فقر و نفت

مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلا نه طبق ضوابط اسلا می جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه, مسکن, کار, بهداشت و تعمیم بیمه است

مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلا‌نه طبق ضوابط اسلا‌می جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه است. همچنین در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی تاکید شده برای تامین استقلا‌ل اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلا‌می ایران براساس ضوابطی از جمله تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لا‌زم برای تشکیل خانواده برای همه ملت استوار می‌شود.

به علا‌وه مطابق ماده ۲۵ اعلا‌میه جهانی حقوق بشر هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلا‌متی و رفاه خود و خانواده‌اش به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود، همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، پیری یا در تمامی موارد دیگر که به عللی مستقل از اراده خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامین اجتماعی بهره‌مند گردد.

بنابراین برخورداری و تامین حداقل نیازهای اساسی همه مردم حق دینی، قانونی و بشری همه انسان‌ها است. حداقل سی سال است که این حق رسما توسط دولت‌های پس از انقلا‌ب به رسمیت شناخته شده و اغلب نیز در تایید آن سخن گفته شده است. تقریبا همه دولت‌ها ادعا کرده‌اند که در مسیر کاهش فقر و نابرابری گام برمی‌دارند و نسبت به بهبود وضعیت گروه‌های کم‌درآمد حساس هستند. علی‌رغم این طی سال‌های مذکور همیشه مساله فقر و نابرابری در ایران موضوع مورد توجه فعالا‌ن سیاسی، اجتماعی، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بوده و اغلب آنها نسبت به تعمیق شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی و آثار سوء آن بر گروه‌های کم‌درآمد در جامعه‌ای که همواره از نعمت درآمد بادآورده نفت برخوردار بوده، هشدار داده‌اند.

زنده‌یاد مرحوم دکتر حسین عظیمی در سال ۱۳۵۹ در سفری که به گرگان و گنبد داشت یافته‌های خود را از آن سرزمین چنین تحریر کرد: ‌

<در گرگان و گنبد در سال ۱۳۵۶، حدود ۱۶۰ هزار هکتار زمین پنبه‌کاری‌شده وجود داشت و بیش از ۹۰ درصد این پنبه‌کاری با دست توانای همین زابلی‌ها کشت و کار می‌شد. بیش از ۲۰۰ هزار زابلی از همین پنبه‌کاری قوت مختصری به دست می‌آورد و با لقمه نانی زندگی می‌کرد. در سال ۱۳۵۹ فقط ۵۰ هزار هکتار از پنبه‌کاری گرگان و گنبد باقی مانده است و این مقدار پنبه‌کاری نمی‌تواند حتی در بهترین وجه لقمه نانی برای بیش از ۷۰ هزار زابلی فراهم آورد. بقیه زابلی‌ها چه می‌کنند؟ از کجا معاش خود و فرزندانشان را تامین می‌کنند؟ جواب مختصر این است که اینان آواره شهرهای مختلف ایران‌اند، خوشبخت‌هایشان در کنار کوره‌های آجرپزی تهران، شیراز، اصفهان و... جان می‌کنند و دیگران جز خون‌دل خوردن چه می‌توانند بکنند؟ ما در جهت کمک به آنان چه کرده‌ایم؟ آیا خواهیم توانست زنجیره‌های فقر را از پاهای این زابلی‌ها بگسلیم؟>

چند ماه پس از نوشتن این یادداشت دکتر عظیمی، جنگ آغاز شد و بلا‌فاصله تامین نیازهای جبهه‌ها در اولویت همه مسائل اقتصادی کشور قرار گرفت. علی‌رغم این دولت میرحسین موسوی تلا‌ش کرد تا با افزایش یارانه‌ها فشار روزافزون وضعیت موجود را بر گروه مردم فقیر کمی کاهش دهد؛ سال ۱۳۶۸ با پایان جنگ، سرود شکست این سیاست نیز خوانده شد.

