خطرات ریاضت برای اقتصاد فرانسه

چند روز بعد از اینکه کمیسیون اروپا پیش بینی کرده بود فرانسه به هدف کسری بودجه تعریف شده خود که رقم ۳ درصد تولید ناخالص داخلی GDP در سال ۲۰۱۳ و از وعده های اصلی فرانسوا اولاند است نخواهد رسید, پیر موسکوویسکی, وزیر اقتصاد فرانسه, از مردم این کشور خواست فراتر از «کلیشه های ساده انگارانه» را ببینند او گفت ممکن است دولت به این هدف خود نرسد, اما در حال ایجاد اصلاحات ساختاری برای بازیابی رقابت پذیری و دارایی های عمومی است

چند روز بعد از اینکه کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده بود فرانسه به هدف کسری بودجه تعریف شده خود که رقم ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۱۳ و از وعده‌های اصلی فرانسوا اولاند است نخواهد رسید، پیر موسکوویسکی، وزیر اقتصاد فرانسه، از مردم این کشور خواست فراتر از «کلیشه‌های ساده‌انگارانه» را ببینند. او گفت: ممکن است دولت به این هدف خود نرسد، اما در حال ایجاد اصلاحات ساختاری برای بازیابی رقابت‌پذیری و دارایی‌های عمومی است.

نظر کمیسیون اروپا بسیار هوشمندانه بود. نرخ تولید ناخالص داخلی امسال فرانسه تنها ۱/۰ درصد رشد خواهد کرد، در حالی که دولت پیش‌بینی کرده بود این رشد ۸/۰ باشد. همچنین نرخ کسری بودجه به ۷/۳ درصد خواهد رسید.

دولت فرانسه بعد از مدت‌ها دفاع از نرخ هدف ۳ درصدی که آن را نشانه اعتبار خود می‌دانست و اصرار بر پیش‌بینی‌های رشد به شدت جاه‌طلبانه، ناگهان موضع خود را تغییر داد و اعلام کرد که به زمان بیشتری احتیاج دارد. و واضح است که کمیسیون اروپا در این زمینه با فرانسه همکاری خواهد کرد.

به نظر می‌رسد فرانسه بدون اینکه تلاش زیادی کند، برنده این مباحثه بوده که نباید به دلیل این ناکامی مجازات شود. از نظر فرانسوی‌ها، مقصر اصلی این ناکامی رشد اقتصادی ضعیف اروپا – با توجه به اینکه کمیسیون پیش‌بینی کرده حوزه یورو در کل سال ۲۰۱۳ در رکود خواهد بود – و هراس از بدتر شدن شرایط به واسطه کاهش هزینه‌ها است. آنها ادعا می‌کنند اگر کسری ساختاری که چرخه‌ای تنظیم شده مورد قضاوت قرار بگیرد، به این نتیجه می‌رسیم که دولت حتی بیش از آنچه در ابتدا به نظر می‌رسید، تلاش کرده است.

موسکوویسی قصد ندارد برای برگرداندن کسری امسال به نرخ ۳ درصد، بودجه اضطراری تعریف کند، چون احتمال بروز «شوک سیاسی و اجتماعی» وجود دارد. اما جنز ویدمن، رییس بوندس بانک (بانک مرکزی آلمان)، گفته «اگر این اقدام به تاخیر بیفتد، فقط باعث می‌شود مشکل به آینده موکل شود.» اما خود دولت آلمان سکوت کرده و وولفگانگ شابل، وزیر اقتصاد این کشور به یکی از روزنامه‌ها گفته او کاملا مطمئن است که فرانسه مسیر درستی در پیش گرفته است.

موسکوویسی ممکن است یک بار از مجازات شدن در امان باشد، اما بعید است این اتفاق برای بار دوم تکرار شود. در شرایط فعلی، رهایی او به تلاش‌های جدی برای تنظیم دارایی‌های عمومی بستگی دارد. سه چهارم تلاش‌هایی که در جهت کاهش کسری بودجه صورت گرفته، مشتمل بر افزایش مالیات‌ها بوده است. با این حال، فرانسه با دریافت مالیات بیش از ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی، بیشترین میزان مالیات را در میان کشورهای اروپایی دریافت می‌کند. در نتیجه، شرکت‌ها و ثروتمندان این کشور تحت فشار شدیدی هستند و سرمایه‌گذاری متوقف شده است. دادگاه قانون اساسی، طرح فرانسوا اولاند را مبنی بر دریافت مالیات بر درآمد ۷۵ درصدی از ثروتمندان رد کرده است؛ اگرچه دولت قصد دارد این طرح را به شکلی دیگر احیا کند. حتی برخی از نمایندگان سوسیالیست فرانسه تصدیق می‌کنند که دولت نمی‌توانند روند افزایش مالیات‌ها را ادامه دهد.

این موضوع چاره‌ای به جز کاهش هزینه‌های عمومی باقی نمی‌گذارد. موسکوویسی می‌گوید: این کار باعث می‌شود، بیشتر کسری بودجه سال ۲۰۱۴ جبران شود. اما بخش مشکل ماجرا همین جا است. کمیسیون اروپا کسری ۹/۳ درصدی را برای سال ۲۰۱۴ پیش‌بینی کرده که حتی بیشتر از نرخ سال ۲۰۱۳ است. همچنین کمیسیون پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۴ به ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت. در نتیجه دولت ایده‌های شناوری مانند آزمون استطاعت مالی خانوار و طولانی‌تر کردن دوره مزایای بازنشستگی را مطرح کرده است. همچنین تجدید نظر در یکی از سیاست‌های دولت به هدف کاهش مشاغل در دست اقدام است. ژان مارک آیرالت، نخست‌وزیر فرانسه، کمیسیونی برای بررسی اصلاحات در طرح بازنشستگی تشکیل داده است. به گفته یکی از اعضای کابینه، «این برنامه‌ها با آنچه دولت‌های سوسیالیست قبلی انجام داده بودند،‌کاملا متفاوت است.»

این مسائل از نظر سیاسی دشوار خواهند بود. برای افراد خارج از کابینه و نیز برخی از دولتی‌ها ممکن است، مبرهن باشد که با توجه به مشکلات رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی، فرانسه راه دیگری ندارد به جز اینکه در موقعیت خود به عنوان «دولت رفاه» تجدید نظر کند.

اما یک سال بعد از انتخابات سال ۲۰۱۲ این کشور، مردم کمتر در مورد این موضوع صحبت می‌کنند. فرانسوا اولاند با وعده روشن کردن موتور رشد، کاهش نرخ بیکاری و پایان دادن به ریاضت اقتصادی انتخاب شد. اما اکنون او مسوول رکود، افزایش بیکاری و نیاز به اعمال ریاضت بیشتر بر رای‌دهندگانی که متحیر مانده‌اند، شناخته می‌شود.

مترجم: مترجم: مریم رضایی

منبع: اکونومیست