کاهش رونق اقتصادی

بررسی روند نرخ بهره در برخی از کشورها

ثبات در بازارهای مالی از جنبه های مختلف دارای اهمیت است به طوری که اولا، این بازار رابط میان سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بوده و ارتباط دهنده بازار پولی و بازار حقیقی است. لذا، ثبات این بازار به ثبات در بازار حقیقی می انجامد. ثانیا، به دلیل انتقال سریع شوک های اقتصادی به این بازار (در قیاس با بازار تولید) مهار نوسانات آن می تواند از بی ثباتی در سایر بازارها جلوگیری کند.

لازم به ذکر است مهم ترین متغیر سیاست گذاری در بازار مالی، نرخ بهره می باشد، چرا که بازدهی سپرده گذاران و هزینه وام گیری برای دریافت کنندگان تسهیلات بانکی توسط نرخ بهره محاسبه می شود. حال با توجه به این موضوع که، تولیدکنندگان همواره برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود، می باید اقدام به اخذ وام از بازار مالی نمایند، تغییرات نرخ بهره اثرات زیادی بر تولید و تجارت می گذارد. در طول ۸۰ سال گذشته در جهان بحران های متعددی به وقوع پیوسته است. معمولا پس از وقوع بحران به دلیل حاکمیت رکود اقتصادی و به منظور برون رفت از این وضعیت نرخ بهره ها توسط سیاست گذاران کاهش می یابد تا از این رهگذر تولیدکنندگان بتوانند هزینه تولید را کاهش دهند. در این بین آخرین بحران در اواسط سال ۲۰۰۸ میلادی به وقوع پیوست که مسئولین بسیاری از کشورها را وادار ساخت نرخ بهره را کاهش دهند.

این امر تا حدی بر بازار تولید کالاها در این کشورها تاثیر مثبت بر جای گذاشته است. اکنون که به نظر می رسد بحران مالی در جهان به انتها رسیده برخی از کشورها اقدام به افزایش نرخ بهره در اقتصاد نموده اند به طور مثال استرالیا نرخ بهره را از صفر به ۱/۰ درصد افزایش داده است و همین امر موجب شده است که بانک جهانی نسبت به افزایش نرخ بهره در اقتصاد جهانی هشدار داده و خواسته است که کشورهای توسعه یافته برای مقابله با فشارهای تورمی و جلوگیری از تشکیل حباب قیمتی در بازار مسکن و سهام، نرخ بهره را تدریجی افزایش دهند؛ زیرا افزایش سریع نرخ بهره در اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا می تواند رشد و رونق اقتصادی این کشورها را به شدت کاهش دهد و بار دیگر اقتصاد جهانی را با چالش های جدیدی مواجه نماید. در این ارتباط می توان گفت در شرایطی که سرعت رشد و رونق اقتصادی جهان بسیار پایین است، افزایش ناگهانی نرخ بهره می تواند منجر به وقوع بحران اقتصادی دیگری شود. با توجه به اهمیت نوسانات نرخ بهره در برون رفت اقتصاد جهانی از رکود، در این گزارش به بررسی روند این متغیر در برخی از کشورها پرداخته می شود.

آمریکا: بررسی روند نرخ بهره در دوره زمانی ۲۰۰۹-۲۰۰۱ نشان می دهد که در ابتدا دولت با توجه به وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر و جلوگیری از رکود اقتصادی، اقدام به کاهش نرخ بهره نمود، به طوری که در سال های ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۴ نرخ بهره در این کشور در حالت کف قرار داشت. با تغییر سیاست دولت، نرخ بهره در این کشور از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۴ شروع به افزایش نموده و به ۲۵/۵ درصد در اوایل سال ۲۰۰۶ رسید. این نرخ بهره تا آگوست ۲۰۰۷ در همان سطح تثبیت شد و با پدیدار شدن بحران مالی از این به بعد روند کاهش نرخ بهره در این کشور شروع گردید.

لازم به ذکر است مهمترین دلیل افزایش نرخ بهره، افزایش تقاضا برای وام مسکن در این کشور بوده است. با وقوع بحران مالی و انتقال بی ثباتی از بازار مالی به بازار حقیقی، تولید به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. دولت برای حمایت از تولید و خروج از بحران، اقدام به کاهش نرخ بهره کرد؛ به طوری که نرخ بهره از حدود ۵ درصد به حدود ۲۵/۰ درصد کاهش یافت به طوری که این امر به بهبود اندکی در بازار انجامید.

