مالیه ی عمومی بخش مالیات ها از دیدگاه حقوقی قسمت اول

درآمدهای عمومی نقطه ی مقابل هزینه های عمومی است چرا که زمانیکه هزینه های عمومی پیش بینی گردید انتظار طبیعی و منطقی این بود که محل ّ تامین این درآمدهای عمومی , کیفیّت و میزان آن به نحوی باشدکه تکاپوی هزینه های عمومی را متقبل و مشخص نماید

● فصل اول : درآمدهای عمومی

درآمدهای عمومی نقطه ی مقابل هزینه های عمومی است چرا که زمانیکه هزینه های عمومی پیش بینی گردید انتظار طبیعی و منطقی این بود که محل ّ تامین این درآمدهای عمومی ، کیفیّت و میزان آن به نحوی باشدکه تکاپوی هزینه های عمومی را متقبل و مشخص نماید و به زبان دیگر:

« درآمدهای عمومی ، درآمدهایی است که قدرت عمومی برای تامین هزینه های عمومی را به دست می آورد» و به طور کلی به ۲ دسته تقسیم می شوند:

الف) درآمدهای غیرمالیاتی: این نوع درآمدها خود نیز به ۳ دسته تقسیم بندی می شوند :

۱) درآمدهای ناشی از اموال خالصه :

خالصه از لحاظ مفهوم کلاسیک و سنتی به شی ویژه یا مِلکی گفته می شود که به صورت خالص متعلق به دولت یا خاندان سلطنتی بوده و در واقع از لحاظ مفهوم سنّتی ، اموال خالصه منحصر در امر خالصه ی کشاورزی و زراعی است . اما امروزه خالصه ی صنعتی ، بازرگانی و خدماتی نیز وجود دارد.

۲) درآمدهای استقراضی : این نوع درآمدها را درآمدهای غیرواقعی نیز می نامند ورا که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین ِاعتبارات به این درآمدها متوسّل می شود وجنبه ی موقتی دارد.

عمده ترین دلایلی که دولت به استقراض روی می آورد عبارتند از :

۱) ایفای تعهّدات مالی در سررسید معیّن .

۲) اجرای برنامه های پیش بینی نشده در نتیجه ی بروز حوادث غیر مترقبه اعم از سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله وحوادثی دیگر مانند جنگ که اگر بودجه ی کلّ کشور کفاف نکرد ، دولت به ناچار به استقراض روی می آورد .

۳) اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی .

۴) مبارزه با رکود اقتصادی که معمولا دولت از بانک مرکزی استقراض می کند و در این راستا بودجه اش را با کسری می نویسد و در واقع بیش از آن چیزی که به عنوان ِ درآمد شناخته می شود ، خرج می کند و به ناچار از بانک مرکزی می خواهد تا بیشتر از تولید ناخالص ملی پول نشر کند تا از این طریق رکود اقتصادی موقتا از بین برود .

ب) درآمدهای مالیاتی :

انواع استقراض :

استقراض را از ۲ جهت می توان تقسیم کرد :

الف ) تقسیم استقراض از جهت منبع تامین اعتبار که از این لحاظ استقراض به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم می شود :

نکته ۱- استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه در داخل کشور تامین می شود .

نکته ۲- استقراض خارجی یا به طریقه ی مستقیم است که دولت از بانک جهانی یا دولت خارجی دیگر قرض می گیرد یا بصورت غیر مستقیم است که دولت پس انداز بخش ِ خصوصی خارج را در سرمایه گذاری های مورد نیاز کشور دخیل می کند .

ب) تقسیم استقراض از جهت مدّت ِ زمان که در آن به سه طریقه عمل استقراض انجام می شود :

۱) قرضه های کوتاه مدّت : مدت ِ بازپرداخت ِ آنها معمولا بین ۳ ماه تا ۳ سال است .

۲) قرضه های میان مدّت : مدت ِ بازپرداخت ِ آنها معمولا بین ۳ سال تا۲۰ سال است .

۳) قرضه های بلند مدّت : قرضه هایی که زمان بازپرداخت آنها نسبتا زیاد است وبه طور معمول در کشورها کمتر از ۲۰ سال نیست و به منظور سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و احداث پژوهش های کلان ملی دیربازده ، به کار کرفته می شود .

