طرحی نو

باید برای ایجاد تناسب میان تخصص ها و مشاغل و برای توسعه ظرفیت های اشتغالزایی به هدفمندی اشتغال روی آورد

کشورمان در شرایطی با نرخ بیکاری بیش از ۱۴ درصد مواجه است که به علت پراکندگی جغرافیایی جمعیت، تنوع و تفاوت فرهنگ، اشتیاق یا عدم علاقه به کسب و کار و تمرکز جمعیت فعال در کلان شهرها، با انواع معضلات جمعیتی که به بروز اقسام مختلف بیکاری دامن می‌زنند،

دست و پنجه نرم می‌کند. آمار پراکندگی بیکاری در شهرهای کشور نشان می‌دهد برخی استان‌ها با میزانی از بیکاری در حد نرخ بیکاری کشور رو‌به‌رو هستند و در بعضی دیگر از استان‌های کشورمان، این رقم بیش از میانگین مذکور است. در حال حاضر، میانگین بیکاری در جهان - با وجود بحران جهانی و اثرات آن - رقمی در حدود ۸ درصد است که با این رقم، تمام استان‌های کشورمان بالاتر از این میانگین قرار دارند.

نمی‌توان به ضرس قاطع، علل و دلایل بیکاری را تبیین کرد، اما نبود مشاغل مورد نیاز جامعه، متوجه نوع سیاست‌های اجرایی، برنامه ریزی‌ها، اقدامات و عملکرد دولت‌ها است که این خود مبیّن نوعی کم‌توجهی نسبت به موضوع اشتغال در منطقه‌ای از کشور نسبت به منطقه دیگر می‌باشد و بخشی از آن به توسعه نامتوازن بودجه‌ای و سیاستی کشور برمی‌گردد. البته این موضوع به معنای نادیده انگاشتن بخش مهمی از خدمات اشتغال آفرین دولت در خلال سالیان گذشته نیست و بیشتر بر سیاست‌هایی تمرکز دارد که می‌توانند به بهبود اشتغال در کشور منجر گردند.

با نگاهی به ارقام رشد اقتصادی کشور باید گفت وضعیت چندان امیدوار کننده نیست. به پیش‌بینی هیأت چشم‌انداز «اقتصاد ایران»، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳/۱ درصد خواهد رسید و این عدد حکایت از آن دارد که محصول ناخالص داخلی (GDP) ما کُندتر از گذشته در حال حرکت است. این موضوع با توجه به اُفت شاخص رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور که از حدود ۹/۱۲ درصد در سال ۸۴ به ۴ درصد در سال ۸۹ (طبق برآورد کارشناسان واحد آمار ماهنامه) رسیده، می‌تواند مبیّن ضعف واحدهای اشتغالزای بزرگی باشد که بخش قابل توجهی از نیروی کار را در خود جای داده‌‌اند.

● توسعه متوازن بخشی

یکی از مشکلاتی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، آن است که بخش‌های اقتصادی کشور به یک چشم دیده نمی‌شوند. مشکلات موجود در عرصه صنعت ایران باعث غفلت سیاست گذاران اقتصادی شده است. در حال حاضر، بیشترین میزان از GDP کشورمان به بخش خدمات اختصاص دارد، اما با نگاهی به این بخش باید گفت خدمات در ایران به شدت از مشکلات موجود در فضای کسب و کار، تأثیر پذیرفته و آسیب می‌بیند. بخش کشاورزی نیز لاغر و بی‌بنیه است. بی‌توجهی به بخش کشاورزی و مشکلاتی که در این مسیر وجود دارند، به مهاجرت سیل ‌آسای بخش قابل توجهی از نیروی کار روستایی به شهرها منجر شده است. این مسأله از آن جهت نگران کننده است که اولاً جای خالی نیروی کار روستایی و ایجاد ظرفیت مازاد بالا در این بخش، کاملاً احساس می‌شود و ثانیاً نیروی مهاجری که از تخصص کافی برای کار در شهرها بهره مند نیست، به مشاغل غیرحرفه‌ای، کاذب و گهگاه مشاغل غیرقانونی روی می‌آورد. این مسایل جملگی به معنای تشدید شرایط عدم تعادل در اقتصاد کشور می‌باشند.

