مفید یا مخرب

سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی کشورهای درحال توسعه

شکل غالب سرمایه‌‌گذاری‌‌ها خرید یا اجاره بلند مدت زمین است؛ سهم کل زمین‌‌های تحت تملک خارجی‌‌ها اندک است؛ عمده سرمایه‌‌گذاران از کشورهای حاشیه خلیج فارس‌‌، چین و کره جنوبی هستند.

● منطقه هدف اصلی : آفریقا

سرمایه‌‌گذاران اغلب از بخش خصوصی بوده، اما با مداخلات دولت روبه‌رو هستند.

شرکای سرمایه‌‌گذاری در کشور میزبان اکثرا خود دولت‌‌ها هستند؛

تمرکز سرمایه‌‌گذاران اخیرا به سوی تولید محصولات پایه‌‌ای و خوراک دامی‌ ‌‌جلب شده است.

مساله تملک زمین‌‌های کشاورزی توسط افراد خارجی در آفریقا و برخی نقاط دیگر سبب ایجاد برخی نگرانی‌‌ها شده است. بسیاری از ناظران‌‌، گسترش این پدیده را نوع جدیدی از استعمار می‌‌‌دانند که امنیت غذایی فقرا را تهدید می‌‌‌کند(Economist‌‌، ۲۰۰۹). به هر حال چنین سرمایه‌‌گذاری‌‌هایی می‌‌‌توانند نوید بخش نیز باشند اگرکه اهداف خریداران زمین در راستای نیازهای سرمایه‌‌گذاری کشورهای در حال توسعه باشد.

● شکاف‌‌های سرمایه هشدار دهنده

بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به شدت محتاج سرمایه است. ده‌‌‌ها سرمایه‌‌گذاری اندک منجر به از حرکت افتادن بهره‌وری و سطوح تولید شده است. در راستای اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبنی بر نصف شدن میزان گرسنگان جهان تا سال ۲۰۱۵، سازمان خواروبار جهانی نشان داده است که سالانه حداقل ۳۰‌‌میلیارد دلار وجوه اضافی مورد نیاز است. همچنین ریشه کنی کامل گرسنگی تا سال ۲۰۵۰ سالانه چیزی در حدود ۹۰ تا۱۰۰‌‌میلیارد دلار هزینه اضافی در برخواهد داشت.

ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای پر کردن این شکاف‌‌ها محدود بوده و کمک‌‌های مالی دیگر کشورها نیز گزینه چندان کارگشایی نیستند (شکل شماره ۱). در حقیقت سهم کمک‌‌هایی که به سوی بخش کشاورزی سرازیر می‌‌‌شوند، به زیر ۵درصد کاهش یافته است. حال سوال اصلی این نیست که آیا سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین‌المللی می‌‌‌توانند نقش مکمل را در کنار دیگر جریانات سرمایه‌‌ای ایفا کنند یا خیر، بلکه باید پرسید تاثیر این سرمایه‌‌گذاری‌‌ها چگونه می‌‌‌تواند بهینه گردد.

اطلاعات موجود پیرامون سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین المللی در بخش کشاورزی بسیار اندک و اغلب بر پایه شواهد روایت شده است. از همین اطلاعات محدود موجود (کادر شماره ۱) نیز ۳ مساله را می‌‌‌توان دریافت:

۱) سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین‌المللی در بخش کشاورزی افزایش یافته، اما زمین‌‌های تحت کنترل افراد خارجی همچنان سهم کوچکی در کشورهای درحال توسعه دارند.

۲) با وجود آنکه سرمایه‌‌گذاری‌‌ها اکثرا خصوصی هستند، دولت‌‌ها علی‌الخصوص در کشورهای پذیرای سرمایه نقش مداخله‌گری دارند.

۳) کانون توجه سرمایه‌‌ها از محصولات نقدی به سوی تولید محصولات پایه‌‌ای انتقال یافته است.