درآمدهای ناشی از سیستم پولی و بانکی :

این نوع درآمدها در واقع نوعی استقراض است مشروط براینکه این درآمد بصورت گرفتن اعتبار از سیستم بانکی کشور باشد امّا چنانچه این درآمدها بصورت انتشار پول بوده و حجم پول ِ منتشر شده از ظرفیت پولی ِ جامعه بیشتر باشد ، می توان آن را یک نوع مالیات قلمداد کرد .

درآمدهای پولی و بانکی از ۲ طریق بدست می آیند :

۱) چاپ اسکناس و نشر پول که دولت از طریق افزایش حجم پول اقدام به کسب درآمد می کند و چنانچه همراه با افزایش میزان تولید و ثروت در جامعه نباشد موجب افزایش قیمت ها شده و در این شرایط دولت درآمد خود را از دسترنج کسانی که درآمد ثابت دارند ، تحصیل می کند و این امر پیامدهای آن عبارتند از رکود اقتصادی وتورم که این شیوه ای بس ناعادلانه است .

۲) استقراض از سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی چرا که بانک مرکزی به منزله ی صندوق دولت بوده و برداشت ، استخراج و استقراض از آن مستلزم پرداخت ِ سود و بهره نبوده و منجر به کاهش ِ ثروت افراد و اِجحافِ اقتصادی نمی گردد اما باید بدین نکته ی مهم توجه کرد که چنین استقراضی می بایستی کوتاه مدت و موقتی باشد تا دولت بتواند پول ِ در گردش را افزایش داده و در اسرع وقت ، رونق اقتصادی ایجاد کند و سپس خود ِ دولت در سال های آتی پول قرض گرفته شده را به بانک مرکزی بازگرداند .

▪ طبقه بندی درآمدهای دولت در بودجه ی کلّ کشور :

در قانون بودجه درآمدهای عمومی عبارتند از :

۱) درآمدهای ناشی از انحصارات ، مالکیت و بازرگانی

۲) دریافتی از موسسات انتفاعی

۳) درآمد شرکت های دولتی

۴) اجاره ی ساختمان های دولتی

۵) درآمدهای حاصل از معادن طبیعی همچون نفت و گاز

۶) درآمدهای حاصل از ارائه ی خدمات ثبتی ، قضایی،پستی،انتظامی،آموزشی، فرهنگی، کشاورزی ، صنعتی و غیره

۷) درآمدهای حاصل از فروش کالاهایی مثل کالاهای کشاورزی و صنعتی و فروش نشریات و جراید

۸) درآمدهای برگشتی از سنوات قبل

۹) وام ها

۱۰) درآمدهای مالیاتی (در فصل بعد به تفصیل ، توضیح داده خواهد شد)

● فصل دوم : هزینه های عمومی

▪ هزینه های عمومی :

پرداخت هزینه هایی که به منظور بهای کالا و خدماتی که در حدود فعّالیّت دولت انجام می شود و یا عبارتند از بهای کالاها و خدماتی که در حدود فعّالیّت های دولت پرداخت می شود .

نکته۳- هزینه های عمومی از دید ِ اقتصاددانان به ۲ دسته تقسیم می شود :

الف) هزینه های اداری و اجرایی :

هزینه هایی که برای نگهداری از اموال منقول و غیر منقول و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای عملیات یا نظارت را فراهم می آورد را هزینه های اداری و اجرایی می گویند که انواع مختلفی را در بر می گیرد که عبارتند از :

۱) هزینه های مربوط به ماموریت ، حمل و نقل و ارتباطات.

۲) اجاره که عبارتست از : بهره ای که ازهر نوع زمین ، ساختمان ، تاسیسات و یا در واقع از دارایی ثابت عاید افراد ذی نفع می شود و پرداخت حق ّ استفاده از دارایی های ثابت تحت عنوان اجاره تفسیر می شود .

۳) خدمات قراردادی عام ّ : مجموع هزینه های خدماتی که یک دستگاه اجرایی از بخش خصوصی یا دولتی دیگر، تقاضا می کند؛ این نوع خدمات شامل هزینه های نگهداری ساختمان و تاسیسات هزینه های تعمیرات، تغییرات جزیی ، هزینه های پذیرایی ، هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی می باشد .

۴) هزینه های خدمات قراردادی ِخاصّ : هزینه های این بخش شامل سوخت حرارتی و برودتی ، سوخت وسایل نقلیه ی موتوری وسایر موارد مصرف شدنی آنها، هزینه ی سوخت ِ ماشین آلات ِ سبک و سنگین و هزینه های برق و آب آشامیدنی می باشد .

