دولت آینده و اقتصاد فردا

اقتصاد ایران پس از گذر از فراز و نشیب های فراوان پس از انقلاب به ویژه شرایط سالهای نخست انقلاب اسلامی, جنگ تحمیلی, دوران بازسازی خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی و عرصه سازندگی و سرانجام فرآیند اصلاحات اكنون در آستانه تحولی دیگر قرار دارد تحول و دگرگونی كه ناشی از روی كار آمدن دولت جدید با برنامه های متفاوت در اجرا, جهت گیری ها و اولویتها متأثر از مطالبات شهروندان خواهد بود و شرایط حاكم بر فضای ملی كشور در تقابل و تعامل با تحولات منطقه ای و جهانی چالش آینده را با فراز و فرودهای بسیاری مواجه می سازد

در ابتدا و پیش از ورود به اصل موضوع یادآوری یك مهم و هشدار نسبت به پیامد های آن ضرورت دارد و آن نگرش سطحی به نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در داخل و خارج از نظر اقتصادی و خارج شدن نقدها، نظرها، تحلیل ها و ارزیابی ها از عقلانیت و منطق است به گونه ای كه خواسته یا ناخواسته این گونه تبلیغ و تلقین می شود كه پیروزی دكتراحمدی نژاد بر سایر رقبای خویش به دلیل نگرش عوام گرایانه و مردم انگیزانه ایشان در جریان تبلیغات انتخابات بوده و همین علت باعث شد تا فردی كه از سایر رقبا كمتر شناخته شده بود بتواند اكثریت آراء را به خود اختصاص دهد.بر پایه همین تحلیل ها و ارزیابی های ناقص و نادرست تلاش می شود مطالبات مردم از دولت آینده معطوف به آینده كوتاه مدت فرض شده و بر سطح نیازهای شهروندان بدون توجه به واقعیتهای جامعه افزوده شود تا بلكه ناكارآمدی احتمالی دولت آینده را در میان مدت نشان دهند. افزایش سطح مطالبات مردم و فقدان نگرش علمی و عمیق به آن، تمسك جستن به پاره ای مصادیق مردم انگیزانه و حساس نزد افكار عمومی نظیر توزیع پولهای نفت، حل یك باره مشكلات نظام بانكی و سهولت دریافت تسهیلات و اعتبارات، افزایش سطح دستمزدها در اولین ماه های فعالیت دولت آتی و... هم بخشی از جریان فكری سیاسی مطبوعاتی است كه تا حد زیادی علت آن قابل تأمل و درك است اما پرسش اصلی این جاست كه منتقدان دولت آینده چرا بر همان عقلانیت در برخورد با پدیده ها و واقعیتها تأكید نمی ورزند و از آن دور می شوند و برای به نقد كشاندن دولتمردان فردا به روشهای مردم انگیزانه روی آورده اند؟ آیا تبلیغ این كه دولت آینده با مازاد درآمدهای نفتی ۴۰ میلیارد دلاری در ابتدای شروع فعالیت مواجه است و مشكل خاصی برای پاسخ دادن به مطالبات مردم ندارد، خود ترویج تفكر پوپولیستی نیست؟

اصولاً شكل گیری و عوامل پیدایش دولتها در جوامع مختلف از جمله ایران در نتیجه مشاركت مردم در انتخابات تابع شرایط حاكم بر فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و شهروندان بر اساس شرایط زمانی و مكانی، تحقق نیازها و مطالبات را در كاندیداهای مورد نظرشان متبلور می بینند و با گزینش فرد مورد نظر انتظار دارند تا اهداف و آرزوهایشان محقق شود. دولتها در بدو تولدشان هر كدام با محدودیتها و شرایط متفاوت از دولتهای پیشین مواجه هستند و همین تفاوتها و اختلافها باعث تغییر در نگرش دولتها در اجرا، تصمیم گیری و اولویت بندی برنامه ها و اهداف می شود. جدی ترین پرسش و مهمترین دغدغه روزهای اخیر پیرامون برنامه ها و اولویتهای كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دولت آینده و دولتمردانی است كه وظیفه سنگین را می خواهند بر عهده بگیرند؛ این است كه كابینه آینده جناحی باشد یا فرا جناحی ؟ دارای بیشترین همگرایی در فكر و عمل باشد یا تلفیق و تركیبی از اندیشه ها و عقاید حاضر در جامعه؟ دولت آتی تركیبی باشد از دولتمردان قدیم و جدید یا به طور كلی دگرگون شود و چهره های جدید روی صحنه بیایند؟ و...؟ پاسخ دادن به این پرسشها هم سهل است و هم دشوار، از این جهت كه بر اساس قاعده آزمایش و خطا و ارائه نسخه ای از قدیم و جدید، فرآیند انتخاب دولت جدید را می توان آسان ساخت و پاسخ ساده و روشن داد به امید آن كه توفیق حاصل شود ولیكن دشوار است به این دلیل كه پیچیدگی اعمال حاكمیت در قوه اجراییه و انتظارات مردم، انتخاب را دشوار می سازد.

