پیامدهای محدودیت صادرات بر عوامل اقتصادی

با اعلام ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا شوک یکباره ای بر صادرات ایران وارد شد اعمال یک تصمیم در اقتصاد باید مبتنی بر سنجش نتایج مورد انتظار با هزینه های آن باشد تا بتوان یک سیاست گذاری بهینه را انجام داد به بیان دیگر, در تحلیل ها و سیاست های اقتصادی باید منافع و هزینه های انتظاری بر اساس روش های خاص ارزیابی طرح های اقتصادی انجام پذیرد و چنانچه منافع مورد انتظار بر هزینه های آن غالب شد آنگاه به اجرای سیاست همت گمارد که این همان معنای ساده تحلیل هزینه فایده است

با اعلام ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا شوک یکباره‌ای بر صادرات ایران وارد شد. اعمال یک تصمیم در اقتصاد باید مبتنی بر سنجش نتایج مورد انتظار با هزینه‌های آن باشد تا بتوان یک سیاست‌گذاری بهینه را انجام داد. به بیان دیگر، در تحلیل‌ها و سیاست‌های اقتصادی باید منافع و هزینه‌های انتظاری بر اساس روش‌های خاص ارزیابی طرح‌های اقتصادی انجام پذیرد و چنانچه منافع مورد انتظار بر هزینه‌های آن غالب شد آنگاه به اجرای سیاست همت گمارد که این همان معنای ساده تحلیل هزینه- فایده است.

در خصوص ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا با هدف حفظ تولید ملی در داخل کشور و کم شدن نیاز به واردات مواد اولیه آنها جهت تولید مجدد، می‌توان به یاد سهمیه‌بندی دولت‌ها در زمان جنگ افتاد. اینکه دولت‌های کشورهای مختلف در زمان جنگ مانع گردش اقتصاد آزاد شوند و به بهانه حمایت از وضعیت رفاهی مردم و صنایع داخلی محدودیت‌هایی را اعمال کنند می‌توانست در کوتاه‌مدت اهداف خاصی را در اقتصاد پوشش دهد، ولی آثار بلند مدت آن زیانبار بود؛ چرا‌که این به معنای دخالت دولت در یک فرآیند طبیعی (اقتصاد بازار) است که سازوکار علمی خود را دارد.

با توجه به عدم صادرات کالا در اقتصاد می‌توان در نظر گرفت که بخشی از درآمد ارزی ناشی از این صادرات کاهش می‌یابد که به معنای تضعیف هر چه بیشتر صادرات غیرنفتی است. در اقتصادی که بر اساس برنامه‌های گوناگون توسعه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از مهم‌ترین اهداف است؛ محروم کردن بازار ضعیف صادرات غیرنفتی از این درآمد ارزی محدود باعث از دست رفتن جایگاه فعلی نه چندان مناسب ایران در صادرات می‌گردد. جهت درک این موضوع باید ابتدا به وضعیت تولید در داخل و واردات مروری گذرا داشت. باید اشاره کرد که هدف سیاست‌گذار می‌تواند به نوعی کاهش وابستگی به واردات کالاهایی باشد که قبلا در داخل کشور تولید و صادر می‌شده‌اند حال آنکه تناقضی که در اینجا شکل می‌گیرد مبنی بر آن است که چگونه امکان دارد کالایی هم در داخل تولید گردد و هم وارد شود؟ چرا که بر اساس آموزه‌های اقتصاد چنانچه تولید کالایی در داخل کشور با هزینه‌ای با مراتب بالاتر از واردات صورت پذیرد، باید تولید‌کننده داخلی دست از تولید کردن آن برداشته و منابع تولیدی را به کالای دیگری که در آن مزیت دارد، تخصیص دهد که همان معنای آشنای مزیت نسبی ریکاردو است.

