نخبگان توسعه گرا و سیاست خارجی

با تاملی برتجربه ایران, ترکیه و مصر

این پژوهش قصد دارد روشن سازد چه ارتباطی را می‌توان میان توسعه یافتگی ایران، ترکیه و مصر به عنوان برجسته‌ترین کشورهای منطقه خاورمیانه و نخبگان سیاسی که بر آنها حکومت کرده‌اند یا هنوز حکومت می‌کنند، برقرار ساخت. تاکید نیز بر نوع سیاست خارجی و نوع تعاملی است که رهبران این کشورها طی دهه‌های گذشته با محیط بین‌المللی خویش در پیش گرفته‌اند. این پژوهش سه کشور در منطقه خاورمیانه را بررسی می‌کند: یک دولت عربی (مصر) و دو دولت غیرعرب (ایران و ترکیه). این موارد به ما امکان می‌دهد تا انواع الگوهای ساختار نخبگان و تعامل آنها با سیاست خارجی را مورد بررسی قرار دهیم که نمونه‌هایی از نظام‌های سیاسی و اجتماعی در حال‌گذار و نسبتا مدرن را شامل می‌شود. همچنین نظام‌های نسبتا باثبات (ترکیه) و تا حدی بی‌ثبات (مصر) در این پژوهش گنجانده شده‌اند. برخی از آنها انقلاب‌های سیاسی را از سر گذرانده (مصر و ایران) در حالی که ترکیه تحول نهادی تدریجی‌تر یا تکامل را تجربه کرده است.

به طور کلی باور بر این است که اگر نخبگان سیاسی به صورت سست و ضعیف حکومت کنند، ممکن است ظرفیت‌های توسعه‌ای خود را به موازاتی که جامعه به دسته‌های متعارض قومی، منطقه‌ای و طبقاتی تجزیه می‌شود و در صحنه بین‌المللی تحولاتی شگرف روی می‌دهد، از دست بدهند. از آنجا که در این پژوهش مسئله اصلی نوع تاثیری است که نخبگان بر فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای خاورمیانه می‌گذارند باید تاکید اصلی بر نخبگان سیاسی قرار گیرد، زیرا همان طور که باتامور می‌گوید، در کشورهای در حال توسعه این گروه نخبگان سیاسی هستند که در تعیین جریان توسعه کشور خود حرف آخر را می‌زنند. در واقع، رویکردها و رفتار افراد قدرتمند در جوامعی که روندهای سیاسی‌شان کمتر در درون ساختارهای رسمی حکومت نهادینه شده است، راهنماهای معتبری برای تحول سیاسی است. در منطقه خاورمیانه بیشتر منابع حیاتی موجود در ماجراجویی‌های بین‌المللی احساسی بر باد می‌رود که این امر در تقابل با برخی از دیگر مناطق در حال توسعه به ویژه آسیای جنوب شرقی است که فضای همکاری منطقه‌ای امکان پیگیری توسعه اقتصادی و سیاسی و بهره‌برداری صحیح از منابع را فراهم می‌آورد. در خصوص ساختار دولت در سه کشور ایران، ترکیه و مصر باید ذکر کرد در هر سه کشور روند نوسازی به صورت اقتدارمندانه از بالاآغاز شد: در ایران در زمان رضاشاه، در ترکیه توسط آتاتورک و در مصر توسط جمال عبدالناصر. به همین خاطر دولت نقشی برتر را در آغاز و مدیریت این روند ایفا کرد و نخست بیش از هر چیز بر تحکیم قدرت دولت موجود تاکید شد.

به‌رغم جابه‌جایی‌هایی که در حکومت‌ها صورت گرفت ساختار دولت اقتدارگرا در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی همچنان پایدار ماند و تحول چشمگیری در آن صورت نگرفت، اما در ترکیه از دهه ۱۹۵۰ ساختار دولت به تدریج در جهت دموکراتیک شدن حرکت کرد. هدف قرار دادن توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی دولت موجب شد ساختار دولت توسعه‌گرا در ترکیه پدیدار شود. به خاطر پیوند خوردن با سرمایه‌داری بین‌المللی دولت ترکیه به ناچار از بسیاری از الزامات چنین دولتی که مهم‌ترین آن دموکراتیک کردن سیاست داخلی است پیروی کرد، هر چند این روند چندین بار با مداخلات نظامی از هم گسست. اما در همین زمان در مصر حکومت سلطنتی جای خود را به دولتی ایدئولوژیک بخشید که به جای توجه همه‌جانبه به توسعه اقتصادی ماجراجویی‌های بین‌المللی را هدف خویش قرار داد.

روند تحول این دولت ایدئولوژیک نیز به گونه‌ای بوده است که حکومت‌هایی اقتدارگرا جانشین آن شد و در عین کاستن از غلظت ایدئولوژیک خود به دولت‌های توسعه‌گرا نیز مبدل نشد و الگوی حکومت پوپولیستی در آنجا تداوم یافت. در ایران پس از انقلاب نیز درگیری‌های بین‌المللی این کشور که با تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران و جنگ عراق علیه ایران آغاز شد و با پرونده هسته‌ای ایران همچنان تا هم اکنون ادامه یافته است، موانعی جدی بر سر راه پیگیری سیاست‌های توسعه‌ای ایجاد کرده است. ایران، ترکیه و مصر هر سه در منطقه خاورمیانه دارای ویژگی‌های نسبتا مشترکی هستند. ماهیت دولت‌گرایانه سیاست‌های اقتصادی در این کشورها چشمگیر بود، اما در آغاز ترکیه، سپس مصر و ایران از این سیاست‌ها فاصله گرفتند. با این حال تنها ترکیه توانست موفقیتی جدی در این خصوص به دست آورد. در هر سه کشور نخبگانی در سده بیستم ظهور و تلاش کردند چهره اصلی جامعه را مطابق با بینش خود از نوسازی و توسعه دگرگون سازند.

