نقاط عطف تاریخ اقتصاد آمریکا

همواره این پرسش اساسی وجود دارد که چرا آمریکا غول اقتصاد جهان شده است و با فاصله ای دور درصدر کشورهای دیگر قرار گرفته است برخی ممکن است بگویند که این سرزمین وسعت قابل توجهی دارد که البته درست است, اما نمی تواند همه پرسش یاد شده را پاسخ دهد

همواره این پرسش اساسی وجود دارد که چرا آمریکا غول اقتصاد جهان شده است و با فاصله‌ای دور درصدر کشورهای دیگر قرار گرفته است؟ برخی ممکن است بگویند که این سرزمین وسعت قابل توجهی دارد که البته درست است، اما نمی‌تواند همه پرسش یاد شده را پاسخ دهد.

در صورتی که وسعت سرزمین را معیار قرار دهیم در آن صورت باید روسیه نیز اقتصاد اول جهان می‌شد که وسعت قابل توجهی دارد. آیا فراوانی جمعیت موجب ارتقای آمریکا به سطح اول اقتصادهای جهان بوده است؟ این نیز درست نیست، چون در این صورت باید هند اقتصاد نخست جهان می‌شد. برخی اعتقاد دارند اقتصاد آمریکا به این دلیل غول شده است که سایر کشورها را استثمار کرده است. این نیز پاسخ قانع‌کننده‌ای نیست، چون سابقه اسپانیا و پرتغال در این عرصه بیشتر و گسترده‌تر است. پاسخ چیست؟ داگلاس نورث اقتصاددان برجسته آمریکایی در کتاب «ساختار دگرگونی در تاریخ اقتصادی» این مساله را با مطالعه بر روی اقتصاد آمریکا در سال‌‌های ۱۷۸۹ تا ۱۹۱۴ بررسی کرده است که قسمت‌هایی از آن در زیر و با توجه به نقاط عطف سیاست‌‌های اقتصادی در آمریکا در این نوشته آمده است:

● همت جان مارشال

جان مارشال، رییس دیوان عالی ایالات متحده، از سال ۱۸۰۱ تا ۱۸۳۵، درگیر ناامنی حقوق مالکیت خصوصی قبل از تصویب قانون اساسی، آن هم در زمانی بود که ادوار قانون‌گذاری رایج در بسیاری از ایالت‌ها، اگر نه همه آنها، تضعیف‌کننده اعتماد متقابل فردی و در برگیرنده تمام معاملات میان افراد بود و عملکرد صادقانه به تعهدات، زیرپا گذاشته شده بود. تقویت نهاد مالکیت خصوصی، تا حد زیادی به محدودسازی قانونی قدرت دولت وابسته بود. هدف، تدوین یک مجموعه قوانین جامع در ساختار حقوقی غیرشخصی بود؛ قوانینی که تابع هوس‌رانی‌های سیاسی نباشند و تغییراتشان به دست هیات‌های قانون‌گذاری انجام شود. بنابراین شرط قراردادی قانون اساسی، آن‌گونه که دیوان سراسری تعبیر می‌کند، به منظور برطرف کردن بی‌اعتمادی در مالکیت خصوصی، که به ویژه از رفتار فردی ایالات عضو ائتلاف‌ نشات می‌گرفت، تدوین شد.

● آزادسازی انرژی

«آزادشدن انرژی» که ویلارد هرست در کتاب قانون و شرایط آزادی در قرن نوزدهم (۱۹۵۶) بدان اشاره می‌کند، ریشه در رشد حقوق خصوصی دارد که در ۶۰سال اول قرن نوزدهم، تفسیر حقوق مالکیت را، از جهت‌گیری صریح ضدتوسعه‌ای، به سمت گرایشی سوق داد که در آن «کارآیی نسبی کاربردهای متعارض حقوق مالکیت، بهترین آزمون برای چیزهایی است که زیان از لحاظ قانونی موجه به شمار می‌روند» (هورویتز، ۱۹۷۷: ص۳۸). به طور خلاصه، در ساختار حقوقی جامعه آمریکا، که در اواسط قرن نوزدهم پدید آمد، مانند مورد ذکر شده در نظریه نئوکلاسیک، صریحا به همان ملاک‌کارآیی اشاره شد.

