دولت های نفتی از منظر تطبیقی

ونزوئلا و اسپانیا تنها کشورهایی نیستند که رانت های معدنی به تخریب اقتصاد, نابسامانی دولت و افول رژیم تبدیل گردید و انجام تعدیل های ساختاری را به ویژه دشوار کرد الجزایر, نیجریه, ایران و تا حدی کمتر, اندونزی, در این الگوی توسعه ای یکسان سهیم بودند در این کشورهای صادرکننده نفت خصوصا قدرت و فراوانی کاملا در هم تنیده است و زمانی این اتفاق می افتد که دولت منبع اصلی انباشت را در تملک دارد

ونزوئلا و اسپانیا تنها کشورهایی نیستند که رانت‌های معدنی به تخریب اقتصاد، نابسامانی دولت و افول رژیم تبدیل گردید و انجام تعدیل‌های ساختاری را به ویژه دشوار کرد. الجزایر، نیجریه، ایران و تا حدی کمتر، اندونزی، در این الگوی توسعه‌ای یکسان سهیم بودند. در این کشورهای صادرکننده نفت خصوصا قدرت و فراوانی کاملا در هم تنیده است و زمانی این اتفاق می‌افتد که دولت منبع اصلی انباشت را در تملک دارد. همانند کشورهای سوسیالیستی، رابطه پویا بین توسعه اقتصادی و تغییر نهادی بسیار نزدیک بوده و شانس‌های سیاسی و شانس‌های اقتصادی به هم گره خورده است.

کمبود زمان، فضا و داده‌ها اجازه برخورد عمیق با این قضیه را نمی‌دهد که چگونه چارچوب‌های تصمیم‌گیری در گذر تاریخ ساختارمند شدند و با آمدن نفت به این کشورها تغییر یافتند. در عین حال حتی یک بررسی مختصر از خط سیر توسعه‌ای آنها، از ادعای ما حمایت می‌کند که کشورهای وابسته به یک بخش پیشرو مثل نفت در خصوصیات «دولتمداری» سهیم هستند، به رغم این واقعیت که ترتیبات نهادی آنها از بسیاری جنبه‌های دیگر می‌تواند متفاوت باشد. حقیقتا وقتی دولت‌های نفتی را در منظر تطبیقی بررسی کردیم با کمال تعجب آنها ساختارمندی انتخاب مشابهی را آشکار می‌سازند که به همه سطوح سلطه و قدرت سیاسی - دولت‌ها، رژیم‌ها و حکومت‌ها، نفوذ می‌کند و منشا مشترک آنها را می‌توان در درآمدهای دولت‌هایشان جست‌وجو کرد.

این فصل رابطه بین ساختار و عاملیت را در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از تحلیل تطبیقی بررسی می‌کند. ابتدا شباهت‌ها و تفاوت‌ها در نتایج در کشورهای ونزوئلا، نیجریه، الجزایر، ایران و اندونزی را بررسی می‌کنیم. سپس به برجسته ساختن دلایلی که چرا اندونزی یک «استثنا» است توجه می‌نماییم. پس از آن تجربه یک کشور نفتی توسعه‌یافته به نام نروژ را با کشورهای نفتی در حال توسعه مقایسه می‌کنیم. سرانجام قابلیت کاربرد استدلالات بسط یافته در بخش یک کتاب را برای درک نتایج بررسی کرده و توجه ویژه‌ای به تاثیر نسبی درجات گوناگون «دولتمداری» می‌کنیم.

این فصل یا چنین مقایسه‌هایی سعی می‌کند به برخی پرسش‌های باقی مانده پاسخ دهد. آیا می‌توان مفهوم دولت نفتی را به نحو ثمربخش به سایر کشورهای صادرکننده نفت با کمبود سرمایه تعمیم داد؟ چه چیزی نوسانات در عملکرد کشورها را توضیح می‌دهد خصوصا توانایی غیرمعمول تاکنون اندونزی در فرار از سطوح بالای آشوب اقتصادی و سیاسی که سایر دولت‌های نفتی را مبتلا ساخت؟ سرانجام وقتی رونق‌های نفتی در بستر ظرفیت بالای دولت و سیاست خصیصه‌های دموکراتیک جوامع صنعتی پیشرفته برای مثال نروژ اتفاق می‌افتد چه تفاوتی به وجود می‌آورد؟