نخبگانی که جانشین سه رهبر نوساز شدند به‌رغم حفظ ویژگی‌های کلی حرکت پیشینیان خود تحولاتی را نیز پدید آوردند که در ترکیه به فاصله گرفتن از اقتدارگرایی و حرکت به سوی نظام چندحزبی منجر شد. در ایران اقتدارگرایی در زمان محمدرضا پهلوی تا پیروزی انقلاب تداوم پیدا کرد و در مصر نیز به‌رغم اصلاحاتی که سادات برای گشایش فضای سیاسی و اقتصادی انجام داد، اقتدارگرایی به صورت سیمای مسلط نظام سیاسی باقی ماند. در هر سه کشور مورد بررسی بیان آشکار سنت‌گرایی یا نوسازی(یا مدرنیسم) از سوی نخبگان سیاسی ابزاری برای کسب بسیج هواداران در داخل و نیز تعامل بهتر با جهان بیرونی بوده است. در ترکیه تعدیل در توجه به بخش‌های سنتی درون جامعه دارد صورت می‌گیرد که نمونه آن مجال دادن به قدرت گرفتن اسلام‌گرایان است. در مصر همراهی با قدرت‌های اصلی بازیگر در نظام بین‌الملل امکان تاخیر در واگذاری قدرت را برای رهبران مصر فراهم آورده است. اگر ترکیه همین روند را ادامه دهد، از بحران بزرگی که ناشی از شورش توده‌های مردم علیه نخبگان بیگانه با جامعه است و در ایران به رویداد انقلاب اسلامی منجر شد، گریخته است. همزمان نوع سیاست خارجی نیز باید به صورت زمینه‌ساز حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی تنظیم شود تا با روندهای داخلی اصلاحات هماهنگی صورت گیرد.

این سیاست هم اکنون به طور روشن در ترکیه دنبال می‌شود به گونه‌ای که اصلاحات سیاسی و اقتصادی داخلی با سیاست خارجی هموارکننده این مسیر همزمان شده است. پیوندهای بین‌المللی این کشورها نیز در تعیین چشم‌انداز پیشرفت آنها چه در زمینه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد. هرچند شاید اهمیت آن به اندازه عوامل داخلی نباشد. برای نمونه اتصالات بین‌المللی ترکیه و تلاش آن برای پیوستن به اتحادیه اروپا، انگیزه مهم دیگری برای تداوم این روند است، زیرا در اتحادیه اروپا تماما دولت‌های دموکراتیک و دارای نظام‌های اقتصادی در بازار آزاد عضویت دارند و دموکراتیک بودن و داشتن اقتصاد باز، شرط لازم و ضروری برای پیوستن به آن سازمان است. اما مصر در مهم‌ترین اتحادیه بین‌المللی که حضور دارد، اتحادیه عرب است.

این حضور انگیزه‌ای برای انجام اصلاحات فراهم نمی‌آورد، زیرا تمامی ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب غیردموکراتیک هستند و به درجات گوناگون از نظام‌های اقتصادی دولت‌گرا پیروی می‌کنند که محیط مناسبی برای توسعه اقتصادی در فضای کنونی اقتصاد جهانی شده فراهم نمی‌کنند. پیوند بین‌المللی مصر با ایالات متحده نیز چنین انگیزه‌ای را فراهم نمی‌آورد، زیرا ایالات متحده از ترس قدرت یافتن اسلام‌گرایان ضدآمریکایی در مصر پافشاری خاصی برای دموکراتیک شدن مصر ندارد. حتی در ترکیه نیز نظامیان تداوم مناسبات نزدیک با آمریکا را ترجیح می‌دهند تا اتحادیه اروپا را، زیرا آمریکا از آنان خواهان دموکراسی نیست و حفظ ثبات ترکیه برایش مهم است. اما اتحادیه اروپا از ترکیه دموکراسی می‌خواهد که خود به خود کنار رفتن نظامیان از عرصه تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خواسته آنان نهفته است. اتصالات بین‌المللی ایران از هر دو کشور دیگر بسیار کمتر است. اتحادیه‌هایی که ایران در آن عضویت دارد، کمک چندانی به پیگیری سیاست‌های توسعه گرا در ایران ارائه نمی‌کنند.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دربردارنده کشورهایی است که به جز ترکیه هیچ یک به طور جدی در مسیر دموکراتیک شدن و نیز توسعه اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد نیست و از این رو این سازمان کم توان دموکراسی و سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد را که تسهیل‌کننده اصلی توسعه اقتصادی است برای اعضای خود الزامی نمی‌داند. مخالفت‌هایی که با پیوندهای گسترده‌تر با اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد و بر روابط دوجانبه با کشورهای قدرتمند اروپایی یا اخیرا کشورهای قدرتمند غیرغربی همچون چین و روسیه تاکید می‌شود، به خاطر این است که نخبگان ایرانی خواهان پذیرش پیش‌شرط‌های گسترش روابط که بیش از همه در جهت ادغام ایران در اقتصاد جهانی در حال ظهور مطرح می‌شود، نیستند. به همین خاطر پیگیری سیاست‌های توسعه صرفا در چارچوب داخلی و بدون مشارکت و همکاری قطب‌های اصلی اقتصادی و سیاسی جهان که می‌توانند محرک توسعه باشند، صورت می‌گیرد و افزون بر بالابردن هزینه‌های توسعه یافتگی از ژرفا یافتن و تکمیل آن جلوگیری می‌کند.

مرتضی نصیری