شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

نقش بیمه در کاهش حوادث رانندگی


نقش بیمه در کاهش حوادث رانندگی

افزایش روزافزون سوانح و حوادث حمل ونقل جاده ای و خسارات مالی و جانی ناشی از آنها در زمره مهم ترین چالش هایی است که توجه و تعمق تحلیل گران ترافیک را بیش از پیش می طلبد

افزایش روزافزون سوانح و حوادث حمل‌ونقل جاده‌ای و خسارات مالی و جانی ناشی از آنها در زمره مهم‌ترین چالش‌هایی است که توجه و تعمق تحلیل‌گران ترافیک را بیش از پیش می‌طلبد. بیماری‌های قلبی عروقی، حوادث و صدمات جاده‌ای و بلایای طبیعی به‌عنوان سه تهدید رو به رشد در کشورمان تلقی شده که هزینه‌های سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کنند. در زمینه مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی جهان، هنوز ایران در صدر قرار دارد و تصادفات، سومین علت مرگ و میر در کشور شناخته شده است. این در حالی است که در یک دهه گذشته ظرفیت تولید کارخانه‌های خودروسازی از ۳۵۰‌هزار دستگاه در سال به نزدیک به یک‌ونیم‌میلیون دستگاه افزایش یافته و به موازات آن، آمار تخلفات و تصادفات نیز سیر صعودی داشته است.

در حال حاضر معضلات و حوادث ترافیکی در مجموع پدیدآورنده فاجعه عظیمی برای جامعه ماست، یک فاجعه در ابعاد «ملی» که هر سال جان ۲۲‌هزار ایرانی را می‌گیرد و روزانه سه تا چهار‌درصد ثروت ملی را نابود می‌کند، فاجعه‌ای که بسیاری از کارشناسان، بزرگی آن را همانند پیامدهای یک «جنگ» تمام‌عیار می‌دانند. از نگاه کارشناسان چهار عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط در پدید آمدن تصادف‌های رانندگی موثر است، اما در واقع ۹۰‌درصد تصادفات رانندگی ناشی از عامل انسانی است که گاهی اوقات نادیده گرفتن مقررات و خطاهای رانندگی، نقش بسزایی در افزایش آمار تصادفات دارد. در این راستا بررسی‌های کارشناسان نشان داده است، اشتباهات و خطاهای راننده معمولا علت اصلی حدود ۶۰ تا ۷۰‌درصد تصادفات است. در این‌باره اگر ماشین و راه معیوب باشد، اما راننده هوشیار بوده و مقررات را رعایت کند، می‌توان تصادفات را به حداقل کاهش داد. با توجه به اینکه یکی از مقتضیات زندگی جدید خودرو است و جامعه ما با یک تاخیر در درونی کردن فرهنگ ترافیک مواجه است، بر همین اساس باید گام‌های گسترده‌ای برداریم تا ضایعات این تکنولوژی به حداقل برسد و قانون‌پذیری را در جامعه نهادینه کنیم. در راستای بررسی و تحلیل این معضل، سازمان‌های مختلفی از سطوح مختلف در افزایش ایمنی نقش داشته که در این میان شرکت‌های بیمه از پتانسیل و نقش بسزایی در کاهش سوانح و حوادث برخوردار هستند و اغلب نقش آنها به صورت غیرمستقیم است.

به طوری که روش‌هایی که شرکت‌های بیمه می‌توانند از آن طریق سبب کاهش تصادفات شوند فراتر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به چشم می‌آید. در این راستا کارشناسان بر این باورند، صنعت بیمه با دریافت حق بیمه متناسب با ریسک رانندگان می‌تواند نقش مهمی در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از بروز تخلفات و در نتیجه کاهش تصادفات داشته باشد، نقشی که به نظر می‌رسد تاکنون چندان مورد توجه برنامه‌ریزان قرار نگرفته است. حق بیمه یکسان رانندگان کم‌خطر و پرخطر. با این حال تفکیک رانندگان پرخطر از کم‌خطر امری ضروری به‌نظر می‌رسد چراکه با اجرای آن، ضمن دریافت حق بیمه متناسب با ریسک، آمار تخلفات رانندگی و تصادفات نیز کاهش قابل توجهی می‌یابد و از طریق میزان حق بیمه‌نامه شخص ثالث می‌توان جلوی بسیاری از حوادث جانی و مالی را گرفت. طبق شرایط بیمه‌نامه شخص ثالث، میزان حق بیمه وسیله نقلیه براساس حجم و قدرت موتور و نوع کاربری محاسبه می‌شود و هیچ‌گونه تفاوتی بین راننده باتجربه و راننده تازه‌کار یا راننده پرخطر و کم‌خطر وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود یک وسیله نقلیه توسط افراد مختلف به صرف داشتن گواهینامه مورد استفاده قرار گیرد، در صورتی که اگر یک ایرانی بخواهد در خارج از کشور به طور مثال در هر یک از کشورهای اروپایی یا آمریکا رانندگی کند، جهت اخذ بیمه‌نامه مسوولیت باید استعلام سابقه رانندگی و نداشتن خسارت از شرکت‌های بیمه را ارایه کند تا حق بیمه متناسب با ریسک محاسبه شود.

