بررسی حقوق کودکان و نوجواناناحکام فقهی تجارت نابالغین

یکی از شرایط عقد تجارت, بلوغ می باشد بنابراین خرید و فروش از جانب طفل صحیح نمی باشد اگرچه ولی به او اجازه داده باشد و اگرچه به ده سالگی رسیده و بعد از بلوغ نیز از کار خود راضی باشد و تصرف پدر و جد پدری به عنوان ولی طفل در مورد خرید و فروش تا زمان بلوغ طفل ادامه می یابد و با ثبوت بلوغ, ولایت آنان قطع می گرد و شافعی و احمد نیز به این قول قائلند و در جایی دیگر, عقد ممیز را با اجازه ولی جایز دانسته اند

بخش عظیمی از جمعیت هر کشوری را کودکان تشکیل می‌دهند و همین کودکان قسمتی از درآمد خانواده به دست آنان هزینه می‌شود. یکی از شرایط صحت معامله، اهلیت طرفین معامله است و یکی از انواع مهمه اعمال حق، معامله کردن است یعنی شخص بتواند مال خود را به دیگری واگذار کند و یا تعهد بر امری کند یا قبول انتقال و تعهد نماید. برای آنکه متعاملین، اهل محسوب شوند آنها باید عاقل و بالغ و رشید باشند.

باتوجه به این، معاملات کودک چه حکمی دارد؟ لذا به بررسی نظر آرای فقها می‌پردازیم؛

یکی از شرایط عقد تجارت، بلوغ می‌باشد بنابراین خرید و فروش از جانب طفل صحیح نمی‌باشد اگرچه ولی به او اجازه داده باشد و اگرچه به ده سالگی رسیده و بعد از بلوغ نیز از کار خود راضی باشد و تصرف پدر و جد پدری به عنوان ولی طفل در مورد خرید و فروش تا زمان بلوغ طفل ادامه می‌یابد و با ثبوت بلوغ، ولایت آنان قطع می‌گرد و شافعی و احمد نیز به این قول قائلند و در جایی دیگر، عقد ممیز را با اجازه ولی جایز دانسته‌اند.(۱) شهید ثانی نیز بلوغ را در دو طرف عقد،‌ شرط دانسته و می‌فرماید(۲:) خرید و فروش از جانب طفل صحیح نمی‌باشد مطلقا (ممیز باشد یا غیر ممیز، مال از آن خودش باشد یا از آن ولی یا کسی دیگر و صاحب مال اجازه داده باشد یا نه) بنابراین هرکسی مالی را از طفل بخرد تصرف در آن صحیح نمی‌باشد اگر چه صاحب مال اجازه داده باشد، چون عقد بیع باطل است و خریدار در صورتی که عوض مال (پول یا غیر آن) تلف شده و یا طفل آن را تلف نموده باشد نمی‌تواند به طفل رجوع کند.)

فخر المحققین نیز می‌فرماید: “بلوغ اجماعا در عقد بیع شرط است چون طفل از شرایط مساوی با شخص خوابیده و دیوانه به استناد حدیث نبوی (رفع القلم) برخوردار می‌باشد” و در اینکه آیا با اجازه ولی می‌تواند اقدام به عقد بیع نماید یا نه؟ می‌گوید: “اقوی عدم صحت عقد است.”

ابن قدامه نیز می‌گوید(۳:) “تصرف طفل با خرید و فروش در مواردی که ولی به آنها اجازه داده، صحیح می‌باشد و این قول ابوحنیفه است.”

مرحوم مقدس اردبیلی(۴) نیز شرط بلوغ را در عقد تجارت ذکر نموده و می‌فرماید: “طفل محجور از تصرف در اموال خود است مگر در مواردی که استثناء شده مانند عبادات و اسلام و احرام وتدبیر و وصیت و رساندن هدیه و اذن دخول در منزل، به جهت نص و اجماع، خواه ممیز باشد یا غیر ممیز به جهت قول خدای تعالی “و اتلوالیتامی ...”‌(نساء، ۶) “و الا توتو السفهاء... ‌”(نساء،۵ ‌)

صاحب مفتاح الکرامه(۵) نیز عینا همین نظر را از قول علامه در تذکره نقل نموده است.