تناسب شغل و مهارت از مسایل مهمی است که در کشور ما مورد توجه جدّی واقع نشده است. این عارضه در بین قشر تحصیلکرده‌ که عمری را صرف کسب دانش و آموزش کرده‌، مشهودتر است. راهکاری که علی‌الاصول در این وانفسای رکود یا بحران اقتصادی قابل طرح است، آن است که اگر در چنین وضعیتی نمی‌توان با سرعتی معقول و متناسب با رشد بیکاری، نسبت به ایجاد مشاغل جدید اقدام کرد. باید با اصلاح ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور و رونق نسبی در بخش‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، جلوی گسترش بیکاری را در کشور گرفت و همچون هدفمند سازی یارانه‌ها، نسبت به هدفمند سازی مشاغل و تحصیلات و بخش‌های اشتغالزا در کشور اقدام نمود. این به معنی تناسب شغل با رشته تخصصی و دانشگاهی فرد یا آموزش و مهارت فنی و حرفه‌ای نیروی کار است. بخش دیگر این موضوع به طراحی روش‌های توسعه ظرفیت بخش‌های اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی و فضای کسب و کار اختصاص دارد.

در بُعد هدفمندی مشاغل و رشته‌های دانشگاهی باید گفت این امر سبب خواهد شد هر کس به تناسب دانش، مهارت و رشته آموزشی خود در جایگاه مناسب شغلی قرار ‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود بسیاری دیگر از مسایل و مشکلات جامعه کمرنگ شوند و افراد در کسب مهارت‌ها در حد قابلیت‌هایی که مورد نیاز جامعه است تلاش کنند. زیربنای توسعه یافتگی و توسعه پایدار، در همین باورها و اقدامات نهفته است. علاوه بر آن، با توسعه فضای کسب و کار در کشور و ایجاد شرایط مساعد برای استفاده بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی، می‌توان به زمینه سازی برای استفاده از نیروی کار ذخیره موجود در کشور امیدوار بود.

● اقدامات ناکافی دولت

اخیراً دولت درصدد گسترش مشاغل خانگی برآمده و مشخص نیست آیا این امر با هدف توسعه اشتغال و با برنامه ریزی دقیق صورت گرفته یا همچون بنگاه‌های زود بازده نیازمند تجدید نظر خواهد شد؟ توسعه مشاغل خانگی در همه جای دنیا مرسوم است و تأثیر فراوانی بر کار و کاهش هزینه‌‌های اشتغالزایی دارد. به طور میانگین، ایجاد هر شغل در ایران نیازمند حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه است. با نگاهی به بهره‌وری پایین نیروی کار در کشور، باید به این نکته اشاره کرد که بخش قابل توجهی از این مبلغ هدر رفته و نرخ بازگشت پایینی خواهد داشت.

ایجاد مشاغل خانگی به چند دلیل می‌تواند حرکتی مفید به حساب آید. اول این که این موضوع هزینه‌های تأسیس کسب و کار را به شدت کاهش خواهد داد و هزینه‌هایی همچون کارگاه و دفتر کار به این ترتیب از هزینه‌های خلق فرصت اشتغال حذف می‌شوند. مزیت بعدی این نوع اشتغال، ایجاد فرصت‌های جدید برای زنان – به خصوص زنان خانه‌دار - است. بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را زنان تشکیل می‌دهند و بسیاری از آنان به دلیل مراقبت از کودکان، عملاً در تولید کشور دستی ندارند. مشاغل خانگی، فرصت مشارکت اقتصادی این طیف وسیع را فراهم می‌سازد. سومین مزیت ناشی از این نوع اشتغال، آن است که بخش قابل توجهی از مشکلات اجتماعی – مانند ترافیک - به خصوص در کلان شهرهایی چون تهران به دلیل کاهش رفت و آمدها کاهش خواهد یافت.

افزایش امکان بررسی دقیق میزان GDP با احتساب تولیدات خانگی، کاهش هزینه‌های تولید، خلق فرصت‌های صرفه جویی منابع تولید، هدایت پایدار پس‌اندازهای خانگی به سمت تولید، افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و مواردی از این قبیل، از جمله مزیت‌های اشتغال خانگی به شمار می‌روند.

بالطبع در این زمینه، ایجاد مشوق‌های تسهیلاتی، مالیاتی، جوایز بهره‌وری، امکانات تولید، آموزش نیروی کار، امکانات ارتباطی مورد نیاز برخی مشاغل مانند اینترنت از موارد مهم حمایتی دولت به شمار می‌روند. در نهایت، دولت باید به منظور پایداری این نوع مشاغل، به ثبت و صدور پروانه اقدام نماید تا اولاً امکان سرشماری تولیدات این بخش از فعالیت‌ها وجود داشته باشد و ثانیاً بتوان در مواقع لزوم به بررسی وضعیت تولیدی و مشکلات مشاغل خانگی مبادرت ورزید.