مدرنیته و اتوریته

رئیس جمهورها همدیگر را به کشورشان دعوت می کنند, در مجامع مختلف می نشینند و خوش و بش می کنند و البته هر از گاهی مقاوله نامه یا قرارداد مشترکی هم منعقد می کنند

پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه، اظهارنظرهای متفاوتی را در میان کنشگران فکری و سیاسی ایرانی برانگیخته است. برخی از تحلیلگران، این اتفاق را روگردانی مردم از سکولاریسم و تجدد گرایی ارزیابی کردند و در این اثنا با اشاره به اقدامات مصطفی کمال پاشا در ترکیه، پیروزی اسلامگرایان را واکنشی به تجدد گرایی آمرانه وی تحلیل کردند و حرف اردوغان مبنی بر پایبندی دولت جدید بر ارزش های سکولار را سخنی صرفاً سیاسی قلمداد کردند. ازجمله احسان نراقی با چنین رویکردی، به دوران پهلوی اشاره کرده و خاطرنشان می سازد که در آن دوره می خواسته شاه را متقاعد کند که با زور نمی توان چیزی را به مردم تحمیل کرد. وی انتخابات ترکیه را عکس العملی به حرکت چند دهه اخیر نظام سکولار آن می داند.

نخست آنکه نمی توان براساس نتایج انتخابات هیچ کشوری، رای به دیدگاه غالب در آن جامعه داد. این سخن شاید عجیب به نظر برسد، ولی مصادیقی می توان برای آن برشمرد. با وجود پیروزی جمهوریخواهان در ایالات متحده امریکا، نظرسنجی ها حاکی از مخالفت اکثریت مردم با سیاست های بوش است. مرگ یک سناتور دموکرات باعث برتری جمهوریخواهان در انتخابات کنگره امریکا شد. هنوز بحث وجود شبهه در نتیجه انتخابات امریکا به جای روشنی نرسیده است. دموکراسی شاید به معنای حکومت اکثریت باشد، ولی رئیس جمهور منتخب، لزوماً به معنای رئیس جمهور اکثریت نیست. به عبارتی دیگر، خود انتخابات ملاک دموکراسی است، نه نتیجه آن. بسیاری از حکومت های نامطلوب یا توتالیتر و حتی خودکامه در تاریخ داریم که با روش های دموکراتیک به قدرت رسیده اند.

برای همین دیگر نمی توان گفت که رئیس جمهور یک کشور، نماد خواست عمومی آن کشور است. امروز، روزگار جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی و افراد است. امروز روزنامه ها، روشنفکران، دانشجویان، جنبش های اجتماعی زنان و کارگران، انجمن های علمی و تخصصی، دانشمندان و هنرمندان یک کشور هستند که خواست های آن کشور را متجلی می کنند. ارزش قدرت سیاسی کشورها به روابط بین المللی و تحلیل های سیاسی شبکه های تلویزیونی جهانی و «خاله بازی های سیاسی» فرو کاسته شده است. رئیس جمهورها همدیگر را به کشورشان دعوت می کنند، در مجامع مختلف می نشینند و خوش و بش می کنند و البته هر از گاهی مقاوله نامه یا قرارداد مشترکی هم منعقد می کنند. سیاستمداران امروز، بیشتر سفر می کنند یا سرزده به جایی می روند؛ ولی جامعه مدنی است که با چاپ روزنامه، نوشتن کتاب، برگزاری کنسرت، ساخت فیلم، تئاتر و به طور کلی کنش های فرهنگی، کشور را جلو می برد و می کوشد استانداردهای زندگی خود را بهبود دهد.

برای همین از یک منظر نمی توان گفت که مثلاً پیروزی اسلامگرایان در ترکیه واکنش به تجدد آمرانه مصطفی کمال بود . اتفاقاً معتقدم که تجدد اصولاً با زور باید تحمیل شود، زیرا تجدد غیر آمرانه آنجایی رخ می دهد که مشارکت مردم در پروژه مدرنیته بیشتر باشد. یکی از وظایف دولت این است که استانداردهای جامعه را بهبود و آن را به سمت توسعه و تجدد سوق دهد. در این میان بهتر است نخست مشارکت شهروندان را جویا شود، ولی اگر با مقاومت اجتماعی روبه رو شد، باید از اتوریته خود استفاده کند.

بسیاری از مردم در نقد خاتمی به وی می گفتند که او بیست میلیون رای را پشتوانه خویش داشت، پس چرا کاری نکرد؟ این همان پوپولیسمی است که اگر رئیس جمهوری اتوریته لازم را به خرج ندهد، منفور می شود، و اگر هم اتوریته به خرج دهد و مردم را به زحمت اندازد، باز هم منفور می شود. با نگاهی تاریخی درمی یابیم که مدرنیته در تمام جهان با اتوریته همراه بوده است. اقتدار، ضروری تجدد است. از سوی دیگر، همه جای دنیا از یک الگوی تجدد پیروی نمی کند. قرار نیست ایران یا ترکیه همانطور مدرن شود که مثلاً اروپا مدرن شد. کما اینکه می بینیم هند اکنون در شمار کشورهای توسعه یافته و جهان اول است، بدون آنکه دقیقاً بر مبنای الگوی مدرنیته غربی پیش برود. اینکه گمان کنیم امروز ممالک مشرق زمین، دیروز ممالک مغرب زمین است، از یک تفکر معیوب اروپامدار (Euro-Centric) پیروی کرده ایم که ما را به ورطه تاریخ گرایی (Historicism) خواهد انداخت.

