شش مساله روش شناختی اصلی

سیاست گذاران به اقتصاد به عنوان هدایت کننده سیاست ها نگاه می کنند چنین به نظر می رسد که حتی تئوریک ترین مسائل در اقتصاد نظری نیز ممکن است در ارتباط با خواسته های مادی برخی مردم باشد

اگرچه شاخه‌ها و مکاتب مختلف اقتصاد، گستره‌ای از موضوعات روش‌شناختی را پیش می‌کشد، اما به طور خاص شش مساله‌ در تامل روش‌شناختی درباره اقتصاد مرکزیت دارد:

● اقتصاد هنجاری در برابر اقتصاد تجربی

سیاست‌گذاران به اقتصاد به عنوان هدایت‌کننده سیاست‌ها نگاه می‌کنند؛ چنین به نظر می‌رسد که حتی تئوریک‌ترین مسائل در اقتصاد نظری نیز ممکن است در ارتباط با خواسته‌های مادی برخی مردم باشد. هر چه اقتصاد به مسائل هنجاری مربوط‌تر باشد یا بیشتر از آن تاثیر بگیرد، سوالات روش‌شناختی بیشتری در مورد رابطه میان علم «تجربی» که با «واقعیت‌ها» درگیر است و تحقیق «هنجاری» که به دنبال بایدهاست، مطرح می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان و روش‌شناسان معتقدند که تمایزی واضح و بامعنا میان ارزش‌ها و واقعیت‌ها، میان آن‌چه هست و آن‌چه باید باشد، وجود دارد و بخش زیادی از اقتصاد باید به عنوان علمی تجربی در نظر گرفته شود که به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا ابزارهایی را برای رسیدن به اهدافشان انتخاب کنند، اما اقتصاد به انتخاب خود اهداف ربطی ندارد.

این دیدگاه به دلایل مختلفی محل سوال است (میانگین ۲۰۰۶، هاسمن و مکفرسن ۲۰۰۶). نخست آن که اقتصاددانان مجبورند اهداف و محذوریت‌های غیرصریح مورد توجه سیاست‌گذاران را تفسیر کنند و روشن سازند (مکلاپ ۱۹۶۹). دوم این که «علم» اقتصاد، یک فعالیت انسانی است و مثل همه دیگر فعالیت‌های انسانی تحت کنترل ارزش‌هاست. چنین ارزش‌هایی لزوما شبیه به ارزش‌هایی که بر سیاست‌های اقتصادی اثر می‌‌گذارند، نیست، اما کاملا محل سوال است که آیا ارزش‌هایی که فعالیت‌های اقتصاددانان را هدایت می‌کند، تفاوت عمیقی با ارزش‌هایی که سیاست‌مداران را هدایت می‌کند، دارند یا خیر. سوم، بخش زیادی از اقتصاد پیرامون یک نظریه هنجاری عقلانیت بنا شده است. می‌توان پرسید که آیا ارزش‌های نهفته در چنین نظریاتی، تفاوتی اساسی با ارزش‌های هدایت‌کننده سیاست‌ها دارند، یا خیر. مثلا، احتمالا دشوار است که دیدگاهی بیشینه‌گرا برای عقلانیت فردگرایانه داشته باشیم، در حالی که همزمان اصرار ورزیم که سیاست اجتماعی باید با بیشینه‌سازی رشد، ثروت یا رفاه به بهانه آزادی، حقوق یا برابری مخالفت کند. چهارم، دیدگاه مردم راجع به درست و غلط، در عالم واقع، تحت تاثیر باورهایشان در مورد نحوه رفتار آدمی است. مشاهده‌ شده است، آن نظریه‌هایی که افراد را خودخواه مجسم می‌کند، مردم را نسبت به رفتار خودخواهانه متمایل کرده‌ است و سبب شده‌ است که مردم بیشتر خودخواه شوند(مارول و آمس ۱۹۸۱، فرانک و همکاران ۱۹۹۳). در نهایت، قضاوت‌های مردم در سایه منافعشان است. وقتی نظریه‌های اقتصادی، چنین در گرو منافع مردم است، به نظر بی‌ربط نمی‌رسد که پیش‌فرض‌هایی ایدئولوژیک در مطالعات این رشته حضور داشته باشد

(مارکس ۱۸۶۷).

