تحریم ها موجب کاهش وابستگی نشد

مرکز پژوهشهای مجلس از چند سال پیش طرحی را برای ارزیابی محیط کسب و کار ایرانیان با استفاده از دیدگاه تشکل های اقتصادی فعال در ایران در کانون توجه قرار داد

مرکز پژوهشهای مجلس از چند سال پیش طرحی را برای ارزیابی محیط کسب و کار ایرانیان با استفاده از دیدگاه تشکل‌های اقتصادی فعال در ایران در کانون توجه قرار داد. دراین طرح که به صورت فصلی برگزار می‌شود از پرسش‌شوندگان می‌خواهد که مشکلات کسب و کار را براساس سختی‌های موجود رتبه‌بندی کرده و به آن نمره دهند. این طرح که اکنون در میان فعالان اقتصادی جاافتاده است شاید تمایلات و خواسته‌های فعالان صنعت، بازرگانی، معدن و کشاورزی ایران را تا اندازه‌یی بازتاب دهد.فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران اما در ابراز تمایلات خود به‌گونه‌یی پاسخ داده‌اند که چندان منطقی نیست. به طور مثال حدود ۷۱ درصد از مدیران ۴۰۰ تشکل اقتصادی خواستار این هستند که نرخ هر دلار امریکا به ریال ایران کمتر از ۲۵۰۰ تومان باشد.

پاسخ تشکل‌های اقتصادی به سه سوال مرتبط

به منظور اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دیدگاه فعالان اقتصادی سراسر کشوردرباره مسائل مهم روز و مبتلا‌ به کسب ‌و کار، در هر یک از پیمایش‌های فصلی در این مجموعه مطالعات، چند سوال گزینه‌دار درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی روز در حاشیه پرسشنامه اصلی این مطالعه پرسیده می‌شود. در پرسشنامه پایش محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۲، سه سوال درباره مسائل روز پرسش شده است. لازم به یادآوری است در پاسخ‌های ارائه شده به سوال‌های این بخش وزن‌دهی متعارف در بخش اصلی این گزارش، اعمال نشده است.

به‌نظر شما دولت جدید برای حمایت از تولید، کدامیک از این دو سیاست را در اولویت قرار دهد؟

این پرسش نخست بود که از پاسخ دهندگان خواسته شده بود به آن جواب دهند.

تشکل‌ها بیشتر خواسته خود را برای حمایت از تولید، ایجاد ثبات در قیمت‌ها در مقایسه با تقویت سرمایه‌ بنگاه‌ها، اعلام داشته‌اند. یعنی کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات در آن با بیش از ۶۰ درصد نسبت به کمی کمتر از ۴۰ درصد (مربوط به تقویت سرمایه) از اولویت بالاتری برخوردار است.ثبات اقتصادی در همه موارد، به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده است و منظور از ثبات قیمت برای تشکل‌ها، می‌تواند ثبات قیمت نهاده‌های تولید باشد.یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها، ثبات نسبی در ارزش پول و رشد ملایم ۲ تا ۳ درصدی سطح عمومی قیمت‌هاست که اینک تقریبا تمام کشورهای توسعه‌یافته و تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه به این هدف دست یافته‌اند.اما متاسفانه سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر اقتصاد ایران را چنان دچار بی‌ثباتی و تورم شدید کرد که خواسته اصلی دوسوم تولیدکنندگان، ثبات در قیمت‌هاست که در سایر کشورها به مساله‌یی حل شده تبدیل شده است.جای تامل اینکه درخواست تولیدکنندگان از دولت جدید به جای هموار کردن مسیر حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی، ‌انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنیادی، ایجاد زیرساخت‌های عمومی و مواردی نظیر آنها، ثبات در قیمت‌ها است که از ابتدایی‌ترین وظایف هر دولتی به شمار می‌رود.پرسش دوم این بود که به نظر شما تحریم‌های خارجی اخیر به کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش خوداتکایی اقتصادی کشور کمک کرده است؟

