طرح تحول اقتصادی و معمای یارانه ها در ایران

براساس اطلاعات پراکنده ای که منتشر شده به نظر می رسد اجرای «طرح تحول اقتصادی» با مشکلات جدی مواجه شده باشد

براساس اطلاعات پراکنده‌ای که منتشر شده به نظر می‌رسد اجرای «طرح تحول اقتصادی» با مشکلات جدی مواجه شده باشد. اگرچه مدتی پیشتر، آقای رییس‌جمهور حتی میزان پرداختی ماهانه را هم مشخص کرده بود ولی به گفته‌ی رییس کمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی با توجه به کاهش قیمت نفت، این طرح بدون پرداخت نقدی یارانه‌ها، اجرا خواهد شد.

مصباحی‌مقدم درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت «آنچه که دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مدنظر داشت محقق نمی‌شود و بر این اساس با اجرای طرح تحول اقتصادی و کاهش میزان یارانه‌ی پرداختی از سوی دولت پوشش داده خواهد شد». اگرحرف‌های آقای مصباحی‌مقدم را درست فهمیده باشیم، اگرچه یارانه‌ها رفته‌رفته لغو خواهند شد ولی قرار نیست، مابه‌ازای نقدی آن به کسی پرداخت شود. به قول مصباحی مقدم، قرار بر این شده است که «قیمت برخی حامل‌های انرژی افزایش یابد» ولی «این افزایش به صورتی باشد که آثار تورمی نداشته باشد». این‌جا هم مشاهده می‌کنیم، که رییس کمیسیون ویژه‌ بررسی طرح تحول اقتصادی از مثلثی حرف می‌زند که قرار است چهار گوش داشته باشد!

با این همه، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد که سخنگوی گروه تحول اقتصادی اگرچه به ادعای مصباحی مقدم اشاره‌ی مستقیم ندارد ولی می‌گوید که «دولت معتقد است پرداخت نقدی یارانه‌ها بهترین گزینه برای جبران درآمد خانوارهای واقع در هفت دهک اول درآمدی است». اگر هم حرف ایشان را درست فهمیده باشیم، یعنی دولت برپرداخت نقدی یارانه‌ها مصمم است.

از همین ابتدا بگویم که هدف ما در این یادداشت این نیست که درباره‌ی طرح تحول اقتصادی به‌تفصیل سخن بگویم. آنچه برای ما جالب است، تناقض چشمگیر در دیدگاه کسانی است که در این حوزه ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

اگرچه مطلب به این صورت بیان نمی‌شود، ولی به گمان من، مشکل اساسی اقتصاد ایران، وجود تنگناهای متعدد در عرصه‌ی تولید و درمحدوده‌ی عرضه است. سیاست‌پردازان، ناتوان و ناامید از توفیق در این عرصه، می‌خواهند با «دستکاری تقاضا» این اقتصاد تنبل ایران را مدیریت کنند. یعنی اگرچه می‌خواهند از «مقراض» بازار استفاده کنند، ولی، این «مقراض» بازار درایران یک تیغه بیشتر ندارد! یادمان هست که مدتی پیشتر ـ یعنی درابتدای مجلس هفتم هم با همین مباحث روبرو شده بودیم و کار به آنجا رسید که از یک طرف، آقای توکلی می‌گفت که برنامه‌ی دولت، مبنی برکاهش مصرف از طریق افزودن بر قیمت «خودکشی اقتصاد ملی» است و از سوی دیگر، دیگران که با دیدگاه او موافق نبودند معتقد بودند که دست بر قضا «طرح تثبیت قیمت‌ها» که ظاهراً به همت او در مجلس به تصویب رسیده بود «خودکشی اقتصاد ملی» بود.

