بازسازی سیاست خارجی

در نتیجه عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم بخش های مختلف خط مشی گذاری در کشور آنچنان تاثیر پذیرفته اند که همه آنها نیاز به بازسازی و نوسازی مجدد دارند اما در این میان تاثیرپذیری برخی از بخش ها بیشتر به چشم می آید و توجه و تأمل بیشتری را طلب می کند یکی از این بخش ها, سیاست خارجی کشور است

در نتیجه عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم بخش های مختلف خط مشی گذاری در کشور آنچنان تاثیر پذیرفته اند که همه آنها نیاز به بازسازی و نوسازی مجدد دارند. اما در این میان تاثیرپذیری برخی از بخش ها بیشتر به چشم می آید و توجه و تأمل بیشتری را طلب می کند. یکی از این بخش ها، سیاست خارجی کشور است. سیاست خارجی ما در سال های بعد از انقلاب همواره به عنوان یکی از پرچالش ترین بخش های سیاستگذاری در کشور ظاهر شده است. تلاش های انجام گرفته در دوران موسوم به سازندگی و اصلاحات نیز نتوانست سیاست خارجی کشور را به مجموعه یی منسجم، فعال، کارآمد و تاثیرگذار و تکیه گاهی برای سایر بخش های خط مشی گذاری در کشور تبدیل کند. این سخن به معنای نادیده گرفتن تلاش ها و موفقیت های حاصل شده، به ویژه در دوران اصلاحات، نیست اما باید تاکید کرد که این تلاش ها هیچ گاه به هدفی که مورد نظر بود نرسید و توقعات را برآورده نساخت. ریشه مسائل موجود در زمینه سیاست خارجی کشور را باید در دو عامل اصلی جست وجو کرد؛ «اندیشه راهنمای» سیاست خارجی و «مدیریت و سازماندهی آن». از این رو اگر تحول و نوسازی نیز لازم تشخیص داده شود باید نوسازی و بازسازی همین دو عامل را هدف قرار دهد. به اختصار به برخی از محورهای نوسازی ضروری در زمینه سیاست خارجی اشاره می کنم.

۱) بازسازی اندیشه راهنما بر مبنای تامین عقلانی «منافع ملی»

بارها گفته شده است که هدف اصلی سیاست خارجی باید تامین «منافع ملی» باشد. پسوند ملی در این هدف باعث شده است برخی آن را نوعی جهت گیری ایدئولوژیک مبتنی بر ملیت گرایی (ناسیونالیسم) تلقی کنند و بکوشند تا با مرزبندی با آن، تمایز ایدئولوژیک خود را نشان دهند. اما تامل در مفهوم منافع ملی خطا بودن این نگاه را مشخص می کند. اگرچه ارائه تعریف دقیق و مورد قبول همگانی برای منافع ملی احتیاج به بحث مفصل داشته و کاری است دشوار، اما می توان در حد مورد نیاز این نوشتار تعریف زیر را برای آن ارائه کرد؛ منافع ملی عبارت است از؛ «مجموعه شرایط و امکاناتی که دستیابی یک کشور (ملت - حکومت) را به اهداف زیر میسر می سازد؛

الف) امنیت ملی،

ب) توسعه همه جانبه ملی و رفاه عمومی،

پ) حمایت از عناصر بنیادین شکل دهنده هویت کشور،

ت) حفظ و افزایش منزلت و حیثیت ملی (کشور).

همان طور که از تعریف برمی آید منافع ملی دربرگیرنده عناصر مختلف و متفاوتی است. از یک سو با «امنیت ملی» پیوند می خورد. یعنی به دنبال رسیدن به حالتی است که در آن ملت فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر می برند. منافع ملی ما شرایط و امکاناتی را شامل می شود که به کشور اجازه می دهند تا جان مردم، تمامیت ارضی کشور، نظام سیاسی - اقتصادی آن و استقلال و حاکمیت آن را حفظ کند. از سوی دیگر با توسعه و رفاه پیوند می خورد. آن هم توسعه یی که تنها به بعد اقتصادی محدود نمی شود و ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز دربر می گیرد.