مرحوم مقدس اردبیلی(۶) کسب اطفال را مکروه دانسته و دلیل مکروه بودن آن را چنین بیان می‌دارد: “تصرف ولی در آنچه که از مال اطفال به دست می‌آید به نحو اخطاب و اصطیاء‌(ریاکاری و فریبکاری) و مانند آن است و کراهت تصرف غیر ولی، غیربعید می‌باشد به جهت کلام اصحاب و اما اجتناب ولی از تصرف در اموال طفل،‌ محل تامل است و بلکه واجب است بر او که در آن‌ تصرف نماید همان‌گونه که در سایر اموالش تصرف می‌کند.” در مورد بیع طفل، حنفیه و مالکیه و حنابله گفته‌اند(۷:) تصرف طفل ممیز در خرید فروش در مواردی که ولی اجازه داده، منعقد می‌شود والا متوقف براجازه ولی می‌باشد.

شافعی می‌گوید: بیع طفل منعقد نمی‌شود به جهت اهلیت نداشتن و شرط فروشنده یا خریدار این است که باید راشد باشد یعنی متصف به بلوغ و صلاح مال باشد.

آیا اطفال محجورند؟

وقتی یکی از شرایط صحت معامله اهلیت طرفین است و برای آنکه اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند لذا کودک به دلیل عدم بلوغش از تصرف در اموال خود ممنوع می‌باشد. اکنون آ‌رای فقها در این باب مطرح می‌گردد؛

حجر در لغت به معنی منع و جلوگیری کردن است به طور مطلق و در اصطلاح فقه جلوگیری کردن حاکم است،‌ چند صنف مردم را از تصرف در اموال خود و موجبات حجر عبارتند از:

۱) صغر سن یا کودکی

۲) دیوانگی

۳) سفاهت

۴) بردگی

۵) ورشکستگی

۶) معرض متصل به موت(۸)

اما بلوغی که رافع حجر است، علامه حلی در مورد آن می‌فرماید: “بلوغ معلوم می‌شود با

الف) روییدن موی زبر عانه خواه طفل مسلمان باشد یا مشرک

ب) خروج منی که از آن فرزند حاصل می‌شود(۹( )چون منی دو نوع است نوعی که از آن فرزند حاصل می‌شود و نوعی که فرزند از آن حاصل نمی‌شود) و بلوغ صرفا با نوع اول ثابت می‌شود و خروج منی نیز باید از مجرای عادی آن باشد خواه شخص در حالت خواب باشد یا بیداری و پسر و دختر در این خصوصیت بالغ مشترک می‌باشند.

ج) سومین صفت بلوغ، رسیدن پسران به پانزده سالگی و دختران به نه سالگی می‌باشد و اما، حیض شدن و حاملگی در مورد دختران نشانه رسیدن به حد بلوغ نمی‌باشند بلکه دلیلی هستند بر اینکه بلوغ قبلا عارض شده و محقق ثانی به همین قول قائل است.(۱۰)

مرحوم محقق حلی(۱۱) رسیدن پسران به پانزده سالگی و در روایتی سیزده یا چهارده سالگی و در روایتی دیگر به ده سالگی و در مورد دختران رسیدن به نه سالگی را دلیل به بلوغ دانسته است.

صاحب مفتاح الکرامه(۱۲) در شرح ارشاد علامه از قول وی می‌فرماید: “صغیر در تمام تصرفات محجور می‌باشد و دلیل آن را نص و اجماع ذکر کرده” و علامه نیز در تذکره(۱۳) همین قول را بیان نموده و دلیل آن از کتاب، آیه (وابتلوا الیتامی ... نساء۶ ‌) و خبر(۱۴) و اجماع است بر محجور بودن طفل در تمام تصرفات مگر در مواردی که استثناء شده مانع عبادات و اسلام و ا حرام و تدبیر و وصیت و رساندن هدیه و اذن دخول در منزل و ...

در مجمع الفائده(۱۵) نیز مرحوم مقدس اردبیلی همین قول را از علامه نقل کرده و می‌افزاید: “در جمع این حکم بین علماء اختلاف شده است بدین نحو که گفته‌اند ممکن است مراد علامه در تذکره در مورد حجر طفل، محجوریتش در تمام موارد باشد مگر مواردی که استثناء‌ شده، و خروج سه مورد اول (عبادت، اسلام، احرام) از این قاعده موید گفته ما می‌باشد و بلکه متبادر نیز، تصرف مالی می‌باشد نه چیز دیگر و ظاهر این ست که نیازی به استثناء نیز نباشد چون طفل، محجور علیه است مگر با اذن ولی، چنان که عبارت مبسوط غنیه، شرایع، تحریر و غیره آن نیز به آن صراحت دارند و گفته‌اند که طفل ممنوع التصرف است در مال یا امر مالی.”