● دلایل در برابر علل

اقتصاد خرد و نظری ارتدکس، همان ‌قدر نظریه‌ای درباره انتخاب‌های عقلایی است که نظریه‌ای برای پیش‌بینی و توضیح خروجی‌های اقتصاد است. از آن‌جا که در واقع همه نظریات اقتصادی که انتخاب‌های فردی را بررسی می‌کنند، کنش افراد را متکی به دلایل می‌دانند و بنابراین کنش‌ها را به نحوی عقلانی فرض می‌کنند، پرسش پیرامون نقشی که دیدگاه‌های مختلف عقلانیت و دلایل در اقتصاد بازی می‌کنند، اهمیت اساسی دارد. اقتصاددانان عموما درگیر نتایج کلی انتخاب‌های فردی هستند تا اینکه نتیجه انتخاب هر فرد خاصی را پی بگیرند، اما نظریاتشان در واقع هم توضیح علی انتخاب افراد است و هم دلایل آن انتخاب‌ها را شرح می‌دهد.

توضیح بر مبنای دلایل، خصوصیاتی دارد که آن را از توضیح بر مبنای علل متمایز می‌کند. دلایل فعالیت‌ها را توجیه می‌کنند. دلایل قابل ارزیابی و قابل نقد هستند. دلایل بر خلاف علل، باید برای کسانی که عملشان مبتنی بر آنهاست، روشن و قابل فهم باشد. بر اساس این نکات، بسیاری از فیلسوفان مشکوک‌اند که آیا تبیین‌های مبتنی بر علل می‌تواند تبیین‌هایی درست برای کنش انسانی باشد یا خیر(فون رایت ۱۹۷۱، وینچ ۱۹۵۸). اما دلیل، اگر در واقع «موثر» نباشد، به تنهایی نمی‌تواند کنش کنش‌گر را تبیین کند(حتی یک دلیل کاملا خوب). مثلا ممکن است کسی کم‌کم به کلیسا تمایل پیدا کند و دلیل کنش‌اش را رسیدن به رستگاری بداند. دیگران می‌توانند به او شک کنند و بگویند او خود را می‌فریبد و در واقع جذابیت کشیش است که علاقه او به دین را سبب شده است. دانولد دیویدسن(۱۹۶۳) استدلال می‌کند که آن‌چه دلیل تبیین‌کننده کنش را از دلیل ناتوان از تبیین کنش جدا می‌کند، این است که اولی علت عمل نیز هست. اگرچه آن عقلانیتی که در اقتصاد محل بررسی است از برخی جهات با «روان‌شناسی عامیانه» که مردم به طور عام و هر روز برای تبیین کنش‌ها از آن استفاده می‌کنند، متفاوت است، اما سوالات مشترک زیادی در این میان وجود دارد(روزنبرگ ۱۹۷۶).

فرق دیگر میان تبیین مبتنی بر دلایل و تبیین مبتنی بر علل که برخی از اقتصاددانان بر آن تاکید کرده‌اند، این است که باورها و ترجیحاتی که کنش‌ها را توضیح می‌دهند، ممکن است وابسته به خطاها و غفلت‌ها باشند(نایت ۱۹۳۵). با یک تقریب ابتدایی، اقتصاددانان می‌توانند از چنان گرفتاری‌هایی که به خاطر فرض «قصدیت» [قصدیت در برابر intentionality انتخاب شده است. این اصطلاح توسط جرمی بنتام وضع شد؛ مقصود او تمایز میان ترجیحاتی بود که فرد قصد می‌کند و ترجیحاتی که فرد قصد نمی‌کند. م.] در مورد باور و خواسته ایجاد شده است، رها شوند. بنابراین آنها اغلب فرض می‌کنند که مردم اطلاعاتی کامل در مورد همه واقعیت‌های مرتبط دارند. در این روش نظریه‌پردازان نگران محتوای باورهای مردم نیستند. بنا به فرض، مردم به همان چیزهایی باور دارند که واقعیت دارد، اما وقتی از این تقریب ابتدایی گذر می‌کنیم، مشکلاتی بروز می‌کند که هیچ متناظری در علوم طبیعی ندارد. انتخاب‌ها به چگونگی «دیده شدن اشیا از درون» وابسته می‌شوند که ممکن است از وضعیت واقعی امور بسیار متفاوت باشد. مثلا بازار سهام را در نظر بگیرید. ارزش «واقعی» سهام وابسته به منافع آتی بنگاه است که البته غیرقطعی است. در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، قیمت‌های سهام بالاتر از هر تخمین عقلانی ارزش واقعی‌شان بود. اما آن‌چه لااقل در کوتاه‌مدت اهمیت دارد، باور مردم است. مهم‌ نیست که قیمت‌های سهام چه قدر بالاتر از واقع است؛ کافی است که فردا یا ماه بعد کسی حاضر به پرداخت پول بیشتری برای آن‌ها باشد تا اکنون سرمایه‌گذاری خوبی روی آنها شود. اقتصاددانان در مورد میزان اهمیت این ذهن‌گرایی (Subjectivity) با یکدیگر توافق ندارند. اعضای مکتب اتریشی مدعی‌اند که این اختلاف بسیار مهم است و شدیدا نظریه‌پردازی اقتصادی را از نظریه‌پردازی علوم طبیعی متمایز می‌سازد (بوکانان و ونبرگ ۱۹۸۹، فون میزس ۱۹۸۱).

