کارگرانی که «کارگر» نیستند

«جلوی قانون, پاسبانی دم در قد برافراشته بود یک مرد دهاتی آمد و خواست که وارد قانون بشود ولی پاسبان گفت که عجالتا نمی تواند بگذارد که او داخل شود آن مرد به فکر فرو رفت و پرسید آیا ممکن است که بعد داخل شود پاسبان گفت «ممکن است اما نه حالا »

«جلوی قانون، پاسبانی دم در قد برافراشته بود. یک‌ مرد دهاتی آمد و خواست که وارد قانون بشود؛ ولی پاسبان گفت که عجالتا نمی‌تواند بگذارد که او داخل شود. آن ‌مرد به ‌فکر فرو رفت و پرسید آیا ممکن است که بعد داخل شود. پاسبان گفت: «ممکن است؛ اما نه حالا.»

جلوی قانون / فرانس کافکا / برگردان: صادق هدایت

داین در عقود عینی بر یک عین در عالم خارج حق پیدا می‌کند؛ حقی عینی که بر خلاف حق دینی ماهیتی مطلق داشته و در برابر همه قابل استناد است. بیع و اجاره در زمره مهم‌ترین این عقود قرار دارند. تفاوت در اینجاست که در اولی عین موضوع تملیک است (که بنا به قاعده تبعیت شامل منافع مال نیز می‌شود) و در دومی عین در مالکیت مالک باقی می‌ماند و منافع موقتا به مالکیت طرف قرارداد در می‌آید.

«مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.» اشتباه نکنید این مونولوگ یکی از فیلم و سریال‌های کمدی با موضوع آدم‌خوارها و زامبی‌ها نیست. زحمت این تعبیر زیبا را قانونگذار در ماده ۴۶۷ قانون مدنی کشیده است. برخی حقوقدانان همه‌چیز را گل و بلبل می‌بینند و هر طور هست با قانون و قانونگذار با طرفه الحیل در قامت «وحدت ملاک»، «تحقیق مناط»، «اتحاد طریق»، «با توجه به قواعد انصاف و عدالت» و «با در نظر گرفتن روح حاکم بر قوانین» که این آخری آدم را یاد فلسفه هگل و ایده آلیسم آلمانی می‌اندازد؛ از در دوستی درمی‌آیند و به در می‌گویند تا دیوار رفیع قانون بشنود که نه! شوخی می‌کنی! یا «در مقام بیان» نبوده‌یی لابد. نمونه‌اش همین «دکتر کاتوزیان» عزیز در باب اجاره کتاب وزین «درس‌هایی از عقود معین» مقدماتی و البته پیشرفته؛ که تا به اجاره اشخاص می‌رسد، عقد اجاره با تاریخ مدونی به اندازه فقه امامیه به ناگهان از تملیکی به عهدی تبدیل می‌شود و موضوع اجاره اشخاص از انسان به خدمات آینده او تغییر می‌کند. در قوانین مدنی برخی کشورها از جمله فرانسه که از منابع نویسندگان قانون مدنی نیز بوده است، همین اصطلاحات اخیر و مسامحات لفظی لحاظ شده است.

به گذشته که بر می‌گردیم و عصر برده‌داری را در تاریخ بشریت مرور می‌کنیم، یعنی زمانی که انسان عینا موضوع داد و ستد قرار می‌گرفت (و به تبع عین منافعش از جمله نیروی کار نیز خریداری می‌شد) بیشتر با «اوژن بوره» در کتاب «فقر طبقات کارگر در انگلستان و فرانسه» هم سخن می‌شویم که: «کارفرما با کارگرانش ارتباط معنوی ندارد. کارفرما، کارگران را جز توده‌یی که با دیگر چیزها، مخارج تولید را تشکیل می‌دهند، درنظر نمی‌گیرد.»

نظام سرمایه‌داری پس از انقلابات صنعتی‌اش بود که اندک اندک با بزرگ منشی قارون مآبانه، ابتدا به سال ۱۸۰۲ میلادی آن هم در بریتانیای کبیر (ش۳۴) قوانین حمایتی مربوط به کار را از پارلمان گذراند ابتدا کودکان و سپس زنان و سپس سایر اقشاری که از نظر «مرد سفید پوست» به عنوان انسان معیار، شایسته ترحم بودند. نخستین این قانون‌ها ظاهرا مربوط به منع اشتغال اطفال به مشغله خطیر دوده‌جمع کنی دودکش‌ها بوده است، امری که رقّت قلب نجیب زادگان صاحب سرمایه را در پی داشته است. النهایه چه منبعث از قدرت گرفتن طبقه کارگر در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان عنصری نقش آفرین و تعیین‌کننده باشد؛ چه از سودجویی بیشتر سرمایه‌داران که نیروی کاری خشنود و سر به راه و آرام می‌خواست؛ ما پس از انقلاب صنعتی با ورود دولت‌ها به روابط کار مواجه هستیم.

بنا به مقتضای مجال‌های ژورنالیستی ما در این جستار دامن از تفصیل در حقوق کار و تاریخ اروپا و همین مشروطیت خودمان و کسروی و دشتی و فریدون آدمیت و قانون کار ۱۳۳۷ می‌کشیم و حتی یادی هم از پیش نویس قانون فعلی نا کرده یکراست به سراغ ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می‌رویم که بیان می‌دارد: «کارگر از لحاظ این قانون فردی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.»