در این خصوص پیشنهاد می کنم خواننده گرامی، کتاب «تجدد آمرانه» را که تورج اتابکی گردآوری و تالیف کرده است، مطالعه کند. رویکرد کلی این کتاب که من نیز با آن همسو هستم، این است که مدرنیته یک پروژه اروپایی نیست؛ بلکه یک پروژه جهانی است. همانطور که گفتم، پیامد نگاه وبری و اروپامدار به تجدد به نوعی تاریخیت می رسد و دوره های محتوم تاریخی را برای جوامع انسانی تعیین می کند. بر اساس این نگاه تاریخ گرایانه، جوامع انسانی در اتاق انتظار نشسته اند و منتظر اجرای مدرنیته اروپایی در جامعه خودشان هستند. مارکسیسم نماینده بارز ترویج این رویکرد اروپامدارانه و دترمینیستی از تجدد است. ما گمان می کنیم که باید همان اتفاقاتی که در اروپا رخ داده، در ایران یا ترکیه هم بیفتد؛ حال آنکه در آن روزگار پروژه مدرنیته ایرانی با اقدامات انتقادبرانگیز رضا پهلوی پیش رفت و در ترکیه نیز با سیاست های سفت و سخت آتاتورک.

نکته دیگری که باید مدنظر داشت، این است که ما همواره در حال مدرن شدن هستیم. مدرنیزاسیون فرجام ندارد و لزوماً هم به معنای غربی شدن (Westernization) نیست. شناسه مدرنیته، خودمختاری (Autonomy) و فردیت (Individuality) است. خودجوش بودن، جزء اصول لایتغیر مدرن شدن نیست. پس باید پذیرفت که گاهی برای مدرن شدن، زور هم لازم است و این زور در قالب اعمال اتوریته دولتی نمایان می شود. به نظر من، هرگاه خودمختاری نهادهای مدنی مستقل از دولت، به حد کافی برسد، مدرنیته نرم در آنجا اتفاق می افتد، ولی تا پیش از آن مجبوریم به مدرنیته سخت یا بهتر است بگویم مدرنیته شاق تن دهیم.

به قول همایون کاتوزیان، جامعه اروپایی، خواه باستانی، قرون وسطایی یا مدرن، همواره بر بنیاد گونه ای قانون و قرارداد نوشته یا نانوشته میان حکومت و جامعه، یا عرفی ریشه دار استوار بوده است. از همین رو قانون و سیاست همواره در اروپا وجود داشته و این بدان معناست که انقلاب های اروپایی نه برای نفس قانون، بلکه بر ضد ترتیبات حقوقی و قانونی موجود و با هدف گسترش یا احیای قلمرو حقوق اجتماعی و نیز کاربست آنها برپا شده است. حال آنکه در ایران، برعکس، حدود قدرت حکومت را نه قانونی صریح یا ضمنی، قرارداد یا عرف، بلکه اندازه خود قدرت تعیین می کرد. جامعه ایران در مرحله پیش از حقوق، پیش از قانونمندی و پیش از سیاست بود. به همین دلیل، دولت نه تنها بالای سر، بلکه در مقابل ملت قرار داشت.

سیدجواد طباطبایی نیز مساله جوامعی مانند ایران را نه بحران مدرنیته که فقدان آن می داند. در چنین شرایطی تصور کنید که مدرنیته از چه طریق دیگری در ایران و جامعه مشابه خود، ترکیه، می توانست محقق شود؟ آیا انتظار تحقق دموکراتیک مدرنیته، بیش از یک مزاح به نظر می تواند رسید؟ بر همین مبنا، بازگشت یا خواست احتمالی جوامع به مراحل پیشامدرن نیز نباید به حساب دموکراسی گذاشته شود. نراقی معتقد است که حاکمان ناچار از پذیرش رای مردم هستند. این سخن باطلی نیست ولی در این مقام، گمراه کننده به نظر می رسد.

گر خواست عمومی امروز جامعه ما، بازگشت به حیات اجتماعی دوران قاجار باشد، آیا دولت باید به آن تن دهد یا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن به کار گیرد؟ سیاست های کنترل جمعیتی، از جمله برخوردهای آمرانه دولت در خصوص تولید مثل به مثابه رفتاری اجتماعی است. وقتی ساخت جامعه از حالت ایلیاتی، کشاورزی و روستایی می خواهد وارد مرحله تولید صنعتی و شهری شود، دولت موظف به برنامه ریزی و اعمال سیاست هایی است که لازمه گذار به مرحله شهری و صنعتی است. تن دادن دولت به تمام خواسته های اجتماع، لزوماً به معنای دموکراتیک بودن آن نیست، بلکه در بسیاری مواقع می تواند به معنای توده گرایی و پوپولیسم باشد.

پایان سخن آنکه پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه نه به معنای روگردانی مردم از مدرنیته است و نه به معنای مخالفت با سکولاریسم. چرا که چیزی جز سکولاریسم نمی تواند منتهی به گردش دموکراتیک و متوازن قدرت در میان احزاب شود.

دولت اسلامگرای ترکیه نیز مطمئناً نخواهد کوشید جامعه را به وضعیت های پیشینی بکشاند. دولت اردوغان، نه طرح مبارزه با بدحجابی به راه خواهد انداخت و نه حجاب را در ترکیه اجباری خواهد کرد. برنامه های تلویزیونی، سیاست های فرهنگی و چیزهای دیگر ناگهان زیر و رو نخواهد شد. زیرا مردم به این علت به اردوغان رای نداده اند. آنها براساس برنامه های حزب، به کاندیدای آن رای داده اند و خواستار زندگی بهتر، یعنی رفاه، آزادی و امنیت هستند. اگر اردوغان نتواند شاخص های موجود را ارتقا دهد، بی تردید اسلامگراترین شهروندان نیز در انتخابات بعدی ممکن است به یک کاندیدای دیگر رای دهند.

حسین فراستخواه