نسبت دولت اصولگرا و اقتصاد آزاد

نسبت دولت اصولگرا با اقتصاد بازار آزاد چیست آیا دولت می تواند اصولگرا باشد و بر مدار اقتصاد بازار آزاد بچرخد

نسبت دولت اصولگرا با اقتصاد بازار آزاد چیست؟ آیا دولت می‎تواند اصولگرا باشد و بر مدار اقتصاد بازار آزاد بچرخد؟

دولت اصولگرا در حوزه اقتصاد هنوز برنامه مشخصی ندارد و یا برنامه روشنی ارائه نکرده است. طی چهار سال گذشته، شاهد بودیم که علی‎رغم شعارهای اصولی در اقتصاد، برنامه‎ای روشنی وجود نداشته است. طبیعی است که شعار علیه نظام سرمایه‎ دادن و بد و بیراه گفتن به نهادهای بین‎المللی جهانی و بر طبل عدالت کوفتن، موضع واقعی یک فرد یا دولت را نسبت به اقتصاد سرمایه‎داری روشن نمی‎کند. آن‎چه مهم است، عملکرد است؛ اینکه در اجرای سیاست‎های اقتصادی چه مرز‎بندیی با اقتصاد بازار آزاد داشته‎ایم. یکی از اشکالات جدی در حوزه تصمیم‎گیری، ساده‎سازی تئوری‎هاست؛ ساده‎سازی تا آن حد که ماهیت تئوری دیگر قابل فهم نیست.

به‎عنوان مثال، مدافعان قشری بازار معتقدند که اقتصاد بازار آزاد، پیش‎شرط کارایی اقتصادی و البته سازگار با عدالت اجتماعی است. کوچک‎سازی دولت را با نگاه دفع شر دنبال می‎کنند و حضور دولت را تهدیدی برای استفاده بهینه از منابع کمیاب جامعه می‎دانند. از سویی اقتصاد بازار آزاد را به‎معنای تنها راه حرمت نهادن به آزادی‎های انسانی مطرح می‌کنند و در ساده‎سازی اقتصاد بازار آزاد، سعی دارند نقش بی‎طرف به این نظام دهند. فرض آنها بر این است که نهاد بازار، نهادی فارغ از ساخت قدرت و فرهنگ و جامعه است. از این‎رو، فقط و فقط بر آزادسازی قیمت‎ها از بند دولت‎ها تأکید می‎شود؛ بی‎آن‎که نقش آن در ساخت قدرت و فرهنگ و سیاست و اجتماع دیده شود. بی‎توجهی به نکات روش‎‎شناختی و معرفت‎شناختی در این نظام، باعث شده است که شعارهای دینی و اصولی نیز در چارچوب همین نظام دنبال شود.

صحبت بر سر این است که این نظام اقتصادی به لحاظ روش با نگاه اسلامی متفاوت است. باید توجه شود که اقتصاد بازار یک نظام صرف اقتصادی نیست؛ تلقی این‎چنینی از آن به‎عنوان یک روش اقتصادی تنها از روی ساده‎انگاری و سطحی‎نگری است. اقتصاد بازار از یک جهان‎بینی و تمدن سخن می‎گوید. بر این اساس، قوت نظام بازار آزاد، تنها به حوزه اقتصاد و تولید مربوط نمی‌شود و به گفته «آرنو» از متفکران مکتب فرانکفورت، بازار آزاد با در اختیار گرفتن حوزه فرهنگ و اجتماع، بقای خود را تضمین می‎کند. اما فارغ از این مباحث در نسبت اسلام و با اقتصاد بازار آزاد، چهار جریان فکری در کشور وجود دارد:

جریان اول، اعتبار را در اقتصاد بازار آزاد می‎داند و شأنی برای دین قائل نیست. مطابق این گرایش، دین، امری فردی است و مانند هزار متغیر دیگر بر مطلوبیت و نحوه انتخاب فرد اثرگذار است و نه بیشتر.

گرایش دوم می‎گوید که اقتصاد بازار آزاد همان اقتصاد اسلامی است و برای این ادعای خود، شواهدی هم می‎آورد مثل این‎ جمله که از پیغمبر نقل شده است؛ قیمت کالاها در آسمان‎ها تعیین می‌شود و از این نقل قول نتیجه‎ می‎گیرد که نباید دولت در قیمت‎گذاری دخالت کند و در ادامه اینکه پیغمبر مدافع سازوکار بازار در تعیین قیمت بوده است. این گروه فرقی میان اقتصاد بازار و اقتصاد بازار آزاد قائل نیست.

