بررسی برخی از موانع تولید و راهکارهای رفع آنها

متاسفانه توسعه صنعتی در ایران بدلیل وجود مشکلات ساختاری انباشته شده طی سالیان دراز , با مشکلات فراوانی روبروست البته در کنار این مشکلات , سنگ اندازی هایی که به عمد و ازطرف برخی جریانها در راه تولید ملّی صورت میگیرد نیز بر بار این مشکلات می افزاید در زیر به بررسی برخی از این موانع و راهکارهای رفع آنها میپردازیم

متاسفانه تولید و تولیدگرائی در کشور ما با برخی موانع و معضلات مبهم و بعضا پیچیده ای روبروست . بسیاری از این موانع ریشه در ساختار اقتصادی – اجتماعی ایران دارد و با وجود همه ی تلاشهایی که تاکنون برای رونق دادن به تولید صورت گرفته است ، همواره بعنوان سدّی محکم راه شکوفائی تولید ملّی را بسته و درصورتیکه هریک از این موانع از سر راه برداشته شوند و در برخی روشها تجدید نظر اساسی صورت گیرد ، میتوانیم شاهد شکوفا شدن تولیدات وطنی و رونق روزافزون اقتصاد ملّی و باروری همه ی فرصتهای بکر سازندگی ایران زمین باشیم . در زیر به بررسی برخی از این موانع و مشکلات و راهکارهای برون رفت از آن میپردازیم .

۱) مشکلات زیر ساختی فرهنگی :

فرهنگ همواره بعنوان بزرگترین پیش نیاز نیل به توسعه همه جانبه در میان صاحبنظران مطرح بوده و هست و فرهنگ توسعه محور ، همواره توده های مختلف اجتماعی را بسوی دستیابی به آرمانی بزرگ که همان توسعه ی همه جانبه کشور است راهنمایی و هدایت میکند . متاسفانه در کشور از عدم وجود فرهنگ توسعه محور رنج فراوان برده ایم و این مسئله خود را در تمام مراحل زندگی روزمرّه جامعه نشان داده است . بعنوان مثال ، عدم وجود فرهنگ کار موجب شده است تا کم کاری در میان مردم به نوعی عادت تبدیل شود و افراد در بسیاری از موارد به شغلی که پیشه کرده اند بها ندهند و اصول مسلّم آن کار را رعایت نکنند . این مشکل خود را در برخی موارد بصورت تنزّل کیفیّت کالای تولید شده و یا کم فروشی و دغل بازی در بازرگانی نمایان میکند . مثال دوم در عادات تجاری مردم است که در بعد کلان بسیار مشکل ساز است . بسیاری از خانواده ها با افتخار تمام و به ضعم اینکه با این کار سطح زندگی خود را بالاتر از دیگر اقشار جامعه نشان میدهند ، مصرف کالای غیر وطنی وارداتی را به کالای تولید داخل ترجیح میدهند و بدین ترتیب با توجیه دار کردن واردات کالای مصرفی ، دلیلی میشوند برای هدایت بخش بزرگی از ثروت ملّی به خارج از کشور و متاسفانه با حجم بالای واردات کالای مصرفی ، از این رفتار نامبارک حمایت میشود تا مصرف زدگی محض ملّت به جان توسعه ی درونزای کشور بیافتد و مانع بازتولید ثروت در اقتصاد ملّی باشد .

▪ راهکار :

الف) در میان اقشار مختلف مردم ، بصورت ریشه ای فرهنگ سازی صورت گیرد و بخصوص در سنین آغازین ورود کودکان به مدرسه که اولین حضور اجنتماعی آنان نیز محسوب میشود ، در کتابهای درسی عشق به وطن ، فرهنگ کار و تولید ، فلسفه ی تولید ، فلسفه زندگی ، وجدان کاری ، دلیل وجودی کار ، علاقمندی به تولیدات وطنی که ساخته ی دست پدران و برادران و خواهران خود آنهاست ، تلاش برای تولید و مزایایی که تولید میتواند برای زندگی شخصی و اجتماعی آنان به ارمغان آورد و . . . با زبان زیبای کودکانه وارد شود تا به بهترین نحو ممکن در فکر آنان ضرورتهای غیر قابل انکار این مسئله ( تولید گرائی ) شکل بگیرد و در رفتار آنان نهادینه شود تا در طول سالهای آموزش تکمیلی هریک از این موضوعات بصورت تخصصی شکافته شده و به بحث گذارده شود تا در سنین جوانی همان کودکان ، جامعه ای متعهد به توسعه ی ملّی روانه ی اداره ی امور کشور شوند .

