تحرکات کارگری در دوره دولت نهم

به رغم این واقعیت که نارضایی اقتصادی کارگران به واسطه شرایط نامطلوب اقتصادی در دوره دولت نهم تشدید شده است, به نظر می رسد تحرکات کارگری پس از شروع کار دولت نهم رو به کاهش گذاشته باشد

به‌رغم این واقعیت که نارضایی اقتصادی کارگران به واسطه شرایط نامطلوب اقتصادی در دوره دولت نهم تشدید شده است، به نظر می‌رسد تحرکات کارگری پس از شروع کار دولت نهم رو به کاهش گذاشته باشد. چنین می‌نماید که اقشار کارگری در مواجهه با نارضایی‌های اقتصادی به طرزی روزافزون نه‌چندان به عمل جمعی در حوزه‌سیاست برای بهبود وضع جمعی‌شان بلکه عمدتا به تلاش فردی در حوزه اقتصادی و افزایش درآمدهای شخصی خویش برای بهبود وضع شخصی خودشان روی می‌آورند. آنچه در سال‌های پیش از ظهور دولت نهم به نحوی از انحا نوعی جنبش رو به کاهش تحرکات کارگری در دوره دولت نهم به معنای دگرگونی در نحوه انتخاب کارگران میان عمل دسته‌جمعی در حوزه سیاست از سویی و عمل فردی در حوزه اقتصاد از سوی دیگر است. اصولا تغییر در نحوه انتخابی که افراد در هر زمینه به عمل می‌آورند یا تحت تأثیر دگرگونی در رجحان‌های‌شان است یا تحت تأثیر دگرگونی در امکانات‌شان. به این اعتبار، دگرگونی در نحوه انتخاب کارگران میان عمل دسته‌جمعی و عمل فردی را باید یا در تغییر رجحان‌های‌شان جست یا در تغییر امکانات‌شان یا در هر دو. علل تغییر در رجحان‌های کارگران را باید عمدتا در حوزه روانشناسی اجتماعی پی گرفت و علل تغییر در امکانات کارگران را عمدتا در حوزه سیاست.

درست است که کاهش تحرکات کارگری در دوره دولت نهم تا حدی به علت سرخوردگی کارگران از مشارکت در عرصه‌های رسمی و غیررسمی سیاست و دگرگونی متعاقب در نوع تحرکات کارگری موردپسند کارگران بوده است اما سرخوردگی کارگران و دگرگونی متعاقب در رجحان‌های‌شان به‌ نوبه ‌خود تا حد زیادی معلول دگرگونی در امکانات سیاسی کارگران برای انواع مشارکت‌های سیاسی در عرصه‌های رسمی و غیررسمی سیاست است.

در حقیقت، عمدتا کاهش امکانات سیاسی برای عمل دسته‌جمعی کارگران در حوزه سیاست است که کاهش تحرکات کارگری در دوره دولت نهم را توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد عوامل موثر بر امکانات سیاسی کارگران برای عمل دسته‌جمعی هنوز تئوریزه نشده باشد اما از رهگذر تأمل در برخی رویدادهای سال‌های اخیر می‌توان سه سطح از عوامل را شناسایی کرد که به کاهش امکانات سیاسی کارگران برای تحرکات کارگری انجامیده است.

در اولین سطح، خلاء قدرتی که ناشی از شکاف میان طبقه سیاسی حاکمه در دوران اصلاحات شکل گرفته بود و فضایی که از همین رهگذر برای برخی فعالیت‌های اعتراض‌آمیز فراهم شده بود با سلسله پیروزی‌های انتخاباتی اصولگرایان آهسته‌آهسته از میان رفت. کم‌رنگ‌تر شدن خلاء قدرت از عواملی بود که به کاهش امکان استفاده از فضای عمومی مشترک در خیابان برای اعتراضات کارگری انجامید، عاملی که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر امکانات سیاسی برای تحرکات کارگری است. این کاهش فضای عمومی مشترک برای تحرکات کارگری که از ابتدای دهه ۸۰ در دوران اصلاحات شروع شده بود در دوره دولت نهم حتی شدت نیز پیدا کرده است. با این‌ حال، برخی وقت‌ها نیز که به هر دلیل فضای عمومی مشترک برای تحرکات کارگری فراهم می‌شود، عامل دیگری هست که مانع از شکل‌گیری امکانات سیاسی می‌شود؛ سرکوب فعالان کلیدی به دست نیروهای انتظامی و امنیتی. اینجا است که به دومین سطح از عوامل موثر بر امکانات سیاسی کارگران برای تحرکات کارگری می‌رسیم. ‌ در سطح مناسبات قدرت درون طبقه سیاسی حاکم به نظر می‌رسد عزم برای سرکوب فعالان کارگری حتی‌الامکان جزم بوده باشد و از این‌رو سازمان‌دهی تحرکات کارگری برای سازمان‌دهندگان به تحمل هزینه‌های گزاف انجامیده است.