دولت پس از جنگ با انتخاب سیاست تعدیل ساختاری و در نتیجه کاهش سریع سوبسیدها، خصوصی‌سازی در یک ساختار بروکراتیک فاسد، وضع به مراتب وخیم‌تری نسبت به دوران جنگ را پیش‌روی خانوارهای کم‌درآمد قرار داد و موجب شد در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ مردم ایران بالا‌ترین نرخ‌های تورم را تا آن زمان تجربه کنند، یعنی رشد نقدینگی ۳۲ درصدی و رشد تورم ۲۳ درصدی، که نهایتا با برخی اصلا‌حات و تجدیدنظرها در سال‌های برنامه دوم توسعه، بحران کمی فروکش کرد.

دولت اصلا‌حات اگرچه سنتز ناکامی‌ها، فشارها و بحران‌های دولت سازندگی بود و تلا‌ش داشت شکاف‌های پدید آمده در حدود یک دهه پس از پایان جنگ را کاهش دهد، اما در چنبره چه کنم، چه نکنم رئیس دولت و نداشتن برنامه اقتصادی اصلا‌حات و سردرگمی ایدئولوژیک - استراتژیک توسعه سیاسی یا اقتصادی نتوانست توفیق جدی در بهبود وضعیت فقر و کاهش نابرابری به دست آورد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌‌اش در واپسین سال‌های اصلا‌حات نوشت:

<سطح تولید و درآمد سرانه نسبت به اوایل انقلا‌ب پایین‌تر بود، که این روند مبین بدتر شدن رفاه اقتصادی جامعه است.>(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۳)

به این ترتیب سکان اقتصاد به دست دولت پس از اصلا‌حات رسید تا عدالت را نه برای فقرای ایرانی که برای همه مردم جهان محقق سازد و آب رفته را به جوی برگرداند.

تمامی دولت‌های پیش از دولت نهم شانس آن را داشتند تا به واسطه تزریق و توزیع درآمد کم یا زیاد نفت، آثار سوءسیاست‌های اقتصادی - اجتماعی خود را تعدیل کنند، اما دولت نهم از این جهت استثنا بود، زیرا شانس آن را داشت تا به اندازه همه آن دولت‌ها درآمدهای نفتی را به خزانه خود سرازیر کند. اما این فرصت به سرعت تبدیل به تهدیدی شد که نه‌تنها اعتبار و مشروعیت دولت نهم را به سرعت زایل کرد و شعارهای عدالت‌طلبانه آن را کم‌رنگ، بلکه زندگی سخت خانوار‌های کم‌درآمد را نیز دشوارتر کرد.

به این ترتیب رکورد دولت پس از جنگ در زمینه رشد نقدینگی شکسته شد و غول تورم بار دیگر هستی خانواره‌های فقیر را در معرض تهدید جدی قرار داد و گروه‌های بیشتری را به زیر خط فقر پرتاب کرد.

بر اساس مطالعات انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می رشد نقدینگی که در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴، حدود ۳۷ درصد رشد داشت در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۲/۴۱ درصد رشد خواهد داشت و به این ترتیب فقرای ایران نرخ تورم حدود ۴/۲۳ درصد را تجربه خواهند کرد. نکته حائز اهمیت آنکه اصولا‌ نرخ تورم برای خانوارهای فقیر بالا‌تر از میانگین نرخ تورمی است که معمولا‌ توسط دولت یا مراکز پژوهشی اعلا‌م می‌شود، به‌علا‌وه در مقایسه با خانوارهای ثروتمند نیز نرخ تورم بالا‌تری نصیب خانوارهای فقیر می‌شود. چنین است آثار سوء نرخ تورم در خانوارهای پرجمعیت در مقایسه با خانوارهای کم‌جمعیت. نکته جالب توجه دیگر اینکه پژوهش‌‌ها در ایران نشان داده خانوارهایی که سرپرست آنها مدیران و کارمندان عالیرتبه هستند، نرخ تورم کمتری در مقایسه با دیگران دارند. به این ترتیب بدیهی است که صدای ناله فقرای ایران از تورم سرسام‌آور به گوش مدیران عالی دولت نرسد. به هر حال ناتوانی دولت در کنترل نقدینگی و سیاست‌های نادرست‌اش در این زمینه جز کاهش قدرت خرید طبقات کم‌درآمد ثمری نخواهد داشت.