بنابراین در بلندمدت همگنی قیمت به دست می‌آید، به طوری که یکی از قیمت‌های تولید داخلی یا کالای وارداتی حاکم می‌شود؛ ولی چگونه است که در اقتصاد ایران چنین پدیده‌ای قابل مشاهده است؟ پاسخ این پرسش را باید بر اساس شرایط اقتصاد امروز ایران تحلیل کرد. نباید از نظر دور داشت که نظریات کلاسیک تجارت بین‌الملل براساس شرایط رقابتی مطرح گشته‌اند. به بیان دیگر چنانچه فروض همگنی قیمت کالاها و سایر شرایط رقابتی حکمفرما باشد، رانت موجود از تفاوت‌های قیمتی از بین رفته و قیمت یکسانی بر بازار حاکم می‌گردد که همان انعکاس قیمت بازاری است که چگونگی و میزان تولید را مشخص می‌سازد یا آنکه آشکار می‌سازد که آیا تولید در داخل مقرون به صرفه است یا وارد کردن آن کالا. اما در شرایط اقتصاد ایران وجود انحصارهای دولتی و نیمه دولتی که از امتیاز یارانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌کنند و همچنین قوانین دست و پاگیر کار، مانند تعهداتی که برای کارفرما ایجاد کرده و در صورت نیاز نداشتن به نیروی کار هزینه زیادی شامل حال کارفرما می‌گردد، موانعی را برای تولید با ظرفیت کامل و در شرایط بهینه ایجاد می‌سازد. می‌توان انتظار داشت که تولیدات داخلی همراه با واردات از خارج به کار خود ادامه دهد و به دلایلی مانند حمایت‌های دولتی به شکل تعرفه‌ای و... باعث شکل گیری تولید با شرایط انحصاری و نیمه انحصاری شود که از مشخصه‌های اصلی آن کاهش کیفیت و افزایش قیمت است. البته استمرار چنین شرایطی در یک فضای رقابتی در بلندمدت غیرممکن است، زیرا چنانچه اقتصادی با ویژگی‌های رقابتی در حال رشد باشد، این امر با کوچک شدن حجم دخالت‌های دولت در اقتصاد همراه خواهد بود و این به معنای کاهش حمایت‌های یارانه‌ای و غیر یارانه‌ای از صنایعی است که کالای مشابه خارجی را با شرایط انحصاری در داخل تولید می‌کنند. ولی در حالی که کماکان این صنایع از این حمایت‌ها برخوردار هستند، می‌توان انتظار واردات همراه با تولید در داخل را داشت. مساله‌ای که در اینجا شکل می‌گیرد آن است که اگر تولید داخل با مشخصه کیفیت پایین و قیمت بالا، رقیبی وارداتی داشته باشد که از قیمت پایین‌تری برخوردار است، چگونه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد؟ و اصولا چه توجیه اقتصادی می‌توان برای آن ارائه داد؟ در این حالت باید گفت که این پدیده به دلیل سیستم شناور مدیریت شده نرخ ارز و ارزان بودن واردات می‌تواند باعث گسترش واردات شود، ولی همانطور که گفته شد برخلاف ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای بر واردات، ارائه انواع امتیازهای قیمتی و غیرقیمتی به صنایعی که تولیدات داخلی خود را به دور از شرایط رقابتی شکل می‌دهند؛ راز استمرار شرایط تولید زیر ظرفیت واقعی و انحصارگونه است؛ در نتیجه با ایجاد محدودیت در واردات کالاهایی که در شرایط رقابتی می‌توانستند به قیمتی پایین‌تر به کشور وارد شود حال به کمک این سیاست مداخله‌ای به قیمتی گران‌تر از قبل وارد شده، ولی با توجه به بالا بودن هزینه تولید در داخل و شرایط انحصاری، هنوز خریدار استفاده از کالای وارداتی را در مقایسه با تولید داخلی مقرون به صرفه می‌بیند. دسته‌ای دیگر از صنایع پایین‌دستی که توانایی استفاده از رانت‌ها را نداشته با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران تاب مقابله با قیمت‌های پایین‌تر وارداتی را نداشته و به دلیل افزایش هزینه تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات، تسلیم بازار وارداتی شده و تولید داخلی را رها می‌کنند. نکته مهم آن است که دست کشیدن از تولید داخلی به دلیل واردات ارزان‌تر هر چند از لحاظ اقتصادی به معنی رها کردن تولید با بهره‌وری پایین و حرکت به سوی تولید سایر کالاهای مورد نیاز جامعه خواهد بود (تخصیص بهینه منابع) ولی این حالت در اقتصاد ایران بر اساس وجود شرایط رقابتی نیست، بلکه علت اصلی آن پایین نگاه داشتن عمدی ارزش ارز نسبت به ریال به دلیل وجود درآمدهای نفتی و به دلیل کاهش آثار تورمی ناشی از واردات گران است که باعث شده نرخ ارز در قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی قرار گیرد و همچنین وجود برخی رانت‌ها به برخی از صنایع بر اساس صلاحدید دولت است که باعث شکل گرفتن چنین پدیده‌ای شده است. به عبارت دیگر ایجاد انحصار و تثبیت قوانینی که باعث کاهش انعطاف‌پذیری بازار کار می‌گردد باعث شکل گرفتن چنین فضای اقتصادی شده است نه الزامات بازار رقابتی در اقتصاد. بنابراین تا اینجا مشخص شد که در شرایطی که از بازار رقابتی به دور هستیم امکان تولید در داخل همراه با واردات می‌تواند وجود داشته باشد، ولی ادامه یافتن چنین وضعیتی مستلزم افزایش دخالت‌های دولت در فرآیند اقتصادی از یکسو و وجود ذخایر کافی ارز برای تثبیت نرخ ارز به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی در اقتصاد خواهد بود که با چشم‌انداز درآمدهای ارزی در شرایط تحریم، پایداری چنین وضعیتی دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