در مورد علائم بلوغ که به سبب آنها محجوریت از طفل رفع می‌شود، منصف(۱۶) اقرار نموده که انبات برعانه، اماره و دلیل بر بلوغ می‌باشد و در تذکره نیز آمده که دلیل بر بلوغ مسلمین می‌باشد.

لکن صاحب مفتاح الکرامه(۱۷) می‌فرماید: “علمای ما چگونه بر دلیل بودن انبات استدلال کرده‌‌ و احکام کتاب و سنت را معلق به حلم و احتلام دانسته‌اند، اگر انبات به خودی خود علامت بر بلوغ باشد، بنابراین چیز دیگری را نباید به بلوغ اختصاص داد یعنی نباید گفته حدیث را قبول نماییم که “حجر طفل تا موقعی که محتلم شود ادامه خواهد داشت” پس اگر انبات به خودی خود بلوغ باشد، تا زمان احتلام ادامه نخواهد داشت و به همین دلیل باید گفت که انبات، نشانه بلوغ می‌باشد و انبات گاهی نیز به وسیله دوا ظاهر می‌گردد و به همین جهت نیز نمی‌تواند علامت بر بلوغ واقعی باشد و خودش در جواب این اشکال می‌گوید:

می‌توانیم بگوییم که این دو خبر(۱۸( )حسنه بریدالکناسی مبنی بر اینکه هرگاه طفل را پدر و مادرش به ازدواج در بیاورند هرگاه طفل بالغ شده یا به پانزده سالگی برسد یا بر صورتش مو بروید و یا بر عانه‌ا ش مو پیدا شود، در رد یا قبول نکاح مختار می‌باشد)، (و نیز در خبر حمران است که از امام صادق(ع) سوال کردم که چه موقع اخذ به حدود تامه بر طفل واجب می‌شود؟ در جواب فرمودند: هرگاه که از یتیمی خارج گردد و قدرت درک پیدا کند، سوال کردم از چه طریق می‌توان شناخت؟ فرمودند: هرگاه محتلم شود و به پانزده سالگی رسیده و یا مو برعانه‌انش بروید) دو حکم بر انبات می‌باشند و آنها را مانند احتلام و رسیدن به پانزده سالگی قرار داد‌ه‌اند و قولشان این است که بلوغ در این صورت غیر مکتسب است در حالی که انبات گاهی در بلوغ، نشانه می‌باشد و بنابراین دلیل اولشان تمام نشده چون اگر دلیلشان تمام می‌بود، حتما بر عدم جو از ذکر انبات در علامات مذکوره دلالت می‌کرد در حالی که علامت بر سبوق بودن بلوغ نمی‌باشد و شاید به همین جهت است که محقق ثانی فرموده که قائلین به انبات، منظور شان این بوده که انبات حاصله از جانب خداوند متعال به مقتضای عادت و طبیعت می‌باشد و در چنین صورتی هیچ منعی ندارد که فی نفسه بلوغ باشد.

در مبسوط(۱۹) نیز آمده است: “خلافی نیست در اینکه به مجرد رویش ریش، حکم به بلوغ نمی‌شود و سایر موها نیز همین حکم را دارند و فقط ما را در عارض شدن بلوغ آگاه می‌کنند و اجماع و ظاهر سالک نیز بر آن دلالت دارند و در تذکره نیز به آن تصریح شده و در کتاب صوم از مبسوط آمده که ریش و موهای بعضی مواضع، علامت بلوغ می‌باشند و در تحریر است که انبات ریش مانند انبات بر عانه و احتلام می باشد و در مسالک نیز آمده است که موی زیر بغل نزد ما معتبر نمی‌باشد چنانکه در تذکره نیز همین قول آ‌مده مانند کلفتی صدا، بزرگ شدن سینه (در دختران) و بزرگ شدن حلقوم و دو شاخه شدن بینی و رشد سبیل، در بلوغ معتبر نمی‌باشند.”

صاحب مفتاح الکرامه در ادامه می‌افزایند(۲۰:) “علامه گفته که آن دومین علامت بلوغ می‌باشد و در مبسوط و فقه القرآن راوندی و غنیه و شرایع و تحریر و ارشاد نیز به آن تصریح شده و در مسالک بر دلالت آن ادعای اجماع شده،‌ چه در مذکر و چه در مونث، لکن صاحب مسالک آن را بعد از ده سالگی ممکن دانسته و در مجموع البرهان نیز آمده که بلوغ با رسیدن به حد نکاح حاصل می‌شود یعنی به حدی که مجامعت و انزال در آن حد امکان دارد، خواه مجامعت صورت بگیرد یا نه و ظاهر کلامش این است که بر تحقق بلوغ به سبب خروج منی، اجماع وجود دارد. در مبسوط، شرایع، تذکره، جامع‌المقاصد و روضه آمده که در مورد خارج شود حکم به بلوغش می‌شود و اگر از یکی از آن دو موضع، منی خارج شود حکم به بلوغش نمی‌شود و تذکره آن را مشهورتر بین علما دانسته و مسالک نیز گفته که اکثر علما این قول را پذیرفته‌اند.(۲۱)

