لزوم گردآوری وجوه شرعی

وجوه شرعی, به آن دسته از واجبات مالی گفته می شود که شارع مقدس, در مالهای مسلمانان قرار داده است

وجوه شرعی, به آن دسته از واجبات مالی گفته می شود که شارع مقدس, در مالهای مسلمانان قرار داده است:

زکات, بر غلات چهارگانه, چهارپایان, نقدین.

خمس, بر غنیمتهای جنگی, گنج, سودهای کسبها و...

و تعهدات مالی دیگر که برای جریمه کارهای ناروا و یا برای جبران ناتوانی در انجام واجبات, از سوی شارع وضع گردیده اند. وجوه شرعی در اسلام, جایگـاه مهمـی دارنـد و بـر پرداخـت آن,

فراوان سفارش شده است. با این همه, در دریافت و پرداخت آنها, بسیار سهل انگاری می شود.

هم آنان که واجبات مالی را بر عهده دارند, در این امر عظیم کوتاهی می کنند و از کنار بسیاری از نابسامانیها که نپرداختن درست مالهای برعهده آمده, سرچشمه می گیرد, می گذرند و هم شایستگان دریافت, در گذشته و حال, بر دریافت سامانمند آن, همّت نگمارده اند و میدان را برای شیّادان و سوء استفاده کنندگان و افراد نالایق, بازگذاشته اند.

از این روی, برای پاک گرداندن افراد و سالم سازی زندگیها و سامان دادن به نابسامانیهای اجتماعی و زدودن غبار فقر از چهره ها, باید فرهنگ دقت در پرداخت وجوه شرعی, دریافت و هزینه را گستراند و مبانی آن را روشن کرد و ابهامها را زدود, تا مردم, تکلیف خود را بفهمند و از سردرگمی به درآیند. بایدجلوی بی برنامگیها را در دریافت و هزینه گرفت, راههای درست مصرف را نمایاند, تا همگان, با اشتیاق به واجبات مالی گردن نهند و حسّ دگر خواهی, فقر زدایی, سامان دادن به اوضاع اجتماعی و... در آنان برانگیخته شود.

ما, در این مقال, به لزوم گردآوری دو واجب مالی: خمس و زکات می پردازیم و نکات ابهام را به اندازه توان, می زداییم.

● لزوم گردآوری خمس

برای لزوم گردآوری خمس, به دلیلهایی می توان استناد جست:

۱) قرآن: در هفدهم رمضان سال دوم هجری, نخستین درگیری بزرگ مسلمانان و قریشیان تجاوزگر, در کنار چهاههای بدر, رخ داد.

در این جنگ, مسلمانان بر دشمن پیروز شدند و غنیمتهای فراوانی به دست آوردند. در تقسیم غنایم بین مسلمانان: جنگاوران, نگهبانان شخص پیامبر(ص) و گردآورندگان غنائم, نزاع درگرفت.

برابر نقلی, پس از اختلاف این سه گروه درباره غنائم, آیات آغازین سوره انفال, فرود آمد و خداوند, انفال و غنائم۱ را از آن خدا و رسول دانست و به اختلاف, پایان داد. آن گاه, آیه خمس, بر پیامبر(ص) خوانده شد و مصرف غنائم را روشن کرد:

(واعلموا انّما غنمتم من شئ فان للّه خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل...)۲

بدانید, آنچه غنیمت می گیرید, یک پنجم آن, از خدا, رسول خدا و خویشاوندان رسول خدا و یتیمان و بینوایان زمین گیر و در راه ماندگان است.

۲) سیره: از تاریخ استفاده می شود: دریافت بخشی از غنائم جنگی, توسط فرمانده جنگ, امری معمولی بوده است. همین قانون, در اسلام نیز, پذیرفته شد. با این تفاوت که در جاهلیت, یک چهارم بوده: (مرباع) و در اسلام, یک پنجم: (خمس).

