نقدی بر اسطوره تخصیص بهینه منابع

تمامی تمرکز و توجه مدافعان سیاست هدفمند سازی یارانه ها بر اصلاح نظام قیمت ها به منظور بهینه سازی تخصیص منابع کمیاب است

۱) تمامی تمرکز و توجه مدافعان سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها بر اصلاح نظام قیمت‌ها به منظور بهینه سازی تخصیص منابع کمیاب است. قیمت‌های تعادلی و تخصیص منابع در نظریه متعارف و رایج اقتصادی همچون مفهوم جاذبه در فیزیک نیوتنی است. قیمت‌های تعادلی مبین تعادل همزمان در بازارهای مختلف، تخصیص بهینه منابع و در نتیجه حداکثر سازی رشد اقتصادی، توزیع درآمد بر مبنای معیار بهره‌وری نهایی عوامل تولید، دسترسی به اقتصادی سالم و عاری از رانت خواری و فساد اقتصادی و دسترسی به اقتصادی متوازن چه از بعد بخشی، چه از بعد منطقه‌ای و چه از بعد تجارت خارجی است؛ همانطور که نیروی جاذبه توضیح دهنده علت سقوط اجسام، جزر و مد دریاها و تعادل منظومه شمسی است.

گرچه نظریه اقتصادی رایج بویژه در جامه منطق ریاضی بسیار جذاب و زیبا جلوه می‌کند، در تبیین مسائل و مشکلات اقتصادی چون اقتصاد ایران ناتوان است چرا که توجهی به تأثیر عوامل غیر قیمتی مانند بی ثباتی سازمانی، تغییرات پی در پی رویه‌ها و قوانین و مقررات بر نظام انگیزشی جامعه و اتلاف منابع ندارد؛ توجهی به عوامل نهادی و تأثیر مهم آن در توزیع «منابع کمیاب» در میان گروه‌های ذی نفع مختلف ندارد. گویی بازار و نظام قیمت‌ها در خلأ نهادی و سیاسی عمل می‌کند؛ توجهی به نقش بسیار مهم «ظرفیت جذب» یک اقتصاد در تحولات فناورانه ندارد که تابعی از قابلیت‌های مدیریتی و مهارتی و نیروی انسانی است؛ توجهی به نقش مقرراتی چون استانداردها در واداشتن بنگاه‌های تولیدی برای پیگیری تغییرات فناورانه مانند کاهش مصرف سوخت در بنگاه‌های خودروسازی به منظور انطباق با شرایط زیست محیطی ندارد؛ نگاهی ایستا به تحولات اقتصادی دارد.

گمان می‌کند با دست‌کاری قیمت برخی از کالاها و خدمات، قیمت‌های دیگر ثابت باقی می‌ماند یا به میزان اندکی تغییر می‌کند. حال آنکه امکان دارد قیمت‌های دیگر به تدریج افزایش یابند و در نتیجه بعد از چند سال نسبت قیمت‌ها مانند نقطه آغاز باشد.( تورم تنها از بعد رفاهی مد نظر نیست. بدیهی است که تورم یعنی افزایش عمومی سطح قیمت ها. بنابراین میزان تورم هر چه بیشتر باشد، صرف‌نظر از اثر رفاهی آن، درصد رشد قیمت کالاها و خدمات همگرا می‌شود و در نتیجه قیمت‌های نسبی کم و بیش به حالت اولیه باز می‌گردد)؛ در اقتصادی مانند ایران که با عدم تعادل‌های ساختاری مواجه است نمی‌توان به تعادل همزمان در بازارها دست یافت.

برای مثال، افزایش قیمت‌های داخلی، تقاضا برای کالاهای وارداتی را بیشتر می‌کند و در نتیجه موجب افزایش کسری در تراز کالاهای غیر نفتی می‌شود که برای متعادل کردن آن باید نرخ ارز (دلار) افزایش یابد. در این‌صورت، مشکل یارانه‌های پنهان و قیمت‌های غیر تعادلی دوباره پیش می‌آید چرا که میان قیمت محاسبه شده فرآورده‌های انرژی بر مبنای قیمت منطقه ای (نرخ ارز جاری و قیمت منطقه ای) نرخ ارز بعدی تفاوت وجود خواهد داشت. برای رفع این مشکل باید دوری از تعدیل قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز را پذیرفت که معلوم نیست در کجا می‌تواند پایان یابد.