حال که سیاست‌گذاران با هدف صرفه جویی در خروج ارز بر اساس قیمت مرجع و همچنین کاهش حجم واردات، صادرات برخی کالاها را ممنوع ساخته‌اند، باید دید که کدام هدف بیشتر در اولویت سیاست‌گذاران است. آیا جلوگیری از خروج ارز با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی بیشتر اهمیت دارد یا آنکه حمایت از صنایع داخلی مد نظر بوده است؟ بدیهی است که در سایه فرض عقلایی رفتار کردن عوامل اقتصادی که از مفروضات اصلی تحلیل اقتصادی است می‌توان آثار این ممنوعیت را در رفتار اقتصادی سیاست‌گذاران، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و بازیگران بازارهای غیررسمی مشاهده نمود. جهت واکاوی دقیق‌تر، موارد مذکور به طور اجمالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

● ممنوعیت صادرات و سیاست‌گذاران

همان طور که عنوان گردید حال که سیاست‌گذاران منابع رانتی موجود در اقتصاد را تشخیص داده (وجود ارز با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی با کمک تزریق دلارهای نفتی) است، باید نسبت به حذف این منابع همت گمارد، ولی باید توجه داشت که سایه انحصارها و مسائل موجود اقتصاد سیاسی در ایران را که با پیدایش درآمدهای نفتی نزدیک به نیم قرن ادامه یافته است، نمی توان با دستورالعمل‌هایی چند از میان برد و برای حل این مشکلات نیازمند برنامه‌های مدون توسعه همراه با نظارت دقیق بر آنها هستیم که زمان‌بر است. ولی سوال اصلی آن است که جهت مقابله با چنین پدیده‌هایی در اقتصاد ایران چه می‌توان انجام داد و در شرایطی که تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و کاهش سرعت تجارت بین‌الملل هستند چه می‌توان کرد؟ آیا باید منتظر دستاوردهای برنامه‌های توسعه میان مدت بود یا به اتخاذ سیاست‌های میانبر که در راستای اهداف بلندمدت توسعه قرار دارند، روی آورد؟ بدیهی است که سیاست‌گذاران باید در برخورد با مشکلات مقطعی اقتصاد به سیاست‌های کوتاه‌مدتی در کنار اجرای سیاست‌های بلندمدت روی آورند که همخوانی لازم با یکدیگر را دارند و یکدیگر را خنثی نمی‌سازند. سیاست‌گذاران جهت کاهش آثار رانتی موجود در اقتصاد به سیاست تحدیدسازی تجارت روی آورده‌اند؛ به معنی دیگر سیاست‌گذار این تحلیل را در نظر دارد که با کاهش صادرات این نوع کالاها و افزایش مصرف داخلی فواید صرفه‌جویی ارزی ناشی از واردات آنها نسبت به کاهش درآمدهای ارزی که از محل صادرات این کالاها به دست می‌آید، غالب است. این مساله هر چند می‌تواند باعث صرفه جویی ارزی شود، ولی سیاست‌گذار نباید آثار دیگر آن را از یاد ببرد که همانا کاهش اطمینان بازارهای خارجی به صادرات ایران، افزایش بی‌ثباتی در قوانین و سیاست‌های صادراتی و... هستند که ادامه آنها باعث افزایش هزینه معاملاتی می‌شود.