در اکثر کشورهای توسعه‌یافته نظیر اروپا و آمریکا مبنای محاسبه حق بیمه شخص ثالث در درجه اول سابقه رانندگی و نداشتن تخلف و تصادفات است و همین امر باعث می‌شود افراد به هنگام رانندگی از بیم جرایم سنگین و افزایش حق بیمه، مقررات رانندگی را رعایت کنند. طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورت تصادف دو وسیله نقلیه، در صورتی که طرفین تصادفات اختلافی نداشته باشند و نوع تصادف نیز مالی باشد، با داشتن بیمه‌نامه معتبر می‌توان برای دریافت خسارت به شرکت‌های بیمه مراجعه کرد. این در حالی است که به گفته افسران راهنمایی و رانندگی علت بیشتر تصادفات، رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی است و در واقع با ایجاد یک تصادف بین دو وسیله نقلیه یک تخلف رانندگی صورت گرفته که بیشتر آنها از سوی رانندگان پرخطری است که معمولا مقررات را رعایت نمی‌کنند. درحالی‌که جاده‌های کشور جولانگاه رانندگان پرخطری است که روزانه جان افراد جامعه را تهدید می‌کنند و... این سوال مطرح است که چرا یک فرد پرخطر و یک فرد کم‌خطر باید تعرفه برابر بپردازند؟ چرا نرخ حق بیمه راننده‌ای که نه یک بار، بلکه چندین بار با یک وسیله نقلیه عامل تصادف بوده و شهروند یا شهروندانی را به کام مرگ کشانده و دیه متوفیان را از جیب سایر بیمه‌گزاران پرداخت کرده، با یک راننده کم‌خطر که در طول عمرش حتی یک‌بار خسارتی برای مردم و جامعه به بار نیاورده، یکسان باشد؟

از سوی دیگر، آمار نشانگر حجم عظیم تصادفات، کشته‌ها و مجروحان حوادث رانندگی است که این امر علاوه بر هزینه‌های مادی و معنوی فشار مضاعفی به جامعه، دولت و خانواده‌ها وارد می‌کند. در این راستا برخی از پژوهش‌های انجام شده بیانگر این موضوع است که ۱۵‌درصد رانندگان پرریسک هستند و این افراد درحالی‌که بیشترین نقش را در ایجاد حوادث رانندگی دارند، حق بیمه یکسان با دیگر رانندگان دارند. نکته مطرح در این میان چگونگی بیمه رانندگان پرریسک است. آمار نشان می‌دهد که بیشتر تصادفات منجر به فوت توسط پنج‌درصد از رانندگان اتفاق افتاده است، بنابراین ما باید رانندگان را از نظر ریسک طبقه‌بندی کنیم. اگر لازم شد مسیر اختیاری کردن برخی خدمات شخص ثالث را برعهده شرکت‌های بیمه قرار دهیم و بیمه‌نامه‌های شخص ثالث می‌تواند با تنوع همراه باشد، به این معنی که برای خودروهای مختلف، بیمه‌نامه‌های متفاوت صادر شود.

برای نمونه برای خودروهایی که قرار است در داخل شهر تردد کنند با خودروهایی که می‌خواهند در جاده‌ها حرکت کنند، بیمه‌نامه‌های مختلف صادر شود، درحالی‌که در حال حاضر برای تمام خودروها یک نوع بیمه‌نامه صادر می‌شود. برای کاهش حوادث رانندگی باید بیمه رانندگان را طبقه‌بندی کرد. بیمه، حلقه مفقوده تصادفات در ایران در حالی به زلزله خاموش تبدیل شده که به دلیل نبود برنامه منسجم و همگرایی دستگاه‌ها، دستاوردی چندان مثبت و قابل قبول در این زمینه حاصل نشده است؛ چراکه این موضوع نیازمند نگاه ملی و فرادستگاهی است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل میزان بالای تصادفات در کشورمان مشکلات فرهنگی است، نهادینه کردن فرهنگ صحیح رانندگی یکی از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه است.

