرهای مختلف درون دینی/درون مذهبی، درباره خط مشی‌های زندگی سیاسی باز می‌گذارد. در حالی که در دولت‌های ایدئولوژیک همواره مقید و مومن به یک روایت رسمی و غیرقابل تغییر- حداقل در ظاهر- هستند.

دوم: در دولت ایدئولوژیک حمایت از تفسیر رسمی به اعتبار منطق درونی و برتری دلیل یا ادله آن تفسیر نیست، بلکه ناشی از عوارض و انگیزه‌های بیرون از آن نظریه و روایت رسمی است که قطعا از جنس استدلال و اجتهاد نیستند. در حالی که در دولت دینی دوام هر اندیشه و رایی به قوام دلیل آن است.

سوم: دولت دینی بر بنیاد «خطاپذیری» هرگونه آرای اجتهادی استوار است. اما دولت‌های ایدئولوژیک دچار توهم استغنا و گرفتار «پندار کمال» هستند. در دولت ایدئولوژیک تقلید و تعبد مهم است اما در دولت دینی «تفقه ثم تعبد» یعنی اول نقد و ارزیابی‌های فقیهانه پس آن گاه تعبد به یافته‌های اجتهادی.

چهارم: دولت دینی مبنایی برای کیش شخصیت ندارد. در دولت دینی شخصیت‌ها به اعتبار نظریه‌ها معتبرند اما در دولت ایدئولوژیک اعتبار نظریه‌ها به شخصیت‌هاست. در چنین دولت‌هایی همواره کیش شخصیت ظاهر می‌شود. به هر حال هر چند که دولت‌های دینی به اندازه دولت‌های سکولار و بشری، امکان و استعداد آن را دارند که تحت شرایطی به تمایلات ایدئولوژیک نزدیک شوند، لیکن دولت دینی آرمانی که دین پایه و دین داور است، علی الاصول با دولت ایدئولوژیک مشابهتی ندارد. در دولت ایدئولوژیک، ‌دولت‌ها دین و علم و جامعه را ایدئولوژیک می‌کنند. اما در دولت دینی این دین و استنباطات دینی است که دولت را صبغه دینی می‌بخشد. در دولت دینی هیچ شخصیتی و هیچ روایتی از دین بدون چون و چرا نیست و هیچ تفسیری از دین لزوما آخرین و بهترین فهم به حساب نمی‌آید.

دکتر داود فیرحی

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران