دایره قرمز

سیزده سال بعد از آنكه فاكتورهای انعقادی ۸ از شركت پاستور مریو فرانسه خریداری می شود, مصرف كنندگان آن با ادعای آلودگی دو محموله مذكور كه تمام آنها در سال ۶۳ به ایران وارد شده است روانه دادگستری می شوند تا داد خود را به خاطر آلوده شدن به ایدز و هپاتیت Cبر اثر استفاده از فرآورده های خونی آلوده بستانند

سیزده سال بعد از آنكه فاكتورهای انعقادی ۸ از شركت پاستور مریو فرانسه خریداری می شود، مصرف كنندگان آن با ادعای آلودگی دو محموله مذكور كه تمام آنها در سال ۶۳ به ایران وارد شده است روانه دادگستری می شوند تا داد خود را به خاطر آلوده شدن به ایدز و هپاتیت Cبر اثر استفاده از فرآورده های خونی آلوده بستانند. این در حالی است كه كمی پیش از آن و در پی بازدید هیأتی از سازمان بهداشت جهانی از پالایشگاه مركز پژوهش و پالایش خون _ كه فاقد مجوز رسمی از وزارت بهداشت و پروانه تولید بوده است _ رئیس اداره نظارت بر دارو دستور تعطیلی این پالایشگاه را صادر می كند. اما همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده حقوقی هموفیلی های آلوده به ایدز و هپاتیت، یكی از اعضای كمیسیون بهداشت مجلس در گفت وگوی مستقیم خبری در شبكه دوم سیما در سخنانی تكان دهنده خواستار دفن پالایشگاه خریداری شده برای تصفیه خون در برابر میلیون ها بیننده تلویزیون شد! دكتر علی صابری در چنین شرایطی وكالت بیش از ۱۲۰۰ بیمار هموفیلی را برای دریافت خسارت ناشی از آلودگی آنها به ایدز و هپاتیت به عهده گرفت، در حالی كه به گفته قاضی سعید نصیرایی صادر كننده رأی ۱۲۸ صفحه ای بِی سابقه، «بسیاری از خسارات وارده غیرقابل جبران است.» زمانی با دكتر علی صابری وكیل خواهان ها درباره فراز و فرود و ناگفته های این پرونده ملی به گفت و گو نشسته ایم كه بیش از ۱۳۰ نفر از بیماران آلوده پیش از دادرسی تا كنون فوت شده اند.

●دكتر صابری شما چطور وارد این پرونده شدید؟

- در سال ۸۱ من همزمان وكیل دادگستری و دانشجوی دوره دكترای حقوق خصوصی در دانشگاه تهران بودم. به صورت كاملاً اتفاقی با پرونده كیفری «بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز و هپاتیتC» كه رأی آن صادر شده بود و با اعتراض محكومان به دیوان عالی كشور رفته بود، آشنا شدم. بیماران هموفیلی می خواستند خساراتی كه به آنها وارد شده بود جبران شود، چرا كه در پرونده كیفری كه ۵ سال به طول انجامیده بود خسارت تعیین نشده بود و این از ایرادهایی بود كه به رأی صادره و رسیدگی به پرونده وارد شده بود. من از این فاصله ای كه بین تئوری های حقوق و واقعیت بود ناراحت و معذب بودم و دوست داشتم اتفاقی بیفتد تا بتوانم این دو را به هم نزدیك كنم. یعنی می خواستم ثابت كنم كه وكلای دادگستری هم می توانند در پیشرفت نظریه ها مؤثر باشند حتی اگر استاد دانشگاه نباشند.

● با توجه به مقررات داخلی،برای پذیرفتن این پرونده بزرگ آمادگی داشتید؟

- نظام حقوقی ما مثل فرانسه به اصطلاح «نوشته» است و برخلاف نظام قضایی انگلستان و آمریكا كه رویه قضایی حرف اول را می زند، اینجا قانون از رویه بالاتر است. اما در فرانسه كه قانون مسئولیت مدنی آن ۴ ماده دارد با دكترین و رویه قضایی بسط پیدا كرده است و تئوری های مختلف از دل آن بیرون آمده اند كه باعث پیشرفت دانش حقوق شده است. من بدون احساساتی شدن، به عنوان یك وظیفه انسانی و برای اینكه دین خودم را به نظام حقوقی كه در آن درس خوانده بودم ادا كنم باید كار بزرگی انجام می دادم. شما وقتی از یك مانع كوچك می گذرید احتمال شكست كم و آسیب و خسارت آن در صورت شكست اندك است، اما وقتی با مانع بزرگی مواجه می شوید گذشتن از آن و حتی ناكامی در برابر آن اهمیت دارد چون اراده برای انجام كار بزرگی داشته اید. من در یك لحظه تاریخی به این باور رسیدم كه وكالت این پرونده را بپذیرم. در ۲۹ سالگی و در آغاز دوران حرفه ای وكالت وارد بزرگترین پرونده حقوقی كشور شدم؛گرچه در ابتدا ابعاد آن و آثارش برایم مشخص نبود.

