ایران چین و هویت نوین آسیایی

سال ها است كه نگاه به شرق و گسترش رابطه با كشور های آسیایی جزء اولویت های سیاست خارجی ایران است بر این اساس تهران دارای روابط گسترده با اكثر كشور های آسیایی است مهمترین شركای اقتصادی ایران در آسیا عبارتند از ژاپن , چین و كره جنوبی و كشور های اروپایی در مرحله بعدی قرار دارند

●۱- روند اصلاحات در چین: در حال حاضر می توان گفت كه اساس سیاست های داخلی چین در ابعاد مختلف آن بر دو اصل بنیادین زیر استوار شده است:

- پیشبرد اصلاحات اقتصادی و تداوم و تعمیق سیاست در های باز

- حفظ ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی و وحدت و یكپارچگی ملی برای تداوم اصلاحات

از ابتدای سال ۱۹۷۸ رهبران چین سعی كرده اند اقتصاد كشورشان را از حالت «سوسیالیستی محض» و كنترل كامل دولت به حالتی تبدیل كنند كه بازار، نقش بیشتری در آن داشته باشد. این اصلاحات اقتصادی و سیاست در های باز كه تاكنون از شتاب و رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است، از طریق توسعه تجارت خارجی، اصلاحات عمل گرایانه و ایجاد زیرساخت های اقتصادی مناسب صورت گرفته و از جمله مهم ترین دلایل رشد ۸ تا ۵/۹ درصدی تولید ناخالص داخلی چین بوده است.

افزایش صادرات و موازنه تجاری مثبت باعث شد تا چین با دارا بودن۴۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی تا پایان سال ۲۰۰۵ ، پس از ژاپن مقام دوم جهانی را در اختیار داشته باشد.

پیش بینی می شود در فاصله سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۶ میلادی تولید ناخالص داخلی چین حدود ۵/۷ تا ۸ درصد رشد داشته باشد.

یكی از عناصر كلیدی برنامه های پنج ساله چین، سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی شامل راه سازی، راه آهن، فرودگاه، ارتباطات الكترونیكی، نفت و گاز و بخش معدن است. سیاست جاری دولت چین بر این مسئله تاكید دارد كه برای كنترل تورم لازم است تعداد طرح هایی كه توسط دولت حمایت و پشتیبانی می شود را محدود كرده و تنها به تعدادی طرح محدود دولتی اجازه فعالیت دهد و سرمایه های داخلی برای فعالیت ها و طرح های زیربنایی تخصیص پیدا كنند. با این حال، یكی از مشكلات عمده اقتصادی این كشور«انحصارات دولتی» است كه برنامه هایی از سوی دولت برای شكستن این انحصار پیش بینی شده است.

از سال ۱۹۹۴ چندین بانك دولتی برای تامین مالی پروژه های اقتصادی در راستای برنامه های پنج ساله اقتصادی تاسیس شده اند، از آن جمله بانك دولتی چین، بانك كشاورزی چین و بانك صادرات و واردات چین است. البته نظام بانكی چین متناسب با رشد اقتصادی آن توسعه پیدا نكرده است كه برای رفع این نقیصه نیز از سال ۲۰۰۱ به بانك های خارجی اجازه فعالیت بانكی در چین داده شده است. (بانك های خارجی قبل از این تنها دفتر نمایندگی داشتند كه مجاز به فعالیت بانكی نبودند.)

همزمان با اعلام سیاست اصلاحات و در های باز و به منظور سرعت بخشیدن به برنامه های نوسازی كشور و استفاده از تكنولوژی، سرمایه و دانش فنی و مدیریت خارجی، این كشور چهار منطقه ساحلی را به عنوان مناطق ویژه اقتصادی اعلام كرد كه این مناطق بعدها به پنج منطقه افزایش یافتند. در این مناطق شركت های خارجی می توانند خارج از مقررات داخلی چین، براساس نظام سرمایه داری و مقررات ویژه این مناطق، سرمایه گذاری كرده و از معافیت های ویژه مالیاتی بهره مند شوند. در این مناطق به منظور جذب بیشتر سرمایه های خارجی، سیاست های تشویقی و تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شده كه از جمله نرخ مالیات بر درآمد شركت های خارجی در این مناطق ۱۵درصد است (در سایر مناطق چین ۳۳درصد است). با این حال، دولت چین قصد دارد نرخ مالیات شركت های خارجی را افزایش داده و با شركت های داخلی یكسان نماید.

●۲- مناسبات ایران و چین

پس از پیروزی انقلاب ، با توجه به سیاست كشورمان مبنی بر توسعه مناسبات با كشور های اسلامی و جهان سوم، حجم مبادلات تجاری با چین نیز افزایش یافت.