رسول اکرم, به عدی بن حاتم, پیش از آن که به اسلام بگرود, فرمود:

(انک لتأکل المرباع وهو لایحل فی دینک.)۳

تو, یک چهارم غنائم را می گیری, در حالی که این, در دین تو, حلال نیست.

رسول خدا, در جنگها, دستور می داد که همه غنائم, حتی نخ و سوزن و مالهای کم ارزش, گردآوری شود, آن گاه, یک پنجم آن را کسر و باقی مانده را بخش کنند.

فقهای شیعه بر این نظرند, نه آیه و نه سیره رسول اللّه(ص) به خمس غنائم جنگی محدود نمی شود, بلکه هرگونه در آمد را در بر می گیرد. اینان فرقی بین خمس غنائم ودیگر درآمدها نمی گذارند.

برای این دیدگاه دلایلی چند وجود دارد که می توان برای استواری آن, به آنها تمسک جست, از جمله:

از انس بن مالک نقل شده که می گفت:

(در خرابه های خیبر, فردی شمش طلا پیدا کرده بود. جریان را به پیامبر اطلاع داد. پیامبر(ص) فرمود: اگر به مقدار دویست درهم برسد, خمس دارد, زیرا گنج است.)۴

می افزاید:

(رسول خدا خمس آن مال پیدا شده را گرفت و باقی مانده را به یابنده برگرداند.)۵

رسول گرامی اسلام, به کارگزارانی که به مناطق گوناگون می فرستاد, دستور می داد: خمس را دریافت بدارند.

در نامه هایی که به سران قبیله ها و حاکمان می فرستاد, پرداخت خمس را در ردیف زکات و نماز ذکر می فرمود.

یادآوری: در بیشتر این نامه ها, تعبیر به خمس در غنائم, یا مغنم شده, ولی در نامه ای که برای جهینه ارسال داشته, پرداخت خمس را در برابر بهره وری از چراگاهها و آبها, لازم شمرده است:

(ان لکم بطون الارض بسهولها وتلاع الارض وظهورها علی ان ترعوا نباتی وتشربوا ماءها علی ان تؤدوا الخمس.)۶

به گونه دقیق, مشخص نیست که خمس در این جا, چه خمسی است: خمس سودهای کسبها, غنائم, حق الاقطاع و مالیاتی که بر زمینها بسته می شده و...

۳) سیره علی(ع): پس از رحلت رسول خدا(ص), مسلمانان, جنگهای فراوانی را از سرگذراندند و غنائم بسیاری فراچنگ آوردند. در این جنگها, روش این بود که خمس غنائم برای خلیفه فرستاده می شد و باقی مانده بین جنگاوران بخش می شد.

از ابن عباس نقل شده که ابوبکر و عمر, سهم خدا و رسول خدا و خویشان رسول خدا را ساقط کردند. برابر نقلی, عمر, در ابتدا, سهم خویشان رسول را به بنی هاشم می پرداخت, ولی پس از مدتی, از پرداخت آن به بنی هاشم, سرباز زد۷.

فرماندهان نظامی, وظیفه داشتند, خمس غنائم را برای خلیفه به مدینه ببرند.

نوشته اند: ابومفزّر اسود بن قطبه تمیمی, خمس غنائم ری را برای عمر برد۸.

عثمان, خمس مصر, یا آفریقا را به مروان و خمس خمس را, که صدهزار درهم بود, به ابن ابی سرح بخشید۹.

امیرالمؤمنین(ع), به خاطر شرایط اجتماعی, نسبت به خمس غنائم, مانند دیگر خلفا, آن را به سه سهم, تقسیم می کرد.

امیرالمؤمنین(ع) بسان رسول خدا(ص) خمس گنج را دریافت می کرد:

(ان رجلاً وجد رکازاً فأتی به علیّاً فاخذ منه الخمس واعطی بقیته للذی جده)۱۰

مردی, گنجی یابید. آن را نزد علی(ع) آورد حضرت, خمس آن را برداشت و باقی را به یابنده برگرداند.