علامه می‌فرماید(۲۲:) “سومین علامت بلوغ، سن می‌باشد و آن رسیدن مذکر به پانزده سال قمری و رسیدن مونث به نه سال قمری می‌باشد و در خلاف و غنیه و باب قضاء‌ از کتاب سرائر و حجر از تذکره و کنزالعرفان در تفسیر آیه شریفه (نساء، ۶‌) آمده که بلوغ مذکر با پانزده سالگی، قول مشهور و بلکه نزدیک به اجماع می‌باشد و بلوغ مونث در نه سالگی قول مشهور است، لکن در فقیه در حدی که در آن اطفال اخذ به حدود و تصرفات می‌نمایند تردید شده و در مقنع آن را بین چهارده تا شانزده سالگی دانسته‌اند.

در سن بلوغ دختران نیز اختلاف است. ابن حمزه و ابن سعید در باب خمس از کتاب الوسیله و باب حجر و صوم از کتاب الجامع آمده که بلوغ دختر در این موارد، ده سال کامل است. در مسالک نیز ذکر شده که در بلوغ مذکر دو قول است یکی سیزده سالگی و قائل آن را مشخص نکرده، قول دیگر چهارده سالگی که قائل آن را نیز ذکر ننموده است، در مجمع البرهان نیز قولی بر دخول به پانزده سالگی وجود دارد. در کشف الرموز نیز بلوغ پسر را پانزده سالگی دانسته‌ و می‌گوید اخبار دال بر ده سالگی دختر زیاد است که در موارد طلاق و وصیت آ‌مده است(۲۳)

مرحوم علامه می‌فرمایند(۲۴:) “علامت چهارم بر بلوغ دختران، حیض و حمل می‌باشد که دلیل هستند بر مسبوق بودن بلوغ چنان که در باب حجر از کتاب شرایع و ارشاد و روضه و مسالک و باب صوم روضه نیز به آن تصریح شده و در مجموع البرهان آمده که آن دو بالاجماع دلیل بر بلوغ می‌باشند و علامه در تذکره نیز آورده که حیض در وقت امکان آن دلیل بر بلوغ است و در آن خلافی نمی‌بینیم.

مرحوم مقدس اردبیلی(۲۵) بلوغ مذکر را با منی و انبات موی زیر عانه و رسیدن پسر به پانزده سالگی دانسته و می‌فرماید: “دلیل علم به بلوغ با حاصل شدن منی از محل عادی آن، آیات می‌باشد مانند: “و از ابلغ الاطفال ...” (نور، ۵۸) و آیه “والذین لم بیلغوا الحلم ...”‌(نور، ۵۹) و نیز آیه “حتی اذا بلغوا النکاح ...”‌ (نساء،۶ ‌) و باز می‌فرمایند: “عده‌ای نیز از بلوغ، به نکاح تعبیر نموده‌اند و اخبار در این مورد زیاد می‌باشد مانند آنچه از رسول خدا(ص) روایت شده که فرمودند: “رفع القلم عن ثلاث: عن الصبی حتی تحیلم و ...” و نیز صحیحه البزنطی(۲۶) از امام رضا(ع) که آن حضرت فرمودند “پس از هفت سالگی شروع به نماز خواندن می‌کند و دختر نیز مویش را از فرد پنهان نمی‌کند مادامی که محتلم گردد.”

علامه در تذکره(۲۷) درخصوص انبات از علائم بلوغ فرموده: “انبات مختص به موی زبری می‌باشد که بر روی عانه می‌روید و به موی ضعیفی که در کودکی ظاهر می‌شود و از آن به زعب تعبیر می‌شود، اعتباری نیست بلکه مراد، موی زبری است که دفع و زایل کردن آن احتیاج به تراشیدن دارد.

و نیز می‌فرمایند: “روئیدن مو برعانه، دلیل بر بلوغ نمی‌باشد چه در حق مسلمانان و چه کفار و مشهورترین علمای ما این است که بلوغ پسر با کامل شدن پانزده سالگی و دختر با نه سالگی می‌باشد و دلیل آن اصل و استصحاب و کتاب و سنت می‌باشد و اما حیض و حمل، ظاهر این است که آن‌ دو دلیل بر بلوغ دختر می‌باشند به اجماع و مراد از سال نیز سال قمری می‌باشد.(۲۸)

مرحوم مقدس اردبیلی(۲۹) بعد از اشاره به منی و انبات موی زیر عانه از علائم بلوغ، دلیل آن را اجماع و آیات و اخبار دانسته است.