ب) از آنجا که رسانه میتواند بعنوان نهاد فراگیر و همگانی اثر گذار ، نقش سازمان آموزش دهنده را ایفا کند ، بوسیله ی مطبوعات و کلیه ی رسانه های ارتباط جمعی ، ضرورت کار کردن بدون کم و کاست و همچنین حمایت از تولیدات وطنی در میان اقشار مختلف جامعه یادآوری شده و با زبانی ساده و همگانی آموزش داده شود و دلایل آن تشریح شود . بعنوان مثال ؛ با گوشزد کردن این نکته که همواره با تولید بیشتر و مرغوب تر میتوان ارزش افزوده ی بیشتری را نصیب کشور نمود و در پناه این مسئله است که سطح رفاه عمومی بالا میرود ، میتوان تولید کنندگان را به تولیدات مرغوب تر و مردم را نیز به استفاده از تولیدات وطنی تشویق نمود . در سینما و تلویزیون نیز میتوان به بهترین شیوه ی ممکن ضرورتهای استفاده از تولیدات وطنی را به تصویرکشید و به عموم افراد جامعه گوشزد کرد . برای اجرائی شدن این مهمّ نیازمند همّت همه ی دست اندرکاران عرصه ی فرهنگ و هنر هستیم .

پ) بموجب قانونی ، تبلیغ و ترویج مصرف کالای غیر ایرانی ، در رادیو ، تلویزیون ، بیلبوردها ، مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی ممنوع شده و با متخلّفان برخورد شود .

۲) سنگ اندازی نظام بانکی :

بانکهای موجود کشور هرکدام به فراخور موقعیت خود و شرایط زمانی ، به سمت مسئله ای خاصّ متمایل هستند و تزریق منابع پولی کشور در بخش بازرگانی و یا سرمایه گذاری های خاص توسط شرکتهای زیرمجموعه ی خود را به تامین مالی بخشهای مختلف تولیدی ترجیح میدهند و در جواب مراجعه ی سرمایه گذاران و تولید کنندگانی که بخش بسیار بزرگی از گردش مالی جامعه ناشی از زحمات شبانه روزی آنان است ، میگویند که منابع پولی برای پرداخت به تولید نداریم ! . نتیجه ی این رفتار بانکها شکل گیری پشتوانه ای بزرگ برای واردات کالای مصرفی از خارج است که از طرفی به غارت هرچه بیشتر ثروت ملّی و خروج پول از کشور میانجامد و از طرفی نیز بازارهای داخلی را که باید اوّلین و بزرگترین پشتوانه برای تولید ملّی باشند ، بدون دریافت کوچکترین امتیازی از کالای بیگانه اشباع میکنند و موجب میشوند از بسیاری از ظرفیتهای تولیدات داخلی استفاده نشود .

▪ راهکار :

الف) باید قوانینی وضع شود تا نظام بانکی را در چارچوبی معیّن قرار دهد و با اخذ تضمین های محکم ، از هرگونه انحراف منابع پولی کشور توسط بانکها جلوگیری بعمل آورد و همچنین آنانرا در خصوص تخصیص منابع پولی به بخش بازرگانی ، ملزم به اخذ مجوّز از شورای اقتصاد نماید تا فقط به مقدار نیاز حقیقی کشور و آنهم در خصوص کالاهایی که عدم توان تولید آنها در کشور محرز است بانکها بتوانند گشایش اعتبار و یا تخصیص و پرداخت تسهیلات نمایند و بدین ترتیب از نقش آفرینی آنان در آشفته ساختن فضای تجاری کشور جلوگیری بعمل آید .

ب) باید قوانینی به تصویب رسد که از هرگونه اقدام بانکها برای ورود به فعالیتهای سرمایه گذاری مستقیم و در قالب شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به آنان جلوگیری نماید و بانکها به هیچ وجه مجاز به مالکیّت شرکتهای سرمایه گذاری نباشند تا بدین ترتیب کار اصلی خودشان را انجام دهند . این مسئله به حذف بسیاری از امتیازات ویژه و نمایان شدن سود حقیقی بخشهای مختلف اقتصادی منجر میشود و انگیزه ی سنگ اندازی در کار تولید کنندگان و انحراف منابع پولی کشور بنفع شرکتهای سرمایه گذاری را از بانکها میگیرد .

پ) نظام بانکداری کشور باید مکلّف به حرکت در جهت اهداف توسعه ی کشور باشد و در خدمت توسعه ی تولید در بخشهای مختلف قرار گیرد . بر همین اساس پیشنهاد میگردد طی قانونی ، کلیه ی تصمیمات و بخشنامه های بانکی جهت اجرائی شدن نیازمند تایید نمایندگان منتخب بخشهای مختلف تولیدی باشد تا اگر مواردی در آنها وجود داشت که با اهداف توسعه ی تولید در تناقض بود حذف گردد و به جریان اجرائی بانکی نرسد .