● علوم اجتماعی طبیعت‌گرایانه

در میان همه علوم اجتماعی، اقتصاد بیشترین شباهت را به علوم طبیعی دارد. نظریه‌های اقتصادی دارای اصول موضوعه‌اند و مقالات و کتاب‌های اقتصادی سرشار از قضایا هستند. در میان همه علوم اجتماعی، تنها اقتصاد است که جایزه نوبل دارد، بنابراین اقتصاد نمونه آزمون خوبی برای کسانی است که به دنبال مشابهت‌های بین علوم اجتماعی و طبیعی می‌گردند. کسانی که نگران تفاوت بنیادی میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی هستند، با سه سوال زیر مواجه‌اند:

الف) آیا تفاوتی بنیادی میان ساختار یا مفاهیم نظریه‌ها و تبیین‌های علوم طبیعی و علوم اجتماعی وجود دارد؟ برخی از این مسائل در بحث مربوط به اختلاف دلایل و علل مطرح شد.

ب) آیا تفاوت‌هایی بنیادی در اهداف وجود دارد؟ فیلسوفان و اقتصاددانان مدعی‌اند که مضاف بر یا به جای اهداف پیش‌بینی و تبیین که در علوم طبیعی مطرح است، علوم اجتماعی باید به دنبال «فهم» باشد. وبر و دیگران مدعی‌اند که علوم اجتماعی باید ما را قادر به فهم «از درون» کنند تا بتوانیم عملکردهای کنش‌گران را درک کنیم و آن‌چه رخ می‌دهد را فهم کنیم (وبر ۱۹۰۴، نایت ۱۹۳۵، مکلاپ ۱۹۶۹). به نظر می‌رسد که این رویکرد (و این شناخت بسیار مرتبط که تبیین‌ها به جای علل محض به دلایل نیز می‌پردازند) عنصری از ذهن‌گرایی را وارد علوم اجتماعی می‌کند که به هیچ وجه در علوم طبیعی یافت نمی‌شود.

ج) آیا به خاطر اهمیت انتخاب‌های انسانی(یا شاید اراده آزاد) در علوم اجتماعی، پدیده‌های اجتماعی بیش از حد «بی‌قاعده» نیستند و موجب نمی‌شود که تن به هیچ چارچوب مشخصی از قوانین و نظریات ندهند؟ با فرض اراده آزاد انسانی، شاید رفتار انسان ذاتا غیرقابل‌پیش‌بینی شود و تحت هیچ قانونی قرار نگیرد، اما در واقع، قاعده‌مندی‌های زیادی در کنش انسان وجود دارد و از دیگر سو با توجه به پیچیدگی‌های علی فراوانی که ویژگی برخی نظام‌های طبیعی است، علوم طبیعی نیز با بی‌قاعدگی‌های زیادی دست به گریبان است.