امام خمینی(ره()۳۰) می‌فرمایند: “صغیر کسی است که به حد بلوغ نرسیده و تصرفاتش در احوال خود برای بیع و صلح و هبه و اقراض و اجاره و امثال آن نافذ نمی‌باشد مگر در مواردی که استثناء‌ شده‌اند مانند: فروش اشیاء غیر خطیره، اگر چه این صغیر در کمال تمییز و تشخیص باشد. بلوغ در پسر و دختر با سه علامت مشخص می‌گردد: روییدن موی زبر بر عانه، خروج منی در خواب یا بیداری، با احتلام یا غیر آن و سن آنکه در پسران کامل شدن پانزده سالگی و در دختران، کمال نه سالگی می‌باشد.”

نظر علمای اهل‌سنت در مورد حجر طفل و اسباب آن و احکام تصرفات طفل:

علمای اهل‌سنت بر وجوب حجر بر اطفالی که به حد بلوغ نرسیده‌اند اتفاق‌نظر دارند به جهت قول خدای تعالی (وابتلوا الیتامی ... س نساء،‌ ی ۶) و به جهت نداشتن اهلیت تصرف به واسطه کامل نبودن ادراک.

فقهای اهل‌سنت در حکم تصرفات طفل اختلاف کرده‌اند از چند جهت:

اول - آرای فقها و درحکم تصرفات طفل یا اثر حجر بر روی او: فقهای مذاهب در اثر حجر بر طفل نظر داده‌اند و لذا حنفیه و مالکیه صلاح دیده‌اند که بین طفل ممیز و غیر ممیز فرق گذاشته شود ولی شافعیه و حنابله بین آنها فرق قائل نشده‌اند.

حنفیه(۳۱) و مالکیه(۳۲) گفته‌اند: طفل یا ممیز است یا غیرممیز. غیرممیز طفلی است که هفت ساله نشده و ممیز طفلی است که هفت سالش کامل شده باشد به جهت قول رسول خدا(ص) “مروا اولادکم بالصلاه و هم ابناء سبع سنین”(۳۳) و نیز تصرفات، یا قولی است یا فعلی:

الف) اما تصرفات فعلی مانند غصبها و اتلافات که حجر طفل در آن تاثیری ندارد و در نتیجه در صورت اتلاف مال یا جان، بر طفل ضمان است چون حجر بر اطفال نیست بلکه بر اقوال است.

ب) اما تصرفات قولی، که اگر از غیر ممیز صادر شود تمام تصرفاتش باطل است به جهت نداشتن اهلیت اداء یا تصرف. اما اگر از ممیز صادر شود سه حالت دارد:

الف) تصرف او نفع محض برای او به دنبال دارد همانند هبه یا وصیت، که در این صورت تصرف طفل صحیح نافذ است بدون توقف بر اجازه ولی.

ب) تصرف او ضرر محض در بر دارد مانند تبرئه نمودن چیزی از مالش یا قرض دادن و یا عاریه دادنش که در این صورت تصرفش باطل است و نافذ نمی‌باشد و اجازه ولی نیز کارساز نیست.

ج) تصرفی که مابین ضرر و نفع دور می‌زند مانند خرید و فروش، اجاره گرفتن و اجاره دادن و ازدواج که این‌گونه تصرف هم منعقد می‌شود با اذن ولی.

شافعیه(۳۴) و حنابله(۳۵) گفته‌اند: تصرفات مالی از طفل ممیز یا غیرممیز باطل است لکن شافعی گفته، تصرفات ممیز صحیح نیست اگرچه ولی اجازه داده باشد و اذن ولی در اجازه داخل شدن به منزل و رساندن هدیه به طفل ممیز معتبر است و احرامش نیز با اجازه ولی صحیح است همچنان که اسلامش معتبر است،‌ اما حنابله گفته‌اند: تصرف طفل ممیز با اذن ولی صحیح است و در مواردی که ولی در تجارت و مانند آن به او اجازه داده، حجر از او رفع و برداشته شود.

پی‌نوشتها در بخش فرهنگی روزنامه موجود می باشد

سید محمد آقا میری (مدرس و کارشناس ارشد حقوق- )

دکتر سید صمد آقامیری