اگر این ادعا راست باشد که دولت می‌خواهد با افزودن برقیمت، از مصرف بکاهد، در آن صورت، حرف حساب و شکواییه‌ی منتقدان چیست؟ این برنامه چه عیبی دارد؟ جز این است آیا که پرداخت این حجم عظیم یارانه ـ به ادعای دولتی‌ها و مدافعان حذف یارانه‌ها ـ برای مدت طولانی امکان‌پذیر نیست!

اگر ادعاها را کنار بگذاریم، به گمان من کوشش برای کاستن از مصرف‌، آن‌هم مصرف ضروریات زندگی ـ از طریق «سازوکار بازار» ـ نه فقط «خودکشی اقتصاد ملی» است، که در بطن خویش برخلاف ادعای مدافعان این سیاست، سیاستی است یک‌سویه که تنها مدافع اقشار مرفه جامعه است. تفاوتی نمی‌کند که در ایران باشد، یا در مغولستان و یا در هر کجای دیگر، این پی‌آمد ناگزیر است. اگرچه به ادعای نولیبرال‌ها مباحث مربوط به طبقات «کهنه» شده است و حالا دیگر لابد باید از مسایل «دیجیتالی» سخن گفت؛ ولی استفاده از سازوکار بازار برای توزیع فرآورده‌های ضروری زندگی ـ برای نمونه برق و آب و تلفن و گاز و بهداشت و آموزش ـ در بطن خویش، به خاطر حضور استبداد مطلق پول در نظام اقتصادی حاکم، دست‌آورد ضد طبقات آسیب‌پذیر بودن را نهفته دارد. یعنی به هر شکل و شیوه‌ای که این شیوه‌ی کار را «تزیین» کنید، در واقعیت زندگی به ضرر این طبقات عمل خواهد کرد.

دلیل‌اش هم ساده است. ابتدا به ساکن، اجازه بدهید تاکید کنیم که نیاز انسانی یک چیز است و تقاضا در بازار سرمایه‌داری یک چیز دیگر. تقاضا در این بازار همیشه باید به زبان پول تعریف شود، یا اگر بخواهم به شکل دیگری بگویم، تقاضا، شاید نیازی است که با پول کافی برای پرداختن قیمت آن چه که موردنیاز است، همراه است. اگر آن پول در بساط نباشد، آن چه که هست، همان نیاز است که فی‌نفسه تاثیری هم بر عملکرد بازار نخواهد داشت.

البته باید از سیاه و سفید دیدن پرهیز کرد. نکته این نیست که یا پول نامحدود هست و یا اصلاً نیست بلکه، در وضعیتی که اکثریتی خود را در آن می‌یابند، ممکن است با وضعیتی روبرو باشیم که پول به قدر کفایت در دسترس نیست و مقدار این عدم‌کفایت در موارد گوناگون می‌تواند متفاوت باشد. شما ممکن است برای خرید یک اتوموبیل نو، پول کافی نداشته باشید، وآن دیگری، بعید نیست نتواند یک شکم سیر غذا بخورد، و برای برآوردن این نیاز، پول کافی نداشته باشد. ما اغلب در نظر نمی‌گیریم که وقتی در عرصه‌ی سیاست‌های اقتصادی حرف و حدیث می‌گوییم این سیاست‌ها، قرار نیست در خلاء پیاده شوند و از آن مهم‌تر، شرایط پیاده‌شدن این سیاست‌ها نیز بر خلاف وضعیتی که در یک آزمایشگاه تحقیقاتی وجود دارد به‌تمامی در کنترل ما نیست. یعنی ما با تعدادی داده‌های از پیش تعیین‌شده مواجهیم. برای نمونه، وقتی برای جامعه‌ای سیاست‌پردازی می‌کنیم، توزیع ثروت و درآمد در آن جامعه، در ابتدای اجرای آن سیاست خاص از قبل تعیین شده است. بدیهی است که در جوامع گوناگون، عده‌ای آن چنان غنی و ثروتمندند که نمی‌دانند با ثروت خویش چه کنند و در عین حال، کم نیستند کسانی که از حداقل ثروت و درآمد نیز محروم‌اند. خبط و خطای مهم بسیاری از اقتصاددانان این است که در پوشش درکی بسیار مضحک از «برابری» موضع می‌گیرند و فرض می‌کنند، که چون همگان در وضعیت «مشابه» هستند، پس پی آمد سیاست‌هایی که پیاده می‌کنند، برهمگان یک‌سان است.