امیرالمؤمنین(ع), افزون بر خمس گنج, خمس مالهای حلال آمیخته به حرام را دریافت می کرد. چندین روایت در این باره از حضرت, نقل شده است.

۴) سیره امامان(ع): با پایان دوران خلافت علی (ع) و امام حسن مجتبی(ع) قدرت سیاسی جهان اسلام, به دست بنی امیه افتاد.

بنی امیه, اقتدار خود را گستراندند و تمامی امور را در دست گرفتند و نگذاشتند امام شیعیان, در آنچه که به حکومت مربوط می شد, دخالت ورزد. از جمله دریافت خمس.

این شیوه, تا روزگار عمربن عبدالعزیز (خلافت ۹۹ ـ ۱۰۱) ادامه داشت. وی, دست به اصلاحاتی زد و جلو پاره ای از کارهای ناروای بنی امیه را گرفت. از جمله کارهایی که او انجام داد, سهم رسول اللّه و خویشاوندان آن حضرت را برای بنی هاشم, به مدینه فرستاد.

این حرکت اصلاحی, همزمان بود با دوران امامت امام باقر (امامت: ۹۵ ـ ۱۱۹) گرچه, آنچه عمربن عبدالعزیز, برای بنی هاشم فرستاد, اندکی از حق آنان بود, ولی کار وی, جامعه را با این اندیشه آشنا ساخت که بنی هاشم, شایستگی دریافت وجوه شرعی را دارند و خمس, حقی است که باید به آنان برسد.

با سست شدن بنیاد حکومت بنی امیه و سربرآوردن نیروهای شیعی, زمینه برای دریافت خمس, برای امام باقر(ع) مهیّا شد و آن حضرت اعلام فرمود: بدون پرداخت حق ما, کسی مجاز ننیست از خمس بهره برد:

(لایحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل الینا حقنا.)۱۱

برای هیچ کس, حلال نیست که چیزی از خمس را بفروشد, مگر این که حق ما را به ما برساند.

(فالخمس لنا موفّراً و نحن شرکاء الناس فیما حضرناه فی الاربعهٔ الاخماس.)۱۲

تمام خمس از ماست و ما با مردم شریکیم, در چهار پنجم آن, در جایی که حضور داریم.

یا نقل شده: حکم بن علباء اسری, والی بحرین, پس از گردآوری ثروت فراوان, به مکه می رود و خمس مال خود را به امام باقر(ع) تحویل می دهد۱۳.

امام صادق(ع) بر دریافت خمس, تأکید داشته و از شیعیان, دریافت می کرده است.

امام صادق می فرماید:

(علی کل امری غنم او اکتسب الخمس.)۱۴

هر کس که غنیمتی, یا سودی به دست آورد, خمس, واجب است.

پس از امام صادق(ع) مسأله خمس در سودهای کسبها, مطرح شد و دریافت و گردآوری آن از سوی ائمه ادامه یافت.

امام موسی بن جعفر(ع) درباره خمس می فرمایند:

(فی کل ما افاد الناس, من قلیل او کثیر.)۱۵

خمس, در سودهایی است که مردم می برند, زیاد یا کم.

دوران امامت موسی بن جعفر(ع) سی و دو سال به درازا کشید (۱۱۶ تا ۱۴۸) و این امر, سبب شد که شیعیان, آشنایی بیشتری با مبانی حکومتی شیعه پیدا کنند و برابر دستور آن حضرت, خمس مال خویش را به امام و یا نمایندگان ایشان, می رساندند.

نقل شده: علی بن یقطین بخشی از هدایای هارون الرشید را با خمس, برای موسی بن جعفر فرستاد.)۱۶

یا, مردی, صد دینار برای حضرت ارسال داشت. یا مردی از خراسان و ری به دیدار آن حضرت آمده اند۱۷.

علی بن اسماعیل درباره موسی بن جعفر, به هارون می گوید:

(اموالی از شرق و غرب, به جانب وی, می آید. او, مزرعه ای به نام (یسیریه), به سی هزار دینار خریده است.)۱۸

در دوران امامت امام رضا(ع), هم, شیعیان, وظیفه خود می دانستند که خمس را به آن حضرت تحویل دهند. این مسأله, گاه برای افراد, مشکل, پیش می آورد.