عزم در سرکوب فعالان کلیدی در راه‌اندازی سندیکای کارگری و سازمان‌دهی تحرکات کارگری در واقع یکی از مهم‌ترین عوامل فقدان فرصت‌های سیاسی برای تحرکات کارگری است؛ مهم‌ترین دلیل قانونی مسوولان برای ممانعت از راه‌اندازی و فعالیت سندیکاها در قانون کار فعلی ایران ریشه دارد. مطابق با این قانون، چنانچه در یک واحد کارگری از پیش شورای اسلامی کار تأسیس شده باشد، راه‌اندازی هیچ نوع شورای مستقل کارگری مجاز نیست. قانون کار فعلی همواره به این دلیل با مخالفت فعالان کارگری مواجه بوده است که به کارگران اصلا اجازه تأسیس شوراهای مستقل کارگری را نمی‌دهد. پیش‌نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار که در وزارت کار و امور اجتماعی دولت نهم پیشنهاد شده است کماکان هیچ نوع چشم‌اندازی برای تغییر چنین وضعیتی فراهم نمی‌کند. از همین‌جا است که به سومین سطح از عوامل اثرگذار بر امکانات سیاسی کارگران برای تحرکات کارگری می‌رسیم. ‌ در سطح قوانین حاکم بر تشکل‌های کارگری نه قانون کار فعلی به تأسیس و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری اجازه می‌دهد و نه پیش‌نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار فعلی که در دولت نهم پیشنهاد شده است. در چارچوب پیش‌نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار، جرح و تعدیل‌های به عمل‌آمده در مواد ۲۱ و ۲۷ امکان اخراج شتابان را به کارفرمایان داده است اما تغییراتی که در فصل ششم قانون کار پیشنهاد شده کماکان کارگران را از حق داشتن تشکل‌های مستقل محروم نگه داشته است. به نظر می‌رسد پیش‌نویس پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی دولت نهم برای کارگران یک جور بازی دوسرباخت باشد: کارفرمایانی برخوردار از امکان اخراج شتابان، کارگرانی کماکان نابرخوردار از حق تأسیس و اداره تشکل‌های کارگری مستقل. به این اعتبار نه در قانون کار فعلی و نه در پیش‌نویسی که دولت نهم برای اصلاحات در این قانون پیشنهاد داده است کماکان به لحاظ قانونی هیچ جایی برای فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری وجود ندارد. از این رو تحرکات کارگری در چارچوب تشکل‌های مستقل کارگری به لحاظ قانونی میسر نیست.

آنقدر که به سه عامل موثر پیش‌گفته بازمی‌گردد، روزنه‌های امید برای افزایش تحرکات کارگری را نیز باید در همین میان جست‌وجو کرد. فعلا به تغییرات قانونی برای به رسمیت شناختن فعالیت تشکل‌های مستقل نمی‌توان چندان امیدی بست. همچنین شدت عزم حکومت در سرکوب فعالان کارگری از تصمیم‌های سیاسی در سطوح گوناگون تصمیم‌گیری تبعیت می‌کند که پیشاپیش نمی‌توان از برآیندشان چیزی گفت. اما بالا گرفتن جنگ قدرت درون طبقه سیاسی حاکم، این بار میان خود جبهه اصولگرایان، چه‌بسا دوباره خلاء قدرتی را درون عرصه سیاست پدید بیاورد که نیروی محرکه تحرکات کارگری شود. پرسش اصلی میان کارگران ایرانی باید این باشد که چگونه می‌توان این عوامل ساختاری را که تعیین‌کننده میزان امکانات سیاسی‌شان است به نفع گسترش تحرکات کارگری دگرگون کرد. اگر زمینه‌های گسترش امکانات سیاسی برای تحرکات کارگری فراهم شود، سرخوردگی کارگران از فعالیت‌های دسته‌‌جمعی به منزله نوعی معلول به‌سرعت از میان خواهد رفت. مسأله نه سرخوردگی بلکه امکانات سیاسی است که به نوبه‌خود در گرو شناسایی شیوه‌های گسترش مشارکت سیاسی کارگران در عرصه‌های رسمی و غیررسمی سیاست است.

محمد مالجو‌

مدرس دانشگاه

منبع: البرز