برای روشن شدن این نکته، سیاست‌های دولت را در نظر بگیرید. در چند سال گذشته، دولت کم‌وبیش هرساله بر قیمت فرآورده‌ها و خدماتی که ارایه می‌کرد افزوده است. در مورد شماری از این اقلام، ادعا بر این بود که مصرف در ایران زیاد است و باید از طریق استفاده از سازوکار بازار، مصرف کاهش یابد. وقتی در پوشش درک مضحکی از برابری موضع گرفته می‌شود، فرض بر این است که چنین سیاستی، بر زندگی افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند اثری مشابه بر جا خواهد گذاشت. از جمله به همین دلیل، اجرای این سیاست ها به نفع کل جامعه است.

با این تفاصیل، بگذارید یادآوری کنم که استفاده از قیمت بازار برای کاستن از مصرف برق و بنزین و ... آن چه را که به واقع کاهش می‌دهد مصرف اقشار فقیر و آسیب‌پذیر جامعه است که توانایی پرداخت قیمت‌های بالا را برای این محصولات ندارند. یعنی می‌رسیم به مقوله‌ی درآمدها و ثروت نابرابر که به‌خصوص در ایران در سال‌های اخیر، توزیع آن ازگذشته بسیار نابرابرتر نیز شده است. اگر کسی فکر می‌کند که مولتی‌میلیونرها با بالارفتن قیمت برق و یا گاز و تلفن و بنزین از این خدمات کم‌تر استفاده می‌کنند، در این دنیای خاکی ما زندگی نمی‌کند؛ یا ریگی به کفش دارد. به‌خصوص اگر ادعای آقای مصباحی مقدم درست باشد و یارانه ها حذف شود بدون این که به کسی یا دهکی یارانه نقدی پرداخت شود.

البته هرکدام از این موارد پی‌آمدهای خاص خودش را دارد. دیده‌ایم و می‌بینیم که نویسندگان گوناگون مدافع این سیاست‌ها اندر مزایای حذف یارانه‌ی بنزین ـ که معمولاً درباره‌ی حجمش اندکی مبالغه هم می‌کنند- حرف و حدیث زیاد می‌گویند. و باز دیده‌ایم که شمار قابل‌توجهی از مردم را نیز متقاعد کرده‌اند که دلیلی ندارد که اموال عمومی صرف کمک به «پول‌دارها» بشود! قبل از آن که به بررسی این نکته بپردازیم، بگویم که اگر به‌واقع راست می‌گویید، برای این که سیاست شما در عمل به نفع «پولدارها» نباشد، از آنها بیشتر مالیات بگیرید. برای کمک به کسانی که درآمدهای پایین دارند ـ برای هر جامعه‌ای می‌توان سطح درآمدی را به عنوان پایه در نظر گرفت ـ از آنها مالیات نگیرید و به عوض، از کسانی که درآمد و ثروت افسانه‌ای دارند، بیشتر مالیات بگیرید.

