پیوند سرمایه گذاری, رشد و كار شایسته

ایران از فضای اجتماعی و سیاسی خاص كه مخصوص دوران جنگ بوده گذار كرده و به یك دوران جامعهٔ مدنی كه احزاب سیاسی, انجمن ها, سندیكاها و سازمان های غیردولتی به حقوق اجتماعی خود نزدیكتر می شوند رهنمون شده است

برای بسیاری از مناطق در جهان كنونی، افزایش عدم ارتباط بین رشد اقتصادی و كار شایسته یك واقعیت ملموس است. دلیل این مسئله می‌تواند تا اندازه‌ای برعهده عدم هماهنگی سیاست‌های گذشته، یا حتی عدم هماهنگی سیاست‌های فعلی مناطق گوناگون باشد. در این راستا یك سئوال مهم این است كه تا چه اندازه كار شایسته در كانون سیاست‌های كلان اقتصادی كشورها قرار گرفته است؟ مسئله دیگر این است كه چه مبادله‌ای می‌تواند بین اهداف سیاستی بالقوه مانند تثبیت قیمت‌ها، موازنه پرداخت‌ها و ... صورت گیرد.

سؤالات دیگری هم مطرح است از جمله اینكه: آیا نقش بهتری برای سیاست‌های تركیبی یا پیامدهای سیاستی بهتری برای تقویت این پیوند وجود دارد؟

تمام اهداف حكومت‌ها و دولت‌ها باید به گونه‌ای در جستجوی كاری شایسته برای انسان‌ها باشد. در اینجا مسئله اولویت‌های قابل دسترس برای كشورها در جهت هماهنگ‌سازی برای رشد كار شایسته مطرح می‌شود؟ آیا سیاست‌هایی كه در حال حاضر وجود دارند این پیوندها را مستحكم می‌كنند؟ تا چه اندازه این سیاست‌ها با اهداف سازگار هستند؟ آیا انطباق این سیاست‌ها كافی است؟ چشم‌انداز آینده چگونه است؟

بعد از طرح سؤالات مربوط به امور سیاستی، سؤال جدی تری مطرح می شود آن‌كه تا چه میزان برنامه‌های كمكی یا برنامهٔ همكاری علمی، فنی، آموزشی و تكنیكی می‌تواند پیوند مذكور را بین آن سه عامل برقرار سازد؟ آیا چشم‌اندازی برای رشد برنامه‌ها و سیاست‌ها بین نهادهای متعدد برای نیل به كار شایسته وجود دارد؟ خلاصه كلام این است كه آیا مسئله اشتغال و كار شایسته كانون توجه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی در بازارهای پول، سرمایه، كالا و خدمات قرار دارد یا خیر؟

در این نشست كه در دهلی پیرامون مسئله كار شایسته برگزار شد، موضوع بطور جدی‌تری مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگانی از بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول و چندین نهاد بین‌المللی، هم بودند. یكی از سخنرانان در بین صحبت‌هایش اشاره داشت به اینكه سازمان بین‌المللی كار، یك سازمانی است که باید به امورمربوط به كار بپردازد و نباید در سیاست‌گذاری‌های مربوط به اشتغال دخالت كند، كه البته به این انتقاد، پاسخ‌هایی داده شد.

قبل از شروع بحث دو موضوع را توضیح می‌دهیم. یكی مفهوم كار شایسته است؛ ببینید یك فرصت شغلی داریم كه اگر همهٔ عوامل در چرخه زندگی اقتصادی دست به دست هم بدهند و برای یك نفر بخواهیم در جامعه شغل ایجاد كنیم باید معادل ۳۰ نفر- سال فعالیت اقتصادی قابل مبادله در بازار ایجاد كنیم. اما وقتی می‌گوییم كار شایسته موضوع فرق می‌كند. از ابتدای دههٔ ۹۰ بحث‌هایی در گرفت كه فرصت شغلی به تنهایی كافی نیست، باید كار به گونه‌ای تعریف شود كه منزلت انسان را در بر گیرد.

كار شایسته در جستجوی تحقق اهداف راهبردی چهارگانه‌ای مانند اعتلای حقوق كار، تأمین كار مولد، ارتقاء تأمین اجتماعی و گسترش گفتگوی اجتماعی است. برای چه؟ برای فراهم كردن فرصت‌هایی برابر برای زنان و مردان كه كار مولد و مطلوبی به دست آورند و از آزادی، امنیت و شأن انسانی برخوردار باشند.