۵) لوازم و موارد مصرف شدنی : این بخش بیانگر هزینه های مربوط به کالاهای مصرفی بی دوام و یا کم دوام است که به سهولت استهلاک پذیرند .

هزینه های سرّی : با توجه به مادّه ی ۵۷ قانون محاسبات عمومی ، هزینه هایی است که به تشخیص وزیر یا مقامات مُجاز از طرف او و با امضای ذی حساب به عنوان هزینه های قطعی منظورمی شود .

ب) هزینه های عمومی اقتصادی :

۱) هزینه های سرمایه ای : هزینه هایی که در آینده موجب کسب درآمد می شود و از تجمّع ِ هزینه کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی ایجاد می شوند یا امکانات ِ ایجاد آن بصورت سرمایه ای وسرمایه گذاری ِ ثابت را فراهم می آورد که در بودجه ی عمومی کلّ کشورمعمولا به صورت وسایل و تجهیزات اداری و طرح های عمرانی و به صورت دارایی های ثابت ظاهر می شوند .

۲) هزینه های جاری : در حقیقت هزینه هایی هستند که در زمان ِ حال منافعی را ایجاد کنند و دارای منافع مستقیم در بلندمدّت و آینده نیستند و این هزینه ها را هزینه های مصرفی نیز قلمداد می کنند.

نکته ۴- در بودجه ی کلّ کشورهزینه های جاری به هفت فصل تقسیم می شوند که عبارتند از :

۱) جبران خدمات کارکنان

۲) استفاده از کالا ها و خدمات

۳) هزینه های اموال و دارایی

۴) یارانه ها

۵) کمک های بلاعوض

۶) رفاه اجتماعی

۷) سایرهزینه ها

۳) هزینه های انتقالی :

هزینه هایی که به صورت یک طرفه از سوی دولت ها به اقشار آسیب پذیر و یا واحدهای مشخص شده در قانون پرداخت می گردد و در مقابل پرداخت این هزینه ها دولت کالا یا خدماتی را دریافت نمی کند و در واقع انتقال درآمد با قدرت خرید از یک واحد ِ دیگر است .

این نوع هزینه ها در بودجه ی دولتی ایران تحت عنوان ِ پرداخت های انتقالی مشخّص شده است .

نکته ۵- هزینه های انتقالی انواع مختلفی را در بر می گیرد :

۱) کمک و اعانه ی بخش عمومی که عبارتند از « پرداخت هایی که یک دستگاه دولتی دیگر یا به یک شرکت دولتی یا موسّسات ِ انتفاعی ِ وابسته به دولت در بخش ِ عمومی پرداخت می نماید » .

نکته۶ – هزینه های انتقالی به تشخیص بالاترین مَقام ِ دستگاه اجرایی و قضایی می باشد که تامین آن از ناحیه ذی حسابی به عنوان هزینه های قطعی منظور می گردد .

۲) کمک و اعانه ی بخش خصوصی :

پرداخت هایی که یک دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی ، اشخاص حقوقی و بخش خصوصی پرداخت می نماید مشمول این دسته از هزینه هاست که این اشخاص ِ حقیقی و حقوقی نمی بایستی هیچگونه رابطه ی استخدامی با دستگاه داشته باشند .

۳) بازپرداخت وام و پرداخت بهره :

وام های داخلی و خارجی از سیستم بانکی طبق قانون دریافت و به عنوان سایر منابع تامین اعتبار بودجه ی عمومی ِ دولت منظور و به مصرف اعتبارات ِ جاری و عمرانی می رسد ، به موجب قانون اصل و فرع آن پرداخت می شود .

۴) پرداخت های انتقالی به کارکنان :

این نوع پرداخت ها به منظور برقراری تعادل اجتماعی در جامعه و بدون اینکه در برابر ارائه ی کالاها یا خدمات باشد صورت می گیرد و شامل پرداختی به کارکنان غیرشاغل ، بازنشستگان و پاداش پایان خدمت و غیره می باشد .

۵) دیون :

بدهی هایی که بر دوش دولت بر اثر تحویل کالا ، انجام خدمات ، عقد قراردادها و یا رای مراجع قضایی صلاحیت دار قرار می گیرد و اعتبارات تامین نشده را دیون می نامند .