علاوه بر این دو با هویت ملی نیز مرتبط است. همه کشورها نگرش و ارزش های بنیادینی دارند که مبنای هویت آنهاست و آنها را به گونه یی از سایرین متمایز می سازد. حمایت از این عناصر بنیادین نیازمند به امکانات و شرایطی است که ذیل منافع ملی قرار می گیرد. حفظ و افزایش منزلت یک کشور در سطح جهانی نیز جای خود را دارد.

همان طور که روشن است تامین منافع ملی حرکتی است چند بعدی و پیچیده که نیازمند تصوری روشن از وضع موجود و امکانات و محدودیت های حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب است. نگاهی واقع بینانه به «منافع ملی» نشان می دهد این مفهوم «مفهومی پویا»ست و یک بار برای همیشه تعریف نمی شود. ظاهراً در هر مقطعی تعیین مصادیق منافع ملی تحت تاثیر عوامل مختلفی صورت می گیرد. از میان این عوامل دو عامل اهمیت بیشتری دارند؛ یکی گفتمان غالب در میان حکومتگران است و دیگری تصوری که آنها از قدرت خویش برای پیگیری خواسته هایشان دارند. مهم ترین شیوه برای جلوگیری از تصمیم گیری نادرست در تامین منافع ملی تقویت «عقلانیت» در دستگاه تصمیم گیری است. این عقلانیت هم «عقلانیت نظری» و هم «عقلانیت عملی» را شامل می شود. عقلانیت نظری به این معناست که مسوولان سیاست خارجی برای تصمیمات خود ادله قابل قبول بیاورند، به نحوی که بتوان آنها را در عرصه عمومی ارائه کرد و امکان ارزیابی بین الاذهانی آنها را فراهم ساخت. به بیان ساده تر تصمیمات مسوولان یا باید بر یک «نظریه» مقبول در عرف اهل علم متکی باشند یا اینکه داده های تجربی را به یاری گیرند. به علاوه هنگام طرح ارزش ها و هنجارها نیز باید عرف عمومی (به ویژه در سطح جهانی) را مدنظر داشته باشد. به علاوه مسوولان سیاست خارجی باید از عقلانیت عملی هم برخوردار باشند. یعنی دانش و هنر کافی برای انتخاب ابزارهایی که آنها را به اهداف شان برساند، داشته باشند. ترکیب دنبال کردن «منافع ملی» و «عقلانیت نظری و عملی» اندیشه راهنمای کارسازی برای سیاست خارجی است. از زاویه همین دو معیار نیز می توان به نقد سیاست خارجی جاری در هر کشوری اقدام کرد.

۲) تجدیدنظر در مدیریت و سازماندهی

مدیریت و سازماندهی کنونی سیاست خارجی کشور ما از چند مشکل اصلی رنج می برد. نخستین مشکل به تعدد مراکز تصمیم گیری بازمی گردد. تنها وزارت امور خارجه نیست که در مورد سیاست خارجی تصمیم می گیرد. برخی ارگان های مستقل از وزارت خارجه در این رابطه تصمیم گرفته و عمل می کنند. به علاوه تناسبی میان اختیار و مسوولیت ها در این حوزه برقرار نیست.

به طور مثال همه می دانند که چرا در زمان دولت اصلاحات و مجلس ششم گام موثری برای عادی سازی روابط با امریکا برداشته نشد اما هزینه این عدم اقدام را دولت خاتمی باید بپردازد.

مشکل دوم به «شایسته سالاری» بازمی گردد. شایسته سالاری حتی در حد محدودی که در سایر بخش های دیوان سالاری کشور مراعات شده است، در این حوزه کمتر به چشم می خورد.

نویسنده : علیرضا علوی تبار