مسئلهٔ بعدی، خصوصیات اقتصادی كشورهایی است كه در آن سمینار جمع شده بودند. وضع این ۷ كشور همچنانکه در جدول پیوست آمده به این شرح است: در اولین ستون نسبت بدهی خارجی به GNP و در ستونهای بعدی بترتیب GNP كل، GNI، GDP بر حسب برابری قدرت خرید، GNI بر حسب قدرت خرید، امید به زندگی، نرخ رشد جمعیت و مساحت قرار دارند كه تمام این شاخص‌ها برای كشورهای پیشرفته، كشورهای متوسط و كشورهای با درآمد پایین نیز مشخص شده است.

در سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص جهان ۴۴ هزار میلیارد دلار بود، كه كشورهای متوسط ۳۴ هزار میلیارد دلار، كشورهای با درآمد متوسط ۸ هزار میلیارد دلار و كشورهایی با درآمد پایین ۱۳۹۱ میلیارد از آن را در اختیار داشتند.

افغانستان ۷ میلیارد، بنگلادش ۶۰، پاكستان ۱۱۰، هندوستان ۷۸۵، ایران ۱۹۶، نپال ۳/۷، سریلانكا ۵/۲۳ را در اختیار داشتند. بنابراین ۷ كشور ۷/۲ درصد GNP جهان را به خود اختصاص داده‌اند. اما اگر برحسب GNI سرانه بحث كنیم درآمد سرانهٔ جهان در سال ۲۰۰۵ حدود ۷ هزار دلار بود. كشورهای پیشرفته حدود ۳۵ هزار دلار، كشورهای متوسط ۲۶۴۰ دلار، كشورهای با درآمد پایین ۵۸۰ دلار را به خود اختصاص دادند.

از میان ۷ كشور، افغانستان به علت معلوم نبودن جمعیت، درآمد مشخصی نداشت اما بنگلادش ۴۷۰ دلار، پاكستان ۶۹۰ دلار،‌ هندوستان ۷۲۰ دلار، ایران ۲۷۷۰ ، نپال ۲۷۰ و سریلانكا ۱۳۶۰ دلار را به خود اختصاص داده‌اند.

اگر به این شاخص توجه كنیم می‌بینیم درآمد سرانه نپال كمتر از روی یك دلار است و درآمد سرانه یك سری كشورها زیر ۲ دلار است كه در منطقهٔ بنگلادش و تا حدودی پاكستان و هندوستان در مرز قرار دارند.

جهان در سال مذکور ۶۵ هزار میلیارد دلار بر اساس برابری قدرت خریدGDP داشته است، كشورهای درآمد بالا ۳۵ هزار میلیارد دلار، متوسط ۲۶ هزار میلیارد دلار و كم‌درآمد ۶۸۰۰ میلیارد دلار در اختیار داشتند. اگر براساس قدرت خرید مقایسه كنیم ملاحظه می‌شود بنگلادش ۲۸۱ میلیارد و هندوستان حدوداً ۴ هزار میلیارد تولید داشته است.

اما GNI سرانه براساس برابری قدرت خرید؛ جهان به طور متوسط ۱۰ هزار دلار درآمد سرانه داشته كه كشورهای پیشرفته با ۳۶ هزار دلار، درآمد متوسط ۸ هزار دلار ، درآمد پایین ۲ هزار دلار در این شرایط قرار دارند.

در كشورهای مورد نظر، بنگلادش حدوداً ۲۲۰۰، پاكستان ۳۰۰۰، هندوستان ۴۰۰۰ دلار، ایران ۱۰ هزار دلار، نپال ۱۵۹۳ و سریلانكا ۴۶۵۲ دلار درآمد سرانه دارند.

جهان در سال ۲۰۰۵، ۵/۶ میلیارد جمعیت داشت و ۷ كشور مورد نظر، ۲۵ درصد جمعیت را تشكیل داده بودند. جالب این است كه این كشورها فقط ۷/۲ درصد GNP جهان را در اختیار دارند. در سمینار قویاً تأكید كردم كه این فاصله را هیچ چیز جز كار مولد پر نخواهد كرد.به عبارت دیگر تأكیدی بر اجرای مرحله به مرحله كار شایسته بود.

در این سخنرانی ابتدا یك چارچوب مفهومی و بعد سیاست‌های اقتصادی و سپس سیاست‌ها و روندهای بازار كار و بخش بعدی پیشنهاداتی برای هماهنگی سیاست‌ها و در‌ آخر هم نتیجه‌گیری ارائه دادم.