●چرا اصرار دارید كه این پرونده ،ملی و بزرگترین است؟

- گرچه من در متن این پرونده بودم و به گفته یكی از قضات با آن زندگی كردم، اما دلایل متعددی برای نامیدن این پرونده به عنوان یك پرونده ملی و بزرگ وجود دارد: تعداد بیش از ۱۲۰۰ بیمار خواهان، خسارت هنگفت وارده و مندرج در رأی، حجم دفاعیات طرفین پرونده، تحقیقات موضوعی و حكمی و گوناگونی آن كه در اجرای حكم توسط دولت به عنوان طرف محكوم دعوا نیز خودنمایی می كند. علاوه بر این نباید از پوشش رسانه ای این پرونده و ورود برخی دانشگاهیان و گروهی از افراد كه با تخصص های مختلف كه بیش از ۸۰ نفر را در برمی گرفتند، چشم پوشید.

● نتیجه فراخوانی كه برای هم فكری دانشگاهیان در روزنامه ها چاپ شد قابل قبول بود؟

- ما تلاش كردیم حاصل كار این گروه در كشف حقیقت و صدور رأی عادلانه قاضی مؤثر باشد، گرچه بسیاری از متخصصین هم اظهار نظر نكردند. من خود را مدیون حق خواهی و عدالت طلبی قاضی پرونده می دانم كه با دقت خود مرا وادار به گردآوری و ارائه منابع و مستندات جدید نمود، در حالی كه نظام آموزشی در قبال این تلاش واكنش فعالی نشان نداد، چرا كه من با اتكا به روابط شخصی خود مثلاً از دكتر محسن ایزانلو مدرس مسئولیت مدنی دانشگاه تهران برای ترجمه و تحقیق درباره منابع مربوط به برآورد خسارت معنوی كمك گرفتم. دكتر جمال سیفی استاد مسئولیت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی نیز در تبیین مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارت شهروندان براساس میثاق های بین المللی را رهنمایی های فراوانی كردند و حتی رأی دادگاه را- كه در شكل گیری بخشی از آن به ما یاری دادند- در مجله معتبر «پژوهش های حقوقی» نقد كردند. باید اینجا به رساله دكترای محمود كاظمی با عنوان «مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشكی» كه همزمان با این پرونده در حال تدوین بود اشاره كنم كه بخشی از آن را به «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون های آلوده» با اشاره به رأی دادگاه اختصاص داد كه قطعاً بخشی از تحقیقات ایشان اعم از جنبه فقهی و تطبیقی به ویژه در حقوق فرانسه به من در پرونده های مفتوح در حال رسیدگی كمك خواهد كرد.

● قبل از دادگاه حقوقی پرونده كیفری هم برای مجازات بعضی مسئولان تشكیل شد. آیا تأثیری بر پرونده داشت؟

- با ورود من به پرونده، جرقه ای كه شكل گرفته بود تبدیل به یك آتشفشان شد. یعنی اینكه بیماران بعد از ۵ سال دوندگی و جنگ لفظی و مبارزه حقوقی- صرف نظر از رأی محكومیت زندان برخی مسئولان- همچنان با خسارات جبران نشده ای مواجه بودند. گرچه رأی پرونده كیفری كمی از آلام آنها را تسكین می داد اما من رویكرد موكلینم را از خواسته مجازات عاملین ورود زیان و مقصرها به همكاری و پیگیری چگونگی جبران خسارات وارده تغییر دادم،

همچنان كه كانون هموفیلی ایران به عنوان نهاد حامی بیماران و خانواده های آنها، در جایگزینی نگاه جبران خسارتی به جای نگاه مجازاتگرا نقش خود را به خوبی ایفا كرد كه امیدوارم دولت و سازمان های طرف دعوی متوجه آثار سازنده این رویكرد باشند. بارها گفته ام كه تبرئه یا مجازات مسئولین متهم به پرونده حقوقی ارتباطی ندارد، اما آنچه از پرونده كیفری استفاده و به آن استناد شد ، ایراد وسایل اداری دولت در ورود، تولید، توزیع و كنترل فرآورده های خونی دارای عیب و نقص بوده است كه مسئولیت مدنی دولت را مطابق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ایجاب می كند و این اولین خواسته من بعد از ورود به ماهیت دعوا و رد اعتراض و ایراد طرف های ما بود كه در رأی دادگاه منعكس است؛ همانطور كه در رأی خلاصه پرونده كیفری هم مورد استفاده قرار گرفته است.