بیش از ۶۲ درصد تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه معتقدند که تحریم‌های خارجی اخیر به کاهش وابستگی و ارتقا و افزایش خوداتکایی اقتصادی کمک نکرده است. درواقع آنچنان بنیادهای تولیدی کشور به مواد اولیه و واسطه‌یی و سرمایه‌یی خارجی وابسته است که امکان جدایی از جهان میسر نیست.اینکه اکثر تشکل‌ها، پاسخ منفی به اثر تحریم بر خوداتکایی کشور داشته‌اند، می‌تواند گویای عدم برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی در بهره‌برداری مناسب از تهدید تحریم‌های خارجی در جهت خلق فرصت‌های جدید برای اقتصاد ایران باشد.پرسش سوم این بود که به نظر شما ارزش پول ملی براساس دلار، حدودا در چه نرخی تثبیت شود تا بیشتر به نفع تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال در ایران باشد؟در خصوص ارزش پول ملی (ریال در مقابل دلار امریکا) به ترتیب نزدیک به ۳۸ درصد تشکل‌های اقتصادی رقم ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان را مطلوب می‌دانند و در حدود ۳۳ درصد آنها رقم کمتر از ۲۰۰۰ تومان را مطلوب می‌دانند و نزدیک به ۲۲ درصد آنها رقم بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و تنها نزدیک به ۷ درصد آنان رقم دلار بالاتر از ۳۰۰۰ تومان را به نفع تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال ایران ارزیابی کرده‌اند. پاسخ اکثریت تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه در تعیین ارزش دلار برحسب پول ملی بیانگر آن است که از نظر این تشکل‌ها نرخ دلار هر قدر پایین‌تر باشد مناسب‌تر است (حدود ۷۰ درصد نرخی کمتر از ۲۵۰۰ تومان را پیشنهاد داده‌اند). این موضوع می‌تواند به دلیل وابستگی زیاد تولید به نهاده‌های وارداتی باشد که بالا رفتن قیمت نهاده‌ها، هم هزینه تمام شده تولید را بالا می‌برد و هم قدرت رقابتی آنها را در بازارهای مختلف داخلی و خارجی کاهش می‌دهد.از منظری دیگر،‌ در شرایطی که سطح قیمت‌ها طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده است و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها، درآمد ارزی دولت به شدت کاهش پیدا کرده است، نمی‌توان دلار را در سطح کمتر از ۲۰۰۰ تومان نگه داشت. طبق چنین دیدگاهی یکی از مشکلات کشور ما، نرخ ارز ارزان بوده که باعث قبضه بازارهای داخلی توسط رقبای خارجی شده است. دلار زیر ۲۰۰۰ تومان باعث می‌شود تا اکثر تولیدکنندگان داخلی باقیمانده ورشکست شده و اشتغال بسیار کمتر شود. بنابراین این نوع پاسخ‌دهی یا می‌تواند ناشی از نگاه لحظه‌یی و آنی تولیدکنندگان به مسائل باشد که به نفع کوتاه‌مدت خود می‌اندیشند یا اینکه تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده از توان لازم برای همه‌جانبه نگریستن به پدیده‌های اقتصادی برخوردار نیستند.

بر اساس ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده از مولفه‌های محیط کسب و کار، از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ دو مشکل اساسی تشکل‌ها همواره با رتبه‌های ۱ و ۲، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» بوده است و در این مشکلات کشور تغییری حاصل نشده است. این در حالی است که اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان از سال ۱۳۹۱ به بعد تشدید شده و رتبه آن در سال ۱۳۹۰، ۶ بوده به رتبه ۴ در سال ۱۳۹۱ و رتبه ۳ در بهار و تابستان ۱۳۹۲ تغییر یافته است که درحال حاضر یکی از مشکلات جدی در راه بهبود محیط کسب و کار از دیدگاه تشکل‌ها تلقی می‌شود. «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همواره رتبه‌های ۳ یا ۴ را از سال ۱۳۹۰ به بعد تا تابستان ۱۳۹۲ حایز شده است که نشان‌دهنده ارزیابی نامناسب تشکل‌های اقتصادی از این مولفه در محیط کسب و کار کشور است.طبق نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده، مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» از سال ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۲ همواره رتبه‌های ۲۱، ۲۰ و ۱۹را با تغییرات محدودی اتخاذ کرده‌اند (به جز یک استثنا درخصوص ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده که در بهار ۱۳۹۲ حایز رتبه ۱۷ شده است.)

مقایسه ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در تابستان با بهار در دوره‌های پایش نشان می‌دهد که عمدتا میانگین ارزیابی تشکل‌ها در تابستان نسبت به بهار افزایش می‌یابد (تشکل‌های مشارکت‌کننده، محیط کسب و کار را در تابستان نامطلوب‌تر از بهار ارزیابی می‌کنند.) در سال ۱۳۹۲ نیز این روند تکرار شده است. ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از مولفه‌های «عرضه کالاهای قاچاق در بازار داخلی» و نیز «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» و مولفه «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی» نسبت به بهار ۱۳۹۲ بدتر شده است. این مساله صرف‌نظر از بحث بالاتر بودن میانگین‌ها در تابستان نسبت به بهار (به عنوان یک روال)، می‌تواند بیانگر این نکته باشد که وجود تقاضا برای محصولات خارجی، سبب وجود قاچاق می‌شود. علت را باید در کیفیت کالاهای تولید داخل یا عدم توان تولید کالاهای مشابه در داخل کشور نیز جست‌وجو کرد. زیرا با وجود اجرای طرح شبنم و برخوردهای شدیدتر تعزیرات در این زمینه عملا رتبه هر سه مولفه مذکور، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تغییر خاصی نداشته است.