گرایش سوم می‎گوید که اقتصاد بازار آزاد روشی است مثل دیگر روش‎ها که باید آن‎را بومی و اسلامی کرد. این گرایش از ابتدای انقلاب تلاش داشته سکولاریسم را هم بومی و اسلامی کند و دسته آخر بر این نظر است که اقتصاد بازار آزاد برخلاف تصور رایج یک روش در کنار روش‎های سوسیالیستی و غیره نیست بلکه یک کل و نهاد تمدن‎ساز است که نمی‎توان بخشی از آن‎ را جدا کرد و بخش دیگر را پس زد. مطابق این گرایش، اقتصاد بازار آزاد بستر فرهنگ سکولار و جامعه مدنی دین‎گریز است.

این تفکر می‎گوید که حضور کسانی که مدافع اقتصاد بازار آزاد هستند از کسانی که بر طبل مدنیت غربی و آزادی افراطی و دموکراسی لیبرال و تسامح و تساهل بی‎قید و بند می‎کوبند، بیشتر است. این جریان معتقد است که نمی‎توان لباس لیبرالیسم اقتصادی پوشید و علیه استکبار جهانی و امپریالیسم شعار داد.

نمی‎توان از آزادسازی قیمت‎ها سخن گفت و فصل‎الخطاب را قیمت قرار داد و آن‎گاه به فکر کارگران بود و غصه فقرا خورد. نمی‎شود از سرمایه‎داران حمایت کرد و جریان سرمایه‎دار را به دلیل نرخ نهایی پایین مصرف ستود و آن‎گاه در تقابل جنگ فقر و غنی جانب فقرا و مستضعفین را گرفت. ممکن نیست که رشد اقتصادی را در مصرف هرچه بیشتر دید و آن‎گاه از اصلاح الگوی مصرف سخن گفت.

نمی‎شود مالکیت خصوصی در بازار آزاد را پذیرفت و به سخن شهید مطهری و شهید بهشتی در خصوص سلب مالکیت از مالکی که به اسراف و اتلاف مملوک می‎پردازد، تن داد. نمی‎شود کارآمدی نظام بازار را به سودگرایی و عقلانیت ابزاری فرد سپرد و به تکلیف‎گرایی اسلامی معتقد بود. نمی‎شود نهادهای اقتصادی بین‎المللی را ابزار استکبار جهانی دانست، اما نسخه اجماع واشنگتن را از بانک جهانی گرفت. طبیعی است که نمی‎شود منافع سیری‎ناپذیر سرمایه‎گذار داخلی و خارجی را با پافشاری بر ارزش‎های اسلامی و مقاومت در برابر استعمار حفظ کرد. نمی‎شود به اقتضای بازار، رقابت را تحریک کرد و از گذشت و همیاری و تعاون سخن گفت.

خط قرمز در پای میز مذاکره با غرب و شرق و بالا و پایین نفع اقتصادی و رشد است نه اصول و ارزش و ایدئولوژی. آزادسازی قیمت‎ها به‎فرض انتخاب فردی استوار است. انتخاب فرد برمبنای سود شخص است. با این تعریف چطور ممکن است روابط اقتصادی را به‎طور اخلاقی توضیح داد. به تعبیر وبر نمی‎توان روابط میان وام‎گیرندگان از بانک و بانک وام‎دهنده را براساس اخلاقیات و اصول‎گرایی فردی تنظیم کرد؛ حال آن‎که در این‎جا روابط شخصی اخلاق‎گرا حاکم نیست. نمی‎شود از عدالت سخن گفت و به بهینگی «پارتو»، میراث به‎جای مانده از اصالت فایده اکتفا کرد. تأکید بر تولید آثار فرهنگی فاخر با سپردن فرهنگ به نیروهای کور بازار - عرضه و تقاضا - میسر نیست.

نمی‎شود با ابزار قیمتی سراغ تحقق اهداف حقیقی، کیفی در پهنای توسعه ملی رفت. ممکن نیست در چارچوب مکتب پولی و رویکرد واقعی ‎سازی قیمت‎ها از نیروی کار حمایت کرد. چطور ممکن است کلام امیرالمؤمنین در مورد وجوب مرگ مؤمن، هنگام مشاهده فقر یک غیرمسلمان در جامعه اسلامی را بپذیریم، اما برای رسیدن به واقع‎سازی قیمت‎ها از اضافه شدن ۵۰ درصد تورم بر گرده فقرا هراسی به دل را ندهیم. نمی‎شود «الحیاه» حکیمی را در پیش رو گذاریم و سرنوشت ربای مؤمن به کافر را در قیامت بخوانیم و آن‎گاه به استقبال از انتشار اوراق قرضه ایران در بازار جهانی افتخار کنیم. گرایش چهارم از تعارض اقتصاد بازار آزاد و دینداری می‎گوید و از دولت اصول‎گرا می‎خواهد که نسبت خود را با لیبرالیسم اقتصادی روشن کند و تنها به شعار علیه اربابان استعمار اکتفا نکند.

منبع : الف