● فصل سوّم :

▪ مالیات

همانگونه که می دانید یکی از راه های تامین هزینه های عمومی ِ دولت ، جمع آوری و وصول انواع مالیات هاست .

صاحب نظران اقتصادی معتقدند که مالیات در راستای تامین هزینه های دولت ها ، شرایط نامطلوب ِ اقتصادی جامعه را بهبود می بخشد ؛ بدین منظور ۳ نوع کارکرد برای این مالیات در نظر می گیرند .

ـ کارکرد اوّل :

مالیات بهایی است که دولت ِ دموکراتیک و خدمتگذار برای ارائه ی آن دسته از خدمات ِ عمومی که امکان ارائه ی آن توسّط ِ اشخاص یا موسّسات وجود ندارد ، دریافت می کند .

این خدمات که از آنها به عنوان خدمات رقابت ناپذیر نیز یاد می شوند عبارتند از :

۱) آموزش

۲) امنیت

۳) بهداشت

۴) دفاع

و غیره

ـ کارکرد دوم :

مالیات وسیله ی ایجاد ثبات اقتصادی است و دولت ها در شرایط تورّم به ناچار میزان مالیات ها را افزایش می دهند که به موجب آن از قدرت خرید مصرف کننده کاسته می شود .

ـ کارکرد سوم :

مالیات اِعمال ِ وظیفه ی توزیع ِ مجدد درآمد و ثروت را به وسیله ی دولت میسّرمی سازد و دولت با فراهم آوردن امکانات برای عموم مردم از محلّ ِ مالیات ِ دریافتی از ثروتمندان و انجام هزینه های خانواده های بی سرپرست و افراد معلول چنین نقشی را ایفا می کند .

▪ تعاریفی از مالیات :

اقتصاددانان ، حقوق دانان و علمای علم سیاست در ارائه ی تعریفی واحد از مالیات به دلیل اختلاف نظر در دیدگاه های خویش هنوز به اتّفاق نظر دست نیافته اند و هر کدام در تعریف مالیات فقط به جنبه های مورد نظر خودشان توجه داشته اند :

۱) مالیات از مَنظر اقتصاد دانان :

مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق ِ مقرّرات ، هریک از ساکنان کشور موظفند که ازدرآمد وثروت خویش به منظور تامین هزینه های عمومی وحفظ منافع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور به میزان توانایی شان به دولت عطا کنند .

۲) مالیات از نگاه سیاسی :

مالیات بها وجبران خدماتی است که ازطرف مردم عاید ِ دولت می شود .

۳) مالیات از دیدگاه حقوقی :

مالیات قسمتی ازدرآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور و به موجب قوانین و به وسیله ی اهرم های اداری و اجرایی ِ دولت وصول می شود .

▪ مالیات به مفهوم خاص و عام:

مالیات در مفهوم عام عبارتست از:

هرقسمتی از درآمدهای مردم که جهت تامین هزینه های عمومی دولت پرداخت می شود .

تعریف علم مالیات هم شامل مالیات در مفهوم اخصّ و هم شامل عوارض گاهانه می باشد . مالیات از طرف مردم بدون توجه به اینکه از خدمات عمومی خاصی استفاده می کنند یا دیرپرداخت می شود . عوارض از طرف کسانی پرداخت می شود که از خدمات عمومی خاصی استفاده می کنند و پرداخت عوارض در قبال استفاده از خدماتی مانند اتوبان ، شهرسازی ، نوسازی و غیره می باشد . گاهانه نیزنوعی مالیات است با این تفاوت که عوارض در زمان استفاده از خدمات می بایستی پرداخت شود امّا گاهانه با این فرض که پرداخت کننده از خدمات خاصی استفاده می کند باید به طور مرتب پرداخت شود ؛ مانند عوارض ِ صدا و سیما .

▪ تعریف مالیات به معنای اخصّ :

مبلغی است که اجبارا به صورت قطعی ، بلاعوض و بدون مصرف معیّن بوسیله ی شهروندان پرداخت می گردد .

ـ هدف از استعمال واژه ی « مبلغ » این است که امروزه مالیات به صورت اجناس پرداخت نمی شود و تمامی دولتها مالیات را به صورت مبلغ و با واحد پولی همان کشور دریافت می کنند .

ـ هدف از قید اصطلاح « اجبارا » این است که مالیات به وسیله ی زور و از طریق اهرم های قانونی گرفته می شود و با کمک هایی که ازسوی مردم انجام می شود متفاوت است.