● محدودیت صادرات و صادرکنندگان

اعمال سیاست کاهش صادرات برخی کالاها باعث افزایش هزینه‌های معاملاتی صادرکنندگان می‌شود؛ این نکته که صادرکنندگان با توجه به کاهش قدرت رقابت ناشی از تثبیت نرخ ارز و افزایش تورم داخلی (افزایش هزینه تولید) توانسته‌اند این سهم کوچک بازار خارجی را نیز حفظ کنند؛ خود گویای آن است که صادرات با مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند. بنابراین، اعمال این سیاست از سوی دولت می‌تواند منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی شود که صادرکننده عقلایی در این حالت یا باید به سیاست‌های غیرقیمتی مانند افزایش خدمات پس از فروش و... روی آورد یا آنکه جریمه و خسارات دیرکرد تحویل کالای صادراتی به شرکت‌های خارجی را تقبل کند که در هر دو حالت حجم تجارت خارجی محدود می‌گردد. صادرکنندگان با اعمال چنین سیاست‌هایی از سوی سیاست‌گذار در موقعیت خطرناکی قرار خواهند گرفت؛ چرا که با وجود شرایط تحریم و دشواری نقل و انتقال سرمایه بین‌المللی و وجود شرکت‌های خارجی رقیب همسایه، مانند ترکیه که مبنای اقتصاد آن را صادرات شکل می‌دهد، بازارهای تسخیر شده توسط صادرکنندگان ایرانی به شرکت‌های رقیب که از شرایط بهتری از لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی مانند نرخ تورم داخلی، هزینه‌های تولید و... روبه‌رو هستند واگذار خواهد شد که این به معنای کاهش اشتغال داخلی و ارزآوری بخش خصوصی است.

نباید از نظر دور داشت که چنین سیاست‌هایی به معنای آن است که بازار صادرات با بی‌ثباتی قوانین روبه‌رو‌ است و این بی‌ثباتی منجر به کاهش انگیزه ورود سایر صادرکنندگان به این بازار خواهد بود. به عبارت دیگر صادرکنندگانی که در پی ایجاد تعامل مناسب با شرکت‌های طرف خارجی جهت صدور کالای خود هستند با مشاهده این وضعیت و تحلیل اقتصادی ورود به بازارهای بی‌ثبات را همواره به معنی افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در نظر می‌گیرند که باعث کاهش انگیزه ورود به بازار صادرات می‌شود. نتیجه این حرکت در سطح کلان کاهش اشتغال در حوزه بازار صادراتی همراه با کاهش درآمد ارزی خواهد بود که با اهداف و برنامه‌های کلان توسعه اقتصادی همخوانی ندارد.

کاهش درآمد ارزی صادرکنندگان از جمله آثار دیگری است که بر اساس این محدودیت ایجاد خواهد شد. با کاهش درآمد ارزی سهم درآمدهای صادرات غیرنفتی کاهش یافته که برخلاف برنامه‌های توسعه اقتصادی است و همین مساله می‌تواند منجر به افزایش وابستگی هر چه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی شود. از سوی دیگر چنانچه این سیاست ادامه‌دار باشد و اقلام محدودیت نیز افزایش یابد قیمت ارز به دلیل کمبود آن در بازار افزایش خواهد یافت که باعث افزایش هزینه‌های تولید در بلندمدت می‌شود. نباید فراموش کرد که درصد بالایی از کالاهای وارداتی کالاهای واسطه‌ای هستند که با افزایش قیمت وارداتی آنها قیمت تمام شده کالاهای تولیدی نیز افزایش خواهد یافت.

