احساس امنیت و حقوق شهروندی

«امنیت» در همه ابعاد سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و قضایی پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در كشور است در این مختصر تلاش می كنیم تنها به اهمیت «امنیت قضایی» در كشور بپردازیم

«امنیت قضایی» حقوق اساسی‏ای هر كشوری است كه طی دوره‏های اخیر در بسیاری از قوانین اساسی كشورها گنجانده می‏شود. اساسا «امنیت قضایی»، همزمان با رشد مكانیسم‏ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «امنیت قضایی» طی اصول متعددی به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یكی از حقوق اساسی شهروندان تلقی گردیده است.

اما تفسیرها و برداشت‏ها از «امنیت قضایی»، همواره گوناگون بوده است؛ برخی با تلفیق «امنیت قضایی» كه یك مفهوم حقوقی است، با «احساس امنیت قضایی» كه بیشتر جنبه جامعه‏شناسی دارد، مانع درك صحیح از این مفهوم شده‏اند.

به طور كلی «امنیت» در همه زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی از مفاهیم با ارزش در حیات اجتماعی است. در طول تاریخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سایه حداقلی از «امنیت» فراهم آمده است؛ انسان‏ها در سایه «امنیت» به پیشرفت‏ها، نوآوریها و اختراعات دست یافته‏اند، اما با توجه به اهمیت زیاد مفهوم «امنیت» در حیات بشری، قدر آن به اندازه لازم و كافی در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسیاری از موارد، به بهانه‏های واهی «مسئله امنیت»، در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. در حالی كه «امنیت» و «احساس امنیت در میان شهروندان»، می‏تواند به پتانسیلی تبدیل شود كه افراد یك جامعه، بدون داشتن دغدغه‏های ناشی از «عدم امنیت»، به رشد و شكوفایی و توسعه نایل آیند.

بدون تردید می‏توان اعتقاد داشت كه «امنیت» در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در كشور است؛ در این مختصر تلاش می‏كنیم؛ تنها به اهمیت «امنیت قضایی» در كشور بپردازیم و سایر جنبه‏های «امنیت» را به مقال دیگر واگذاریم.

●درباره «امنیت قضایی»

به طور كلی «امنیت» همواره از دغدغه‏های اساسی فیلسوفان و دانشمندان كلاسیك و مدرن بوده است. مفهوم «امنیت» در ادبیات حقوقی و سیاسی حاكم و گفتمان‏های هر عصری، فراز و نشیب‏های خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران كلاسیك و سنتی، اندیشه سیاسی و حقوقی بشر، «امنیت» بیشتر در مقابل «دیگری» تعریف می‏شد و به محیط بیرونی ناظر بود، ولی در دوران جدید، «امنیت» بیشتر در میان مفاهیم داخلی و ملی قابل تعریف است.

برای نمونه، «امنیت سیاسی» به عنوان حق تعیین سرنوشت و آزادی در مشاركت حیات سیاسی تعریف می‏شود كه ناشی از برداشت جدید از «امنیت»، در ادبیات حقوقی و سیاسی معاصر است.

در آموزه‏های اسلامی نیز «امنیت» یكی از نیازها و ضرورت‏های اساسی و حیاتی برای جامعه دانسته شده است، به طوری كه امام صادق(ع) در حدیثی می‏فرماید:

«النعیم فی الدنیا الا من صحهٔ الجسم و تمام النعمهٔ فی الاخرهٔ دخول الجنهٔ؛(۱) آسودگی و خوشی در دنیا به دو چیز است یكی امن و امنیت و دیگری سلامتی جسم و بدن و تمام نعمت‏ها. در آخرت هم به ورود در بهشت الهی است».

در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی بشر نیز مفهوم «امنیت» به طور كلی و عام مورد توجه بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا اندیشمندان سیاسی و حقوقی معاصر به نوعی به مفهوم «امنیت» توجه داشته‏اند. اما «امنیت» و مسئله «امنیت قضایی» به معنای امروزی آن، بیشتر پس از تولد دولت ـ ملت مدرن و كارویژه‏های حقوقی دولت‏های مدرن در برابر «ملت»، تفسیر شده است؛ از این رو، «امنیت قضایی» كاربرد دوگانه‏ای دارد؛ از یك سو به كارویژه‏ها و وظایف دولت در برابر «ملت» اشاره دارد كه دستگاه حاكم باید شرایط ایجاد «امنیت قضایی» را به عنوان یكی از شئونات كلی امنیت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از «عدالت در قضاوت و رسیدگی قضایی» برخوردار باشند و از سوی دیگر، شهروندان نسبت به اجرای اقدامات خارج از قانون امنیت داشته باشند.