در چارچوب مفهومی، بازار كار ارتباط گسترده‌ای با بازارهای مرسوم اقتصادی دارد، بازارهای مرسوم اقتصادی با هم در تعامل هستند و از تعامل اینها چرخهٔ اقتصادی شكل می‌گیرد. بنابراین اشتغال باید در چارچوب بنگاه‌ها و بازارها مورد تحلیل قرار گیرد. اگر سطح تحلیل را بالاتر ببریم بازار كار با محیط كسب و كار و فضای سرمایه‌گذاری ارتباط دارد. مبادلات اقتصادی در محیطی شكل می‌گیرند كه فضای زیستی (سپهرزیستی) نام دارد كه این سپهرها خود به زیرمجموعه‌هایی تقسیم می‌شوند كه سپهر دانایی، سپهر حقوقی، سپهر سیاسی و سپهر اقتصادی نام دارند. اگر صرفاً‌ بحث اشتغال بود به سپهر زیستی اشاره نمی‌كردم ولی حالا كه ابعاد كار شایسته مطرح است سپهرها موضوعیت پیدا می‌كنند.

بنابراین با توجه به این ملاحظات نیل به كار شایسته به مراتب سخت‌تر از ایجاد یك فرصت شغلی است و باید به عنوان پدیدهٔ چند بعدی به آن نگاه شود. به لحاظ سیاست‌های اقتصادی چون دوره مورد بررسی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ است و ایران ۳ برنامهٔ توسعه اجرا كرده كه در طول آنها نقش دولت، سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی و همچنین درآمدهای حاصل از فروش نفت نقش تعیین‌كننده‌ای در رشد اقتصادی كشور داشته است. در شرایط بعد از جنگ ناچاراً از سیاست‌های مالی انبساطی استفاده ‌كردیم تا بازسازی كنیم اما اشكال كار این بود كه این دسته از سیاست‌ها آنقدر انبساطی بود كه سیاست‌های پولی را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌داد و تقریباً آنها را كم‌اثر می‌ساخت.

در برنامهٔ اول، برنامهٔ تعدیل ساختاری اجرا شد. در برنامهٔ دوم به لحاظ افزایش نقدینگی و فشار تورمی، سراغ برنامه‌های تثبیت اقتصادی رفتیم. در برنامه سوم چون از دو برنامهٔ قبل به میزان كافی بهره‌مند نشده بودیم، برای اصلاح ساختار اقتصادی تلاش كردیم. اما به طور كلی پارادایم حاكم بر برنامه‌های سه‌گانه،‌ سیاست‌های تعدیل اقتصادی به صورت كلان بود.

همان‌گونه كه اشاره كردم به صورت تدریجی از سیاست‌های تمركززدایی در زمینهٔ تجارت داخلی و خارجی استفاده و تلاش زیادی كردیم كه صادرات غیرنفتی و واردات را متوازن نماییم و بتوانیم میزان وابستگی به نفت را كاهش دهیم و كاری كنیم كه سهم كالاهای با تكنولوژی بالا سهم قابل توجهی را در تجارت خارجی پیدا كنند.

همچنین به لحاظ داخلی برنامه این بود كه بسیاری از وظایف غیرحاكمیتی حكومت را منتقل كنیم از این رو برنامه‌های متعددی را برای خصوصی‌سازی به اجرا گذاشتیم. كار مهم دیگری نیز انجام دادیم و چون اقتصاد كشور به لحاظ نوسانات ناشی از قیمت نفت با مشكل مواجه بود. صندوق ذخیرهٔ ارزی را برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد كردیم. هنگام اتخاذ این سیاست، انتظار داشتیم كه به تجهیز منابع مورد نیاز برای دورهٔ بعد از جنگ و بازسازی بپردازیم. هدف از این سرمایه گذاری تأمین پروژه‌های بسیاری در بخش خصوصی و عمومی بود كه بتوانند نقش اصلی نفت یعنی تبدیل ثروت به سرمایه را ایفا كند. با اتخاذ این سیاست‌ها در دورهٔ ۱۵ ساله این دستاوردها را داشته باشیم. در دورهٔ مورد نظر GNP كشور۳/۲ برابر، سرمایه‌گذاری ۹/۲ و پس‌انداز ۳/۳ برابر گردید و نسبت سرمایه‌گذاری به GNP به طور متوسط در دورهٔ مذكور ۲۹ درصد بود.

درخصوص بازار كار باید گفت كه جمعیت كشور در طول سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ بیش از دو برابر شد و در این ۲۰ سال گذشته، ۲۰ میلیون نفر به جمعیت اضافه شده بود و اكنون باید سالیانه نزدیك به یك میلیون شغل ایجاد كنیم اگرچه در برابر هند كه سالیانه نیازمند میلیون‌ها فرصت شغلی است اندک به نظر می‌آید و مسئله مورد تأكیدی نمی‌تواند باشد.

دکتر حسن طایی

متولد ۱۳۳۹

دارای درجه دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران

حوزه علائق مطالعات ایشان درزمینه اقتصادکار و برنامه ریزی نیروی انسانی و اقتصاد ایران و ارزیابی طرحهای اقتصادی می باشد و درحال حاضر در زمینه اقتصاد کار متمرکز می باشند.

---