مسئولیت مدنی سبب مجمل

این مقاله به طرح و بررسی حكم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد كه در آن , اشخاصی به طور مستقل اما همزمان , اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یكی از آنها كه به طور مشخص قابل تعیین نیست , ضرری به ثالث وارد می آید

این مقاله به طرح و بررسی حكم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد كه در آن ، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان ، اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یكی از آنها كه به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید . برای تعیین مسئولیت جبران خسارت ها روش های مختلفی ،مانند ، اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی ،تاسیس حكمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد ،تعیین مسئول به وسیله قرعه ،استناد به اماره قضایی ، جبران خسارت ها از بودجه عمومی ، اجرا و جمع میان دو حكم متعارض ، استناد به نظریه خطر ، استناد به اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال ولایت حاكم شرع پیشنهاد شده است . در این مقاله ، هر یك از راههای مذكور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است .

۱ - مقدمه

مسئولیت مدنی وضمان قهری از مباحثی است كه قلمرو بسیار وسیعی دارد و مسائل مختلفی در آن مطرح می شود. زیر مجموعه گسترده این مبحث ، زمینه مناسبی برای تحقیقات حقوقی محسوب می گردد ، بویژه آن كه پاره ای از مسائل مندرج در این عنوان ، كه دارای مصادیق خارجی و مبتلا به نیز می باشند ، تاكنون در منابع حقوقی ، و حتی فقهی ، اصلاً مطرح نشده یا در سطح بسیار محدود بررسی گردیده اند.

یكی از سر فصلهای ضمان قهری ، قاعده اتلاف ( اعم از بالمباشره و بالتسبیب ) یا ضمان ناشی از اتلاف می باشد . بررسی حكم ناشی از اتلاف ، منوط به تفكیك صورت های مختلفی است كه قابل فرض می باشد . و فقها و نیز حقوق دانان ، با اتخاذ همین روش ، به تفصیل ، به بررسی مسائل گوناگون مربوط به قاعده اتلاف پرداخته اند. یكی از صورت های مذكور ، وضعیتی است كه مباشر و سبب در ایجاد ضرر مشاركت داشته باشند. با این حال ، این همكاری دو سویه تنها یكی از فرض های قابل تحقق است . ممكن است كه چند مباشر یا چند سبب در عرض یكدیگر و با همكاری با هم ، یا چند سبب در طول یكدیگر ، موجبات ورود خسارت را فراهم سازند.

یكی از صورت های محتمل نیز آن است كه چند نفر به طور گروهی ، به ارتكاب عملی اقدام كنند ،اما به گونه ای كه هر یك عمل مشابه و مستقلی را - همزمان با دیگران - انجام دهد و در نتیجه اقدام یكی از آنها كه به طور شخصی قابل تعیین نباشد به ثالثی ضرری وارد شود. در این تحقیق ، بنابر آن است كه حكم مساله و چگونگی مسئولیت اشخاص داخل گروه بررسی شود. و در این زمینه احتمال های مختلفی ،مانند عدم ضمان تمام آنها ، مسئولیت مشترك و مساوی آنها و مسئولیت تنها یكی از آنها قابل تصور است .

در این جا جهت اطلاع مخاطبان از گستردگی فحص .و جستجو در این باره و تازگی طرح مطلب ، باید گفت كه در فرآیند پژوهش كتابخانه ای ،با وجود بررسی تعدادی از منابع ، در بخشهایی كه احتمال طرح مساله در آنها وجود دارد و - به اصطلاح - مظانٌ بحث محسوب می شوند ،سابقه ای از آن یافت نگردید كه می توان به این كتابها اشاره كرد : جواهر الكلام ،اثر شیخ محمد حسن نجفی ،جلد چهل و دوم ؛الروضه البهیه فی شرح المعه الدوشقیه ، اثر شهید ثانی ، جلد دهم ؛العناوین ، اثر میر عبدالفتاح حسینی مراغی ، رساله فی الغصب ،اثر میرزا حبیب الله رشتی ؛ القواعد الفقیهه ،اثر میرزا حسن بجنوردی ،جلد دوم ؛ قواعد فقه ، اثر دكتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، بخش مدنی ، اثر دكتر مصطفی داماد ،جلد اول . (۱)

می توان به جرات اظهار داشت كه این مساله یكی از دشوارترین و پیچیده ترین مسائل فقهی و حقوقی است ،به گونه ای كه نظام حقوقی ایران و متون فقهی مطالعه شده ، پاسخ روشن و كافی برای آن ندارند ، و لذا ماخذ و كتاب مستندی برای بررسی نظریات مربوط به آن مشاهده نگردید . به همین جهت در این تحقیق ، تلاش گردید تا جنبه هایی از مساله ،طرح و بررسی گردد و البته باب تحقیق پیرامون آن ،همچنان باز خواهد بود.

امید است كه این مختصر بتواند راهگشای پژوهش های بعدی پیرامون این موضوع گردد.

۲ - اشاره ای به مبانی و اركان مسئولیت مدنی .

فقها و حقوق دانان ،برای تحقق مسئولیت مدنی ،مبانی مختلفی را پیشنهاد كرده اند. این وضع ، هم در نظام حقوقی اسلام و هم در نظام های حقوقی موضوعه معاصر وجود دارد. در نظام حقوقی اسلام ، قواعد و ضمان های مختلفی ، به عنوان منابع ضمان قهری ،مطرح شده اند . مانند قاعده لاضرر (۲) ضمان ید ، قاعده غرور و قاعده اتلاف .

در حقوق موضوعه هم نظریه های متعددی پیشنهاد شده است ، همچون نظریه تقصیر ،نظریه ایجاد خطر ، نظریه تضمین حق ونظریه های مختلط . با این حال ، می توان گفت كه مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از تقصیر ،بی احتیاطی و بی مبالاتی است و گاه به طور خاص ،با هدف جبران ضرر نا مشروع وارد شده یا خطر حادث شده برای دیگران ، ایجاد می گردد.

مسئولیت مدنی بر هر بنیانی كه مبتنی باشد ، برای تحقق آن ، معمولاً وجود سه ركن ضروری است : (۳)

۱ - وجود ضرر ؛ (۴) ۲ - ارتكاب فعل زیان بار ۳ - رابطه سببیت میان فعل شخص و ضرری كه وارد شده است (۵)

بدین ترتیب ، جهت شناسایی مسئولیت هر شخص ، باید هر سه ركن یكجا جمع شوند و در صورت فقدان هر یك از این اركان نمی توان شخص مورد نظر را مسئول دانست .

---