آنچه کارگر را زیر چتر حمایت‌های حداقلی قانون حداقلی کار قرار می‌دهد همین «کارگر» بودن به شرط و شروط ماده ۲ قانون کار است. حقوقدانان کلمه به کلمه این دو خط را برای تفسیر موسع به نفع طبقه مستضعفین شخم زده‌اند که فهرست وار به این شروط اشاره می‌کنیم:

الف) «کسی» ظاهر در شخص حقیقی است و شامل اشخاص حقوقی نمی‌شود.

ب) «به هر عنوان» راه را بر بخشی از مسامحه در عبارت‌ها می‌بندد و فرضا مهندس خطاب کردن کارگر جوشکار تاثیری در مقام نخواهد داشت.

ج) عبارت جامع و مانع «حق‌السعی»! که جایگزین واژه غیر جامع و غیر مانع «مزد» در قانون ۱۳۳۹ شده است مفید معنای متفاوت کارگر حق السعی‌بگیر در قرارداد معوض کار با عضو افتخاری یک موسسه خیریه نظیر آنچه راکفلر و بیل گیتس در ایالات متحده امریکای جهانخوار راه انداخته اند؛ است. به بیان دیگر کارگری که تبرعا کار می‌کند شایسته عنوان «کارگر» نیست.

د) عنوان پرداخت این «حق‌السعی» چه «حقوق» باشد چه « سهم » چه «مزد» به خودی خود مانع شمول قانون کار نمی‌شود.

ه) «به در خواست» که جایگزین «به دستور» در قانون ۳۹ شده است؛ مفید بحث اساسی «تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما» است که پاشنه آشیل جستار حاضر است. و حد فاصل میان «پیمانکار و مقاطعه کار» با «کارگر» است.

از بسط بحث پیرامون شرایط «کارگر» دانسته شدن و نشدن و اصول و استثنا‌های آن خودداری می‌کنیم و با مختصر توضیح پیرامون «تبعیت حقوقی» بحث را با «قرارداد پیمانکاری» ادامه می‌دهیم.

به زبان ساده «تبعیت حقوقی» یعنی طرف کارگر نیروی کار خود را در اختیار طرف کارفرما قرار دهد و نظارت و تعلیمات او درباره نحوه انجام کار را گردن نهد. چه که مطابق قانون مسوولیت مدنی زیان‌های ناشی از کار نیز اولا موضوع مسوولیت کارفرما بوده، تعهد کارگر صرفا تعهد به وسیله است. لیکن تعلیمات نحوه و تعیین خط مشی کار تنها در حدود کار معین شده در قرارداد کار خواهد بود. این تبعیت می‌تواند حداقلی و در حدود تبعیت اداری و ساعات کار باشد نظیر پزشک مستخدم یک بیمارستان یا حداکثری و شامل نوع و نحوه انجام کار نظیر کارگران ساده ساختمانی.

قانون کار سه نوع قرارداد کار را مورد شناسایی قرار داده است که ناگزیر هر قرارداد کاری باید در قالب یکی از این سه مورد باشد. قرارداد «مدت غیر‌موقت» (دایم)، قرارداد « مدت موقت» و قرارداد «کار معین» عناوین این قراردادهای کار هستند که با وجود تفاوت در ضمانت‌های اجرا و مدت و نوع حمایت قانونی هریک کمابیش حداقلی از حداقل‌های زیستن یک کارگر را تضمین می‌کنند. ولی سود جویان و سوداگران با تقلب نسبت به قانون یا استفاده از نقاط تاریک قانون می‌کوشند تا همین حداقل‌ها را نیز از کارگر دریغ کنند. یکی از این روش‌های سودجویانه تنظیم قرارداد به نحوی است که کارگر را ذیل تعریفی که از مقاطعه کار و پیمانکار ارائه خواهیم داد، قرار دهد.

قرارداد پیمانکاری که لازم است به ثنویت آن با «قرارداد پیمانی» در برابر «رسمی» موضوع حقوق استخدامی که دارای قوانین موضوعه خاص و مقرره‌های دولتی جداگانه است؛ اشاره کنیم؛ شامل آن دسته از قراردادهای تحت حاکمیت حقوق ‌خصوصی می‌شود که حسب مورد قانون حاکم بر آن قانون مدنی یا قانون تجارت خواهد بود. نتیجتا از سیطره قانون کار خارج بوده نظام بازار آزاد برآن حاکم است. و درست نکته در همین قانون حاکم بر روابط کار نهفته است جایی که مراجع رسیدگی، آیین دادرسی، قوانین آمره و تکمیلی، ساعات کار، حق مرخصی، بیمه، از کار افتادگی، قوانین تامین اجتماعی، شرایط کار، جواز و لزوم قرارداد، خیارات فسخ در قرارداد و بسیاری موارد دیگر تفاوت از زمین تا آسمان دارند. در حالی که در قرارداد‌های تحت شمول قانون کار نمی‌توان مزایایی کمتر از حداقل‌های قانون کار نظیر حداقل نرخ دستمزد مصوب شورای‌عالی کار تعیین کرد. در قرارداد‌های مقاطعه تنها راه جلوگیری از خسارت دست یازیدن به خیار غبن است! اگر صریحا یا ضمنا ساقط نشده باشد و اگر‌های دیگر.

ناصر حسینی