ـ هدف از استعمال اصطلاح « قطعی بودن » این است که مالیات برگشت ناپذیر است که با«وام» تفاوت دارد .

ـ هدف از به کار بردن اصطلاح « بلاعوض » این است که بین مالیات با عوارض و گاهانه تفاوت هایی وجود دارد .

ـ هدف از استعمال و به کار بردن اصطلاح « بدون مصرف ِ معیّن » این است که مالیات مصرف معیّن ندارد و در امور مختلف نیز می تواند هزینه شود .

▪ تقسیم بندی مالیات ها :

مالیات ها را از جهات مختلف تقسیم بندی می کنند اما عمده ترین تقسیم بندی آن عبارتند از : تقسیم بندی عمومی ِ مالیات ها که به ۲ دسته ی « مالیات های مستقیم » و« مالیات های غیر مستقیم »تقسیم می شود ودیگر طبقه بندی جدید مالیات هایی است که به مالیات های منفی و مالیات بر ارزش افزوده ، تقسیم می شود .

▪ طبقه بندی عمومی مالیات ها :

ازاین لحاظ مالیات ها به دو دسته ی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود :

ـ مالیات مستقیم :

مالیات هایی که به صورت بدون واسطه و مستقیم از خود مودّی وصول می شود و به عبارت دیگر مالیات هایی هستند که مستقیما بر درآمد و دارایی وضع می شود و متناسب با درآمد اشخاص ِ حقیقی و حقوقی وصول می شود .

ـ مالیات های غیرمستقیم ( با واسطه ):

مالیات هایی که پرداخت کننده ی آنها مشخص نبوده و تحقق آن بستگی به قسمتی از فعالیت های اقتصادی وعملیات افراد داشته و قابلیّت ِ انتقال پذیری آنها بسیارزیاد است ؛ به عبارت دیگر مالیات هایی که به صورت غیرمستقیم بر کالاهای مصرفی اشخاص ، وضع شده و از مصرف کننده ها وصول می شود . مانند مالیات سیمان .

تفاوت مالیات های مستقیم با مالیات های غیر مستقیم :

۱) از لحاظ انتقال :

مالیات های مستقیم قطعا از مودّی ِ اصلی وصول می گردد لذا قابل انتقال نیست اما در مورد مالیات غیرمستقیم می بایستی بدین مساله اشاره کرد که پرداخت کننده ی انتقالی وسیله ای بیش نیست و بوسیله ی آن مالیات بر سایر افراد تحمیل می گردد .

در واقع دولت به شخص حقیقی و حقوقی ای که مالیات را از وی وصول می کند اجازه می دهد تا مبلغی را به دولت پرداخت کرده و از طریق افزایش قیمت محصولات یا خدمات ِ خود به مصرف کننده یا استفاده کننده از خدمات منتقل نماید .

۲) از لحاظ اداری :

در اغلب کشورها برای وصول مالیات های مستقیم یا غیرمستقیم دو اداره ی مختلف وجود دارد ؛ یکی اداره ی مالیات های مستقیم و اداره ی مالیات های غیرمستقیم که در مورد اداره ی مالیات های مستقیم وظیفه ی آن تشخیص مالیات مودّیان و ثبت کردن نام و خصوصیات مودّی از لحاظ میزان درآمد و دارایی در دفتری به نام « دفتر جزو جمع » که در آن علاوه بر خصوصیات مودّی ، خصوصیات او از لحاظ مالیات ِ مستقیمی که باید پرداخت کند یعنی شماره و تاریخ اظهارنامه یا پیش آگهی ِ آنها و تاریخ ِ قطعی شدن ِ مالیات ، ثبت می شود . در مورد مالیات های غیر مستقیم چنین دفتری وجود ندارد زیرا مالیات های غیرمستقیم از اشخاص وصول نمی شود بلکه از اشیا ، افعال و اعمال ِ اشخاص وصول می گردد . از لحاظ اداری تفاوت دیگر این است که چون در مالیات مستقیم مرحله ی وصول و تشخیص مجزّا بوده و بین آنها فاصله ی زمانی وجود دارد برای وصول و تشخیص مالیات دو بخش مختلف وجود دارد اما در مورد مالیات های غیرمستقیم چون دو مرحله از یکدیگرمجزا نبوده دو بخش مختلف وجود ندارد .