پس از استقرار جمهوری اسلامی و به ویژه پس از آغاز جنگ عراق و ایران، به تدریج جو اعتماد بیشتری میان دو كشور ایجاد شد و دو طرف علاقه مندی خود را نسبت به توسعه مناسبات ابراز داشته و با ایجاد جو تفاهم، این روابط در زمینه های مختلف همواره رو به رشد و دارای سیر صعودی بوده است. در همین راستا، سفر رهبران و مقامات عالی رتبه دو كشور، روابط دوجانبه را هرچه بیشتر گسترش داده و تعمیق بخشیده است. سفر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در تیر ۱۳۶۴ (۱۹۸۵میلادی )، سفر حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری وقت در اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ میلادی)، سفر حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای كروبی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۱۳۷۰ (۱۹۹۱ میلادی )، سفر جناب آقای رفسنجانی در شهریور۱۳۷۱ (۱۹۹۲ میلادی) ، سفر مقام محترم ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی در تابستان ۱۳۷۹ (۲۰۰۰ میلادی ) و سفر حجت الاسلام جناب آقای كروبی در اسفند ۱۳۸۱ (۲۰۰۱ میلادی) از جمله سفر های مقامات بلندپایه كشور ایران به چین هستند.علاوه بر این، در سال های اخیر برخی دیگر از مقام های كشورمان از جمله وزرای امور خارجه، كشاورزی، نفت، راه و ترابری، معادن و فلزات، بهداری، پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات)، جهاد سازندگی، مسكن و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، بازرگانی، كار و امور اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین معاونان و مشاوران ریاست جمهوری در امور اجرایی، سیاسی، انرژی، تربیت بدنی، رئیس كل بانك مركزی، معاونان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیات دوستی پارلمانی و معاونان بسیاری از وزارتخانه ها از جمهوری خلق چین بازدید و در حوزه وظایف خود با مسئولین این كشور گفت وگو كرده اند.

همچنین از طرف چین نیز رهبران و مقام های عالی رتبه از جمله یانگ شان كن رئیس جمهور، لی پنگ نخست وزیر، ون لی رئیس كنگره ملی خلق ، هوجین تائو معاون رئیس جمهور وقت و وزرای امور خارجه، كشاورزی، راه آهن، روابط اقتصادی و تجارت خارجی، بهداری، بازرگانی، مسكن، ماشین آلات و صنایع الكترونیك و وزیر ارتباطات حزب كمونیست چین و معاونان و مقامات برخی وزارتخانه های چین از جمهوری اسلامی ایران دیدار داشته اند. همچنین در فروردین ماه ۱۳۸۰ آقای «جیانگ زمین» در راس هیاتی از ایران دیدن كرد. در این سفر شش سند همكاری در زمینه های اقتصادی، علمی و فرهنگی امضا شد كه بر اساس آن همكاری های دوجانبه در عرصه نفت و گاز، بازرگانی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و مبادلات فرهنگی و آموزشی گسترش یافت.همچنین دو كشور در بسیاری از مسائل بین المللی و منطقه ای دارای دیدگاه های مشتركی هستند. ایران و چین خواهان افزایش نقش سازمان ملل در مسائل جهانی، ممانعت از به كار گیری سلاح های اتمی و شیمیایی، مخالف نظم نوین جهانی پیشنهادی از سوی آمریكا و استقرار نظم نوین سیاسی و اقتصادی با مشاركت همه كشورها به طور مساوی هستند.

● ۳- چشم انداز مناسبات دو كشور ایران و چین

سال ها است كه نگاه به شرق و گسترش رابطه با كشور های آسیایی جزء اولویت های سیاست خارجی ایران است. بر این اساس تهران دارای روابط گسترده با اكثر كشور های آسیایی است. مهمترین شركای اقتصادی ایران در آسیا عبارتند از ژاپن ، چین و كره جنوبی و كشور های اروپایی در مرحله بعدی قرار دارند.در حال حاضر مناسبات اقتصادی تهران _ پكن به حدود ۱۰میلیارد دلار در سال می رسد و تراز تجاری به نفع ایران است. شركت های مختلف چینی در زمینه های گوناگون در بازار ایران فعالیت دارند و نزدیك به صد پروژه در ایران در اختیار شركت های دولتی و خصوصی چینی است.پروژه هایی كه اكنون توسط شركت های دولتی و خصوصی چین انجام می شود، طرح های اساسی، بنیادی و زیربنایی است. عرصه نفت و گاز یكی از میدان های جدید همكاری است و از ظرفیت بالایی هم برخوردار است و در این ارتباط قراردادها و توافقنامه های مهمی بین دو كشور به امضا رسیده است. پیش بینی می شود در سال های آتی حجم روابط تجاری دو كشور از مرز ۱۰میلیارد دلار هم فراتر برود. از بعد فرهنگی و آموزشی دو كشور دارای روابط تعریف شده و قابل اتكایی هستند.

هر ساله در ایران و یا در چین هفته فرهنگی دو كشور برگزار می شود و هیات ها و تیم های هنری میان دو طرف در تردد هستند.هر ساله علاوه بر دانشجویانی كه با ابتكار شخصی برای ادامه تحصیل به چین می روند، بین هشت تا پانزده دانشجو از ایران با بورس دولتی به چین اعزام می شوند و تعدادی دانشجوی چینی هم با پذیرش دولتی برای ادامه تحصیل به ایران می آیند. بنابراین همكاری های فرهنگی و علمی خوبی میان دو كشور برقرار است و در چارچوب گفت و گوی میان فرهنگ ها و ادیان، هر ساله هیات های مختلفی تبادل و پذیرایی می شود. بنابراین در یك جمع بندی اجمالی می توان گفت كه روابط ایران و چین دارای تنوع و گوناگونی لازم بوده و در چشم انداز میان مدت ، روابطی پایدار و قابل اتكا ارزیابی می شود.

فریدون وردی نژاد

سفیر سابق ایران در چین

---