نوشته اند: گروهی از مردم خراسان, نزد امام رضا آمدند و گفتند: خمس را بر ما حلال فرما. حضرت فرمود:

(لانجعل. لانجعل. لانجعل لاحد منکم فی حلّ.)۱۹

برای هیچ یک از شما, خمس را حلال نمی کنم.

یا بازرگانان فارس, از حضرت می خواهند که اجازه مصرف خمس را به آنان بدهد. امام نمی پذیرد.۲۰.

روش, در روزگار امام جواد(ع) ادامه داشت و شیعیان, زکات مال خود را به آنان می پرداختند و آن بزرگواران هم دریافت و هزینه می کردند.

نمایندگان ایشان در دریافت خمس عبارت بودند از: علی بن مهزیار, ابوعلی بن راشد, ابراهیم بن محمد همدانی و...

از علی بن مهزیار نقل شده که امام جواد(ع), در سال ۲۲۰, دستور داد: باید شیعیان, خمس سودهای کسبها و زکات را به آن حضرت برسانند. وی به نامه ای سری اشاره دارد که در ضمن آن آمده است:

(ان أسأل موالی اللّه صلاحهم, او بعضهم, قصّروا فیما یجب علیهم فعلمت ذلک فاحببت ان اطهّرهم وازکیهم بما فعلت فی عامی هذا من امر الخمس... ولا اوجب علیهم الاّ الزکاهٔ التی فرضها اللّه علیهم و انما أوجبت علیهم الخمس فی سنّتی هذه فی الذهب والفضهٔ الّتی قد حال علیها الحول... فمن کان عنده شئ من ذلک فلیوصل الی وکیلی ومن کان نائیا بعید الشقهٔ فلیعتمد لایصاله ولو بعد حین.)۲۱

شیعیان من, از خداوند, صلاح آنان را می خواهم, در آنچه بر آنان واجب بود, کوتاهی کردند. من این را دانستم. دوست دارم آنان را پاک و تزکیه کنم, با آنچه امسال, در باب خمس انجام می دهم...

و واجب نمی کنم مگر زکاتی که خداوند بر آنان واجب کرده است.

در این سال, فقط, خمس طلا و نقره را که یک سال بر آن گذشته بر آنان واجب کردم. پس, هر کس, چیزی از آن دارد, باید به نماینده من بدهد و کسی دور است و برای رساندن آن مشکل, باید سعی بورزد آن را به ما برساند, گر چه پس از این باشد.

دریافت خمس, به همین شیوه, تا پایان دوران غیبت صغری ادامه داشت و شیعیان, از سر تا سر کشور اسلامی, خمس مال خود را به نمایندگان ویژه امام عصر(عج) تحویل می دادند.

علامه مجلسی می نویسد:

(حصه آن حضرت را, بلکه جمیع خمس را از شیعیان می گرفتند و به فرموده آن حضرت, به مردم می دادند و ظاهر آن است که: در این زمان نیز, نائب تام آن حضرت که علمای ربانی و محدثان و حاملان علوم ایشان اند, باید بگیرند و به سادات, که عیال آن حضرت اند, برسانند.)۲۲

۵) تعیین نماینده: گماردن نمایندگانی برای دریافت خمس, از سوی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) می تواند دلیل باشد بر لزوم گردآوری خمس.

نام نمایندگان گردآوری خمس, چه آنان که درست کردار بودند و چه آنان که از راه راست به در افتادند و منحرف شدند, مانند (واقفیه)۲۳ در تاریخ, ثبت است.

شیخ طوسی, اسامی یک یک اینان را, از زمان امام محمد باقر(ع) تا دوران غیبت صغری بر می شمارد.۲۴

● خمس در دوره غیبت کبری

در این دوره, فقها, درباره خمس, نظرگاههای گوناگونی دارند:

ـ خمس برای شیعیان حلال شده است.