اما، در خصوص گران‌ترکردن بنزین درایران، اگر برنامه ای برای پیشرفت وسایل حمل‌و‌‌نقل عمومی ـ راه‌آهن، قطار بین و درون‌شهری، اتوبوس‌رانی شهر و حومه ـ در دست باشد ما هم موافقیم که در کنار گسترش این شبکه‌ها، بنزین هم گران بشود. چون گذشته از هر فایده‌ی دیگر، به نفع بهداشت محیط‌ زیست هم خواهد بود. ولی سوال این است که در شرایطی که از توسعه‌ی وسایل حمل‌ونقل عمومی به عیان‌ترین حالت غفلت می‌شود، پی‌آمدهای گران‌شدن بنزین چیست؟ در این جا یکی دو تا نکته‌ی دیگر هم هست که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد. وقتی وسایل حمل‌ونقل عمومی نیست یا کافی نیست، و شما بنزین را گران می کنید، مردم چگونه باید از نقطه‌ی آ به نقطه ب بروند؟ مولتی‌میلیونرها لابد در اتوموبیل‌های شخصی خود به سر کار می‌روند ولی اکثریتی که ازجمله با گران‌شدن بنزین نمی‌توانند از خودروی شخصی استفاده کنند، در نبود و یا کمبود وسایل حمل‌ونقل عمومی، زندگی‌شان چگونه باید بگذرد؟ جز این است آیا که اوقات بیشتری باید در صف مترو و اتوبوس منتظر بمانند و تازه، برای خدماتی که به‌وضوح کیفیت کمتری دارد، بهای بیشتری بپردازند و تازه، برای همین دسترسی‌یافتن به خدماتی که کیفیت پایین‌تری دارند، مجبور باشد ساعات بیشتری کار کنند! اگر هم بخواهید، مثل هزار و یک مورد دیگر این خدمات را به دست بخش خصوصی بسپارید که بخش خصوصی نیز، افزایش قیمت بنزین را می‌کشد روی بهای بلیط. این جا دیگر هم اوقات بیشتری در صف منتظر می‌مانند و هم بهای به‌مراتب بالاتری می‌پردازند.

از آن گذشته، وقتی یارانه‌ها حذف می‌شود و قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود، اگر مصرف کم نشود، پس فایده‌ی این سیاست در چیست؟ ولی اگر مصرف کم بشود، سوال این است که مصرف کدام گروه کم می‌شود؟ آیا واقعاً پاسخ به این پرسش خیلی دشوار است که اقتصاد‌دانان گرامی ما، خود را به کوچه‌ی علی چپ می‌زنند!

وقتی قوانین بازار بر همه‌ی عرصه‌های زندگی حاکم می‌شود واقعیت این است که هر کسی به قدر پولی که دارد آش می‌خورد و در این نظام هم آش مجانی یا به قول معروف «نهار مجانی» به کسی نمی‌دهند. پس بگویم و بگذرم که هدف اصلی از استفاده از ابزار قیمت برای کنترل مصرف، به واقع کاستن از مصرف ندارها و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. این واقعیت باید بازگفته شود و در پوشش الفاظی فریبنده کتمان نشود.

البته که احتمال دارد که پرداخت یارانه موجب شود که کسری بودجه‌ی دولت بیشتر بشود. ولی راه حل مشکل کسری بودجه‌ی دولت افزودن بر قیمت مواد اساسی زندگی نیست چون خواه‌ناخواه افزوده‌شدن مرتب قیمت سالانه‌ی این فرآورده‌ها باعث می‌شود که مارپیج تورمی در اقتصاد شکل بگیرد و نتیجه‌ی این تورم زیاد هم گذشته از گسترش فقر و نداری، یکی هم لطمه‌زدن به تولیدکنندگان داخلی است و نتیجه هم همین می‌شود که در ایران شاهد بوده‌ایم و شاهد هستیم.