● محدودیت صادرات و واردکنندگان

صادرات و واردات در تراز تجاری خارجی هر کشوری بیانگر نوع مبادله خارجی آن کشور است یعنی مشخص می‌سازد که آیا کشور دچار مازاد تراز تجاری (در صورت افزایش صادرات نسبت به واردات) است یا کاهش تراز تجاری (در صورت افزایش واردات نسبت به صادرات). بنابراین در یک اقتصاد رقابتی چنانچه حجم صادرات در یک دوره بلندمدت نسبت به واردات در حال رشد باشد، نشان دهنده آن است که اقتصاد مبتنی بر صادرات است (سیاست توسعه صادرات). چنین وضعیتی در کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال‌های اخیر قابل مشاهده است و چین به عنوان ابرقدرت اقتصادی از سال ۱۹۸۱ میلادی این سیاست را سرلوحه مانیفست مائوئیسمی خود قرار داد.

ولی نباید به ارتباط متقابل این دو با یکدیگر بی‌توجه بود. واردکنندگان جهت انجام واردات و پرداخت وجه کالا و خدمات وارداتی نیازمند ارز هستند و آنچه این ارز را در یک کشور تامین می‌کند صادرات کالا و خدمات و صنایع توریستی آن کشور است که باعث ورود ارز مورد نیاز واردات می‌شود. بنابراین هر چند این دو مفهوم مهم در تراز تجاری مقابل یکدیگر قرار دارند، ولی با یکدیگر ارتباط متقابلی دارند. حال چنانچه بر اثر سیاست کاهش صادرات درآمدهای ارزی کاهش یابد، واردکنندگان نیز باید ارز را به قیمتی بالاتر خریداری کنند و واردکنندگان بر اساس رفتار عقلایی خود و کشش قیمتی بازار یا از خرید ارز با قیمتی بالاتر خودداری کرده که نتیجه آن افزایش قیمت داخلی به دلیل کاهش واردات است یا آنکه چنانچه کالا از کشش قیمتی پایینی برخوردار باشد واردات با ارز گران‌تر صورت می‌پذیرد که این مساله بار افزایش قیمتی واردات را بر دوش مصرف‌کنندگان نهایی قرار می‌دهد. این پدیده در مورد کالاهای کم‌کشش تری که جایگزین کمتری دارند، قابل مشاهده است. بنابراین واردکنندگان نیز با افزایش قیمت ارز روبه‌رو‌ خواهند شد که صرفنظر از آثار مثبت کاهش واردات، باعث کاهش حجم داد و ستد خارجی خواهد شد، که در بلندمدت انزوای تجاری را به همراه خواهد داشت؛ چرا که هر نوع کاهش وارداتی لزوما مناسب نیست.

افزایش قیمت واردات کالا همراه با وجود تعرفه‌های وارداتی و... باعث شکل‌گیری و توسعه بیشتر بازارهای غیررسمی می‌گردد؛ چرا که هر چند افزایش قیمت وارداتی باعث کاهش میل نهایی به واردات می‌شود ولی همه دهک‌های درآمدی به افزایش قیمت کالاهای وارداتی حساسیت یکسانی نشان نخواهند داد. انتظار بر این است که حساسیت دهک‌های درآمدی بالا به رشد قیمت وارداتی پایین باشد و همین حالت وجود بازار وارداتی غیررسمی را توجیه می‌سازد. بنابراین کاهش ارزآوری به دلیل محدودیت صادرات هزینه واردات را نیز افزایش داده و از سوی دیگر به دلیل ساختار وارداتی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است و تنگناهای تولید داخلی و در نتیجه کاهش تولید کالاهای جایگزین، قیمت داخلی آنها رشد خواهد کرد که با توجه به شرایط اقتصادی تحریم‌ها، رشد بهای کالا و خدمات مصرفی در داخل را به همراه خواهد داشت.