پرسش را محدود به حوزه اقتصاد ساخته و سؤال را این گونه می توان مطرح كرد كه اقتصاد ایران برای ماندن با قدرت و اقتدار در جهان امروز و تحولات فردا كدام دولت و دولتمردانی را طلب می كند؟

برای رسیدن به پاسخ مشخص و قابل نقد و ارزیابی به پرسش ها و ابهام ها در حوزه دولت آینده و فردای اقتصاد ایران لازم است به زمینه ها، بسترها و عوامل پیدایش دولت آینده و ریشه های رویكرد مردم به رئیس جمهور منتخب به طور دقیق و كارشناسانه پرداخت و آنها را تجزیه و تحلیل كرد. نقدی كه بر رئیس جمهور منتخب وارد می شود این است كه او تنها نامزد انتخاباتی بود كه مانیفست رسمی و برنامه مدون ارائه نكرد و نگفت مشخصاً و محققاً در حوزه اقتصاد و بازرگانی چه اقدام و اهدافی را دنبال می كند جز این كه به انتقاد از گذشته پرداخت و متفاوت از سایر رقبای خویش به ملموس ترین پیامدهای منفی حاكم بر فضای اقتصادی اشاره و عینی ترین و جدی ترین نیازهای مردم را مورد توجه قرار داد.

عدالت اجتماعی اصلی ترین رویكرد رئیس جمهور منتخب در حوزه مسایل اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود كه با انتقاد از سه عارضه و معلول برنامه های توسعه طی ۱۶ سال اخیر همراه شد؛ فقر، فساد و تبعیض. واقعیت را نمی توان انكار كرد كه اقتصاد جوامع كمتر توسعه یافته نظیر ایران در مسیر گذر به سمت توسعه یافتگی با سه خطر مواجه خواهند شد؛ اول: گسترش شكاف طبقاتی و اختلاف درآمدی بین گروه های دارای سطح درآمد پایین، متوسط و بالا، دوم: بروز نشانه هایی از فساد ناشی از میزان دسترسی یا عدم دسترسی افراد به منابع و دوری و نزدیكی آنها به منابع قدرت سیاسی و اقتصادی و نیز وجود قوانین و مقررات امتیازآور و رانت آفرین و سوم: پیدایش تبعیض در برخورداری از منابع عمومی و ملی و تبعیض در برابر قانون.

اگر دولتهای دوران زمان جنگ تحمیلی را نتیجه اعتقاد واقعی مردم به دفاع از كشور و استقلال و تمامیت ارضی به عنوان یك حق تلقی كنیم طبیعی است كه دوران ریاضت اقتصادی از سوی مردم و كنترل اقتصاد از سوی دولت مورد اقبال عمومی قرار گیرد؛ در دوران سازندگی مردم به اصلاح زیرساختهای لازم جهت توسعه اقتصادی واكنش مثبت نشان دادند و در دوران اصلاحات نیز آنها به اصلاح رویه ها، مدیریتها، قوانین برای بازسازی و بهینه سازی ساختارگرانه حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رأی دادند و اكنون مردم به نتیجه گرایی و عمل گرایی جواب مثبت داده اند و همین رویكرد نتیجه گرا و عمل گرا راه آینده را دشوار می سازد چه این كه برای اكثریت مردم مهم نتیجه و عمل دولت آینده بر اساس قواعد و قوانین مردم سالارانه است و عدم دستیابی به نتیجه مورد انتظار هشداری برای آینده خواهد بود.

شهروندان ایرانی اكنون می خواهند پس از دوران جنگ تحمیلی، سازندگی و اصلاحات فاصله ایجاد شده در دو سطح میان خود و حاكمیت و چالش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درون جامعه كاهش یابد چرا كه بیكاری رنگ جدی تر و ملموس تری یافته و هر خانواده ایرانی به طور بالقوه یك نیروی كار باسواد و تحصیلات لازم اما بیكار را در درون خود مشاهده می كند و خانواده های ایرانی از شكاف ایجاد شده بین یكدیگر از حیث درآمدها و توزیع ثروت عمومی و سطح رفاه عمومی رنج می برند و تحمل افزایش سطح، برد و عمق پدیده هایی چون فقر، فساد و تبعیض را نداشته و از همین رو به كسی رأی داده اند كه عدالت اجتماعی را جدی تر و عمیق تر دنبال می كند و دولت جدید این گونه پدید می آید و حیات می یابد. شاخص های اقتصادی از بهبود وضعیت اقتصادی ایران حكایت می كند اما شهروندان ایرانی انتظار دارند این وضعیت ملموس تر و عینی تر و توأم با بهبود وضعیت معیشتی و درآمدی آنها باشد. از این رو دولت آینده راهی جز عمل گرایی و نتیجه گرایی نمی یابد و این به معنای توسل جستن به راهكارها و برنامه های معطوف به نتایج كوتاه مدت نیست بلكه مسئولیت دولت آینده نتیجه گرایی بر مبنای عقلانیت، عمل گرایی براساس اصول و قواعد علمی و عمق بخشیدن و ریشه دار كردن و پایدار ساختن ساختار اقتصادی جامعه در آینده است.

---