مشاهدات مطرح شده در کادر، اشاره به نیروی محرکه‌‌ای در پس موج جاری سرمایه‌‌گذاری‌‌ها دارد. بسیاری از معاملات و قراردادها به واسطه نگرانی‌‌های ناشی از امنیت غذایی تحریک می‌‌‌شوند‌‌، علی‌الخصوص نگرانی‌‌های برآمده از کشورهای ثروتمند با محدودیت‌‌های آبی و زراعی. قیمت‌‌های بالای مواد غذایی و شوک‌‌های عرضه ناشی از سیاست‌‌گذاری‌‌ها به وضوح نگرانی‌‌هایی را ایجاد کرده که وابستگی به بازارهای جهانی جهت تامین تقاضای داخلی این کشورها تا حدودی مخاطره آمیز شده است. حال جای شک و تردید است که آیا تملک زمین توسط افراد غیر بومی‌ ‌‌بهترین پاسخ به این چالش خواهد بود یا نه.

● غنیمت شمردن فرصت‌‌ها از طریق مشارکت

فروش یک زمین زراعی به سرمایه‌‌گذاران بین‌المللی چندان برای کشورهای در حال توسعه به دور از مخاطره نیست. تجربه نشان می‌‌‌دهد که چنین فروش‌‌هایی می‌‌‌تواند منجر به سلب مالکیت زمین یا استفاده ناپایدار از منابع شده و لذا معاش ساکنان محلی را مختل نماید.

این سرمایه‌‌گذاران همچنین وعده فرصت‌‌های بیشماری را از جمله انتقال تکنولوژی برای تحریک نوآوری و افزایش بهره‌وری‌‌، بهبود کیفیت‌‌، ایجاد اشتغال‌‌، پیوند‌‌های پسین و پیشین و آثارتکاثری از طریق تامین بومی‌‌‌نیروی کار و دیگر نهاده‌‌ها می‌‌‌دهند. به هر حال این مزایا به‌طور خودکار ایجاد نمی‌‌‌شوند و هر دو طرف یعنی سرمایه‌‌گذاران و میزبانان سرمایه باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا به تمام استعداد‌‌های بالقوه خود جامه عمل بپوشانند. و مهمتر از همه اینکه این امر مستلزم درک این مطلب است که همکاری و مشارکت نوید بخش مزایا و منافعی دوطرفه است.

● بهره برداری مناسب از سرمایه‌‌گذاری‌‌ها

عمده مسوولیت جذب سرمایه در نقاطی که بیشترین نیازهای استراتژیک را دارد ونیز حصول اطمینان از برآورده شدن این نیازها بر دوش کشور میزبان است. به نظر می‌‌‌رسد که بسیاری از معاملات ملکی میان سرمایه‌‌گذاران و دولت‌‌های میزبان در کنار این نگرانی‌‌ها ایجاد شده که آیا منافع حاصله به ساکنان محلی خواهد رسید یا نه. مستندسازی ناکافی از حقوق صاحبان زمین‌‌های کوچک مانع از این می‌‌‌شود که این افراد هر گونه ادعایی در این زمینه داشته باشند. از آنجاکه بیشتر زمین‌‌ها در کشورهای در حال توسعه هم‌اکنون به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نمی‌‌‌گیرند‌‌، ظاهرا «مازاد» زمین به معنای نامستعمل یا بدون صاحب بودن آن نیست. از این‌رو الزاما نظام‌‌های کارآمدتری برای به رسمیت شناختن حقوق زمین‌‌ها مورد نیاز است. متشابها دولت‌‌ها نیز باید تلاش کنند تا از سرمایه‌‌گذاری‌‌هایی که منجر به خلق یک بخش کشاورزی پیشرفته، اما در اختیار افراد خارجی و بدون درنظر گرفتن واقعیت‌‌های داخلی می‌شود‌‌، اجتناب ورزند. این امر کمی‌‌‌ سطح تولید صاحبان زمین‌‌های کوچک را بهبود بخشیده یا درآمد اضافی و فرصت‌‌های شغلی برای آنها ایجاد خواهد کرد.