● محدودیت صادرات و مصرف‌کنندگان

مصرف‌کنندگان از مهم‌ترین عوامل اقتصادی هستند چرا که هدف اصلی تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد پاسخگویی به نیازهای آنها در قالب ارائه کالا و خدمات است، بنابراین ویژگی بارز مصرف در اقتصاد شمولیت آن است به طوری که ممکن است فردی صادرکننده، واردکننده یا حتی تولیدکننده نباشد، ولی مصرف کالا و خدمات حتی در حد تامین حداقل کالری از ویژگی‌های بارز مصرف کنندگان است. مصرف‌کننده عقلایی بر اساس قانون حداکثرسازی مطلوبیت خویش در تلاش است تا با وجود محدودیت بودجه‌ای و قیمت کالا و خدمات، ترکیبی از کالا و خدمات را استفاده کند که بیشترین مطلوبیت را برای او به همراه داشته باشد. فرض می‌شود که صادرکننده که کالای او مشمول ممنوعیت صادرات شده است، کالای خود را به بازار داخلی عرضه می‌کند. بنابراین صادرکننده که بازار صادراتی خود را از دست داده است و در داخل نیز با فشار هزینه تولید روبه‌رو است یا از تولید منصرف می‌شود یا آنکه کالای خود را به قیمت تمام شده بالاتری عرضه می‌سازد. این مساله از آنجا شدت می‌گیرد که فرد صادرکننده در تلاش است کاهش سود ناشی از کاهش صادرات را به بازار داخلی منتقل سازد تا روی تابع مطلوبیت گذشته خود باقی بماند. اینکه مصرف‌کنندگان تا چه میزان توانایی تحمل بار افزایش قیمت را که از سوی بازار بر آنها وارد می‌شود، داشته باشند به کشش قیمتی و درآمدی آنها بستگی دارد؛ ولی نکته کلی آن است که هر چند هر فردی تاثیر یکسان از افزایش قیمت کالا و خدمات نمی‌پذیرد، ولی کاهش رفاهی که بر اثر این سیاست بر او وارد می‌شود باعث کاهش مطلوبیت مصرف‌کننده می‌شود که صرفنظر از میزان آن در مورد تمام مصرف‌کنندگان عمومیت دارد.

در طرف دیگر کاهش درآمد ارزی که به دلیل کاهش عرضه صادراتی صورت می‌گیرد خود را به شکل کمبود درآمد ارزی در اقتصاد نشان داده و باعث افزایش هزینه واردات می‌گردد که نتیجه آن افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (cpi ) است و این مساله نیز می‌تواند کالای وارداتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد را گران‌تر سازد چرا که با افزایش تورم، از یک سو درآمد حقیقی خانوارها (درآمدی که پس از کسر تورم باقی می‌ماند یا مقدار پولی که قدرت خرید واقعی را مشخص می‌سازد) کاهش می‌یابد که نتیجه آن کاهش میل نهایی تقاضا برای کالا و خدمات است و از سوی دیگر به دلیل رشد قیمت عوامل تولید، هزینه تولید افزایش یافته (رشد شاخص بهای کالا و خدمات تولیدی یا ppi) که باعث می‌شود عرضه کل داخلی نیز کاهش یافته و اقتصاد وارد چرخه‌ای از رکور- تورم شود.

پس همان طور که مشخص است هرچند ممنوعیت صادرات برخی کالاها از سوی سیاست‌گذار با هدف کاهش نیاز به واردات و صرفه‌جویی ارزی خواست اولیه سیاست‌گذاران بوده و این تحلیل را داشتند که با اعمال این سیاست بازار داخلی به جای استفاده از کالای خارجی از تولید مشابه داخلی استفاده کرده و اثرات مثبت بیشتری را به همراه خواهد داشت، ولی استمرار این سیاست کاهش سطح رفاه مصرف‌کننده را از طریق افزایش نرخ تورم و کاهش درآمد حقیقی و افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت به همراه خواهد داشت که مطلوب مصرف‌کنندگان عقلایی نیست.