اما در کنار فرهنگ‌سازی، توجه به عوامل بازدارنده از جمله افزایش حق بیمه رانندگان متخلف، می‌تواند در مهار تصادفات نقش موثری را ایفا کند. در این راستا می‌توان همه ساله به هنگام تمدید یا صدور بیمه‌نامه با اخذ استعلام تخلفات از راهنمایی و رانندگی، حق بیمه واقعی افراد را محاسبه کرد. بدون شک این امر بیش از هر چیز دیگر نیازمند تمهیدات قانونی است که رانندگان پرریسک را از رانندگان کم‌خطر تفکیک کرده و با دریافت حق بیمه متناسب با ریسک، بستر مناسبی را برای کاهش تصادفات و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن فراهم کرد. عادلانه‌ترین روش در تعیین قیمت بیمه شخص ثالث این است که علاوه بر ریسک وسیله نقلیه، ریسک افراد نیز مورد توجه قرار گیرد. این امر اتخاذ سیاست‌های کارآمدی را از جانب مسوولان کشور می‌طلبد. افزایش تخلفات رانندگی میزان ریسک را در بیمه‌نامه‌های اتومبیل بالا می‌برد، با کاهش یا افزایش حق بیمه‌ها نه تنها وضعیت بیمه شخص ثالث بهبود نمی‌یابد، بلکه شرکت‌ها با کمبود پرداخت خسارات یا عدم خرید این نوع‌ بیمه‌نامه‌ها مواجه خواهند شد. تبیین فرمول‌های جدید جریمه به منظور کاهش تصادفات رانندگی، مسوولان به سایر عواملی که در بیمه اتومبیل نقش دارند نیز توجه کنند و تا زمانی که میزان ریسک تصادفات رانندگی کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که بیمه‌نامه‌های جذاب‌ با حق بیمه‌های مناسب به افراد جامعه ارایه شود.

تغییر نظام بیمه‌ای کشور می‌تواند برای ارتقای صنعت بیمه موثر واقع شود، اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مقابله با افرادی که با رفتار‌های متقلبانه اقدام به دریافت خسارات نامعقول می‌کنند و اخذ حق بیمه‌های زیاد از افرادی که در مقایسه با دیگران میزان ریسک بالایی دارند، می‌تواند برای گسترش و اجرای بیمه‌نامه شخص ثالث در جامعه موثر واقع شود. تغییر بیمه‌نامه‌ها و سیستم پرداخت حق بیمه از جمله فعالیت‌های بسیار مطلوب در بیمه شخص ثالث هستند؛ اما باید در این مسیر به اقدامات جدی دست زد، به‌عنوان نمونه باید حس دیده شدن و احتمال جریمه شدن در بین رانندگان پرخطر افزایش یابد؛ چراکه هر کدام از افراد در روز تخلفات زیادی انجام می‌دهند که اصلا جریمه نمی‌شوند. فرهنگ‌سازی و تصویب قوانین مربوط به عبور و مرور در داخل شهر و ایجاد استاندارد‌های لازم جهت ایمنی خودروها از جمله مواردی است که می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در متعهد شدن افراد به قوانین بیمه‌ای در سطح کشور داشته باشد.

در ایران به بحث جرایم مالی در تخلفات رانندگی اهمیت چندانی داده نمی‌شود، احتمال جریمه شدن خودرو در کشور ما در قیاس با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است؛ محاسبه عادلانه ریسک هر فرد بهترین راه مهار تخلف و تصادف است و در بیمه شخص ثالث باید به دو مولفه اتومبیل و راننده توجه کرد که متاسفانه فقط بر مبنای اتومبیل میزان ریسک این بیمه‌نامه را مشخص کرده‌اند که این امر برای مشتریان خوش‌حساب و کم‌ریسک مشکلاتی را به وجود آورده است. بهترین راه جهت حل مشکلات بیمه شخص ثالث محاسبه عادلانه ریسک هر فرد بیمه‌گذار است به صورتی که هر قدر بتوانیم این متوسط ریسک را بهتر محاسبه کنیم، طبیعتا در کاهش ریسک تاثیر‌ مطلوبی خواهد گذاشت.

علیرضا اسماعیلی

فرمانده سابق پلیس راه کشور و استاد دانشگاه