با این نگاه به «امنیت قضایی»، نوعی «مصونیت قضایی» شهروندان مطرح می‏شود كه آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضی نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس، شكنجه‏های روحی و جسمی، و سایر مجازات‏های غیرقانونی و به تعبیر دیگر، هر عملی كه منافی شئون و حیثیت انسانی او است، نظیر فحشاء، بهره‏كشی و... كه براساس موازین، منطقی و قانونی نباشد، در امان می‏دارد.(۲)

از این رو، «دستگاه قضایی» كشور، یكی از نهادهای مهم و اساسی در «امنیت قضایی» به شمار می‏آید، زیرا رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت در كشور موجب می‏شود كه شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند. با توجه به این نگاه در امنیت قضایی، برخی امنیت را فراغت بالی می‏دانند كه در پرتو آن، آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت‏های افراد یا حكومت‏ها، می‏توانند به حیات مدنی خود ادامه دهند؛ در حقیقت امكان استفاده سالم از «اقتدار قانونی» و «قضایی» برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شكل دهنده «امنیت قضایی» است.(۳)

«امنیت قضایی» نوعی اطمینان و تضمینی است كه دولت‏ها برای حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّی به حقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد می‏كنند كه شهروندان در سایه این امنیت، بتوانند فعالیت‏های فردی و اجتماعی خود را در چارچوب «قانون» به انجام برسانند.

«امنیت قضایی» با «اجرای قانونی» رابطه تنگاتنگی دارد. زیرا اجرای صحیح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود «امنیت قضایی» است، زیرا در فرض تعدی و تجاوز به قانون، نهادی باید این حالت را به نظم و ثبات اولیه باز گرداند؛ از این رو، امنیت قضایی پیش‏نیاز «اجرای قانون» است و از سوی دیگر نیز «امنیت قضایی» در سایه اجرای صحیح قانون در جامعه به وجود می‏آید و در سایه اجرای قانون از سوی حكومت و مردم، «امنیت قضایی» فراهم می‏آید.

●امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«قانون اساسی» به عنوان منشور ملی كه تلاش كرده است كه حقوق متقابل شهروندان و حاكمان را تدوین نماید، طی اصول متفاوتی، «امنیت قضایی» را مطرح نموده است. مقدمه اجرای «امنیت قضایی» در كشور، «امنیت فردی» است كه در سایه تدوین، اجرا و نظارت صحیح قانون در دستگاه قانونگذاری، اجرایی و قضایی كشور تحقق می‏یابد.

«امنیت فردی» به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسلامی منبعث شده است. در آنجا كه فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامی را از مسایل اساسی و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهای اخلاقی نیز به عنوان ضمانت اجرای مضاعف، برآن تأكید نموده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات اسلامی و فقه و حقوق اسلامی، اهمیت زیادی برای «امنیت فردی» و «امنیت قضایی» قایل شده است. در اصل ۲۱ قانون اساسی به صراحت آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز می‏كند».(۴)

قانون اساسی در این اصل، به حقوق اساسی افراد و حقوق حیاتی افراد و شهروندان جامعه تأكید می‏كند؛ در عین حال برای حفظ همین حقوق و آزادی‏های تصریح شده، در چارچوب «قانون» محدودیت‏هایی را مجاز می‏شمارد. محدودیت‏های ناشی از تجاوز و تعدی از قانون، برای تأمین امنیت فردی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدی و تجاوز به قانون، نهاد قضایی می‏تواند در چارچوب قانون، این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون محدود سازد.

از این رو اصل ۲۲ قانون اساسی نیز تأكید كرده است: «هیچ‏كس را نمی‏توان دستگیر كرد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‏كند». قانون، هم موارد دستگیری مجرمان یا متهمان را تعیین كرده است و هم ترتیب دستگیری آنان را مشخص نموده است؛ از این رو، نهاد قضایی تنها در چارچوب قانون می‏تواند برخی از حقوق و آزادی‏های فردی را به نام حفظ «امنیت» یا «آزادی» محدود سازد.

نویسنده:عباس پورهاشمی

پی‏نوشت‏ها:

۱. بحارالانوار، جلد ۸۱، صفحه ۱۷۲.

۲. حقوق اساسی و ساختار حكومت جمهوری اسلامی ایران، قاسم شعبان، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۱، ص ۱۱۹.

۳. امنیت قضایی و آسیب‏شناسی آن در ایران، سیاوش پرواز، مجله وكالت، شماره ۹، ص ۶.

۴. مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی، تدوین و گردآوری مجتبی اشرفی، تهران: كتابخانه گنج و دانش، ۱۳۷۶.

۵. حقوق اساسی و...، همان، ص ۱۲۱.

منبع:هفته نامه پگاه حوزه ، شماره ۱۳۵

---