۲۱ دسامبر سال۱۹۵۳ ـ سه سال زندان مجازات میهندوستی دکتر مصدق!

۲۱ دسامبر سال۱۹۵۳ رای محکمه نظامی تهران که شب پیش از آن دکتر محمد مصدق را به سه سال زندان مجرد محکوم کرده بود انتشار یافت . اتهام وی ضدیت با نظام سلطنتی، سرپیچی از قبول فرمان شاه …

۲۱ دسامبر سال۱۹۵۳ رای محکمه نظامی تهران که شب پیش از آن دکتر محمد مصدق را به سه سال زندان مجرد محکوم کرده بود انتشار یافت . اتهام وی ضدیت با نظام سلطنتی، سرپیچی از قبول فرمان شاه و دستور سرکوبی کودتاگران در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد بود !. در همان جلسه اعلام شده بود که سرتیپ ریاحی نیز به دو سال زندان تادیبی محکوم شده است.

دکتر مصدق در طول محاکمه حتی یک بار دادستان محکمه را، به عنوان آقای دادستان خطاب نکرد، و همواره او را « این مرد! » مورد اشاره قرار می داد . وی در آخرین دفاع خود هم یک بار دیگر گفته بود که طبق قانون اساسی، رئیس دولت ایران تنها با رای عدم اعتماد مجلس می تواند بر کنار شود و لذا برکنار کردن او یک کودتا بوده، وی نخست وزیر قانونی کشور است و این کودتاگران هستند که باید برکرسی اتهام بنشینند، نه او .

اصحاب نظر پس از انتشار این رای ضمن انتقاد از آن گفته بودند که مفهوم دیگر این حکم این است که هر دولت حاکم باید بنشیند و دست روی دست بگذارد که یک گروه هرکار دلش خواست بکند از جمله دست به کودتا بر ضد دولت منتخب مردم بزند . مردم دولت انتخاب می کنند که امنیت و قانون رعایت شود.

این حکم چهار ماه پس از کودتا صادر شد. دکتر مصدق که ازآغاز محاکمه خود را نخست وزیر معرفی کرده و صلاجیت محکمه را رد کرده بود خواست که پرونده به دیوان کشور که جای رسیدگی به اتهامات وارده به نخست وزیر و وزیران است ارجاع شود ، ولی اعضای محکمه این درخواست را رد کردند و آن را بعدا به منزله تقاضای تجدید نظر تلقی کردند و پرونده به محکمه تجدید نظر نظامی ارسال شد و این محکمه هم مجازات سه سال زندان برای رهبر یک ملت را که گناهی جز میهندوستی و خدمت به هموطنان مرتکب نشده بود تایید کرد . تازه به این هم اکتفا نشد و دکتر مصدق پس از تحمل این زندان به احمد تبعید شد و تا پایان عمر در این تبعید غیر قانونی باقی ماند!.آن دولت پس از فوت هم اجازه نداد که ملت در آخرین وداع با رهبر خود شرکت جوید و.... مفهوم این عمل این است که از جسد بی جان او هم می ترسید ، چه رسد به ذکر نامش .

دولت وقت همزمان با انتشار حکم محکمه، برای ارعاب مردم و بازداری آنان از اعتراض و تظاهرات خیابانی اعلام کرده بود که سرتیپ تیمور بختیار فرمانده لشکر زرهی تهران فرماندار نظامی پایتخت شده است. اعلام نام تیمور بختیار که شهرت خشونت و قلدری داشت باعث ترس و نگرانی مردم شد. دولت در عین حال برای جلب نظر کارمندان دولت و انحراف حواس آنان اعلام کرده بود که کار تقسیم زمین های نارمک میان کارمندان از همان روز آغاز شده و در آنجا برایشان شهرکی مدرن ساخته خواهد شد. به علاوه وعده تجدید نظر در دریافتی کارکنان دولت و شهرداری ها و افزایش آن و نیز برگزاری یک انتخابات آزاد( با وجود حکومت نظامی ! ) را برای دو هفته بعد داده بود و روزنامه ها را مجبور به بزرگ جلوه دادن کمک های نقدی بلاعوض آمریکا کرده بود که نوید بهبود وضع اقتصاد را می داد.