سه شنبه, ۱۲ تیر, ۱۴۰۳ / 2 July, 2024
حق مالکیت
انگیزهء آدمیان برای زندگی بهتر موجب حرکت، تلاش و کار است. هر انسانی بهطور فطری و طبیعی خود را مالک محصولی که از کار و تلاشش به عمل میآید، میداند و از اینرو «حق مالکیت» را جزو حقوق فطری و بنیادین شماره کرده و بر این پایه گفته میشود هر فردی باید بتواند حاصل کار فکری و یدی خود را در اختیار گیرد و هیچکس حق تعرض و دستاندازی به «حقمالکیت» او را ندارد و این حق باید در تمامی ابعاد حقوقی و حقیقی و ذیل «حقوق شهروندی»منعکس و به رسمیت شناخته شود. از روزگار طلوع تاریخ بشری تاکنون «حق مالکیت»، موتور محرکهء فعالیتهای اقتصادی بوده و به ویژه در دوران جدید و پس از انقلاب صنعتی آن را از ارکان ضروری و اصلی توسعهیافتگی کشورها و شکلگیری اقتصاد بازار دانستهاند و هرگونه رشد و توسعهء اقتصادی را در گرو پایبندی به این حق قلمداد کردهاند.
در آموزههای اسلامی «حق مالکیت» به عنوان حقی فطری و بنیادی به رسمیت شناخته شده و به هر مسلمانی به رعایت این حق در مورد خود و دیگران توصیه و تاکید شده است. قاعدهء فقهی معروف تسلیط و اینکه مردم بر داراییها و جانشان تسلط دارند به روشنی بر رسمیت و رعایت این حق در جامعهء اسلامی دلالت دارد. در سایهء همین آموزهء دینی بود که پس از پذیرش و حاکمیت اسلام در عربستان و دیگر کشورها شاهد رونق اقتصادی و شکلگیری تمدن اسلامی هستیم و حتی در دوران جدید که ایدئولوژی مارکسیسم جاذبهء فراوانی را در میان برخی جوامع مسلمان داشته است، به دلیل عمق و نفوذ باور به حق مالکیت در میان تودهء مسلمان، هرگز ایدهء مالکیت اشتراکی، نتوانست مورد قبول آنها واقع شده و گرایشی غالب و همگانی در این جوامع شود.
با وجود یک چنین وضعیتی به لحاظ دینی و نظری، در ایران به دلیل حاکمیت دیرینه، استبداد مطلقه و جابهجایی حکومتها از طریق زور و خونریزی همواره «حق مالکیت» افراد در معرض خطر و دستاندازی حکام بوده است وحتی پس از رخداد نهضت مشروطیت و تدوین قانون مدنی نیز این حق از تعرض مقامات حکومتی مصون نبوده است. پس از پیروزی انقلاب نیز بحث مصادرهء اموال و داراییهای مقامات رژیم سابق در ابتدای کار به گونهای بر این ذهنیت تاریخی دامن زد اما با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ ذیل اصول ۴۶، ۴۷ به صراحت بر رسمیت و رعایت «حق مالکیت» در نظام برآمده از این انقلاب اینگونه تاکید و تصریح شد: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگران سلب کند.» و «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین میکند.»
در عین حال برای رعایت و حفاظت از این اصول و جلوگیری از هرگونه فساد اقتصادی در اصل چهل و نهم قانون اساسی آمده:«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال دهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلهء دولت اجرا شود.»
با گذشت ۲۷ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی سوال مهم و اساسی مطرح در عرصهء فعالیتهای اقتصادی این است که به واقع چقدر از این اصول قانون اساسی اجرایی و عملیاتی شده است؟ و چرا هنوز «حق مالکیت» افراد حقیقی و حقوقی آنچنان که باید و شاید در جامعهء ما با همهء لوازم و مقتضیاتش پذیرفته و نهادینه نشده است؟
چرا هر از گاهی و با تغییر دولتی این حق میتواند در معرض سوال و ابهام و اعتراض قرار گیرد؟ و... به نظر میرسد که با وجود باور دینی و نظری به حق مالکیت از سوی حاکمان و دولتمردان به دو دلیل بارز نسبت به حق مالکیت افراد در جمهوری اسلامی ایران سوءتفاهم و ظن وجود دارد. یکم حد ثروت افراد است و دوم بحث عدالت اجتماعی.
در مورد اول میتوان گفت که بر پایهء اصل چهل و هفتم قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است بنابراین اصل ،حدی برای ثروتمندی افراد از راه مشروع وجود ندارد و حاکمان و دولتمردان نباید از این ناحیه معترض ثروتمندی و حق مالکیت افراد شوند. درمورد افرادی که از راه غیرمشروع کسب ثروت کنند اصل چهل و نهم تکلیف را روشن کرده و البته در این باره نیز جز به حکم قضایی نمیتوان اقدام کرد و هرگونه سخن و افشاگری و... بدون پشتوانهء حکم قضایی جز اینکه بر فضای کسب و کار گرد و غبار تیره بیفزاید و امنیت اقتصادی و حق مالکیت افراد را خدشهدار کند و به جریان رشد و توسعهء کشور ضربه زند، حاصلی به بار نخواهد آورد.