۳) از لحاظ حقوقی :

بارزترین تفاوت از لحاظ حقوقی شاید همان وجود « دفتر جزو ِ جمع » در مالیات های مستقیم است . تفاوت دیگر از لحاظ حقوقی این است که مالیات های مستقیم و قواعد و مقررات آن در یک قانون ِ خاص و مدوّن به نام قانون ِ مالیات های مستقیم مشخص شده است . اما در مورد مالیات های غیرمستقیم قانون ِ متمایز و ویژه ای تحت عنوان قانون مالیات های غیرمستقیم وجود ندارد و قانون گذار درقوانین و مقررات مختلف نحوه ی وضع و وصول مالیات های غیرمستقیم را مشخص کرده است .

۴) از لحاظ علم مالیّه :

اولین تفاوت این است که موضوع مالیات های مستقیم معمولا چیزهای دائمی و مستمر است مانند دارایی و درآمد افراد . اما موضوع مالیات های غیرمستقیم درآمدهایی است که جنبه غیردائمی و موقّتی دارند و معمولا از فعالیت ها و عملیات اشخاص از قبیل ِ مصرف آنان و تولید کالا اخذ می گردد و شخص مودّی مالیاتی واقع می شود که به چنین فعالیت هایی بپردازد .

دومین تفاوت از لحاظ انطباق با اصل عدالت مالیاتی است که مالیات های مستقیم با این اصل انطباق بیشتری دارد چرا که مالیات غیرمستقیم معمولا از مصرف اشخاص و احتیاجات آنان وصول می شود و توانایی پرداخت در میزان ِ مالیات تاثیری ندارد .

در مورد مالیات های مستقیم چون با در نظر گرفتن وضع مودّی و مناسب با توان وی تعیین می شود ، بنابراین اصل عدالت مالیاتی رعایت می گردد .

سومین تفاوت از لحاظ علم مالیه این است که مالیات های غیرمستقیم اثر تورّم زدایی دارند و به همین جهت برای اجرای برنامه های اجتماعی و اقتصادی ِ دولت مناسب تر است .

▪ اصول حاکم بر مالیات ها :

مالیات ها باید دارای شرایط و صفاتی باشند که از ابتدای تاسیس علم مالیه تاکنون مورد توجه قرار گرفته اند .

این دسته از اصول به ۳ دسته تقسیم می شود :

الف) اصول کلاسیک ِ حاکم بر مالیات ها

ب) اصول نوین مالیاتی

اصول کلاسیک ِ تحت عنوان اصول ۱۴گانه ی « آدام اسمیت» نامیده می شوند عبارتند از :

۱) عدالت مالیاتی :

بدین معنا که مالیات ها می بایستی عادلانه باشد و مقصود از «عادلانه بودن» تناسب مالیات با توانایی پرداخت مودّیان است که در جهت اجرای چنین اصلی ، مالیات می بایست دارای ۲ خصیصه ی عمده و برجسته باشد :

نخست اینکه عمومیت داشته باشد و بین آحاد مردم تقسیم و به صورت عادلانه از همه ی افراد جامعه وصول شود و هیچ کس از پرداخت مالیات خارج از قانون معاف نباشد . البته منظور این نیست که مالیات میان کلیّه ی افراد کشور حتی کسانی که قادر به پرداخت نیستند یکسان عمل شود بلکه بالعکس اعمال ِ معافیت و تخفیف در مورد افراد و طبقات ناتوان و کم درآمد عین عدالت مالیاتی است که طبق قانون برقرار می شود .

خصیصه ی دوم تساوی افراد در برابر مالیات می باشد که این بُعد درواقع همان اصل مالیاتی عادلانه نیزمی باشد که افراد غنی ترمالیات بیشتری را پرداخت می کنند .

اصل توانایی پرداخت دارای ۲ بُعد جداگانه است و افرادی که از حیث مالی در یک سطح هستند ، به یک میزان مالیات می پردازند .

نکته ۷- قسمت اول بیانگر عدالت عمودی است و قسمت دوم بیانگر عدالت افقی است .

▪ عدالت افقی :

عدالت افقی بدین معناست که بار مالیاتی به صورت مساوی در شرایط یکسان و به طور نامساوی در شرایط غیریکسان سرشکن شود .

▪ عدالت عمودی :

این عدالت که به « اصل توانایی افراد » تعبیر می شود این است که در مالیات ها می بایستی اشخاصی که از نظر اقتصادی در وضعیت متفاوتی هستند ، به صورت نامساوی برخورد شود .

