۲۲ آذر ـ ۱۳ دسامبر ـ نخستین قانون استخدام دولتی در ایران و زیانهای آن

۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی ایران دارای نخستین قانون استخدام شد . این قانون كه از همان زمان به بعد بارها به عناوین « استعماری » ، « زیان آور » و ... مورد انتقاد قرار گرفت ویژه موسسات دولتی بود …

۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی ایران دارای نخستین قانون استخدام شد . این قانون كه از همان زمان به بعد بارها به عناوین « استعماری » ، « زیان آور » و ... مورد انتقاد قرار گرفت ویژه موسسات دولتی بود و با وجود ادامه انتقادها و به وجود آوردن یك طبقه « پشت میز نشین » ، بوروكراسی بد و در بعضی ادوار فساد اداری پایه قوانین بعدی و از جمله قانون استخدام سال ۱۳۴۵ خورشیدی قرار گرفته است.

عیب بزرگ این قانون منحصر به فرد در دنیا كه در كشورهای دیگر نظیر آن یافت نمی شود دادن عنوان استخدام رسمی به یك طبقه از كارمندان ( در برابر پیمانی ، روزمزد و دستمزدی و جدا كردن كارمند از كارگر ) و سپس ترفیع خودكار سنواتی و دادن گروه و پایه و امتیازات دیگر است. به عبارت دیگر ، مزد كارمند تازه كار كه كار مشخصی را انجام می دهد به مراتب كمتر از كارمندی است كه چند سال پیش ازاو استخدام شده و همان كار را انجام می دهد!. چرا؟. این چرا در طول ۸۱ سال بی پاسخ مانده است.

دولتهای وقت بدون توجه به حق عموم مردم به برخورداری از یك نظام بازنشستگی جامع و از كار افتادگی ، این مزایا را به كارمندان دولت دادند و آنان را عملا ارباب مردم كردند و به صورت یك طبقه متمایز از دیگران درآوردند. همین امنیت شغلی ، بدون تنبیه و مجازات ، باعث هجوم مردم به استخدام شدن در دوایر دولتی و گرفتن مدارك تحصیلی بی نتیجه جهت ارتقاء و ... شده است.

این سئوال هم هنوز بی پاسخ مانده است كه چرا مستشاران خارجی امور استخدامی ایران در صدد اصلاح این وضعیت و دست كم پیاده كردن مقررات كشور خود در ایران بر نیامده بودند . همین مقررات استخدامی پیچیده و غیر علمی ایران یكی از عوامل بوروكراسی بد و عقب ماندگی وطن ماست.

دولتهای وقت معلوم نیست كه به چه دلایلی از تجربه درخشان و مهم آیین نامه استخدام برای انتشارات و رادیو در زمان نصرت الله معینیان كه پایه را بر دستمزد روزانه و انجام به میزان معین گذارده بود استفاده نكردند . این قاعده سبب شده بود كه انتشارات و رادیو با حداقل كارمند بهترین تولید را داشته باشد .

قانون استخدام كار گری ایران هم كه تاكنون بر حسب شرایط ، نه مبنای علمی ، بارها اصلاح شده است بمانند سایر كشورها ، خدمتی به كل جامعه نیست .

در دهه های گذشته صدها بار به دولتهای وقت تاكید شده بود كه درست نیست هزینه های اداری ایران از جمله حقوق كارمندان و مستمری بازنشستگان ازدرآمد نفت ( دلارهای نفتی ) كه منطقا ویژه سرمایه گذاری و عمران است پرداخت شود كه این توصیه لازم با بی اعتنایی رو به رو شده است. هزینه های عادی كشور باید از محل مالیات ها تامین شود .