چالش های مخابرات در سال گذشته و جاری

به نظر نگارنده,خصوصی سازی در سال ۸۵ اولویت جدی وزارتخانه نبود به گونه ای كه مسئول پیگیری این مهم كه قاعدتا باید نفر اول و دوم وزارتخانه باشد مدیران رده های چندم آن وزارت تعیین شدند

در روزهای پایانی سال دو موضوع مدیریت كشور را تحت تاثیر قرارداد. تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ و تاكید مقام معظم رهبری برای اجرای ابلاغیه سیاست‌های كلی اصل۴۴ قانون اساسی.

بخش ICT از هر دو موضوع تاثیر می‌پذیرد، تاثیر بودجه سال ۸۶ مقطعی و یك ساله (اما بسیار مهم و شاید حیاتی) است و تاثیر سیاست‌های كلی اصل ۴۴ طولانی مدت و با درجه اهمیت بالا.

● مهمترین اتفاقات سال ۸۵ به نظر اینجانب عبارتند از:

▪ ابلاغ سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی(بند ج)

▪ ایجاد قدرت انتخاب برای مردم جهت استفاده از تلفن همراه

▪ حذف رویكرد توجه به تنظیم مقررات (آزاد سازی فعالیت‌ها) و زیرساخت مخابراتی توسط مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

▪ عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد در خصوص سرمایه‌گذاری شركت‌های دولتی و توجه جدی به توسعه آنها

▪ ركود در فعالیت شركت‌های خصوصی بخش ICT

▪ عدم حضور موثر نهاد‌های صنفی و رسانه در بخش به گونه‌ای كه حضور و یا عدم حضور آن ها تاثیری بر فرایند‌های مدیریتی موجود و جهت دهی آن ندارد

▪ واگذاری حدود ۵ میلیون شماره تلفن همراه به مردم توسط شركت دولتی كه نسبت به سالهای قبل توانایی اجرایی بیشتری را می طلبید

با نگاهی به اتفاقات سال جاری ،اتفاق مهمی كه ناشی از تغییر رویه و راهكار جدید توسط مجموعه مدیران بر اساس سیاستهای اعلام شده دولت نهم باشد به چشم نمی خورد و در برخی از زمینه ها نیز به نظر می رسد مخالف این سیاستهاعمل شده است عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد – مصوب اسفند سال ۱۳۸۴ - در خصوص سرمایه گذاری شركتهای دولتی و همچنین عدم فعالیت جدی در توسعه كاربری فناوری اطلاعات نمونه هایی از آن است.

در برنامه های اعلام شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس هیئت مدیره شركت مخابرات ایران طی سال گذشته هیچگاه برنامه ریزی و اقدام برای آماده شدن جهت خصوصی سازی بیان نشد حتی در مصاحبه ی این نشریه با آقای دكتر غفاریان در چند ماه گذشته پیگیری فعالیت شركت ارتبات سیار برای واگذاری و بهبود كیفیت ارایه خدمات اولویت اول عنوان شد به گونه ای كه ۲۵ درصد از وقت نفر اول برای هدایت ۳۳ شركت مخابرات دولتی را به خود اختصاص می دهد ولی در ۲۱ اولویت،هیچگاه این موضوع (واگذاری شركتهای دولتی)درمیان اولویتها مطرح نگردید در حالیكه قبل از ابلاغیه سیاستهای كلی اصل ۴۴ خصوصی سازی بخش مخابرات یك وظیفه وزارتخانه بر اساس مصوبه شورای عالی اداری بود.

به نظر نگارنده،خصوصی سازی در سال ۸۵ اولویت جدی وزارتخانه نبود به گونه ای كه مسئول پیگیری این مهم كه قاعدتا باید نفر اول و دوم وزارتخانه باشد مدیران رده های چندم آن وزارت تعیین شدند(توجه به اظهار نظر ها مسئولین تایید كننده این امر است) اما امیدواریم با عنایت به عزم جدی مسئولین كشور بر اجرای ابلاغیه سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در سال ۸۵ این موضوع را در اولویت بالای كاری خود قرار دهد حد اقل در حد گسترش یك بنگاه خود،كه بر حسب اتفاق دیگرانی هم هستند كه این بار را بردارند تا بر زمین نماند(ارایه خدمت تلفن همراه به مردم)

در خصوص بودجه سال ۸۶ ، تغییر جدی از نظر جهت گیری نسبت به سال قبل در آن مشاهده نمی شود. بودجه تدوین شده ،همچنانكه در شماره قبل نشریه نیز عنوان شد،بیشتر در راستای بزرگتر شدن بنگاههای دولتی و كاهش منابع برای امر مهم سیاست گذاری و پژوهشICT و مدیریت متمركز برای راهبری و توسعه كاربری فناوری اطلاعات است.

تدوین و دفاع از بودجه و به سرانجام رساندن آن تا تصویب نهایی مستلزم سه پارامتر كلیدی است ،فهم و دانش بودجه، رایزنی بسیار با متولیان و پیگیری‌وحضور جدی در فرآیند تصویب آن است. به نظر می رسد مدیران محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال یك نامه معمولی به دولت و یا سازمان مدیریت را كه متضمن خواسته های وزارت است (حتی بدون توجیه مناسب) و حضور گاه و بیگاه خود در جلسات مربوطه دولت و مجلس (كه هر لحظه آن می تواند آبستن تغییر جدید و موثری باشد) را فرآیند بودجه و دفاع از آن و نهایتا تصویب بودجه می دانند از اینرو كمترین وقت و انرژی موثر ومنتج به نتیجه را صرف آن می كننددر حالیكه بودجه برنامه یكساله دولت در راستای برنامه عمرانی توسعه پنجساله و چشم انداز نظام و به تعبیری مهمترین سند در مدیریت كشوراست و توجه بیشتری را می‌طلبد.

در سالی كه به انتهای آن نزدیك می شویم نهادهای صنفی و مطبوعات مورد بی مهری زیاد قرار گرفتند به نحوی كه به نظر می رسد حضور یا عدم حضور آنها یكی است در حالیكه برای شكوفایی یك صنعت حضور دولت،بخش خصوصی،رسانه و ... از الزامات اولیه است.

رگولاتوری و زیرساخت دو نهاد بی بدیل در بخش هستند كه هیچ نهاد دیگری در دولت و یا خارج از دولت نمی تواند جایگزین آن باشد عدم كاركرد درست این دو نهاد ركود جدی و عدم توسعه بخش رابدنبال خواهد داشت لذا رویكردی متفاوت با رویكرد فعلی وزارت و دولت را می طلبد و ضروری است تا وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات توجه ویژه‌ای به این مهم مبذول دارند .

بهمن برزگر