بررسی‌های انجام شده درباره عوامل موثر بر فقر در ایران نشان می‌دهد که جنسیت، سواد، اشتغال، تأهل، مسکن و بعد خانوار مهم‌ترین نقش را در سقوط خانواده‌ها به زیر خط فقر دارند. سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت در رابطه با زنان و مردان و اساسا مواضع و اقدامات مردسالا‌رانه و مخالفت سرسختانه با پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض جنسی و یا کوتاهی‌های بی‌شمار آن در اجرای برنامه‌های توانمندسازی زنان بیش از پیش صراحت دارد که نیاز به توضیح داشته باشد.

مسکوت ماندن مواد ۱۱۱ بند <ی> ماده ۹۷، بند <ج> ماده ۹۶ و بسیاری مواد دیگر برنامه چهارم در زمینه بهبود وضعیت زنان شواهد روشنی در این زمینه است. اقدام اخیر دولت در زمینه اعمال غیرقانونی فیلتر جنسیتی در پذیرش دانشجو و ایجاد محدودیت برای دختران در آینده نزدیک آثار مشخصی بر وضعیت فقر زنان در ایران دارد.

سیاست‌های دولت در زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز علی‌رغم ادعای بی‌بنیاد مرکز آمار ایران درباره کاهش نرخ اشتغال حداقل ۳ میلیون بیکار را به زیر خط فقر پرتاب کرده است. نکته حائز اهمیت شیوع بالا‌تر بیکاری در میان جوانان است که مطابق برآورد بانک مرکزی حدود ۷/۱۸ درصد می‌باشد.

عامل مهم دیگر اثرگذار بر وضعیت فقر، مسکن می‌باشد. رشد تقریبا صددرصدی هزینه‌های مسکن طی دوران صدارت دولت نهم حداقل یک‌سوم خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین را در خطر فرو رفتن در فقر قرار داده است. شایان ذکر است که سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار در گروه‌های درآمدی متوسط حدود ۳۰ درصد و در گروه‌های درآمدی فقیر حدود ۴۵ درصد گزارش شده که به این ترتیب اهمیت هزینه‌های مسکن در فقر مشخص می‌شود.

آمارتیاسن برنده جایزه اقتصاد نوبل گفته است: <فقرا در مقابل وقایع ناسازگار بیرون از اراده خود آسیب‌پذیرند و اغلب نهادهای حکومتی و جامعه با آنان بدرفتاری دارند.> بی‌شک فهرست فعالیت‌ها و عملکرد دولت نهم که زندگی دشوارتری را پیش روی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد قرار داده به موارد فوق محدود نشده و ادامه این سیاست‌ها تعهد جمهوری اسلا‌می ایران در مقابل برنامه اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد را که بر پایه آن دولت‌ها موظفند تا سال ۲۰۱۵ میلا‌دی فقر را به نصف کاهش دهند، محقق نخواهد کرد.

در فاصله سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۸۳ درآمد سرانه کشور ۲۷۰ درصد رشد داشته است، به‌علا‌وه سرعت رشد درآمدهای نفتی نیز همواره رو به افزایش بوده است، علی‌رغم این متاسفانه تلا‌ش برای حل و کاهش مشکلا‌ت جامعه ایرانی از جمله فقر و نابرابری روند و سرعت لا‌زم را نداشته و در فراز و فرودهای مکرر به فقر ساختاری و پایداری انجامیده است. بانک جهانی در گزارشی درباره فقر جهانی آورده است: <فقر چیزی فراتر از عدم تکافوی درآمد یا توسعه انسانی پایین است. فقر همان آسیب‌پذیری فقدان قدرت و ابراز عقیده است.

بی‌تردید جامعه ایرانی برای رسیدن به جامعه عاری از فقر به معنای آنچه آمد، راه طولا‌نی و پرفراز و نشیبی را پیش‌‌رو دارد و سیاست‌های دولت نه‌تنها سهمی در این فرآیند ندارد، بلکه موانع جدی را نیز در مسیر کاهش فقر و نابرابری ایجاد خواهد کرد.

سعید مدنی