ـ خمس را باید پرداخت, ولی سهم امام, چون مال شخصی امام معصوم به شمار می رود, باید برای آن حضرت, نگهداشت.

ـ خمس را باید پرداخت و در سهم امام آن نیز می توان تصرف کرد. با اختلافی که در مبانی تصرف وجود دارد.

علامه حلّی درباره گروه نخست و برهانی که برای دیدگاه خود آورده اند, می نویسد:

(اختلف علمائنا فی الخمس حال غیبهٔ الامام, علیه السلام, فاسقطه قوم منهم لقول الباقر(ع): (هلک الناس فی بطونهم الحرام و خروجهم لانهم لم یؤدوا الینا حقنا الاّ وان شیعتنا من ذلک و ابائهم فی حلّ)ّ۲۵ و غیر ذلک من الاحادیث.)۲۶.

علمای ما, درباره خمس در دوران غیبت, اختلاف نظر دارند.

گروهی آن را ساقط می دانند, به خاطر سخن امام باقر(ع) به نقل از امیرالمؤمنین(ع): که فرمود: (مردم, در شکمها و عورتهای خود هلاک شدند زیرا حق ما را به ما ندادند. آگاه باشید که خمس, بر شیعیان ما و پدرانشان حلال است.) و دیگر خبرهایی که نقل شده است.

شیخ حرّ عاملی, در وسائل الشیعه, بیست و دو روایت در این باره نقل کرده است.۲۷ بیشتر این روایات, از امام باقر و صادق(ع) وارد شده که در مواردی, به سیره امیرالمؤمنین(ع) استناد شده است. یک مورد از امام جواد(ع) وجود دارد۲۸ و یک مورد هم از امام زمان(عج)۲۹.

برابر این روایات, گردآوری خمس در روزگار غیبت کبری, نارواست; چرا که امام زمان, آن را بر شیعیان, حلال فرموده است:

فقها, از این روایات, پاسخهای گوناگون داده اند, از جمله:

این روایات, مربوط به غنائم جنگی و کنیزان و غلامان به اسارت گرفته شده است و روایت علی(ع) هم بر این نکته دلالت دارد. شاید توقیع شریف نیز, در همین باره باشد, زیرا برای ما, پرسش روشن نیست.

اگر خمس, برای شیعیان, حلال می بود, ائمه نباید دریافت می کردند, در حالی که دلایل روشن در دست داریم که آنان, چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت,خمس رادریافت می فرموده اند۳۰.

این که در پاره ای از خبرها آمده: ائمه خمس را به شیعیان بخشیده اند, قانون کلی و برای همه زمانها و مکانها نیست, بلکه در موارد ویژه ای ائمه می بخشیده اند, تا فرد یا افراد, از تنگنا به در آیند و در امر مسکن و ازدواج و تجارت, به مشکل نیفتند.

در این باره, روایاتی داریم, از جمله: یونس بن یعقوب می گوید: امام صادق فرمود:

(ما انصفناکم ان کلّفناکم ذلک الیوم.)۳۱

با شما, از روی انصاف عمل نکرده ایم, اگر امروز, شما را مکلف به خمس کنیم.

یا امام جواد(ع) در پاسخ نامه علی بن مهزیار می فرماید:

(من اعوزه شئ من حقی فهو فی حلّ.)۳۲

کسی که به چیزی از حق من, نیاز دارد, استفاده از آن, بروی حلال است.

شیخ انصاری, در تحلیل و شرح این دو روایت می نویسد:

(دلت الروایتان علی ان تجاوزهم عن حقوقهم من جههٔ الضیق امّا لخوف الانتشار وامّا لکثرهٔ الظلم علی الشیعهٔ فی اموالهم واما لاعسار بعضهم بعد اشتغال ذمّته کما تدل علیه الروایهٔ الثانیهٔ.)۳۳

این دو روایت, دلالت می کنند که ائمه(ع) یا به خاطر تنگناهایی که شیعه در آن گرفتار بودند, یا ترس از رواج دریافت خمس از آنان, یا به خاطر ظلم و زیاده روی که به شیعه نسبت به مالهای آن روا داشته می شد, یا به مشکل گرفتار آمدن بعضی از شیعیان, پس از اشتغال ذمه آنان به خمس (همان گونه که در روایت به آن اشاره شده) از حق خویش, می گذشتند و خمس را بر شیعیان حلال می کردند.

