جزئیات فرمول پیشنهادی بخش خصوصی برای سود بانکی

جزئیات کامل طرح بخش خصوصی برای تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نظام بانکداری بدون ربا و با توجه به واقعیتهای بنیادین کشور منتشر شد طرح بخش خصوصی برای تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نظام بانکداری بدون ربا و با توجه به واقعیتهای بنیادین کشور توسط کمیسیون بورس, بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تهیه و تدوین شده است

جزئیات کامل طرح بخش خصوصی برای تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نظام بانکداری بدون ربا و با توجه به واقعیتهای بنیادین کشور منتشر شد. طرح بخش خصوصی برای تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نظام بانکداری بدون ربا و با توجه به واقعیتهای بنیادین کشور توسط کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تهیه و تدوین شده است.

هیئت نمایندگان اتاق تهران کلیات این طرح را تصویب و مقرر کرده کمیسیونهای مختلف این اتاق پیشنهادات خود در این خصوص را ارائه دهند. این طرح در جلسه آتی هیئت نمایندگان اتاق تهران برای جمع بندی نهایی بررسی و پس از تصویب به دولت ارائه خواهد شد.این طرح به منظور استقلال فعالیت بانکهای دولتی و خصوصی به مثابه امین سپرده گذاران از نیازهای درآمدی دولت و نیز تعیین نرخ سود بانکی زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی و سازگار با سند چشم انداز توسعه کشور و سیاستهای کلی اصل ۴۴ (ابلاغیه مقام معظم رهبری) و نیز با هدف تحقق اهداف بانکداری نوین دایر بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفیتهای تولیدی کالاها و خدمات در جمهوری اسلامی ایران، ارائه شده که جزئیات کامل آن به شرح ذیل است:

۱) نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه ای تعیین می شود که دامنک (spreab) سود دریافتی و پرداختی پاسخگوی هزینه های فعالیت و پوشش نرخ حق الوکاله مدیریت بانک ها باشد.

۲) بانکها موظف اند در آغاز هر سال نرخ حق الوکاله خود را به مثابه ابزار رقابتی اعلام کرده، و همان نرخ را در پایان سال اعمال کنند. اعلام نرخهای حق الوکاله در آغاز سال با هدف تعیین تکلیف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظاری آنها انجام می شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاک تقسیم سود بین سپرده گذاران و سهامداران بانک ها خواهد بود.

۳) نرخ خدمات بانکی ( غیر از تسهیلات و سپرده ها) در آغاز سال توسط هر بانک به طور شفاف اعلام می شود و بانکها با هدف شفاف سازی حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغییر دهند. تعیین نرخ ها توسط بانکها آزادانه و با توجه به هزینه های خدمات و شرایط رقابتی انجام می شود و موضوع رقابت بین بانک هاست. قیمت گذاری این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا هر مرجع ذیصلاح دیگر تنها در مواردی مجاز است که ارائه آن خدمات شکل انحصاری داشته باشد.

۴) بانکها موظف اند نرخهای موثر تسهیلات اعطایی، سپرده های دریافتی و خدمات خود را با شرح حاوی جزئیات و به طور شفاف اعلام کنند.

۵) به منظور قابل مقایسه بودن نرخها، بانکها از فرمول محاسبه سود یکسان که در آغاز هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود استفاده می کنند. این فرمول با آهنگی یکنواخت و به طور یکسانی شامل سپرده های دریافتی و تسهیلات اعطایی می شود. بدین ترتیب، در محاسبه نرخهای موثر، فرمول واحدی مبنای محاسبه خواهد بود.

۶) بانک مرکزی در هر شرایطی نرخ اعطای تسهیلات مورد نظر خود را به بانک ها و موسسات پولی دیگر اعلام خواهد کرد، به گونه ای که هیچ بانکی نگران اخذ منابع از بانک مرکزی در شرایط بحرانی نباشد. حجم، نرخ و نوع وثایق قابل دریافت توسط بانک مرکزی متناسب با سرمایه بانکها، دولتی یا خصوصی بودن آنها، مقررات جاری بین المللی، حجم تسهیلات دریافتی قبلی و متغیرهای دیگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. این نرخ متغیر بوده و متناسب با تصمیمات بانک مرکزی در جهت کنترل حجم اعتبار و نقدینگی در هر مقطع زمانی تعیین می شود و برای بانک های مختلف می تواند متغیر باشد.

۷) دولت متناسب با اهداف توسعه ای یا تامین اجتماعی خود همه ساله در بودجه های کل کشور مقدار یارانه سود بانکی را بدون بر هم زدن ساز و کار عرضه و تقاضا تامین کرده و پرداخت می کند. پرداخت یارانه به طور مستقیم و به گروه های هدف انجام می شود. یارانه هایی که هدف توسعه را دنبال می کنند به بنگاه های اقتصادی و یارانه هایی که هدف تامین اجتماعی را دنبال می کنند ( تسهیلات اعطایی مصرفی) به خانوارها و اشخاص حقیقی تعلق می گیرد.

۸) دولت ملزم است تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی و خصوصی از هر شکل به دولت و شرکت های دولتی و همچنین یارانه های قابل پرداخت را در مواعید تعیین شده پرداخت کنند. هر نوع تاخیر و بد حسابی در قراردادهای فی ما بین مشمول جرایم معادل با جرایم دریافتی از تسهیلات گیرندگان غیر دولتی خواهد بود. در بودجه های سالانه، پرداخت اصل و سود بدهی های دولت و شرکت های دولتی مقدم بر سایر هزینه های جاری می باید تعهد شده باشد.