ت) طی قانونی که ضمانت اجرائی بالایی را بهمراه داشته باشد ، مدیران و بخشهای اجرائی بانکها باید نسبت به پاسخگوئی سریع و بی کم و کاست نسبت به تامین مالی بخشهای تولیدی مکلّف شوند .

۳) وجود قوانین ضدّ تولید :

بسیاری از مسائل اجتماعی و سنگ اندازیها و بروکراسی موجود کشور ما موجب شده است تا بخش خصوصی نتواند بصورت فعّالانه در امر گسترش و بروزآوری تولید سهیم باشد و همچنین کسانی که میخواهند برای دستیابی به هدف تولید ناب گام بردارند ، در اثر همین مشکلات ناکام می مانند . بعنوان مثال بخش بزرگی از قوانین موجود کشور از سالیان دور تاکنون به اجرا درآمده اند و اقدامی برای بروزآوری آنها صورت نگرفته است و در نتیجه نمیتوانند برخی از نیازهای کنونی جامعه را پاسخگو باشند و سختی هایی را نیز در راه تولید کنندگان ایجاد میکنند و در برخی موارد به سدّی غیر قابل نفوذ در برابر بخش تولید تبدیل میشوند . این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، انواع امتیازهای اجتماعی را برای هدایت غاطبه ی افراد جامعه بسمت تولید و در پیش گرفتن مشاغل مولّد قایل میشوند تا جریان جامعه را بصورت طبیعی بسمت تولید و مولّد واقع شدن سوق دهند و بدین ترتیب از بیشترین مقدار ممکن پتانسیل اجتماعی برای ایجاد ارزش افزوده و خلق ثروت و نیل به توسعه استفاده میکنند . مشکلاتی مانند عدم وجود قوانین بازدارنده برای کسانی که در راه تولید کارشکنی میکنند ، عدم وجود قوانین تشویقی برای مشارکت هرچه فعّالتر بدنه ی اجتماع در فرآیند تولید و عدم وجود امنیّت و مالکیّت فکری و وجود یارانه در اقتصاد کشور نیز از این دست مسائل هستند که در زیر به واکاوی برخی از راههای حلّ آنها میپردازم .

▪ راهکار :

الف) تمامی قوانین موجود کشور باید در جهت اولویّت قرار گرفتن تولید مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند و قوانینی وضع شود که ارزشهای اجتماعی را بسمت تشویق مردم بسمت تولید گرایی و مولّد واقع شدن هدایت نماید تا بصورت طبیعی در میان اقشار مختلف مردم جامعه ، تولید ملّی بعنوان افتخار ملّی رسمیت یافته و به باور جمعی آنان تبدیل شود .

ب) وضع به گونه ای است که بسیاری از سازمانهای دولتی هریک به فراخور موقعیت و اختیاراتی که دارند ، قوانین را به نفع خودشان تفسیر میکنند و به هر نحو ممکن سعی در تحمیل مشکلی بر دوش تولید کنندگان دارند . دلیل بروز این مسئله را در عدم وجود قوانین بازدارنده میتوان جستجو نمود و باید قوانینی بازدارنده در خصوص سنگ اندازی سازمانهای مختلف در راه تولید وضع شود تا رفتارهای اینگونه به کمترین مقدار ممکن کاهش یابند .