اتحادیه اروپا: بررسی نرخ بهره طی سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۵ نشان می دهد که نرخ بهره در ابتدا روندی افزایش داشته است. البته نرخ بهره در اروپا در قیاس با آمریکا با شیب کمتری افزایش یافته است. دلیل این امر نیز افزایش تقاضا برای وام در اروپا متناسب با رشد اقتصادی در کشورهای عضو بوده که به بانک ها اجازه داده شده که نرخ بهره (عواید حاصل از وام دهی) را افزایش دهند. اما این موضوع در آمریکا به شدت تحت تاثیر وام مسکن قرار داشت که به سرعت در حال افزایش بود. بر این اساس روند افزایش نرخ بهره در اتحادیه اروپا تا سال اواخر سال ۲۰۰۸ ادامه یافت اما به دلیل سرایت بحران و حمایت از تولید در این منطقه، نرخ بهره کاهش یافت و از سطح ۴ درصد به ۱ درصد در نوامبر سال ۲۰۰۹ رسید.

اقدام بانک مرکزی اروپا نشان می دهد مقام های اروپایی برنامه ای برای توقف اعمال سیاست های محرک مالی و اقتصادی در ماه های آینده ندارند. در واقع، بانک مرکزی اروپا درصدد است از سال ۲۰۱۰ سیاست های پولی سختگیرانه ای را در کشورهای اروپایی اجرا کند به طوری که راهبرد خروج را به تدریج عملی نماید. مهمترین اولویت بانک مرکزی اروپا بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی و اقتصاد اروپا است. هم چنین بانک مرکزی اروپا در شرایط کنونی قادر به افزایش نرخ بهره بانکی خود نمی باشد. زیرا، به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط کنونی رشد و رونق شکننده اتحادیه اروپا را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که بانک جهانی خواستار افزایش تدریجی نرخ بهره شده است. این بانک در تازه ترین گزارش خود هشدار داده است؛ افزایش سریع نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی موجب کاهش رشد اقتصادی و وقوع مجدد بحران و رکورد خواهد شد.

چین: نرخ بهره چین همانند هند و در مقایسه با دیگر کشورهای مورد بررسی در سطح بالایی قرار دارد. براساس آمارهای موجود نرخ بهره در چین از ۸۵/۵ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵ درصد در سال های ۲۰۰۲-۲۰۰۴ کاهش یافته است. از این سال به بعد روند افزایش نرخ بهره در این کشور آغاز شده و در ۹ ماهه اول سال ۲۰۰۸ به بیشترین میزان خود رسیده است یعنی ۴۷/۷ درصددرصد رسیده است و سپس از سه ماهه آخر سال ۲۰۰۸ دوباره روند کاهش نرخ بهره آغاز و به ۳۱/۵ درصد در دسامبر سال ۲۰۰۹ رسیده است.

به نظر می رسد دلیل افزایش نرخ بهره در این دوره جلوگیری از افزایش بیشتر رشد اقتصادی در این کشور باشد. اقدام بانک مرکزی چین در جهت افزایش نرخ بهره، یکی از برنامه های این بانک در منقبض ساختن سیاست های پولی این کشور به منظور مهار رشد فزاینده اقتصادی است؛ اما از سال ۲۰۰۸ و با سرایت بحران مالی به این کشور، همانند دیگر کشورها نرخ بهره در این کشور نیز کاهش یافته است. این همان سیاستی است که علم اقتصاد برای مهار تورم در کوتاه مدت پیشنهاد می کند. دلیل این موضوع این است که با افزایش نرخ بهره، جذابیت مصرف در دوره فعلی و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم کاهش می یابد.

هندوستان: نرخ بهره در حال حاضر به مسئله پیچیده ای برای سیاستگذاران هندی تبدیل شده است. اگر چه زمان زیادی از شروع بحران مالی جهان در اواسط سال ۲۰۰۸ نگذشته است اما موضوع این بحران که در ابتدا اساسا تنها به اقتصادهای توسعه یافته محدود می شد، به سایر کشورها نیز کشیده شده است. در ابتدا موضوع اصلی مصون ماندن اقتصادهای در حال توسعه از پیامدهای منفی این بحران بود. اما به مرور، شواهد حاکی از آن بود که عدم تأثیرپذیری این اقتصادها از بحران جهانی صحت ندارد؛ چرا که پیامدهای آن در اقتصادهای در حال توسعه، بازارهای مالی این کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار داد. این تأثیرگذاری در افت شدید کانال های تجاری و کاهش زیاد در بازارهای مالی این اقتصادها نمود یافت. اما به واقع عمق بحران چه میزان تأثیر در اقتصاد کشور در حال توسعه هند داشته است؟ در سپتامبر ۲۰۰۸، بحران مالی تمامی ابعاد نظام اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. در واقع بحران مذکور از بحران های مالی آغاز شده و به بحران واقعی اقتصاد تبدیل شد. بهرحال، کانال های اثرگذاری بحران بر اقتصادهای مختلف مشابه نبوده و به عوامل متعددی بستگی دارد.