«نظریه ای كه دولت برای اعمالی كه از باب حاكمیت انجام می دهد مسئول نیست متزلزل شده است.» با این وجود تفكیك سنتی «اعمال تصدی» از «اعمال حاكمیت» می توانست مورد استناد خواندگان باشد

●چطور توانستید دادگاه را درباره خسارت های وارده قانع كنید؟ با اینكه سابقه ای در این باره نبود؟

- بخشی از كارها نظری و مطالعاتی بود و بخش دیگر آن اقدامات اجرایی. ایجاد ارتباط با كانون هموفیلی ایران را به عنوان یك NGO فعال حمایتی تعریف و تثبیت كردم از این منظر كه برای دستیابی به هدف مشترك یك حقوقدان و یك نهاد مدنی ظرفیتی ایجاد شود كه تجربه موفقی بود. همان طور كه اشاره كردم ارتباط با دانشگاه با پاسخ مورد انتظار مواجه نشد اما خوش بین هستم این پرونده و نتایج آن هم به دانشگاهیان نشان دهد كه كار و اندیشه آنها تافته جدا بافته از رویه قضایی نیست و قضات محترم هم بیش از پیش بدانند كه تصمیمات و عملكرد آنها در دادرسی زیر ذره بین دانشگاهیان است. من از هر دو بخش فقهی _ فتاوی مراجع فقهی درباره خسارت ناشی از اقدامات دولت- و حقوق برگرفته از كشورهای دیگر در نظام حقوقی ایران بهره گرفتم. قاضی دادگاه با تسلط بر ابعاد مختلف پرونده و مطالعاتی كه داشت اصل خسارت، چگونگی جبران و میزان آن را در كشورهای دیگر مورد توجه قرار داد؛ همچنان كه در مباحث نظری اصل مسئولیت مدنی دولت و به ویژه جایگاه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و با حوصله و درایت قاضی پرونده در رأی نهایی لحاظ شد به گونه ای كه برخی مستندات تخصصی در متن رأی آمده است.

●پزشكی قانونی در این پرونده چه نقشی داشت؟ آیا آنها ورود خسارت را ثابت كردند؟

- پزشكی قانونی فقط میزان خسارت را برآورد كرد. قرار دادگاه برای ارجاع به پزشكی قانونی به صور قرینه صادر شد، یعنی فرض ورود خسارت توسط دولت محرز و پذیرفته شده بود و باید میزان آن توسط پزشكی قانونی تعیین می شد. ما همه آنچه را كه برای احراز رابطه سببیت و ورود زیان به موكلینم(بالغ بر ۱۲۰۰ بیمار هموفیل) لازم بود ارائه كردیم، از جمله بخش های مهمی از این پرونده ۱۳ جلدی و ۳۰۰۰ صفحه ای مربوط به نقص و عیب در وسایل و ابزار اداری است: اینكه اصل مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت ناشی از نقص مذكور كه این قسمت از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مهجور مانده بود ، در رای احیاء شد، همچنین با تئوری های حقوق فرانسه و نظریات فقهی با توسل به جامعه آماری احراز شد كه افرادی كه بیماری مشتركی دارند و از روش ها و محصولات درمانی مشتركی استفاده می كنند- اگر در جامعه آماری آنها مبتلایان به هپاتیتC و ایدز فراوانی بیشتری نسبت به مبتلایان در جامعه آماری كل كشور داشته باشند- نشانگر آن است كه آن محصول مشترك به آنها آسیب زده است و نیاز به تحقیق و اثبات ورود زیان به تك تك افراد مبتلا نیست و به صورت حكمی احراز می شود.

جالب است كه اخیراً معاون وزیر بهداشت اعلام كرد كه موج اول ابتلای به ایدز از طریق فرآورده های آلوده سپری شده است و موج دوم از طریق اعتیاد آغاز شده است كه این نتیجه را دادگاه سه سال پیش به آن رسیده بود! با توجه به اینكه قاضی محترم با بهره گیری از علوم دیگر و نظام حقوقی كشورهای دیگر _ با پافشاری كه در این باره داشتم- اصل آسیب به موكلینم از طریق فرآورده های خونی آلوده و ایراد و اشكال در وسائل اداری دولت را احراز كرد، بنابراین نیازی به كارشناسی دوباره نبود. علاوه بر این گزارش مراجع ذیربط مثل بازرسی كل كشور و پزشكی قانونی در پرونده كیفری نتیجه گیری دادگاه حقوقی را تأیید كرد.

عبدالله خاتمی

---