علامه حلّی, پس از اشاره به این قول و روایتهای آن, حلال بودن خمس را خلاف اصل دانسته و به روایتهای مخالف حلال بودن, اشاره می کند و بر این نظر است که روایتهای تحلیل, ازدواج, مسکن و تجارت را در نظر دارند:

(لیس بمعتمد للاصل الدال علی تحریم مال الغیر والاحادیث الدالهٔ علی المنع واحادیث الاباحهٔ فمحمولهٔ علی المناکح والمساکن والمتاجر.)۳۴

قول به تحلیل خمس, در دوران غیبت, قابل اعتماد نیست. زیرا اصل, حرام بودن استفاده از مال دیگران است و روایتها بر این, دلالت می کنند.

امّا روایات اباحه, حمل بر نکاح و مسکن و تجارت می شوند.

در زمان ما نیز, فقها بر این نظرند و خمس را در دوران غیبت, ساقط نمی دانند۳۵. هر چند در مبانی تصرف در سهم امام, اختلاف نظر دارند.

مشهور بر این باورند که چون نیمی از خمس, ملک شخصی امام است, در مواردی می توان آن را هزینه کرد که علم, یا اطمینان به رضایت امام داشته باشیم.

گروهی بر این باورند که خمس, از آنِ منصب امامت است, نه شخص امام; از این روی, فقیه جامع الشرایط, می تواند به عنوان نیابت از امام, در آن تصرف کند.

بر مبنای نخست, دلیلی بر لزوم گردآوری سهم امام و گرفتن آن از کسانی که پرداخت نمی کنند, وجود ندارد; زیرا کسانی که خمس می پردازند, خود می توانند آن را در موارد رضایت امام, هزینه کنند و آنان که از پرداخت خمس, سر بر می تابند, مجوّزی برای فقیه نیست که به زور از آنان بگیرد, مگر به عنوان حراست و حفاظت از مال مسلمانان.

ولی بر مبنای دوم, فقیه چون همانند امام, مسؤول دریافت و هزینه آن است, اگر کسی نپرداخت, می تواند وی را وادار به پرداخت کند.

دلایل و شواهدی که بر لزوم گردآوری خمس, تا دوران غیبت کبری اقامه گردید, مؤید مبنای دوّم است که خمس را باید گرفت و نظر مشهور, با توجه به دلایل یاد شده, نیاز به توجیه و تأویل دارد.

علی اکبر کلانتری

۱) (بحارالانوار), ج۹۳/۲۰۵.

۲) سوره (انفال), آیه ۴۱.

۳) (نهایه), ابن اثیر, ج۲/۱۸۶.

۴) مقدمه (مراهٔ العقول), علامه عسکری, دار الکتب الاسلامیهٔ, تهران.

۵) (مغازی) واقدی, ج۸۰۲/۲.

۶) (مکاتیب الرسول) علی بن حسین علی احمدی ۳۶۵/ , نشر یس.

۷) (خراج) ابو یوسف ۲۰/ منابع الثقافهٔ الاسلامیهٔ, قم.

۸) (سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب) علی اکبر ذاکری, ج۴۶۴/۱, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم.

۹) (تاریخ الاسلام), ذهبی, تحقیق دکتر عمر عبدالسلام ۴۳۲/ ـ ۴۳۸, دار الکتاب العربی, بیروت.

۱۰) (بحرالزخار), احمد بن یحیی بن مرتضی, ج۲۲۶/۲, نشر دارالحکمهٔ الیمانیهٔ, صنعاء; (وسائل الشیعهٔ), شیخ حر عاملی, ج۳۴۶/۶, دار احیاء التراث العربی.