البته باید توجه کرد، همانطور که حسابداری درآمد ملی یک سنجش نزدیک‌بینانه و محدود از هزینه‌ها و منفعت‌های اجتماعی است، معیار کارآیی مورد استفاده در قانون و اقتصاد قرن نوزدهم نیز به چنین شکلی بوده است. همانطور که نقل قول قبلی هورویتز روشن می‌کند، در نتیجه کاربرد آن شیوه سنجش زیان، هزینه‌هایی به وجود آمده است: این هزینه‌ها به سادگی به حساب نیامده‌اند. به عبارت دقیق‌تر باید گفت منفعت‌های درونی شده و هزینه‌های برونی شده، با نرخ بالای رشد محاسبه شده در حساب‌های درآمد ملی، سازگار بوده است. تعجبی ندارد که نظریه اقتصادی نئوکلاسیک در این دوران ظاهر شود. اقتصاددانان نئوکلاسیک در محیط تاریخی رشد بازارهای آزاد، «مبادلات در داخل نظام حقوق مالکیت خصوصی» را، پایه نظریه خود قرار دادند. موضوع اصلی مورد توجهشان کارآیی اقتصادی بود که ویژگی‌های منتسب (در نظریه اقتصاد رفاه) به قیمت و مقدار تعادلی بازار بر آن دلالت داشت.

اثرات این ساختار سیاسی – حقوقی، بر عملکرد اقتصاد آمریکا چه بوده است؟ تاریخ‌دانان اقتصاد به تفصیل این موضوع را بررسی کرده‌اند و ما در اینجا فقط به دو نکته درباره عملکرد مزبور، آن‌طور که در حساب‌های درآمد ملی قید می‌شود، تاکید می‌کنیم. یک مورد آن‌که آمارهای غیردقیق نشان می‌دهند درآمد واقعی سرانه در نیمه اول قرن، با نرخ ۳/۱درصد سالانه و در نیمه دوم آن با نرخ ۶/۱درصد سالانه رشد داشته است. رقم دوم، در هر چهل و سه سال به دو برابر درآمد سرانه واقعی می‌رسد.

● پرونده علیه ایلینویز

با وقایع تاریخی در امتداد این دگرگونی، آشنا هستیم. در سال ۱۸۷۷، پرونده ‌مان علیه ایلینویز مطرح شد و در آن معلوم شد بنگاه‌های خصوصی، که بر منافع عمومی تاثیر می‌گذارند، مشمول مقررات و نظارت ایالت ایلینویز خواهند بود. در دهه بعد، شرط بازرگانی قانون اساسی برای جلوگیری از وضع مقررات دولتی، که مانع تجارب بین ایالتی بود، تدوین گردید و کمیسیون بازرگانی بین ایالتی فدرال برای اداره راه‌آهن‌ها ایجاد شد. سه سال بعد، قانون ضد تراست شرمن، در سال ۱۹۰۶ قانون مواد دارویی و غذایی ویژه‌ و در سال ۱۹۱۴ کمیسیون تجارت فدرال به تصویب رسید.

● فضولات عمومی

موضوع کمتر چشمگیر، ولی جالب توجه، تلاش جامعه شهری در حال رشد برای حل مساله «فضولات عمومی» بود. در سال ۱۸۹۰، ۲۶ درصد شهرهایی که بیش از ده‌هزار نفر جمعیت داشتند، مجاری فاضلاب نداشتند و در بقیه شهرهای مشابه، فقط ۴۵ درصد سکونتگاه‌ها به شبکه فاضلاب متصل بودند. تا سال ۱۹۰۷ تقریبا تمامی شهرها به شبکه فاضلاب مجهز شدند. در سال ۱۹۰۰، کمتر از ۳ درصد شهرها منابع آب تصفیه شده داشتند، اما تا سال ۱۹۲۰ نزدیک ۳۷ درصد شهرها از این نعمت برخوردار شدند.

تاکید بر وقایع قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، از آن جهت مهم است که ما بیش از حد عادت داریم که گذار را پدیده اواخر قرن بیستم تصور کنیم، اما همان طور که هیوز در عادت دولتی اشاره کرده است «مان مهر تایید دیوان‌عالی را بر این ایده می‌زند، که در سرمایه‌داری آمریکا، مالکیت خصوصی تابع مقررات دولتی بود، حتی اگر حق مالکیت از امتیاز یا پروانه اجتماعی بهره‌مند نشده بود، یا تابع حق تملک دولت بود.» (۱۹۷۷: ص ۱۱۲). همین طور، خط‌مشی جنبش‌های کشاورزی، در خط‌مشی‌های اصلی احزاب ادغام و به تدریج منطبق با آن شد و جنبش مذاکرات، از فروش باقیمانده زمین‌های عمومی بزرگ، به افراد خصوصی، جلوگیری کرد. به ویژه در ارتباط با زنان و کودکان، قانونگذاری کار شروع شد و آزادی قراردادی کارفرما و کارمند را محدود کرد.