برای پیشی‌بینی یافته‌های اصلی، این فصل ادعا می‌کند که اولا مفهوم دولت نفتی حقیقتا برای درک تجربه‌های سایر کشورهای صادرکننده نفت مفید است و دوما تفاوت‌ها در هر رژیم و دولت برای تبیین نوسانات گسترده در عملکرد سیاسی و اقتصادی مهم هستند. اما خصوصیات دولتمداری بیشترین اهمیت را دارند. دولت‌های رانتیر که یک گروه شامل دولتهای نفتی است و غیر از آنها را هم شامل می‌شود از ظرفیت نزولی دولت رنج می‌برند. وقتی حکومت‌ها برای تامین مالی اهداف توسعه‌ای مجبور نیستند به مالیات‌ستانی داخلی وابسته باشند، دولت‌ها الزامی نخواهند داشت تا اهداف خویش را تحت نظارت دقیق شهروندانی که صورتحساب مالیاتی می‌پردازند تدوین نمایند. در عین حال آنها اجازه دارند تا وجوه را بین بخش‌ها و مناطق به شکل دلبخواهی و تصادفی توزیع کنند. تمرکزگرایی گسترده، دور بودن از شرایط محلی و فقدان پاسخگویی از این استقلال مالی نشات می‌گیرد. همان‌طور که در فصل بعد خواهیم دید هر رژیمی که با این ساختار پیوند می‌خورد حال چه اقتدارگرا یا دموکراتیک باشد احتمالا در هنگام سیاستگذاری اقتصادی تا حد قابل ملاحظه‌ای، خودسرانه، غیرعقلایی و غیرقابل پیش‌بینی رفتار می‌کند، آنتی‌تز محیطی که برای برخورد موفقیت‌آمیز با یک رونق نفتی لازم است.

● مقایسه نتایج: ایران، نیجریه، الجزایر و اندنزی

سایر صادرکنندگان نفتی سرمایه ناکافی، شباهت مشخصی با ونزوئلا در واکنش به رونق‌ها دارند. قبلا نشان دادیم هنگامی که درآمدهای دولت همگام با خیزش قیمت نفت جهش نمود چگونه دولت‌های ایران، نیجریه، الجزایر و اندونزی تا حد قابل ملاحظه‌ای مخارج عمومی را افزایش دادند و چگونه اکثریت آنها استفاده سریع از رانت‌های نفت را برای استمرار بخشیدن به مدل توسعه نفتی انتخاب کردند. آنها همچنین وام‌های سنگینی گرفتند تا این برنامه توسعه را تامین مالی کنند. مخارج عمومی عظیم سرانجام بیماری هلندی را به وجود آورد و اندازه نسبی بخش‌های قبلا کوچک کشاورزی و تولید کارخانه‌ای حتی کوچک‌تر شد زمانی که اقتصادهایشان به سمت کالاهای غیرقابل مبادله بیش از قابل مبادله تمایل یافت. ویژگی این اقتصادها، مشکلات تورم، کسری بودجه‌های مداوم و کسری ‌تراز پرداخت‌ها بود. عاقبت امر پول‌های زیاده ارزش‌گذاری شده آنها، به رکود صادرات غیرنفتی منجر شد. در حالی که کوچک شدن GNP آنها، حتی با محاسبه قیمت‌های جاری، تاثیر منفی بر صنایع معدنی داخلی گذاشت که هسته اصلی اکثر برنامه‌های صنعتی شدن مبتنی بر منابع بوده است. بنابراین برنامه‌ها برای «ثمرده کردن نفت» بد جوری به دردسر افتادند.

اما درون این چارچوب کلی مشترک، نوسانات جدی در عملکرد دیده می‌شد. اولویت‌های مخارج عمومی تفاوت داشت. برای مثال اندونزی و الجزایر بر توسعه گاز طبیعی تاکید کردند و الجزایر قوی‌ترین اریب را به سمت صنایع سنگین نشان داد. ونزوئلا و نیجریه روی فلزات که مهم‌ترینشان فولاد و آلومینیوم بود متمرکز گشتند و هر دو کشور مبالغ زیادی صرف آموزش نمودند. ایران مخارج غیرمعمول بالایی در امور دفاعی خرج کرد. صادرکنندگان در‌ترکیب بخش‌های سرمایه‌گذاری خود، انواع فعالیت‌های مطلوب نظر و سیاست‌های اقتصاد کلان تفاوت داشتند.

نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

ذکی یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی ۱۹۷۹