۲) اصل اطمینان :

مالیات می بایستی مشخص و مسلم باشد یعنی در متن قانون مالیات کلیه ی امورمربوطه به مالیات ، اشخاصی را که مشمول پرداخت مالیات هستند موعد و طرز پرداخت مالیات ، معافیّت ها و بخشودگی ها کاملا مشخّص بوده و هیچ امری به نظر و اراده ی ماموران مالیاتی واگذار نشود.

۳) اصل سهولت :

مقصود آن است که مالیات می بایستی در مناسب ترین موضع و بر حسب مساعدترین شرایط از مودّیان وصول شده به نحوی که ایجاد مزاحمت و اِخلال در امور مودّیان ایجاد نکند .

۴) اصل صرفه جویی :

منظور این است که در مالیات ها مخارج وصول مالیات می باید به حدّاقل ممکن تقلیل پیدا کند و مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ اصل مالیات است .

اصول جدید ِ حاکم بر مالیات ها :

این اصول به ۲ دسته تقسیم می شود : یک دسته از این اصول ، اصولی هستند که در قوانین اساسی و عادی کشورها به صراحت بیان نشده است . دسته ی دیگر اصولی هستند که در قوانین اسلامی و عادی کشورها به صراحت اشاره شده است .

الف ) اصول غیر حقوقی حاکم بر مالیات ها :

این اصول عبارتند از:

۱) اصل شخصی بودن مالیات :

براساس این اصل در وضع مالیات فقط به مبنای آن نباید توجه کرد بلکه باید به موقعیت و وضعیت اشخاص نیز توجه کرد .

به عنوان مثال چنانچه ۲ نفر دارای درآمد مشابهی باشند اما یکی از آنها معلول بوده یا دارای فرزند معلول باشد و یا دارای افراد تحت تکفّل بیشتری باشد از این دو نفر به یک نسبت نباید مالیات گرفت .

۲) اصل دخالت دولت :

کلاسیک ها بر این مساله معتقدند که دولت نباید در بازار اقتصادی دخالت کند و برای این منظور مالیات ها نباید به وسیله ای برای پیشبرد اهداف سیاسی – اقتصادی ِ دولت مبدّل شود ؛ اما امروزه با نظارت دولت و اِعمال اقتصاد ارشادی اعتقاد بر این است که دولت با وضع مالیات زیاد بر بخش هایی که قصد محدود کردن فعالیت افراد در رابطه با آنها را دارد سرمایه گذاران را بسوی فعالیت هایی سوق می دهد که دارای مالیات کمتری هستند یا اساسا از مالیات معاف هستند .

به عنوان مثال دولت مالیات بر سیگارو کالاهای لوکس را افزایش ومالیات برنشر و چاپ را کاهش می دهد تا زمینه ی محدودیّت در فروش سیگار و کالاهای لوکس فراهم آورد .

۳) اصل بهای خدمات :

مطابق این اصل مخارجی را که برای حفظ و اداره ی مملکت لازم است می بایستی به تناسب منافعی که از دستگاه حکومت عاید افراد می شود در میان تمام شهروندان تقسیم شود و دولت بهای خدمات انجام شده را از افراد دریافت نماید . در واقع اجرای چنین اصلی نوعی معاوضه میان دولت و مودّی است . اجرای اصل خدمات برای تامین مخارج ِ عمومی نه عادلانه و نه علمی است برای این منظور اصلی به نام اصل توانایی پرداخت یا اصل فداکاری، درمالیّه عمومی پایه گذاری شده است.

اجرای اصل بهای خدمات با دو مشکل عمده روبروست :

۱) اندازه گیری سهمی که از خدمات دولت عاید افراد می شود غیرممکن است .

۲) با اجرای این اصل معلوم نیست که آیا ثروتمندان باید بیشتر مالیات بپردازد یا افراد فقیر .

عده ای عقیده دارند که مخارج به ثروتمندان تحمیل می شود چرا که فقط آنها از خدمات دولت بهره مند می شوند ، اما دسته ی دیگر معتقدند که مخارج به فقرا تحمیل می شود زیرا افراد ثروتمند می توانند برای خود خدماتی که دولت انجام می دهد را تهیه و تدارک نمایند ؛ اما فقرا توانایی چنین کاری را ندارند .