پ) طبق آنچه در دیگر نقاط جهان جاری است ، تولید کنندگان باید از انواع مشوّقهای لازم بهره مند باشند تا با انگیزه ی کافی قدم در میدان پر زحمت تولید گذارند و این مسئله عاملی باشد برای تشویق و هدایت اقشار مختلف مردم و بخش بزرگی از پتانسیل اقتصادی کشور بسمت فعایتهای تولید محور . بعنوان مثال ؛ اخذ هرگونه عوارض و مالیات از بخش تولید باید حذف گردد و دولت کلیه درآمدهای مالیاتی را از مصرف کنندگان حقیقی و نهایی کالا و خدمات اخذ نماید . چرا که تولید کننده بعنوان خلق کننده ی زنجیره ای از عوامل تشکیل دهنده ی رفاه اجتماعی ، نه تنها عملا هیچگونه عارضه ای برای جامعه ندارد ، بلکه با فعالیت خود همواره ارزش آفرین است و با اخذ مالیاتهای گزاف و غیر منطقی ، دولت عملا او را بخاطر این ارزش آفرینی و فعالیت شفاف تنبیه میکند و با اینگونه رفتارها موجبات دلسردی تولیدکنندگان را فراهم میآورد ، چرا که بخش بزرگی از سود فعالیت تولیدی با این وضع از حساب تولید کننده خارج شده و صرفه ی اقتصادی تولید از میان میرود . بخصوص اکنون که قانون تجمیع عوارض شرایطی را فراهم کرده که مالیات را بصورت رسمی طوری محاسبه میکنند که بیشتر به ربه مرکّب شبیه است و بسیاری از تولیدکنندگان را فلج کرده است و در آنسوی قضیه با عدم دریافت عوارض مصرف از مصرف کنندگان ، عملا مصرف غیر منطقی و بیش از حد نیاز متعارف را تشویق مینماید که در بسیاری از کالاهای اساسی موجود در جامعه این مسئله کاملا ملموس است و ارقام مصرف جامعه را در برخی از کالاهای خاصّ به چندین برابر استاندارد جهانی رسانده و نوعی بیماری اقتصادی را رقم زده است و همین مصرف غیر متعارف توجیه گر واردات میلیاردی بسیاری از کالاها شده است . مثالی دیگر از این دست عبارتست از تامین انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی ؛ علاوه بر اینکه هزینه های گزافی از فعالان صنعتی و معدنی برای تامین آب و برق مصرفی آنان اخذ میشود ، احداث کنندگان این واحدها برای دریافت انشعاب برق و آب و . . . نیز با معضلات بسیاری روبرو هستند و وضع به گونه ای است که این پرداختها تاثیر بسزایی در کارآئی و همچنین هزینه تمام شده ی بخش تولید دارد . این درحالی است که امتیاز مصرفی ارزان قیمت و همچنین هزینه های مصرف بسیار پایین یارانه ای این بخش نیز به انشعاب هایی اختصاص دارد که فقط مصرفی هستند و همین عامل موجابت مصرف غیر متعارف را در میان مصرف کنندگان فراهم کرده و در نتیجه افزایش بار مصرفی غیر منطقی بر شبکه ی سراسری را بوجود آورده است . این در حالی است که اینگونه امکانات باید به سهولت و کمترین هزینه ی ممکن در اختیار بخش تولید ، بعنوان ایجاد کننده ی ارزش افزوده و ثروت ، قرار گیرد و بخشهایی که استفاده های مصرفی محض میکنند ، هزینه های واقعی و عوارض مربوط به استفاده از اینگونه امکانات را بپردازند . آنگاه خواهیم دید که بخش بزرگی از مصرف مهار ناشدنی آب و برق و خدمات عمومی که بخاطر ارزانی غیر معمول اینگونه خدمات است ، بطور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت .

ت) عدم وجود قوانین مربوط به مالکیّت فکری در کشور از عمده مشکلاتی است که موجب میگردد تولیدکنندگان همواره نسبت به ارائه راهکارهای جدید و ایجاد تحوّل در روشهای تولید با تردید و ترس مواجه باشند و از طرفی بسیاری از هموطنان با وجود ذهن خلّاق ، بخاطر ترس از سوء استفاده های احتمالی تمایلی به ارائه طرحها و تولیدات جدید ندارند . در خصوص این موضوع نیز باید قوانین محکم و دارای تضمین های اجرائی قوی وضع گردد .

ث) یارانه های پرداختی در اقتصاد ایران به عامل مهمّی برای ناکارآمد شدن بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل شده اند و حاصلی جز ایجاد رانت و فضای غیر شفّاف در فضای اقتصادی کشور ندارند . درصورتیکه این یارانه ها حذف شده و جای خود را به نظام جامع تامین اجتماعی که وظیفه ی آن حمایت از قشرهای کم درآمد جامعه خواهد بود بدهند ، بسیاری از نابسامانیهای موجود اقتصادی حذف گردیده و مصرف کل کشور به رقم حقیقی خود خواهد رسید و فشار تقاضای بالا از بسیاری از بخشها مانند انرژی و غلّات برداشته خواهد شد و بازار بسیاری از کالاها مانند سیمان به تعادل حقیقی خواهد رسید و جامعه بصورت آگاهانه تقاضای سربار غیر ضروری خود را حذف خواهد نمود و قاچاق کالاهای یارانه ای بصورت طبیعی متوقّف خواهد شد و نظام عرضه و تقاضای کل کشور بطرف سالم سازی هرچه بیشتر حرکت خواهد نمود . این مسئله شفافیت اقتصادی را که یکی از بزرگترین نیازمندیهای بخش تولید است به ارمغان خواهد آورد .