● محدودیت صادرات و بازار غیر رسمی

به طور کلی بازار غیررسمی هنگامی به وجود می‌آید که بازار رسمی عرضه، توانایی پاسخ به تقاضای موثر (تقاضای همراه با قدرت خرید)را نداشته باشد و به علت تفاوت‌های قیمتی که به وجود می‌آید منافعی به وجود خواهد آمد که به آن رانت گفته می‌شود. این مساله زمانی شدت می‌یابد که سیاست‌های تعرفه ای به هر شکل به عنوان ابزاری جهت حمایت از صنایع داخلی روند تجارت آزاد را کند سازد و به همین دلیل است که از شرایط مهم پیوستن به سازمان‌های تجارت جهانی(WTO) کاهش موانع گمرکی جهت حرکت آسان‌تر کالا، سرمایه و نیروی انسانی فراسوی مرزها است. به طور کلی اگر قیمت کالای خاصی به دلایل گوناگون پایین‌تر از قیمت تعادلی (قیمت ناشی از برخورد منحنی‌های عرضه و تقاضا) باشد باعث می‌گردد مقدار تقاضای اضافی برای آن به وجود آید و با توجه به محدودیت‌های بازار رسمی در پاسخگویی به این مقدار تقاضا بخشی از تقاضای اضافی در بازارهای غیررسمی منتقل می‌شود که نتیجه آن رشد قیمت آن کالا بر خلاف هدف اولیه سیاست‌گذار است. به همین دلیل است که در اقتصادهایی که میزان دخالت دولت در اقتصاد در مورد قیمت‌گذاری کالا و خدمات زیاد است، وجود بازارهای غیررسمی نیز توجیه بیشتری داشته و دولت جهت کنترل آن بازار از قوه قهریه استفاده می‌کند (اقتصاد پلیسی). این مساله شرط همگنی قیمتی را که از شرایط اساسی بازار رقابتی است به چالش کشیده و اقتصاد را از فضای رقابتی دور می‌سازد. وضعیت اخیر بازار ارز که حتی قیمت‌های چندگانه را به همراه داشت، نمونه بارزی از وجود بازار غیررسمی به دلیل عدم پاسخگویی کافی سیستم رسمی (بانک مرکزی) به تقاضای اضافی موجود در بازار ارز بوده است که به دلیل قیمت‌گذاری پایین‌تر از قیمت تعادلی به وجود آمده است (قیمت مرجع ۱۲۲۶ تومان).

هنگامی که ممنوعیت صادرات افزایش یابد، چنانچه هزینه واردشده بر صادرکننده از سوی شرکت طرف قرارداد خارجی بالا باشد طوری که صادرکننده را دچار مشکل سازد، تلاش می‌شود تا این صادرات هنوز ادامه بیابد، منتهی این بار از مبادی غیررسمی گمرکی به جای ورود غیرقانونی کالا خروج غیرقانونی را شاهد هستیم و با توجه به آنکه این صادرات غیرقانونی انجام می‌پذیرد و اطلاعات دقیق گمرکی از آن وجود ندارد، هم در وصول درآمد ارزی با مشکل روبه‌رو‌ خواهیم بود و هم آنکه اطلاع دقیقی از میزان درآمد ارزی به دست آمده موجود نیست که برآیند کلی آن تقویت بازارهای غیررسمی و زیرزمینی در اقتصاد است.

● جمع بندی

چنانچه توجیه دولت از برخی ممنوعیت‌های صادراتی، صرفه‌جویی ارزی در واردات مواد اولیه یا جلوگیری از خروج این کالاها به هدف افزایش مصرف داخلی و کاهش وابستگی به واردات مجدد آنها باشد، نباید فراموش کرد که محروم کردن صادرکنندگان از درآمدهای ارزی به بهانه تحقق یافتن اهداف مذکور توجیه مناسبی نمی‌تواند باشد، چرا که این کار به معنای کاهش حجم داد و ستد بین‌المللی است؛ چیزی که اقتصاددانان کلاسیک از جمله آدام اسمیت و دیوید ریکاردو با نظریه‌های مزیت مطلق و نسبی خود به عنوان فواید تجارت آزاد، یادآور شده‌اند. حال پس از گذشت سالیان متمادی هنوز هم ما نسبت به نتایج افزایش تجارت آزاد شک داریم. نباید از این نکته نیز غافل بود که کسب درآمدهای ارزی توسط بخش خصوصی تنها فقط به معنای بهبود تراز تجاری نیست، بلکه افزایش اشتغال داخلی و کسب جایگاه در بازارهای بین‌المللی را نیز به همراه دارد.