۲) همکاران اقتصاددان ما صرف نظر از نکات مذکور، در محاسبه قیمت‌های واقعی یا تعادلی دچار خطاهای جدی نیز می‌شوند از جمله این‌که برای تمامی فرآورده‌های انرژی مصرف شده در داخل کشور قیمت منطقه‌ای در نظر می‌گیرند. گویی در صورت عدم مصرف این فرآورده‌ها تمام آن را می‌توان در قیمت‌های مدنظر صادر کرد. می‌دانیم چنین نیست؛ در واقع بخش عمده‌ای از این فرآورده‌ها حکم کالاهای غیرقابل مبادله را دارند که نمی‌توان هزینه فرصت از دست رفته مصرف یک واحد از آنها در داخل را معادل با قیمت منطقه‌ای در نظر گرفت. نکته دیگر این‌که اگر قرار بر احتساب قیمت تمام شده کالاها بر مبنای قیمت منطقه‌ای باشد در این‌صورت چرا نباید همین قاعده را برای نهاده‌های مورد استفاده دولت از جمله نیروی کار در نظر گرفت. دراینجا همکاران اقتصاددان معتقدند که نیروی کار قابل مبادله نیست و بنابراین ضرورتی برای انطباق دستمزدها با دستمزدهای منطقه‌ای نیز نیست. به فرض صحت این نگاه، آیا چنانچه ذکر شد همین بحث در مورد سایر کالاها و خدمات صادق نیست؟ نه تنها صحبتی از انطباق دستمزدها در میان نیست بلکه «سیاست درآمدی» انقباضی نیز مد نظر است. چنین رویکردی، یعنی تلاش برای افزایش قیمت کالاها و خدمات و همزمان با آن منقبض کردن دستمزدها و تحت فشار قرار دادن اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و کاهش مخارج عمومی به منظور مقابله با تورم، توصیه‌های سیاستی مکاتب اقتصادی «پول گرایی»، «طرف – عرضه» و «انتظارات عقلایی» طی دهه‌های ۱۹۸۰ به بعد بود که پس از بحران مالی بزرگ ۲۰۰۸ از سکه رونق افتاده اند؛ طنز قضیه در این است که اقتصاد ایران در شرایطی به دنبال اجرای این سیاست موسوم به نئولیبرالی است که در عرصه جهانی با نقدهای جدی مواجه شده.

۳) همکاران اقتصاددان، اثربخشی سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها را مشروط بر اجرای کارآمد سیاست‌های دیگر از جمله اصلاح نظام مالیاتی، بانکداری و گمرکی می‌دانند. پرسش این است که چرا تمرکز و توجه اولیه بر چنین اصلاحات ساختاری که می‌تواند زمینه‌های اثربخشی بیشتر سیاست قیمتی را فراهم کند نمی‌شود، چرا در ابتدا اصلاحات ساختاری و به دنبال آن اصلاحات قیمتی مدنظر قرار نمی‌گیرد. چرا در ابتدا تلاش نمی‌شود تا با بهبود مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، اولویت بندی صحیح منابع ارزی و ریالی و افزایش «ظرفیت جذب» اقتصاد و همینطور تدوین و وضع استانداردهای نظارتی قوی، پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را با متوسط هزینه تمام شده و زمان و کیفیت قابل قبول منطقه‌ای به فرجام رساند و از این طریق مانع اتلاف منابع شد. آیا چنین اصلاحاتی دست کم در کوتاه مدت و میان مدت امکان ناپذیر است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس چگونه می‌توان امیدی به اثربخشی سیاست‌های قیمتی داشت که همکاران ما این اثربخشی را مشروط به چنین اصلاحات ساختاری می‌دانند؟ اگر چنین اصلاحاتی در کوتاه مدت و میان مدت قابل اجراست چرا در دستور کار اولیه قرار نمی‌گیرد تا با تأمین شرایط ساختاری مناسب اصلاحات قیمتی دنبال شود.