۱۱) وسائل الشیعهٔ), ج ۳۳۷/۶.

۱۲) (مستدرک الوسائل), محدث نوری, ج۲۹/۷, تحقیق و نشر, مؤسسهٔ آل البیت, قم.

۱۳) (وسائل الشیعهٔ), ج۳۶۸/۶.

۱۴) (همان مدرک) ۳۵۱/.

۱۵) (همان مدرک) ۳۵۰/.

۱۶) (کشف الغمه) علی بن عیسی اربلی, ج۱۴/۳, دارالکتاب الاسلامی, بیروت.

۱۷) (همان مدرک) ۳۴/.

۱۸) (همان مدرک)۲۱/.

۱۹) (وسائل الشیعهٔ), ج۳۷۶/۶.

۲۰) (همان مدرک)۳۷۵/.

۲۱) (تهذیب الاحکام) شیخ طوسی,ج۱۴۱/۴ , دارالتعارف, بیروت; (وسائل الشیعهٔ), ج۳۴۹/۶.

۲۲) (بیست و پنج رساله فارسی, رساله خمس) علامه مجلسی ۳۵۵/, کتابخانه آیهٔ اللّه مرعشی نجفی, قم.

۲۳) (اختیار معرفهٔ الرجال), شیخ طوسی, تحقیق حسن مصطفوی ۴۰۵/, دانشگاه فردوسی مشهد.

۲۴) (کتاب الغیبهٔ), شیخ طوسی ۳۴۶/ ـ۳۵۳, تحقیق و نشر, بنیاد معارف اسلامی.

۲۵) (وسائل الشیعهٔ), ج۳۷۹/۶.

۲۶) (تذکرهٔ الفقهاء, ج۲۵۵/۱.

۲۷) (وسائل الشیعهٔ), ج۳۷۶/۶ ـ ۳۷۸.

۲۸) (همان مدرک) ۳۸۵/.

۲۹) (همان مدرک)۳۸۳/.

۳۰) (همان مدرک) ۳۷۷/.

۳۱) (همان مدرک) ۳۸۰/.

۳۲) (همان مدرک) ۳۷۹.

۳۳) (کتاب الخمس) ,۱۸۰/,شیخ انصاری, کنگره شیخ انصاری, قم.

۳۴) (تذکرهٔالفقهاء),ج۲۵۵/۱.

۳۵) (کتاب الخمیس)سید محمد هادی میلانی,۲۲۷/,دانشگاه فردوسی مشهد,(عروهٔالوثقی)و حواسی.

۳۶) (تاریخ یعقوبی), ج۲/۹۱, دار صادر, بیروت; (مستدرک الوسائل) محدث نوری, ج۷/۸, مؤسسه آل البیت, قم; (وسائل الشیعه) شیخ حر عاملی, ج۶/۳, حدیثهای: ۲, ۶, ۹و...

۳۷) سوره (توبه), آیه ۱۰۳, ترجمه از محمد مهدی فولادوند.

۳۸) (وسائل الشیعه), ج۶/۳.

۳۹) سوره (توبه), آیه ۶۰, ترجمه از محمد مهدی فولادوند.

۴۰) (عروهٔ الوثقی) سید کاظم طباطبایی یزدی۴۰۶/ , دارالکتب الاسلامیه.

۴۱) سوره (توبه), آیه ۷۵ ـ ۷۶.

۴۲) (بحار الانوار), علامه مجلسی ج۲۱/۴۱, مؤسسهٔ الوفاء بیروت; (سفینهٔ البحار), شیخ عباس قمی, ج۱/۴۹۷ (۸جلدی), اسوه.

۴۳) (درالمنثور), سیوطی, ج۳/۲۶۲, کتابخانه آیهٔ اللّه مرعشی, قم.

۴۴) (الدرهٔ النجفیه), شیخ محمد فاضل قائینی نجفی, کتاب الزکاهٔ/۱۳۱.

۴۵) (خلاف) شیخ طوسی, ج۲/۶۰, انتشارات اسلامی, قم.