و باز به یادمان هست که تا مدتی پیشتر، کم نبودند کسانی که معتقد بودند که دقیقاً به خاطر کسری بودجه‌ی دولت، دولت باید هر ساله برقیمت خدمات اساسی‌ای که ارایه می‌کند بیفزاید. نکته ولی این است که اگر به واقع نگران کسری بودجه‌ی دولت‌اند:

▪ چرا مالیات‌های مستقیم ـ مالیات بر درآمد و مالیات بر سود شرکت‌ها.ـ را مورد تجدیدنظر قرار نمی‌دهند؟ (افزایش نمی‌دهند؟)

▪ چرا برای تحقق بخش بیشتری از مالیات‌ها دست به اقدام نمی‌زنند؟

▪ و سرانجام، چرا یک نظام حسابرسی موثر را برای مدیریت شرکت‌های دولتی به کار نمی‌گیرند؟ (به طور کلی، چرا مقوله‌ی فساد اقتصادی در ایران را جدی نمی‌گیرند؟)

گفتنی است که افزودن بر قیمت ـ به‌ویژه محصولاتی که به طور انحصاری ارایه می‌شوند مثل برق و آب و تلفن و گاز ـ و از آن گذشته جزء مصارف ضروری زندگی هستند، اگرچه ساده است ولی به همان میزان هم بی‌اثر است. هر آن کسی که به اقتصاد ایران نگاهی بیاندازد، بی‌اثر بودن این سیاست مخرب را می‌بیند و آنان که نمی‌بینند، به واقع نمی‌خواهند ببینند.

اما سرانجام می‌رسیم به ادعای سخنگوی گروه تحول اقتصادی، که اگر دولت هم‌چنان معتقد به پرداخت یارانه‌ی نقدی باشد، در این جا مشکل دیگری پیش می‌آید.

مدتی پیشتر که آقای رییس جمهور به این نکته اشاره کرده بود، گفت که «طبق بررسی اولیه‌ی ما به ‌٥٣ تا ‌٥٤ میلیون نفر یارانه اختصاص داده می‌شود،» و بعد ادامه داد که «حدود تقریبی یارانه‌ها از نزدیک به ‌٥٠ تا ‌٧٠ هزار تومان برای هر نفر است».

سه نکته‌ی سردستی بگویم و مطلب را به پایان ببرم:

اگر توجه داشته باشید که ۶۳ میلیون نفر درطرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار شرکت کرده‌اند، درصد کسانی که وضع‌شان طوری است که باید به آنها « یارانه نقدی» داد، بین ۸۴ تا ۸۶ درصد می‌شود. جا دارد به آقای احمدی‌نژاد به خاطر این دستاورد بزرگ «تبریک» و به ملت عزیر ایران هم به خاطر این مصیبت تسلیت عرض بکنم.

اما نکته‌ی‌ دوم، با یک محاسبه‌ی سردستی، هزینه‌ی این طرح می‌شود، سالی ۳۸.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان. این را هم می‌دانیم که دولت سالی ۳۰ هزار میلیاردتومان کسری بودجه دارد. بعید می‌دانم که همه‌ی این کسری به خاطر یارانه‌ها باشد، حتی اگر فرض کنیم که تنها نیمی از آن به خاطر پرداخت یارانه‌هاست که پس از حذف یارانه‌ها دیگر مورد نخواهد داشت ولی هنوز نیمی دیگر به واقع کسری بین هزینه‌های دیگر و درآمدهای دولت است، یعنی نیاز مالی دولت می‌شود سالی ۵۳.۵ هزار میلیاردتومان که براساس نرخ ارز در بازارامروز تهران، می شود سالانه بیش از ۵۳ میلیارددلار. اگرچه رقم واقعی درآمدهای ایران از نفت را به‌دقت نمی‌دانیم ولی می‌دانیم که سالی نزدیک به ۵۰ میلیارددلار هم کسری تراز پرداخت‌های بین‌المللی داریم که اگر این گمان راست باشد، نیازهای مالی دولت فقط برای همین دو فقره می‌شود سالانه در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار. با کاهش بهای نفت، دلارهای نفتی که مراد نمی‌دهد، بازارهای مالی جهانی هم که این روزها دست کسی نیستند، آقای رییس‌جمهور، ممکن است برای مردم روشن بفرمایید که از کدام منبع قرار است این طرح‌ها را اجرا و تامین مالی بفرمایید؟

احمد سیف