در هر حال آثار و تبعات بحران مالی سال ۲۰۰۸، در اقتصاد هندوستان نیز نمایان شد. از این رو، به منظور بازگرداندن میزان اعتماد و اطمینان به فعالیت های سرمایه گذاری و بازارهای مالی در این اقتصاد، سیاستگذاران این کشور مجموعه ای از اقدامات مالی را در دستور کار قرار دادند. در این راستا، بانک مرکزی هندوستان به منظور تسهیل شرایط دشوار پولی و بهبود تقاضای تضعیف شده بخش خصوصی به کاهش نرخ بهره، کاهش هزینه های دولت و مواردی از این قبیل مبادرت کرد. بدین ترتیب محرک های مالی در این کشور به نوبه خود، کسری های مالی بسیاری را پدید آوردند که جهت رفع آنها دولت به ناچار به استقراض روی آورد. در این زمینه وزارت دارایی این کشور، با تجدیدنظر در ارقام هدف کسری مالی، میزان آن را از ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ۶ درصد در فوریه سال مالی

۲۰۰۹-۲۰۰۸ تغییر داد. همچنین انتظار بر آن است که در فوریه سال ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ این رقم به ۸/۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. همچنین به منظور تأمین مالی کسری های شدید مالی، برنامه استقراض از ۱۳۳۰ میلیارد روپیه به ۳۲۵۰ میلیارد روپیه در فوریه ۲۰۰۹-۲۰۰۸ افزایش یافت. انتظار می رود در فوریه سال مالی ۲۰۱۰-۲۰۰۹، رقم فوق فراتر رفته و به ۴۵۱۰ میلیارد روپیه برسد. بنابراین، می توان گفت اقدامات اولیه بانک مرکزی این کشور در راستای کاهش نرخ بهره است که با توجه به کسری مالی های شدید، احتمالا در آینده نرخ های بهره افزایش یابند.

در این راستا، به نظر می رسد بانک مرکزی هندوستان که با توجه به شرایط بحران جهانی نرخ بهره را به میزان قابل توجهی کاهش داده بود، به زودی تغییر موضع داده و برای مقابله با تورم این نرخ را افزایش دهد. همچنین کارشناسان معتقدند که با کاهش بیشتر نرخ بهره و تأثیرگذاری بیشتر آن بر تقاضای رو به افزایش، می تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد؛ به گونه ای که، نرخ رشد و تورم هندوستان در سال ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ به ترتیب معادل ۶و ۶/۵ درصد می باشد.

نتیجه گیری: وقوع بحران مالی جهانی موجب شد تا دولت ها برای حمایت از بخش های تولیدی کشور خود، نرخ های بهره را کاهش دهند. براین اساس مهم ترین چالش پیش روی کشورهای جهان در حوزه سیاست گذاری در سال های آینده، تعیین زمان مناسب برای خروج از برنامه های حمایتی دولت است. در حالی که کشورهایی مانند استرالیا این گذار را با افزایش نرخ بهره آغاز کرده اند، اما حضور حمایت های دولتی در اقتصادهایی مانند آمریکا و انگلستان که آسیب بیشتری از بحران اقتصادی دیده اند، همچنان ضروری است. البته در حال حاضر تعیین زمان مشخص برای قطع حمایت ها، اقدامی شتاب زده است. لذا، می باید سیاست های پولی و مالی در این کشورها با توجه به روند طی شده توسط بازار مشخص گردد و از هرگونه شتاب زدگی پرهیز نمود.

در هر حال به نظر می رسد که قطع حمایت های دولتی در اقتصادهای نوظهور نسبت به کشورهای پیشرفته زودتر امکان پذیر می باشد بر همین اساس بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود نسبت به افزایش سریع نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی هشدار داده و آن را مانعی برای افزایش رشد اقتصادی و حتی وقوع مجدد بحران و رکود در جهان قلمداد نموده است؛ به طوری که پیشنهاد شده است که کشورهای توسعه یافته برای مقابله با فشارهای تورمی و جلوگیری از تشکیل حباب قیمتی در بازار مسکن و سهام، نرخ بهره خود را به صورت تدریجی افزایش دهند. افزایش سریع و ناگهانی نرخ بهره در آمریکا و اروپا می تواند رشد و رونق اقتصادی این کشورها را به شدت کاهش دهد و بار دیگر موجب وقوع بحران و رکود شود.

زورار پرمه// زهرا آقاجانی