در مورد دوم نیز تجربهء بشری و علم اقتصاد به ما میآموزد که با خدشهدار کردن حق مالکیت و حد زدن به ثروت افراد و مصادرهء اموال و دارایی شهروندان هرگز نمیتوان به «عدالت اجتماعی» دست یافت. لازمهء «تولید ثروت» و درآمد در یک جامعه به رسمیت شناختن «حق مالکیت» با تمام لوازم و مقتضیاتش است اما دولت برای تحقق عدالت اجتماعی میتواند از ساز و کارهای اقتصادی قابل قبول علمی استفاده کند. در درجهء اول از ابزار «مالیات» و در درجهء بعدی هدفمند کردن یارانهها و کمکهای اجتماعی دولت. این پذیرفته شده است که ثروتمندان جامعه از کالاهای تولیدی حاکمیت و نظام (همچون امنیت، قوهء قضاییه، زیربناها و ...) بیشترین استفاده و بهره را میبرند بنابراین باید بیشترین «مالیات» را به دولت بپردازند. بر این پایه دولت میتواند با وضع قانون به نسبت ثروت افراد از آنها «مالیات» بگیرد و از این طریق بر ثروت آنها حد بزند، حدی که محدودکنندهء کمی نیست و فقط به درد محاسبهء «مالیات» میخورد و سدی برای افزایش ثروت افراد به شمار نمیرود بنابراین همچنان انگیزهء ثروتمندی و کار و تلاش را در افراد حفظ میکند. در عین حال دولت با تخصیص یارانهها و کمکهای اجتماعی به اقشار خاص و گروههای آسیبپذیر و کمدرآمد میتواند به حمایت از آنها برخاسته و با اجرای طرحهای توانمندسازی به نوعی تعادل و توازن توزیع درآمد در جامعه دامن زند و به گسترده شدن طبقهء متوسط در جامعه یاری رساند. به عبارت روشن راه تحقق «عدالت اجتماعی» و «توزیع عادلانهء درآمد» را باید در به کارگیری سازوکارهای اقتصادی جستوجو کرد که یکی از مهمترین آنها حق مالکیت است و به طور قطع و یقین میتوان گفت که بدون رعایت و حفاظت از این حق هرگز جامعهای به رشد و توسعهء اقتصادی و «عدالت اجتماعی» دست نخواهد یافت.
نویسندهء این یادداشت خیالش راحت است که از ثروت دنیا فقط در حد یک زندگی معمولی برخوردار است و نگرانی از اینکه «حق مالکیت» اش به خطر افتد، ندارد، اما این را با اندک دانش و تجربه میفهمد که آنچه این روزها از زبان دولتمردان و حامیانش در رسانهبا تکیه بر گفتمان «عدالت اجتماعی» و مبارزه با فساد و گردن کلفتها و ... بر علیه صاحبان ثروت گفته میشود جز اینکه بر ذهنیت تاریخی ما ایرانیان در مورد خدشه دار بودن«حق مالکیت» دامن زند و اینکه ثروت وثروتمندی در ایران امنیت ندارد و هر آن احتمال مصادره و ... میرود حاصلی دیگر ندارد و نتیجهء آن نیز به عدم امنیت سرمایه و سرمایهگذاری منجر و بر مشکلات روز افزون اقتصاد کشور خواهد افزود. به نظر میرسد حاکمیت و دولت اینقدر قدرت دارد که با اجرای اصل چهل و نهم و از طریق مراجع قضایی با کسب ثروت از راههای نامشروع برخورد و فضای کسب و کار کشور را سالم و شفاف کند و نیازی به افشاگری و شعار نداشته باشد. امروزه در کشورهایی که به دنبال رشد و پیشرفت هستند همه تلاششان را برای تثبیت و نهادینه کردن «حق مالکیت» به کار میبرند، آیا شایسته است در کشوری با مشخصهها و شرایط ایران تصویری غیر از این به نمایش گذارده شود؟
علی مزروعی
مسعود پزشکیان سعید جلیلی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات انتخابات ریاست جمهوری 1403 پزشکیان ایران جلیلی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ مناظره مجلس شورای اسلامی
قتل آتش سوزی خودکشی هواشناسی تهران خانواده آموزش و پرورش شهرداری تهران سلامت سازمان هواشناسی پلیس محیط زیست
همراه اول دولت سیزدهم بازار سرمایه قیمت دلار قیمت طلا خودرو قیمت خودرو بازار خودرو بورس حقوق بازنشستگان قیمت سکه بازنشستگان
سینما علیرضا قربانی تخت جمشید سینمای ایران دفاع مقدس کنسرت تلویزیون رسانه ملی سید ابراهیم رئیسی
دانشگاه تهران دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی ماهواره باتری
رژیم صهیونیستی آمریکا روسیه اسرائیل غزه فلسطین ترکیه جو بایدن جنگ غزه دونالد ترامپ لبنان چین
یورو 2024 فوتبال استقلال پرسپولیس فرانسه باشگاه استقلال لیگ برتر باشگاه پرسپولیس نقل و انتقالات علیرضا بیرانوند بازی لیگ برتر ایران
هوش مصنوعی نمایشگاه الکامپ سامسونگ ربات موبایل اپل گوگل ایرانسل وزیر ارتباطات
گرمازدگی آلزایمر سکته مغزی عشق