۴) اصل توانایی افراد :

مطابق این اصل مخارجی را که برای حفظ و اداره ی مملکت لازم است بایستی به تناسب توانایی افراد یعنی درجه ی ثروتمندی و یا درآمد اشخاص بین افراد جامعه تقسیم شود ؛ به عبارت دیگر مالیات باید متناسب با قدرت پرداخت افراد باشد . این اصل را اصل فداکاری می نامند .

ب) اصول حقوقی و اساسی حاکم بر مالیات ها :

اینها اصولی هستند که در قوانین عادی و اساسی کشورها به صراحت بیان شده است که عبارتند از :

۱) اصل لزوم دارا بودن مجوّز قانونی برای اخذ مالیات ( اصل قانونی بودن مالیات ها ) :

اصل مزبور اقدامی در جهت مبارزه با اَعمال خودسرانه و شخصی شاهان مستبد بود که بدون مدرک و دلیل قانونی به میل و دلخواه خود هر میزان مالیات را از هر شخصی که می خواستند ، اخذ می کردند . در واقع اجرای این اصل پایان دادن به حاکمیت شخص و جایگزینی حاکمیت قانون است .

در این رابطه « اصل ۱۸ قانون اساسی مشروطه » مقرر داشته که تسویه امر مالیه، جرح و تعدیل بودجه ، تغییر در وضع مالیات ها ، قبول عوارض و غیره منوط به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود و در متمّم « قانون اساسی مشروطه » نیز در اصول ۹۵ و ۹۴ مقرر شده که هیچ قِسم مالیاتی برقرار نمی شود مگر بر اساس حکم قانون .

مواردی که از دادن مالیات معاف می شوند را قانون مشخص می کند . دراصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب « قانون معافیّت ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی » که به موجب قانون مشخّص می گردد .

در اجرای چنین اصلی ضمانت اجراهایی در قوانین عادی تصریح شده که عبارتند از :

ماده ی۶۰۰ قانون مجازات اسلامی که مجازات حبس از ۲ ماه تا ۱ سال و استرداد اموالی که از این راه به دست آمده را مقرر کرده است .

با استناد به ماده ی ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که مجوّز شکایت از اَعمال خلاف ماموران مالیاتی و آئین نامه ها ، بخش نامه ها و مصوّبات مالیاتی خلاف قانون را به اشخاص اِعطا کرده است.

۲) اصل عدم تبعیض بین مودّیان :

اصل مذکور دستاورد مدنیّت ِ نوین و شناسایی حقوق مدنی و سیاسی بشر در دنیای نوین است . اصل مذکور در مادّه ی ۱ اعلامیه ی حقوق بشر و ماده ی ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت اشاره شده در اصل ۹۷ قانون اساسی مشروطه مقرّر شده که در مورد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فی ما بین افراد ملت گذارده نخواهد شد.

منظور از تساوی افراد در برابر مالیات ، فقط تساوی عددی نیست که همه به یک نسبت مالیات بپردازند ، بلکه منظور تساوی در فداکاری است .

نکته ۸ – در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت ِ قانون اساسی مشروطه به اصل مذکوراشاره نشده اما از مفهوم سایر اصول می توان آن را استنباط کرد . از جمله ی این اصول بند ۹ اصل۳ ( رفع تبعیضات ِ ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام ِ زمینه های مادی و معنوی ) ، اصل۲۰ و ۱۹ در رابطه با تساوی افراد در برابر قانون،حمایت یکسان قانونی و داشتن حقوق مساوی است .

۳) اصل محرمانه بودن اطّلاعات ِ مالیاتی :

تعیین میزان مالیاتی که مودّی باید پرداخت کند بدون بَرآوُرد هزینه ها و درآمد امکان پذیر نیست و برآورد درآمد و هزینه ها تنها از طریق مطالعه ی اسناد دفاتر و مدارک مودّیان امکان پذیر است .

با توجّه به اینکه دفاتر و اسناد حاوی یک سری اطلاعات شخصی و محرمانه هستند ، افشای آنها عواقب وخیمی را در پی خواهد داشت ؛ بدین منظور مامورین وصول مالیات و اشخاصی که محرم ِ اسرار هستند، منطبق با قوانین مالیاتی و ماده ی ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی از افشای اطلاعات مالیاتی منع شده اند .

تهیه شده توسط سعید صالح احمدی

وکیل و مشاور حقوقی - بوشهر

با کمک از تقریرات درس مالیه عمومی استاد اعتماد