نظام سیاسی و توسعه یافتگی

اعمال حقوق سیاسی نظیر حق رای, حق شهروندی, حق اعتراض و غیره می تواند در محرک های سیاسی که بر رفتار حکومت اثر می گذارند تأثیر جدی داشته باشند مطمئنا درست است که بعضی از حکومت های نسبتا اقتدارگرا همچون کره جنوبی, سنگاپور و چین پس از اصلاحات, نرخ سریع تر رشد اقتصادی داشته اند تا بسیاری از کشورهای کمتر اقتدارگرا همچون هند, کاستاریکا و جامائیکا, اما فرض لی مبتنی بر اطلاعات گزینش شده و بسیار محدود است

مخالفت با حکومت‌های مردم‌سالار و آزادی‌های مدنی و سیاسی در کشورهای درحال توسعه آسیایی از سه جهت مطرح می‌شود:

نخست اینکه این ادعا وجود دارد که این آزادی‌ها و حقوق مانع رشد‌ و ‌توسعه اقتصادی می‌شوند.(فرض لی) دراین فرض ادعا می‌شود که نفی حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی به ترغیب رشد اقتصادی کمک می‌کند و برای توسعه اقتصادی سریع خوب است حتی بعضی‌ها از نظام‌های سیاسی خشن‌تر با نفی حقوق اولیه مدنی و سیاسی به‌خاطر مزیت مورد ادعای آنها در ترغیب توسعه اقتصادی دفاع می‌کنند البته شواهد ناچیزی بر این ادعا وجود دارد و برعکس شواهد تجربی قویا حکایت از آن دارند که رشد اقتصادی بیشتر محصول یک محیط اقتصادی آزاد است تا یک نظام سیاسی خشن‌تر. دوم این که این بحث شده است که اگر فقرا حق انتخاب بین داشتن آزادی‌‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی داشته باشند، آنها به طور یکنواخت دومی را برمی‌گزینند. بنابراین براساس این منطق تضادی بین اجرای مردم‌سالاری و توجیه آن وجود دارد، یعنی اگر اکثریت فقرا امکان انتخاب داشته باشد دید اکثریت نفی مردم‌سالاری است. همچنین استدلال می‌شود از آنجایی که مردم دلیل دارند که پیش از هر چیز خواهان حذف محرومیت و فقر اقتصادی باشند، پس باید به آزادی‌های سیاسی که مانع اولویت واقعی آنها می‌شوند، اصرار نورزند. فرض وجود یک تعارض عمیق بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی فرض مهمی را در این قیاس فراهم می‌آورد و به این معنا استدلال نوع دوم طفیل نوع نخست - یعنی فرض لی- است. سوم اینکه اغلب بحث می‌شود که تاکید بر آزادی‌های سیاسی و مردم‌سالاری مخالف ارزش‌های آسیایی(نظم و انضباط) است تا اختیار و آزادی. معمولا موفقیت اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا را نتیجه نفی حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی می‌دانند. تمام عواملی که به‌عنوان عوامل موفقیت این کشورها معرفی می‌شوند عبارتنداز: ایجاد فضای باز اقتصادی برای رقابت، استفاده از بازارهای بین‌المللی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اصلاحات، نرخ بالای باسوادی وآموزش، اصلاحات ارضی موفق و فرصت‌های اجتماعی دیگری که مشارکت در فرآیندهای توسعه اقتصادی را گسترش می‌دهند.

هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم هر یک از این سیاست‌ها با دموکراسی بیشتر ناسازگار باشند و به این خاطر که با دموکراسی ناسازگار است، موجب رشد‌وتوسعه این کشورها شده و لزوما باید از طریق اتخاذ خط‌مشی‌های سلطه‌گرایانه نظیر آنچه در کره‌جنوبی، سنگاپور و چین رخ داده به زور در این کشورها حفظ و در کشورهای دیگر الگوسازی شوند. در واقع شواهد بی‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد آن چیزی که برای به‌وجود آوردن رشد اقتصادی سریع نیاز است، نه یک نظام سیاسی خشن بلکه ایجاد فضای اقتصادی مساعد است. برای تکمیل این بررسی و سنجش باید فراتر از مرزهای محدود رشد اقتصادی گام برداشت، الزامات کلی‌تر توسعه اقتصادی از جمله نیاز به امنیت اقتصادی و اجتماعی را مورد موشکافی و دقت نظر قرارداد. در این بستر ما باید به رابطه بین حقوق سیاسی و مدنی از یک طرف و جلوگیری از به‌وجود آمدن نابسامانی‌های عمده اقتصادی از طرف دیگر توجه داشته باشیم. حقوق سیاسی و مدنی به مردم این فرصت را می‌دهد که به طرزی موثر به نیازهای عمومی توجه داشته و خواهان کنش مناسب دولت باشند. واکنش حکومت نسبت به درد و رنج شدید مردم اغلب بستگی دارد به فشاری که بر آن وارد می‌شود.

اعمال حقوق سیاسی نظیر حق‌رای، حق شهروندی، حق اعتراض و غیره می‌تواند در محرک‌های سیاسی که بر رفتار حکومت اثر می‌گذارند تأثیر جدی داشته باشند. مطمئنا درست است که بعضی از حکومت‌های نسبتا اقتدارگرا همچون کره‌جنوبی، سنگاپور و چین پس از اصلاحات، نرخ سریع‌تر رشد اقتصادی داشته‌اند تا بسیاری از کشورهای کمتر اقتدارگرا همچون هند، کاستاریکا و جامائیکا، اما فرض لی مبتنی بر اطلاعات گزینش‌شده و بسیار محدود است.

نمی‌توان رشد اقتصادی بالای چین یا کره‌جنوبی را دلیل قطعی‌ بدانیم که اقتدارگرایی در ارتقای رشد اقتصادی بهتر عمل می‌کند. نتیجه‌گیری‌ بیشتر بستگی به شرایط دقیق کشور دارد. در واقع شواهد کلی نسبتا ناچیزی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت اقتدارگرا و سرکوب‌گر حقوق سیاسی و مدنی واقعا در ترغیب توسعه اقتصادی مفید هستند. دلایل آماری بسیار پیچیده‌تر برای چنین استنباط‌هایی است. نهایتا این فرض که آیا رابطه‌ای بین آنها در هر جهت مثبت یا منفی وجود دارد را نمی‌توان رد کرد، چون اختیار و آزادی سیاسی به‌نوبه خود حائز اهمیت هستند، دلیل دفاع از آنها کماکان به قوت خود باقی است.