● تجرید، ایده‌آل‌سازی و شرط «ثبات همه دیگر عوامل» در اقتصاد

اقتصاد تردیدهایی درباره مشروع بودن تجرید و ایده‌آل‌سازی سفت و سخت ایجاد کرده است. مثلا مدل‌های اقتصاد جریان اصلی اغلب فرض می‌کنند که هر کسی کاملا عقلانی رفتار می‌کند و اطلاعات کامل دارد یا این که مواد اولیه، بی‌نهایت تقسیم‌پذیرند. چنین فرضیاتی اغراق‌آمیز و به وضوح غلط است. دیگر مکاتب اقتصادی ممکن است ایده‌آل‌سازی‌هایی این چنین افراطی نداشته باشند، اما از دیگر سو اگر نخواهیم به طور جدی ساده‌سازی کنیم و بسیاری از پیچیدگی‌ها را کنار بگذاریم، جایی برای اقتصادورزی نمی‌ماند. چقدر ساده‌سازی، ایده‌آل‌سازی و تجرید، مجاز است؟

علاوه بر این چون اقتصاددانان در تلاش‌اند تا پدیده اقتصادی را همچون یک پدیده قرنطینه مطالعه کنند که تنها تحت تاثیر عواملی اندک است، ادعاهای اقتصاد به واقع در شرایط «ثبات همه دیگر عوامل» است (این یعنی اقتصاد تنها در صورتی درست است که هیچ علت دیگری دخالت نکند و مزاحم نشود). شرایط «ثبات همه دیگر عوامل» چیست و کی فرض کردن آن در علم مجاز است؟ سوالات مربوط به شرایط «ثبات همه دیگر عوامل» به سوالات مربوط به ساده‌سازی و ایده‌آل‌سازی مرتبط است، زیرا یکی از راه‌های ساده‌سازی این است که فرض کنیم عوامل مزاحم یا دخالت‌کننده غیرفعال‌اند و تنها نتایج شماری اندک از عوامل علی را بررسی کنیم. این موضوعات و این مساله مرتبط که شواهد پشتیبان اقتصاد چیست، سوالات هسته‌ای روش‌شناسی علم اقتصاد است.

● علیت در اقتصاد و اقتصادسنجی

بسیاری از گزاره‌های کلی در اقتصاد، دعاوی علی هستند. مثلا، قانون تقاضا می‌گوید که افزایش قیمت(با فرض «ثبات همه دیگر عوامل») مقدار تقاضا را کاهش می‌دهد. متخصصان اقتصادسنجی نیز عمیقا درگیر امکان کشف روابط علی از شواهد آماری هستند و همچنین رابطه روابط علی با امکان تخمین سازگار مقادیر پارامترها برای آنها محل سوال است؛ چون نگرانی درمورد نتایج سیاست‌های بدیل جایگاهی مرکزی در اقتصاد دارد، تحقیق علی اجتناب‌ناپذیر است.

پیش از دهه ۱۹۳۰، اقتصاددانان عموما می‌خواستند زبان علی را به صورت صریح و دقیق به کار گیرند؛ با این وجود نگرانی‌هایی در مورد وجود تعارض جدی میان تحلیل علی تغییرات اقتصادی و تلقی «ایستای مقایسه‌ای» [مقایسه دو پیامد مختلف اقتصادی پیش و پس از تغییر بر مبنای پارامترهای برون‌زا. م] از وضعیت‌های تعادل وجود داشت. برخی اقتصاددانان همچنین نگران بودند که تفکر علی با به رسمیت شناختن تکثر و اشتراک محاسبه در تعادل اقتصادی هم‌خوان نباشد. در جو فکری ضدمتافیزیکی غالب دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰(چیزی که تجربه‌گرایی منطقی [در برابر Logical positivism که می‌توان پوزیتیویسم منطقی هم نامید. م] کمترین نشانه آن بود)، هر اشاره‌ای به علیت شدیدا مورد سوءظن قرار می‌گرفت و اقتصاددانان عموما وانمود می‌کردند که از مفاهیم علی اجتناب می‌کنند. نتیجه این بود که آنها دیگر در آن مفاهیم علی که به صورت تلویحی به کار می‌گرفتند، دقت نکردند (هاسمن ۱۹۸۳، ۱۹۹۰، هلم ۱۹۸۴، رونده ۱۹۹۸). مثلا به جای آنکه قانون تقاضا را به صورت نتایج علی تغییرات قیمتی مقادیر تقاضا شده نشان دهند، سعی کردند خود را محدود به بحث پیرامون توابع ریاضیاتی کنند که قیمت و مقدار تقاضا را به هم مربوط می‌کرد. البته استثناهای مهمی وجود داشت (هاولمو ۱۹۴۴، سیمون ۱۹۵۳، وولد ۱۹۵۴)، و در میان نسل پیشین اقتصاددانان، این وضعیت تغییر عظیمی کرد.