سرمایه‌‌گذاران بین‌المللی به طور یکسان به میدان عمل دعوت می‌‌‌شوند. این افراد می‌‌‌بایست پیامدهای داخلی سرمایه‌‌گذاری‌شان را شناخته و نگرانی‌‌های ناشی از امنیت غذایی‌‌، درگیر بودن عناصر ذینفع و ذیربط، استاندارد‌‌های محیط زیستی و مسائل اجتماعی و نیروی کار را مد نظر قرار دهند- نه به دلیل آنکه متعهد به انجام این کار هستند، بلکه به خاطر منافع خودشان. ماداگاسکار در این زمینه مثال مناسبی محسوب می‌‌‌شود. ناآرامی‌‌های اجتماعی منجر به توقف یک قرارداد شد که به موجب آن دولت قصد داشت تا به‌طور یکجا ۳/۱‌‌میلیون هکتار از زمین‌‌ها را به سرمایه‌‌گذاران کره‌جنوبی بفروشد. وقایع مشابهی نیز مانع از برخی سرمایه‌‌گذاری‌‌ها در اندوزی(۵۰۰ هزار هکتار به سرمایه‌‌گذاران سعودی) و در فیلیپین (۲. ۱‌‌میلیون هکتار به چین) شد. لذا استراتژی‌‌های مقتضی‌تر خواهند توانست که راه‌حلی را پیش روی دولت‌‌ها قرار دهند.

● کشف گزینه‌‌های دیگر

جدا از بهبود شرایط معاملات زمین‌‌های زراعی‌‌، چندین ترتیب قراردادی کم قید و بندتر دیگر نیز باید مدنظر قرار گیرند. در حقیقت خرید و استفاده مستقیم از منبع زمین تنها یک پاسخ استراتژیک به مشکلات امنیت غذایی کشورهایی است که با محدودیت زمین و آب مواجهند. در این زمینه مجموعه متنوعی از ساز وکار‌‌ها می‌‌‌توان ارائه کرد که همان میزان یا امنیت عرضه بیشتری را به ارمغان می‌‌‌آورند از جمله: زراعت قراردادی(کنتراتی)، طرح‌‌های موسوم به Out-Grower‌‌، توافقات دوجانبه از قبیل داد و ستد متقابل و نیز بهبود نظام‌‌های اطلاعاتی بازار مواد غذایی بین المللی.

سرمایه‌‌گذاری‌‌ها می‌‌‌توانند در زیرساخت‌‌ها و نهادهایی صورت پذیرند که در حال حاضر محدودیت‌‌هایی برای کشاورزی در کشورهای در حال توسعه علی‌الخصوص مناطق مرکزی و جنوبی قاره آفریقا ایجاد کرده‌اند. تمامی‌‌‌ این راهکارها در کنار تلاش‌‌هایی در جهت بهبود بازدهی و قابلیت اعتماد بازارهای جهانی به عنوان منابع غذایی می‌‌‌توانند از طریق افزایش تولید و امکانات تجاری‌‌، امنیت غذایی کشورهای نگران در این زمینه را ارتقا بخشند.

● راه‌‌های پیش‌رو

مخاطراتی که همواره در کنار سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین‌المللی وجود دارند، منجر به ایجاد یک نظام نامه رفتاری الزام آور شده‌اند. گرچه ممکن است این الزام مشکل ساز باشد؛ اما با این همه چارچوبی را ارائه می‌‌‌نماید که قواعد ملی می‌‌‌توانند به آن معطوف گردند، به خصوص اگر طرفین دریابند که برآورد استانداردهای رایج به نفع هر دو می‌‌‌باشد. مهمتر اینکه سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین‌المللی در بخش کشاورزی می‌‌‌بایست بیش از مساله مالکیت زمین مورد توجه قرار گرفته و ترویج داده شوند. برای دستیابی به این هدف لازم است که وسعت‌‌، ماهیت و تاثیر سرمایه‌‌گذاری‌‌های بین‌المللی که به سوی کشورهای در حال توسعه روانه می‌‌‌شوند، بهتر درک و نظارت شوند. تجارب ارزنده در این زمینه می‌‌‌بایست در حوزه قانون و سیاست‌گذاری طبقه‌بندی شوند تا سطح آگاهی هر دوی کشورهای سرمایه‌گذار و میزبان ارتقا یابد.

دنیس درشلر‌‌، دیوید هلم

مترجم: محمد امین صادق زاده