۴) عدم وجود نظام بازرگانی ملّی :

در کشور ما ، در اثر عدم وجود سیاستهای تولید گرا و مشکلات انباشته شده ی ساختاری که به عدم رونق حقیقی بخش تولید منجر شده است ، بسیاری از جمعیّت فعّال کشور (طبق آمار سال ۱۳۸۱ که در دست من بود این رقم ۵۸ درصد از کل جمعیت فعال را نشان میدهد) بسمت مشاغل غیر مولّد که عمدتا واسطه گری کالای مصرفی است سوق داده شده اند و متاسفانه این مسئله به ایجاد نوعی گمراهی در نظام بازرگانی کشور منجر گشته است و وضع به گونه ای شده که با به گردش افتادن حجم بسیار بزرگی از منابع مالی کشور در این بخش ، حجم گردش مالی کاذب جامعه که اصلی ترین عامل وقوع تورّم است نیز هر روز بیشتر از قبل میشود . در کنار این مسئله ، بخش بازرگانی کشور در خدمت واردات کالای بیگانه و تهدید تولیدات ملّی عمل میکند و کوچکترین تمایلی را در آن ، برای تغییر جهت در این مسیر نمیتوان دید . این همه در حالی است که باید بخش بازرگانی در جهت منافع ملّی و در خدمت تولید ملّی حرکت کند و بعنوان یکی از عوامل زمینه ساز بارورسازی توانمندی های ذاتی اقتصاد کشور ایفای نقش نماید و با باز کردن دروازه های بازارهای دنیا و هدایت تولیدات کشور بسمت بازارهای صادراتی ، بخش بزرگی از حرکت تولید کنندگان داخلی بسمت بالندگی را بر دوش کشد و بدین ترتیب موجبات شکوفائی اقتصادی کشور را رقم زند .

▪ راهکار :

الف) باید مقرراتی وضع شود تا بموجب آن بخشهای مختلف بازرگانی و واردکنندگان کالا به کشور فقط مجاز به واردات کالایی باشند که تولید آن در داخل مقدور نبوده و یا مقرون بصرفه نباشد .

ب) باید مقرراتی وضع شود که بازرگانان و واردکنندگان به ایجاد بالانس ارزی موظّف شوند و مجاز به واردات صرف و حرکت یکطرفه ی کالا بداخل کشور نباشند . بعبارت دیگر کلیه ی بازرگانان باید حداقل به مقدار واردات خود به کشور ، از کشور کالای تولید شده در داخل را با شرط طی نمودن کلیه ی مراحل پروسه ی تولید در داخل کشور ، صادرات نمایند و در بازارهای هدف نیز گروهی را بعنوان پژوهشگران بازاریاب مستقر نمایند تا خطّ مشی و نیازمندیهای کالائی آن جامعه را آنالیز نموده و جهت هدایت تولیدکنندگان کشور بطرف تولیدات صادرات گرا و بروز و مورد نیاز آن بازار خاصّ معرفی و مشخّص نمایند و بصورت فعْال ، در نقش مشاورانی مطمئن با بخشهای تولیدی کشور در تعامل باشند . در پرتو چنین سیاستی است که بخش بازرگانی تداوم فعالیت پرسود خود را در گرو بازارگشایی برای تولیدات ملّی خواهد دید و در خدمت منافع ملّی درخواهد آمد .

اگر بخواهیم در شرایط کنونی دنیا که نابسامانی اقتصادی در آن بیداد میکند ، تداوم رشد اقتصادی و حرکت بسمت توسعه کشور را در این سرزمین شاهد باشیم و به بارور شدن فرصتهای بکر و کمیاب اقتصاد کشور اعتقاد داشته باشیم و بخواهیم برای نیل به این هدف حرکت نمائیم ، چاره ای نداریم جز اینکه تمامی موانع پیش روی تولید ملّی را از سر راه برداشته و برای بحرکت درآمدن چرخهای آن ، که از کشاورزی و معدن و صنعت شروع شده و زنجیره ای وسیع از خدمات را نیز در بر میگیرد ، تمامی تلاش خود را بکار گیریم . چرا که فقط در این صورت میتوانیم به استفاده ی بهینه از ظرفیتهای غیر قابل انکار اقتصادی ایران زمین امیدوار باشیم و شکر نعمت را بجای آوریم . بقول حافظ : گرچه راهیست پر از بیم زما تا بر دوست ...................رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی .

محسن سیروس

مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری

خانه صنعت و معدن

نقل از : http://parseconomist.blogfa.com