مثلا کوین هوور در کتاب «علیت در اقتصاد کلان» (۲۰۰۱) روش‌های ممکنی را توسعه می‌دهد که در آن بتوان از علیت در اندازه‌های بزرگ سوال کرد، مثلا آیا تغییر در حجم عرضه پول(M) عامل تغییر در تورم است(P) یا اینکه تغییر در تورم عامل علی دیگری دارد؟ اگر تغییرات M علت تغییرات P باشد، آن‌گاه توزیع شرطی احتمال P به شرط M باید با تغییرات برون‌زای M پایدار(stable) بماند؛ اما در برابر تغییرات برون‌زای P حساس باشد. بنابراین می‌توان جهت علیت را با بررسی پایداری تابع توزیع شرطی احتمال سنجید. متخصصان اقتصادسنجی توزیع‌هایی حیاتی برای احیای علاقه‌مندی‌های فلسفی مرتبط با بحث علیت خلق کرده‌اند. علاوه بر آثار هوور مثلا می‌توان به نمونه‌های دیگری نیز مراجعه کرد: جوک(۱۹۸۲)، گرانگر(۱۹۶۹، ۱۹۸۰)، کارت‌رایت(۱۹۸۹)، سیمز(۱۹۷۷)، زلنر و ایگنر(۱۹۸۸)، پییرل(۲۰۰۰)، اسپیرتس، گلیمور و شنیس(۲۰۰۱).

● ساختار و راهبرد اقتصاد

در پی اثر کوهن(۱۹۷۰) و لاکاتوش(۱۹۷۰)، فیلسوفان، نسبت به آن ساختارهای نظری که تحقیقات را در درون سنت‌های تحقیقی خاص متحد و هدایت می‌کند، بسیار آگاه و علاقه‌مند شدند. از آن‌جا که بسیاری از پروژه‌ها یا رویکردهای نظری در اقتصاد به صورت نظام‌مند متحد شده‌اند، سوالاتی در این باره پرسیدند که چه چیزی تحقیق را هدایت می‌کند و بسیاری از اقتصاددانان اثر کوهن و لاکاتوش را برای روشن‌سازی کل ساختار اقتصاد به کار گرفتند(باومبرگ ۱۹۷۷، بلاگ ۱۹۷۶، دی مارشی و بلاگ ۱۹۹۱، برونفنبرنر ۱۹۷۱، کواتز ۱۹۶۹، دیلارد ۱۹۷۸، هندز ۱۹۸۵، هاسمن ۱۹۹۲، فصل ۶ هاچیسون ۱۹۷۸، لاتسیس ۱۹۷۶، جلادیو ۱۹۷۸، کونین و ویور ۱۹۷۱، استنفلد ۱۹۷۴، وینتراب ۱۹۸۵، ورلند ۱۹۷۲).

توفیق این کاربست‌ها محل مناقشه است، اما مقایسه ساختار اقتصاد با مدل کوهن و لاکاتوش حداقل خصیصه‌های متمایز اقتصاد را پررنگ کرده است. مثلا در پرسش از چیستی «راهنمون ایجابی» جریان اصلی اقتصاد(راهنمون ایجابی در برابر Positive heuristic انتخاب شده است؛ لاکاتوش در بحث از «برنامه پژوهشی» می‌گوید که این برنامه باید راهنمون سلبی و همچنین راهنمون‌ ایجابی داشته باشد. م)، فرد متوجه می‌شود که مدل‌های جریان اصلی به طور معمول تلاش دارند نشان دهند که تعادل اقتصادی قابل دستیابی است و بنابراین مدل‌های جریان اصلی در بیش از تنها فرض‌های اولیه با هم اشتراک دارند. از آنجا که موفقیت برنامه‌های پژوهشی در اقتصاد محل مناقشه است، ممکن است فهم ساختار و راهبرد کلی بتواند اشکالات و مزایای آنها را روشن کند.

دانیل هاسمن

مترجم: یاسر میرزایی

منبع: دایره‌المعارف فلسفی استنفورد