۴۶) (فتوح البلدان), بلاذری/۶۸.

۴۷) (فقه الزکاهٔ), قرضاوی, ج۱/۳۲۸.

۴۸) (مبسوط), شیخ طوسی, ج۱/۲۲۷, مکتبهٔ المرتضویه.

۴۹) (همان مدرک) /۲۴۴.

۵۰) (طبقات الکبری), ابن سعد, ج۱/۳۰۷, ۳۰۹ و ۳۲۲.

۵۱) (نهج البلاغه), ترجمه سید جعفر شهیدی, نامه ۶۷, آموزش انقلاب اسلامی.

۵۲) (سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب), علی اکبر ذاکری, ج۱/۳۱۷.

۵۳) (مناقب الامام امیرالمؤمنین), محمدبن سلیمان بن کوفی قاضی, تحقیق: محمد باقر محمودی ج۱/۱۳۰, مجمع احیاء الثقافهٔ الاسلامیه, قم.

۵۴) (سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب), ج۱/۲۸; (انساب الاشراف), تحقیق: محمد باقر محمودی, ج۲/۴۶۵.

۵۵) (انساب الاشراف), ج۲/۴۶۵.

۵۶) (همان مدرک)/۴۴۹.

۵۷) (الغارات)/ ۳۱۸.

۵۸) (وسائل الشیعه), ج۶/۱۵۲.

۵۹) (کافی), ثقه الاسلام کلینی, ج۳/۴۹۳, دارالتعارف, بیروت; مجله (حوزه), شماره ۶۴/۱۷۶.

۶۰) (وسائل الشیعه), ج۶/۱۸.

۶۱) (همان مدرک)

۶۲) سوره (توبه), آیه ۱۰۳. قرآن به پیامبر(ص) دستور می دهد زکات مالها را بگیر. روشن است کسی که نپردازد, با پیامبر(ص) مخالفت کرده و مخالفت با پیامبر(ص) ارتداد است و با مرتدو سرکش باید جنگید. برخی جنگ با کسانی که زکات را نمی پرداختند, از باب امر به معروف و نهی از منکر, لازم دانسته اند.

۶۳) (بحار الانوار), ج۹۶/۸۶, چاپ ایران; (دعائم الاسلام), ج۱/۲۵۳, دارالمعارف بمصر.

۶۴) (مغازی), واقدی, ج۲/۹۷۶, ۹۸۰, نشر دانش اسلامی; (طبقات الکبری), ابن سعد, ج۱/۲۹۳, ج۲/۱۶۰, ۱۶۱; (سیرهٔ ابن هشام), ج۴/۲۶۹ داراحیاء التراث العربی; (مجمع البیان) امین الاسلام طبرسی, ج۶/۷۸, چاپ مصر; (فتوح البلدان) ۱۰۳; (مفتاح الکرامه), ج۴/ ۲۴۱; (سیمای کارگزاران), ج۱/ ۳۵۱, ۳۶۶; (الغارات) ۲۴۶; (عروهٔ الوثقی)/۳۸۹.

۶۵) (تذکرهٔ الفقهاء), ج۱/۲۰۰; (جواهر الکلام), ج۱۵/۱۳.

۶۶) (نهایهٔ الاحکام), علامه حلّی, تحقیق: مهدی رجائی, ج۲/۲۹۸, اسماعیلیان, قم.

۶۷) (منتهی المطلب), ج۱/۴۷۱.

۶۸) (الدروس الشرعیه), شهید اول, ج۱/ ۲۲۹, انتشارات اسلامی, قم.

۶۹) (الجامع للشرایع)/۱۳۸.

۷۰) (جواهر الکلام), ج۱۵/۱۳.

۷۱) (کشف الغطاء)/۳۴۳.

۷۲) (مغنی), ابن قدامه,ج۲/۲۲۸, دارالفکر, بیروت.

۷۳) (نهج البلاغه), نامه ۲۵; (کافی), ج۳/ ۵۳۷.

---