با توجه به آنکه بر اساس نظرات کارشناسان، بودجه سال ۱۳۹۲ بدون کسری در نظر گرفته خواهد شد و قرار است که نرخ وابستگی به درآمدهای نفتی در آن کاهش یافته و تامین هزینه‌ها با صادرات غیرنفتی شکل گیرد، در صورت استمرار سیاست کاهش صادرات تناقضی در بودجه به چشم می‌خورد؛ چرا که چنانچه تامین هزینه‌ها بر اساس صادرات غیرنفتی بخواهد شکل گیرد سهم صادرات این بخش و جذب درآمدهای ارزی بیشتر از این نوع صادرات باید مورد توجه جدی تری واقع شود. از سویی دیگر کاهش درآمد ارزی در شرایط تحریم‌ها می‌تواند خود نوعی اعمال تحریم مجدد باشد که از سوی سیاست‌های داخلی بر صادرکنندگان تحمیل می‌شود و روند بهبود فضای کسب و کار را با چالش مواجه می‌سازد. این نوع سیاست خود نوعی اعمال هزینه‌های معاملاتی بر بازار صادرات ایران است که بی‌شک مضرات آن در بلندمدت بر فواید آن غلبه خواهد داشت. این هزینه‌ها به صورت کاهش فرصت حضور صادرکنندگان در بازارهای جهانی خواهد بود و تنها به این هزینه‌ها محدود نمی‌شود، چرا که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، کمرنگ شدن حضور صادرکنندگان ایرانی به معنای واگذاری بازارهای صادراتی به کشورهای رقیب مانند ترکیه و چین خواهد بود که از فضای کسب و کار بهتری نسبت به کشور ما برخوردار هستند و همچنین با کاهش توان صادراتی و تولید زیر ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی می‌توان انتظار افزایش نرخ بیکاری را در داخل کشور داشت که خود نوع دیگری از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به حساب می‌آید.

به هر حال همانطور که گفته شد اعمال سیاست‌های محدودیت‌گرا بر صادرات آن‌ هم در شرایط تحریم‌ها که هم دولت و هم بخش خصوصی تحت فشار هستند، نمی تواند سیاستی مناسب در جهت رشد اقتصادی ایران باشد و بهتر است به سیاست‌هایی که آثار زیانبار کمتری دارند روی آورد، مانند اخذ عوارض صادراتی! چرا که در این حالت هر چند که هزینه صادرات افزایش می‌یابد ولی در مقایسه با از دست دادن کامل درآمد ارزی و آثار سوء داخلی مضرات کمتری به همراه خواهد داشت. راهکارهای ارائه شده برای کاهش اثرات زیانبار محدودیت صادرات عبارتند از:

۱- ادامه‌دار نبودن سیاست تحدید صادرات

۲- جلوگیری از افزایش اقلام مشمول ممنوعیت صادرات

۳- افزایش عوارض صادراتی به جای ممنوع کردن این نوع کالاهای صادراتی

۴- افزایش انضباط پولی و مالی جهت کنترل تورم

۵- اصلاح قوانین کار به منظور انعطاف پذیری بیشتر بازار کار جهت تولید بیشتر در شرایط رقابتی

۶- افزایش نسبی نرخ ارز همپای تورم داخلی به طوری که قدرت رقابت تولید‌کننده داخلی حفظ گردد.

به طور کلی همان طور که مشخص است هرگونه دخالت در روند طبیعی اقتصاد حتی اگر به بهانه حمایت از شرایط خاصی نیز باشد پیامدهای ناخواسته دیگری را به وجود خواهد آورد که چه بسا نتایج به دست آمده با خواسته‌های اولیه سیاست‌گذاران در تضاد باشد، بنابراین شاید اعمال سیاست‌های خاصی آن هم در شرایط به‌خصوصی بتواند منجر به افزایش رفاه اقتصادی گردد که این مساله بیشتر در بحث توزیع درآمد و حمایت‌های دهک‌های درآمدی قابل مشاهده است، ولی افزایش این نوع سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد بین‌الملل می‌تواند از یک طرف دامنه دخالت‌های دولت را گسترش داده و از سوی دیگر روند حرکت تجارت بین‌الملل را مختل سازد که با هیچ توجیهی قابل دفاع نیست.

عماد عظیمی